[أثــير الــورد]

تذبذب سعر صرف الدولار يخفِّض مستوى التجارة البينية الإسلامية

خفّض التذبذب المستمر لسعر صرف الدولار من مستوى التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، على اعتبار أنه عملة الربط الأساسية مع عملات معظم دول العالم الإسلامي، وإن كان هذا التراجع يعد طفيفاً مقارنة بمستوى التذبذب الحاد الذي شهدته العملة الأمريكية خلال عامي 2011 و2012. وأكد لـ ''الاقتصادية'' مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثراً سلبياً في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيراً إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة. وأبان الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن هناك تذبذباً كبيراً في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي.وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثرا سلبيا في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيرا إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة.


زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار أدت إلى انخفاض التجارة البينية. «الاقتصادية»
وأبان المختص أن هناك تذبذبا كبيرا في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي، وقال: "لو أخذنا على سبيل المثال بيانات أسعار الصرف خلال الفترة بين 2004 إلى 2006، نلاحظ هذا التقلب الكبير، حيث نجد سعر صرف عملات دول مثل موزنبيق ونيجيريا مقابل الدولار بنحو 22581.3، 131274، 132274 على التوالي، في حين أن سعر صرف عملة الكويت وعُمان لا تتجاوز 0.295، 0.38، وهذا في الواقع يعكس معدل التذبذب بين البلدان الإسلامية، الذي تجاوز نسبته خلال الفترة بنحو 300 في المائة". وقال الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى: "المتمعّن في سياسات سعر الصرف، التي تتبناه الدول الإسلامية، يجد مبررا منطقيا لهذا التذبذب في معدلات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، فحسب البيانات المتاحة نلاحظ أن أغلب الدول الإسلامية تتبنى أنظمة سعر صرف مختلفة، فمنها 11 دولة لا تضع قيودا على سعر صرف عملاتها، مثل تركيا وسيراليون واليمن وغيرها، وإنما تتحدد وفقا لظروف العرض والطلب، و15 دولة أخرى، مثل الجزائر وإندونيسيا وإيران وغيرها، تتبنى نظام التعويم المدار، بحيث تتدخل عندما يصل سعر الصرف إلى مستويات غير مرغوبة، في حين أن 13 دولة إسلامية أخرى، مثل مصر والسعودية والمغرب وغيرها، تفضّل ربط عملاتها بسعر صرف ثابت مقابل عملة دولية رئيسة مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي أو اليورو لاحقا". وأشار العبدلي، إلى أن دراسته التي أعدها لصالح البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تقدير محددات التجارة البينية للدول الإسلامية، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الفترة 1970 إلى 2006، باستخدام التقنيات القياسية الحديثة لبيانات البانل، مبينا أنه على مستوى التحليل النظري، يوجد غموض في طبيعة العلاقة بين تذبذب سعر الصرف والتجارة البينية، وأن طبيعة واتجاه العلاقة يعتمد على مصدر هذا التذبذب، غير أنه على المستوى التطبيقي توجد دراسات تطبيقية متعددة تؤكد الأثر السلبي لتذبذب سعر الصرف على التجارة البينية. وأفاد العبدلي خلال حديثه لـ «الاقتصادية»، أن 11 دولة تمثل نسبة 28.2 في المائة من إجمالي عدد الدول تعتمد في نظام سعر الصرف على التعويم الحر، وأن 15 دولة تمثل 38.5 في المائة من الإجمالي تعتمد نظام التعويم المدار في سعر الصرف، ونحو 13 دولة تمثل 33.3 في المائة تعتمد في سعر الصرف بربط عملتها المحلية بالدولار، لافتا إلى أن هناك علاقة عكسية ومعنوية إحصائيا بين مدى تذبذب سعر الصرف وحجم التجارة البينية، في حين أن أثر سعر الصرف الثابت كان إيجابيا