 رد: أربعة أسهم من التأمين تقول لك مع السلامه أزعج القلب فرقاك
الثلاثاء 26 صفر 1434 هـ. الموافق 08 يناير 2013 العدد 7029
التأمين
توجيه بسرعة الانتهاء من الدراسة.. المزروع لـ"الاقتصادية" :
رفع مشروع التأمين الصحي على المواطنين للمقام السامي قريبا
د. يعقوب المزروع
طلال البطي من الرياض
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في مجلس الخدمات الصحة، عن رفع دراسة مشروع تطبيق التأمين الطبي على المواطنين للمقام السامي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة المشروع وفقا للخطة المعدة.
وكان الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، قد أكد في كلمة له عقب تدشين مؤتمر التأمين الصحي أخيرا في الرياض، أن مشروع نظام التأمين الصحي على المواطنين عاد إلى نقطة البداية في خطوة لتصحيح مساره ليعتمد حاليا على منظومة علمية ودراسات وتجارب دول سبق لها تطبيق عديد من الأنظمة. وهنا أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية، أن دراسة المشروع في خطواتها الأخيرة، تمهيدا لرفعها للمقام السامي حال اكتمالها. لافتا إلى أن مجلس الخدمات الصحية يعكف حاليا على دراسة ملف التأمين التعاوني الصحي للمواطنين, من جميع الجوانب للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد.
يتوقع أن ترفع دراسة مشروع تطبيق التأمين الطبي على المواطنين للمقام السامي خلال الأشهر القليلة المقبلة. "الاقتصادية"
«الاقتصادية» 17/11/2012.
وأكدت المصادر ذاتها عن توجيه المقام السامي بسرعة إنهاء المشروع، وذلك بعد أن تعثر تطبيقه لمدة تزيد على خمسة أعوام، نتيجة تباين الرؤى بين وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع، ووزير الصحة الحالي الدكتور عبد الله الربيعة، حول أهمية المشروع وفائدته. وجاء توجيه المقام السامي في مسعى لحماية المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء مادية كشرط أساسي لتطبيق التأمين، الأمر الذي يقترح معه مجلس الخدمات الصحية التريث في تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، تمهيدا للرفع عن ذلك لمجلس الوزراء, وكان الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة قد أكد في لقائه الأخير في مجلس الشورى، أن المشروع لا يزال قيد الدراسة. في حين أن الوزير السابق حمد المانع أشار أثناء وجوده في الوزارة إلى أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية فيما يتعلق بمشروع تطبيق الضمان الصحي الإلزامي، مؤكدا أن الدولة ستتحمل تكاليف بوالص التأمين الإلزامي بعد الحصول على موافقة من المقام السامي على الدراسة المقدمة من وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي. في حين أكد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة في وقت سابق، خلال حضوره أمام مجلس الشورى أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، كما أنه يحتاج إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى. مشيرا إلى أن السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة. وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية، وأنه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر، كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه. ولفت إلى أنه من الواجب على الجميع أن نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا كما هو نهج الوزارة، وألا نتعجل في نقل بعض التجارب التي لم تثبت نجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن |