[أثــير الــورد]

ندرة فرص التمويل وربحية المشاريع الممولة تحد من تعثر القروض
مختصان لـ"الاقتصادية": إجراءات الحد من تعثر القروض تقلل عمليات التمويل وفرص الاستثمار

أوضح مختصان ماليان أن ندرة تعثر القروض المصرفية في السعودية تعود إلى محدودية فرص التمويل المصرفية المتاحة، وارتفاع ربحية المشاريع الممولة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الجيد للسعودية، وهو ما جعلها تصنف من أقل دول العالم في نسب تعثر القروض.

وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز في المصرفية الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن مركز السعودية المالي المتميز، وشروط المصارف المبالغ فيها لتقديم التمويل، وخصوصا في تمويل الأصول ذات المخاطر العالية حدت من نسب تعثر القروض المصرفية، كما أن مؤسسة النقد وفرت أنظمة فعالة للحد من تعثر قروض الأفراد.

وأوضح أن فرص التمويل الموجودة في السعودية، خصوصا الاستثمارية محدودة جدا، بالرغم أن غالبية المشاريع الناشئة الممولة من المصارف تكون مشاريع مربحة غالبا، فالوضع الاقتصادي المتميز للسعودية يمكنها من ضخ أموال حكومية ضخمة في المشاريع التنموية، ويتمكن المقاولون من الحصول على مستخلصاتهم المالية بسهولة، وهو ما يمكنهم من الانتظام في سداد القروض.

وبين الشلهوب أن السعي للحد من تعثر القروض ليس مبررا لتعقيد التمويل وحصره في نطاق ضيق جدا، مشيرا إلى أن التمويل هو شريان النمو الاقتصادي. وقال إن قلة المؤسسات، التي تقدم القروض والتمويل وعدم إتاحة التمويل بشكل واسع يقلل فرص المشاريع التنموية.

وأكد أهمية توسع المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هناك جهات أخرى تقدم التمويل، كما هو موجود في دول كثيرة في العالم.

وأوضح أن نظام الرهن العقاري سيوجد نوعا من توسع عمليات التمويل، خصوصا مع وجود سيولة كبيرة تتدفق على المصارف وعلى مؤسسة النقد، وهي تحتاج منافذ تمويلية ترجع بالفائدة على الاقتصاد وتوفر فرصا استثمارية ونموا اقتصاديا وفرص عمل كما تسارع وتيرة المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن قوانين الإقراض الموجود والعقود بين المصارف والجهات المستفيدة من التمويل كافية جدا لضمان حقوق المصارف، ولكن هناك قصور في تطبيق هذه القوانين بسبب عدم كفاءة الجهات القضائية في القضايا المالية، وضعف آلياتها وبطء تفعيل أحكامها.

ودعا الشلهوب إلى وجود محاكم متخصصة تابعة لوزارة العدل، تتخصص في القضايا المالية وتكون ذات كفاءة عالية تتلاءم مع حساسية هذه القضايا وأهمية عامل الوقت. وأضاف أن المحاكم التقليدية لا تولي اهتماما كبيرا بعامل الوقت مع أن أي تأخير يزيد التكلفة على الجهة الممولة وهذه التكاليف ستزيد من القيود التي تضعها المصارف كما تشكل عبئا على طالبي التمويل. وبين أن تأمين المصارف على قروضها قلل من مخاطر التعثر عليها ولكنه يغطي حالات معينة من التعثر كالوفاة مثلا، ولا يشمل المماطلة أو الإفلاس.

من جانبه أوضح أحمد الملحم المدير الإقليمي لبنك الجزيرة في المنطقة الشرقية، أن نسب تعثر القروض تختلف حسب نوعية القروض، كما أن قيود الإقراض أيضا تختلف, وقال ''بالنسبة للقروض الشخصية، فإن الأنظمة التي وضعتها المصارف، ومن أهمها تحويل الراتب واشتراط خلو سجل المقترض من أي تعثر عند مصارف أخرى أسهمت كثيرا في الحد من تعثر القروض الشخصية. كما أن الوضع الاقتصادي الجيد وزيادة دخل الأفراد أسهما بشكل كبير في انتظام السداد وسهولة إجراءات منح هذه القروض. كما أن بعض المصارف تؤمن على هذه القروض في حالة الوفاة، وبالتالي تقل المخاطر.