في التبادل التجاري بين الدول. وأشار العبدلي، إلى أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يتحدد إيجابا بحجم الاقتصاد المحلي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي ووارداتها من العالم الخارجي، بينما يتأثر سلبا بكل من معدلات التضخم، ومعدل التذبذب في سعر صرف عملاتها المحلية وصادراتها إلى العالم الخارجي، كما أن التجارة البينية ترتبط مع محدداتها بعلاقة آنية ديناميكية في المدى القصير، وعلاقة توازنية على المدى البعيد، وقال: "هذا يعني أن هناك آلية تصحيح تقدر بنحو 16.23 في المائة من اختلال توازن معدل التجارة البينية من فترة لأخرى نحو قيمتها التوازنية في المدى البعيد، وتستغرق سرعة تعديل هذا التصحيح تقريبا ست سنوات في المتوسط". واستدرك العبدلي: "لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هذه النتائج مقيّدة بحدود هذه الدراسة، من حيث حجم العينة والفترة الزمنية، وكذلك بنوعية البيانات المتاحة، وعليه لا يمكن الجزم بحصر محددات التجارة البينية في هذه المتغيرات فقط، فهناك عوامل أخرى، ربما لا تقل أهمية عن عوامل الدراسة، التي لم نتمكن من إدراجها لعدم توافر بيانات كافية عنها، ولعل أبرز هذه العوامل، القيود والضرائب الجمركية التي تفرضها الدول الإسلامية على تجارتها الخارجية عموما، وتكاليف المواصلات ونقل السلع والبضائع بين المواني التجارية، والبنية التحتية للحركة التجارية مثل جاهزية وطاقات المواني التجارية، ووسائل الاتصال السريعة، والقيود على حركة وانتقال عوامل الإنتاج فيما بين الأقطار الإسلامية، ولا سيما رؤوس الأموال والأيدي العاملة". وأضاف العبدلي: "على ضوء استعراض أدبيات الدراسات، التي تناولت موضوع التجارة البينية للدول الإسلامية، يتضح أن هناك قصورا في جانب التجارة البينية للدول الإسلامية رغم أهميتها البالغة، ومع ذلك، فهناك دراسات محدودة تناولت التجارة البينية للدول الإسلامية، بعضها كان على أساس إقليمي، مثل دول مجلس التعاون ودول جامعة الدول العربية ودول شمال إفريقيا، وبعضها الآخر على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وتباينت هذه الدراسات التطبيقية في منهج الدراسة والتحليل، كما تباينت من حيث حجم العينة والفترة الزمنية للدراسة، وكذلك من حيث المتغيرات الاقتصادية، التي وظفتها في نماذج التقدير. ورغم تباين هذه الدراسات التطبيقية، إلا أنها توصلت إلى أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء يتأثر إيجابا بحجم النشاط الاقتصادي، وكذلك بحجم تمويل "بنك التنمية الإسلامي" لبرامج الصادرات والواردات في الدول الأعضاء، إضافة إلى متوسط دخول الأفراد، بينما يتأثر التبادل التجاري سلبا بتكاليف النقل والشحن والمواصلات، ونوعية أنظمة الحكم والصراعات السياسية، وكذلك ظهر في بعض الدراسات أثر سلبي لعضوية الدولة في التكتل الإقليمي". وزاد العبدلي: "من خلال استعراض واقع التجارة البينية للدول الإسلامية، كشفت الدراسة عن أن ما تمتلكه وتتميز به البلدان الإسلامية لا يتناسب وواقعها الراهن، ولا سيما معدلات تجارتها البينية، فمنذ عقود لا تزال معدلات التبادل التجاري بينها تتراوح عند 10 إلى 13 في المائة، بينما الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية يكون من نصيب العالم الخارجي، كما لاحظنا أن المحتوى السلعي لصادرات الدول الأعضاء يتركز في المواد الأولية، مثل المنتجات البترولية والسلع الزراعية، وتمثل أحيانا هذه المواد ما يعادل 50 في المائة وأحيانا 75 في المائة، وهذا في الواقع يعكس طبيعة هيكل النشاط الاقتصادي المحلي للدول الأعضاء، الأمر الذي يضعف فرص الميزة النسبية في الدول الأعضاء، ومن تدني التبادل التجاري بينها، في حين أن هذا الواقع يكرس اعتماد اقتصادياتها على أسواق العالم الخارجي وتحديدا الدول الصناعية".

