[أثــير الــورد]

اقتراب طرح "لوائح الرهن" يذبذب "المزادات العقارية"

مختصون: تباين قرارات التجار يشير إلى سيطرة الأفراد على السوق

قررت مجموعات عقارية في المنطقة الشرقية تقديم مواعيد طرح المزادات قبل نهاية الشهر الحالي على قرابة الـ7 ملايين متر من الأراضي المطورة، فيما أجلت شركات أخرى طرح مخططاتها لحين صدور اللوائح التفصيلية لأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وجاء تباين قرارات كبار العقاريين حول تعجيل طرح المزادات أو تأجيلها نتيجة قرب صدور اللوائح التفصيلية حول الأنظمة الجديدة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الشرقية صالح الدوسري في تصريح لـ"الوطن" "تباين قرارات العقاريين حول مواعيد الطرح يعود إلى الاختلافات في تقديرات وضع السوق العقاري بعد صدور تفصيلات الأنظمة".
وأضاف أن المخططات المطورة يجب أن تطرح في مواعيدها المقررة سلفا، لمجابهة الطلب المرتفع على الأراضي السكنية ولوجود هوامش ربحية مجزية.
وعن ارتباط تضاعف حجم المعروض من الأراضي باستمرار ارتفاع الأسعار، أكد الدوسري أن قوة الطلب ساهمت في وصول الأسعار لمستويات قياسية، رغم تزايد العرض، بالإضافة إلى تنامي الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار العقاري خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
ولفت إلى أن محاولات بعض العقاريين تأجيل طرح مزاداتهم العقارية إلى حين صدور النظام العقاري الجديد يعد مخاطرة لكونه قد لا يصب في مصلحة التاجر لغياب اللوائح التفصيلية.
وأبان أن الأسعار ستظل مرتفعة إلى حين ترافق عمليات تطوير الأراضي والبنى التحيتية الخاصة والحكومية بالتوزاي، وفتح النطاقات العمرانية على حدود المدن الرئيسية.
وأوضح أن تطوير الأراضي ذات المساحات الشاسعة سيخفض مستويات الطلب وبالتالي سيؤثر على الأسعار.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي في إحدى شركات التطوير العقاري فهد القحطاني في تصريح لـ"الوطن" إلى أن سعي العقاريين إلى تأجيل مزادتهم يأتي لرغبتهم في رفع مستوى الأسعار بعد صدور نظام الرهن العقاري، وللاستفادة من الربحية الإضافية المتوقعة.
واضاف أن صدور النظام الشهر المقبل لا يعني تفعيله أو البدء في تطبيقه، متوقعا أن تصب الأنظمة الجديدة في صالح المستهلك النهائي.
وعن دور اللجان العقارية في إلزام المطورين بالتقيد بالمواعيد المحددة سابقا قال القحطاني "اللجان العقارية تسعى إلى التنظيم والإشراف وضمان نجاح بيع المخططات، ولا يحق لها إلزام المستثمرين بمواعيد محددة لكونها جهات أهلية لا تخضع للنظام الحكومي".
وتابع "الأنظمة الجديدة في حال صدورها لن تطبق على السوق العقارية مباشرة، نظرا لحاجتها إلى الوقت والتجربة عطفا على حاجة السوق لرفع مستوى إدائه، وإعادة تنظيمه وتخصيصه، إلى جانب ضرورة إشراف الدولة على العمل العقاري لمواكبة التطور في الطلب على المساكن".
وأبان مدير التسويق في شركة تطوير عقارية الدكتور عارف جمال أن تباين قرارات العقاريين في تقديم مواعيد طرح المزادات أو تأجيلها يدل على سيطرة الأفراد على السوق العقاري السعودي بعيدا عن المؤسسات المتخصصة ما أدى إلى ظهور العشوائية، على غرار أنظمة التمويل والرهن في أغلب دول العالم التي تعد أدوات مساندة لتمليك المواطنين المساكن، وتخفيف العبء عن القطاعات الخدمية في الحكومات".
وتوقع أن يستغرق تطبيق الأنظمة بعد صدورها نحو عامين لتكوين كيانات ضخمة ومتخصصة، سواء كانت في التمويل أو الرهن أو التأجير أو التطوير أو شركات الإنشاء.
وأشار إلى أن تفاصيل النظام لن تكون بعيدة عن الأنظمة المتداولة في العالم، خاصة فيما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية،
وأوضح أنها لن تكون ذات تأثيرات كبيرة على مستوى الأسعار لاعتبارات، أهمها أن الأنظمة تأتي كحلول متعددة لتملك العقار بالرهن أو التأجير المنتهي بالتمليك أو التمويل بضمان الدخل أو العقار. وعن استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة المعروض أكد جمال أن الأسعار ترتبط بقوة ومستوى عمليات الشراء فتراجع الطلب سينعكس على الأسعار