وبين أنه بالنسبة للقروض العقارية، فإن الافتقار إلى قوانين واضحة تحمي المصارف يزيد من نسب التعثر ويجعل المصارف تتحفظ كثيرا في منح القروض العقارية. وأكد الملحم أنه من السهل على المواطن امتلاك منزل خاص لو وجدت أنظمة فاعلة تناسب جميع الأطراف. وقال إن المصارف تطبق إجراءات اجتهادية لحفظ حقوقها، ولكنها ليست فاعلة في ظل غياب قوانين ملزمة، وأضاف أنه في حالة تعثر توقف مقترض عقاري عن السداد فإن القاضي لن يلزمه بالخروج من المنزل بالرغم من أن المنزل باسم المصرف. وأوضح أن نسب المخاطرة في القروض العقارية في السعودية ما زالت عالية ونسب التعثر فيها أكثر من القروض الشخصية، ما يجعل المصارف تزيد من إجراءات الحماية. وتابع أن المصارف تنتظر تفعيل نظام الرهن العقاري الذي تعلق عليه آمال كبيرة من جميع الأطراف.

وذكر الملحم أن المصارف لا تدعو إلى اتخاذ إجراءات مبالغ فيها لإجبار المقترض على السداد مثل المنع من السفر أو التضييق عليه، ولكن تطالب بتفعيل قوانين وأنظمة تحميها وتلزم المقترض ببنود العقد. وأوضح أن عدم تسديد القروض أحد أهم أسباب التضخم وتأخير الدورة الاقتصادية، لأن تسديد القروض يسهل عملية تمويل عملاء آخرين ويضخ أموالا في السوق تحقق نسبا أكبر من النمو الاقتصادي.

[أثــير الــورد]

ندرة فرص التمويل وربحية المشاريع الممولة تحد من تعثر القروض
مختصان لـ"الاقتصادية": إجراءات الحد من تعثر القروض تقلل عمليات التمويل وفرص الاستثمار

أوضح مختصان ماليان أن ندرة تعثر القروض المصرفية في السعودية تعود إلى محدودية فرص التمويل المصرفية المتاحة، وارتفاع ربحية المشاريع الممولة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الجيد للسعودية، وهو ما جعلها تصنف من أقل دول العالم في نسب تعثر القروض.

وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز في المصرفية الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن مركز السعودية المالي المتميز، وشروط المصارف المبالغ فيها لتقديم التمويل، وخصوصا في تمويل الأصول ذات المخاطر العالية حدت من نسب تعثر القروض المصرفية، كما أن مؤسسة النقد وفرت أنظمة فعالة للحد من تعثر قروض الأفراد.

وأوضح أن فرص التمويل الموجودة في السعودية، خصوصا الاستثمارية محدودة جدا، بالرغم أن غالبية المشاريع الناشئة الممولة من المصارف تكون مشاريع مربحة غالبا، فالوضع الاقتصادي المتميز للسعودية يمكنها من ضخ أموال حكومية ضخمة في المشاريع التنموية، ويتمكن المقاولون من الحصول على مستخلصاتهم المالية بسهولة، وهو ما يمكنهم من الانتظام في سداد القروض.

وبين الشلهوب أن السعي للحد من تعثر القروض ليس مبررا لتعقيد التمويل وحصره في نطاق ضيق جدا، مشيرا إلى أن التمويل هو شريان النمو الاقتصادي. وقال إن قلة المؤسسات، التي تقدم القروض والتمويل وعدم إتاحة التمويل بشكل واسع يقلل فرص المشاريع التنموية.

وأكد أهمية توسع المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هناك جهات أخرى تقدم التمويل، كما هو موجود في دول كثيرة في العالم.