[أثــير الــورد]

تذبذب سعر صرف الدولار يخفِّض مستوى التجارة البينية الإسلامية

خفّض التذبذب المستمر لسعر صرف الدولار من مستوى التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، على اعتبار أنه عملة الربط الأساسية مع عملات معظم دول العالم الإسلامي، وإن كان هذا التراجع يعد طفيفاً مقارنة بمستوى التذبذب الحاد الذي شهدته العملة الأمريكية خلال عامي 2011 و2012. وأكد لـ ''الاقتصادية'' مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثراً سلبياً في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيراً إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة. وأبان الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن هناك تذبذباً كبيراً في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي.وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثرا سلبيا في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيرا إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة.


زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار أدت إلى انخفاض التجارة البينية. «الاقتصادية»
وأبان المختص أن هناك تذبذبا كبيرا في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي، وقال: "لو أخذنا على سبيل المثال بيانات أسعار الصرف خلال الفترة بين 2004 إلى 2006، نلاحظ هذا التقلب الكبير، حيث نجد سعر صرف عملات دول مثل موزنبيق ونيجيريا مقابل الدولار بنحو 22581.3، 131274، 132274 على التوالي، في حين أن سعر صرف عملة الكويت وعُمان لا تتجاوز 0.295، 0.38، وهذا في الواقع يعكس معدل التذبذب بين البلدان الإسلامية، الذي تجاوز نسبته خلال الفترة بنحو 300 في المائة". وقال الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى: "المتمعّن في سياسات سعر الصرف، التي تتبناه الدول الإسلامية، يجد مبررا منطقيا لهذا التذبذب في معدلات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، فحسب البيانات المتاحة نلاحظ أن أغلب الدول الإسلامية تتبنى أنظمة سعر صرف مختلفة، فمنها 11 دولة لا تضع قيودا على سعر صرف عملاتها، مثل تركيا وسيراليون واليمن وغيرها، وإنما تتحدد وفقا لظروف العرض والطلب، و15 دولة أخرى، مثل الجزائر وإندونيسيا وإيران وغيرها، تتبنى نظام التعويم المدار، بحيث تتدخل عندما يصل سعر الصرف إلى مستويات غير مرغوبة، في حين أن 13 دولة إسلامية أخرى، مثل مصر والسعودية والمغرب وغيرها، تفضّل ربط عملاتها بسعر صرف ثابت مقابل عملة دولية رئيسة مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي أو اليورو لاحقا". وأشار العبدلي، إلى أن دراسته التي أعدها لصالح البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تقدير محددات التجارة البينية للدول الإسلامية، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الفترة 1970 إلى 2006، باستخدام التقنيات القياسية الحديثة لبيانات البانل، مبينا أنه على مستوى التحليل النظري، يوجد غموض في طبيعة العلاقة بين تذبذب سعر الصرف والتجارة البينية، وأن طبيعة واتجاه العلاقة يعتمد على مصدر هذا التذبذب، غير أنه على المستوى التطبيقي توجد دراسات تطبيقية متعددة تؤكد الأثر السلبي لتذبذب سعر الصرف على التجارة البينية. وأفاد العبدلي خلال حديثه لـ «الاقتصادية»، أن 11 دولة تمثل نسبة 28.2 في المائة من إجمالي عدد الدول تعتمد في نظام سعر الصرف على التعويم الحر، وأن 15 دولة تمثل 38.5 في المائة من الإجمالي تعتمد نظام التعويم المدار في سعر الصرف، ونحو 13 دولة تمثل 33.3 في المائة تعتمد في سعر الصرف بربط عملتها المحلية بالدولار، لافتا إلى أن هناك علاقة عكسية ومعنوية إحصائيا بين مدى تذبذب سعر الصرف وحجم التجارة البينية، في حين أن أثر سعر الصرف الثابت كان إيجابيا