دراسة طرح مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية بعد دراسة فرض رسوم على الآراضي البيضاء والأولى فرض رسوم
 

السلام عليكم ورحمة الله


مسؤول بصندوق النقد: السعودية تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية
2015-10-21 رويترز 8قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة.


وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الرياض تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.


وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز في مقابلة "من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات".


وأضاف أن السلطات "تقيم كافة النواحي" لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية.


كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية لكنه لم يخض في تفاصيل.


وقال أحمد إن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.


كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.


وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات.


وقال وزير الإسكان يوم الاثنين إن مجلس الوزراء أحال مشروع فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة لمجلس الشورى، كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.


دراسة طرح مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية بعد دراسة فرض رسوم على الآراضي البيضاء

والأولى فرض رسوم على ملاك العقارات التجارية من أسواق وعمائر وأبراج والتي تدر لهم المليارات والدولة لا تستفيد منهم بل تتكلف بإيصال كل الخدمات لهم وحمايتهم أمنيآ وتوفر لهم كل متطلباتهم من حمايتهم من حريق أو سرقة أو وغير ذلك
ناهيك عما تقوم به الدولة من حماية أمن البلاد على الحدود وداخليآ فهئولاء هم من يجب فرض رسوم عليهم لأتهم المستفيدين أكثر من ملاك الآراضي التي لا تكلف الدولة كما تكلف المنشئات المعمارية