وأوضح أن نظام الرهن العقاري سيوجد نوعا من توسع عمليات التمويل، خصوصا مع وجود سيولة كبيرة تتدفق على المصارف وعلى مؤسسة النقد، وهي تحتاج منافذ تمويلية ترجع بالفائدة على الاقتصاد وتوفر فرصا استثمارية ونموا اقتصاديا وفرص عمل كما تسارع وتيرة المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن قوانين الإقراض الموجود والعقود بين المصارف والجهات المستفيدة من التمويل كافية جدا لضمان حقوق المصارف، ولكن هناك قصور في تطبيق هذه القوانين بسبب عدم كفاءة الجهات القضائية في القضايا المالية، وضعف آلياتها وبطء تفعيل أحكامها.

ودعا الشلهوب إلى وجود محاكم متخصصة تابعة لوزارة العدل، تتخصص في القضايا المالية وتكون ذات كفاءة عالية تتلاءم مع حساسية هذه القضايا وأهمية عامل الوقت. وأضاف أن المحاكم التقليدية لا تولي اهتماما كبيرا بعامل الوقت مع أن أي تأخير يزيد التكلفة على الجهة الممولة وهذه التكاليف ستزيد من القيود التي تضعها المصارف كما تشكل عبئا على طالبي التمويل. وبين أن تأمين المصارف على قروضها قلل من مخاطر التعثر عليها ولكنه يغطي حالات معينة من التعثر كالوفاة مثلا، ولا يشمل المماطلة أو الإفلاس.

من جانبه أوضح أحمد الملحم المدير الإقليمي لبنك الجزيرة في المنطقة الشرقية، أن نسب تعثر القروض تختلف حسب نوعية القروض، كما أن قيود الإقراض أيضا تختلف, وقال ''بالنسبة للقروض الشخصية، فإن الأنظمة التي وضعتها المصارف، ومن أهمها تحويل الراتب واشتراط خلو سجل المقترض من أي تعثر عند مصارف أخرى أسهمت كثيرا في الحد من تعثر القروض الشخصية. كما أن الوضع الاقتصادي الجيد وزيادة دخل الأفراد أسهما بشكل كبير في انتظام السداد وسهولة إجراءات منح هذه القروض. كما أن بعض المصارف تؤمن على هذه القروض في حالة الوفاة، وبالتالي تقل المخاطر.

وبين أنه بالنسبة للقروض العقارية، فإن الافتقار إلى قوانين واضحة تحمي المصارف يزيد من نسب التعثر ويجعل المصارف تتحفظ كثيرا في منح القروض العقارية. وأكد الملحم أنه من السهل على المواطن امتلاك منزل خاص لو وجدت أنظمة فاعلة تناسب جميع الأطراف. وقال إن المصارف تطبق إجراءات اجتهادية لحفظ حقوقها، ولكنها ليست فاعلة في ظل غياب قوانين ملزمة، وأضاف أنه في حالة تعثر توقف مقترض عقاري عن السداد فإن القاضي لن يلزمه بالخروج من المنزل بالرغم من أن المنزل باسم المصرف. وأوضح أن نسب المخاطرة في القروض العقارية في السعودية ما زالت عالية ونسب التعثر فيها أكثر من القروض الشخصية، ما يجعل المصارف تزيد من إجراءات الحماية. وتابع أن المصارف تنتظر تفعيل نظام الرهن العقاري الذي تعلق عليه آمال كبيرة من جميع الأطراف.

وذكر الملحم أن المصارف لا تدعو إلى اتخاذ إجراءات مبالغ فيها لإجبار المقترض على السداد مثل المنع من السفر أو التضييق عليه، ولكن تطالب بتفعيل قوانين وأنظمة تحميها وتلزم المقترض ببنود العقد. وأوضح أن عدم تسديد القروض أحد أهم أسباب التضخم وتأخير الدورة الاقتصادية، لأن تسديد القروض يسهل عملية تمويل عملاء آخرين ويضخ أموالا في السوق تحقق نسبا أكبر من النمو الاقتصادي.