في التبادل التجاري بين الدول. وأشار العبدلي، إلى أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يتحدد إيجابا بحجم الاقتصاد المحلي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي ووارداتها من العالم الخارجي، بينما يتأثر سلبا بكل من معدلات التضخم، ومعدل التذبذب في سعر صرف عملاتها المحلية وصادراتها إلى العالم الخارجي، كما أن التجارة البينية ترتبط مع محدداتها بعلاقة آنية ديناميكية في المدى القصير، وعلاقة توازنية على المدى البعيد، وقال: "هذا يعني أن هناك آلية تصحيح تقدر بنحو 16.23 في المائة من اختلال توازن معدل التجارة البينية من فترة لأخرى نحو قيمتها التوازنية في المدى البعيد، وتستغرق سرعة تعديل هذا التصحيح تقريبا ست سنوات في المتوسط". واستدرك العبدلي: "لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هذه النتائج مقيّدة بحدود هذه الدراسة، من حيث حجم العينة والفترة الزمنية، وكذلك بنوعية البيانات المتاحة، وعليه لا يمكن الجزم بحصر محددات التجارة البينية في هذه المتغيرات فقط، فهناك عوامل أخرى، ربما لا تقل أهمية عن عوامل الدراسة، التي لم نتمكن من إدراجها لعدم توافر بيانات كافية عنها، ولعل أبرز هذه العوامل، القيود والضرائب الجمركية التي تفرضها الدول الإسلامية على تجارتها الخارجية عموما، وتكاليف المواصلات ونقل السلع والبضائع بين المواني التجارية، والبنية التحتية للحركة التجارية مثل جاهزية وطاقات المواني التجارية، ووسائل الاتصال السريعة، والقيود على حركة وانتقال عوامل الإنتاج فيما بين الأقطار الإسلامية، ولا سيما رؤوس الأموال والأيدي العاملة". وأضاف العبدلي: "على ضوء استعراض أدبيات الدراسات، التي تناولت موضوع التجارة البينية للدول الإسلامية، يتضح أن هناك قصورا في جانب التجارة البينية للدول الإسلامية رغم أهميتها البالغة، ومع ذلك، فهناك دراسات محدودة تناولت التجارة البينية للدول الإسلامية، بعضها كان على أساس إقليمي، مثل دول مجلس التعاون ودول جامعة الدول العربية ودول شمال إفريقيا، وبعضها الآخر على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وتباينت هذه الدراسات التطبيقية في منهج الدراسة والتحليل، كما تباينت من حيث حجم العينة والفترة الزمنية للدراسة، وكذلك من حيث المتغيرات الاقتصادية، التي وظفتها في نماذج التقدير. ورغم تباين هذه الدراسات التطبيقية، إلا أنها توصلت إلى أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء يتأثر إيجابا بحجم النشاط الاقتصادي، وكذلك بحجم تمويل "بنك التنمية الإسلامي" لبرامج الصادرات والواردات في الدول الأعضاء، إضافة إلى متوسط دخول الأفراد، بينما يتأثر التبادل التجاري سلبا بتكاليف النقل والشحن والمواصلات، ونوعية أنظمة الحكم والصراعات السياسية، وكذلك ظهر في بعض الدراسات أثر سلبي لعضوية الدولة في التكتل الإقليمي". وزاد العبدلي: "من خلال استعراض واقع التجارة البينية للدول الإسلامية، كشفت الدراسة عن أن ما تمتلكه وتتميز به البلدان الإسلامية لا يتناسب وواقعها الراهن، ولا سيما معدلات تجارتها البينية، فمنذ عقود لا تزال معدلات التبادل التجاري بينها تتراوح عند 10 إلى 13 في المائة، بينما الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية يكون من نصيب العالم الخارجي، كما لاحظنا أن المحتوى السلعي لصادرات الدول الأعضاء يتركز في المواد الأولية، مثل المنتجات البترولية والسلع الزراعية، وتمثل أحيانا هذه المواد ما يعادل 50 في المائة وأحيانا 75 في المائة، وهذا في الواقع يعكس طبيعة هيكل النشاط الاقتصادي المحلي للدول الأعضاء، الأمر الذي يضعف فرص الميزة النسبية في الدول الأعضاء، ومن تدني التبادل التجاري بينها، في حين أن هذا الواقع يكرس اعتماد اقتصادياتها على أسواق العالم الخارجي وتحديدا الدول الصناعية".