[أثــير الــورد]

اقتراب طرح "لوائح الرهن" يذبذب "المزادات العقارية"

مختصون: تباين قرارات التجار يشير إلى سيطرة الأفراد على السوق

قررت مجموعات عقارية في المنطقة الشرقية تقديم مواعيد طرح المزادات قبل نهاية الشهر الحالي على قرابة الـ7 ملايين متر من الأراضي المطورة، فيما أجلت شركات أخرى طرح مخططاتها لحين صدور اللوائح التفصيلية لأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وجاء تباين قرارات كبار العقاريين حول تعجيل طرح المزادات أو تأجيلها نتيجة قرب صدور اللوائح التفصيلية حول الأنظمة الجديدة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الشرقية صالح الدوسري في تصريح لـ"الوطن" "تباين قرارات العقاريين حول مواعيد الطرح يعود إلى الاختلافات في تقديرات وضع السوق العقاري بعد صدور تفصيلات الأنظمة".
وأضاف أن المخططات المطورة يجب أن تطرح في مواعيدها المقررة سلفا، لمجابهة الطلب المرتفع على الأراضي السكنية ولوجود هوامش ربحية مجزية.
وعن ارتباط تضاعف حجم المعروض من الأراضي باستمرار ارتفاع الأسعار، أكد الدوسري أن قوة الطلب ساهمت في وصول الأسعار لمستويات قياسية، رغم تزايد العرض، بالإضافة إلى تنامي الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار العقاري خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
ولفت إلى أن محاولات بعض العقاريين تأجيل طرح مزاداتهم العقارية إلى حين صدور النظام العقاري الجديد يعد مخاطرة لكونه قد لا يصب في مصلحة التاجر لغياب اللوائح التفصيلية.
وأبان أن الأسعار ستظل مرتفعة إلى حين ترافق عمليات تطوير الأراضي والبنى التحيتية الخاصة والحكومية بالتوزاي، وفتح النطاقات العمرانية على حدود المدن الرئيسية.
وأوضح أن تطوير الأراضي ذات المساحات الشاسعة سيخفض مستويات الطلب وبالتالي سيؤثر على الأسعار.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي في إحدى شركات التطوير العقاري فهد القحطاني في تصريح لـ"الوطن" إلى أن سعي العقاريين إلى تأجيل مزادتهم يأتي لرغبتهم في رفع مستوى الأسعار بعد صدور نظام الرهن العقاري، وللاستفادة من الربحية الإضافية المتوقعة.
واضاف أن صدور النظام الشهر المقبل لا يعني تفعيله أو البدء في تطبيقه، متوقعا أن تصب الأنظمة الجديدة في صالح المستهلك النهائي.
وعن دور اللجان العقارية في إلزام المطورين بالتقيد بالمواعيد المحددة سابقا قال القحطاني "اللجان العقارية تسعى إلى التنظيم والإشراف وضمان نجاح بيع المخططات، ولا يحق لها إلزام المستثمرين بمواعيد محددة لكونها جهات أهلية لا تخضع للنظام الحكومي".
وتابع "الأنظمة الجديدة في حال صدورها لن تطبق على السوق العقارية مباشرة، نظرا لحاجتها إلى الوقت والتجربة عطفا على حاجة السوق لرفع مستوى إدائه، وإعادة تنظيمه وتخصيصه، إلى جانب ضرورة إشراف الدولة على العمل العقاري لمواكبة التطور في الطلب على المساكن".
وأبان مدير التسويق في شركة تطوير عقارية الدكتور عارف جمال أن تباين قرارات العقاريين في تقديم مواعيد طرح المزادات أو تأجيلها يدل على سيطرة الأفراد على السوق العقاري السعودي بعيدا عن المؤسسات المتخصصة ما أدى إلى ظهور العشوائية، على غرار أنظمة التمويل والرهن في أغلب دول العالم التي تعد أدوات مساندة لتمليك المواطنين المساكن، وتخفيف العبء عن القطاعات الخدمية في الحكومات".
وتوقع أن يستغرق تطبيق الأنظمة بعد صدورها نحو عامين لتكوين كيانات ضخمة ومتخصصة، سواء كانت في التمويل أو الرهن أو التأجير أو التطوير أو شركات الإنشاء.
وأشار إلى أن تفاصيل النظام لن تكون بعيدة عن الأنظمة المتداولة في العالم، خاصة فيما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية،
وأوضح أنها لن تكون ذات تأثيرات كبيرة على مستوى الأسعار لاعتبارات، أهمها أن الأنظمة تأتي كحلول متعددة لتملك العقار بالرهن أو التأجير المنتهي بالتمليك أو التمويل بضمان الدخل أو العقار. وعن استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة المعروض أكد جمال أن الأسعار ترتبط بقوة ومستوى عمليات الشراء فتراجع الطلب سينعكس على الأسعار