[محمد دندن]

أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ضمن مشاركته في الجلسات النقاشية لمؤتمر "يوروموني السعودية" في دورته الثامنة بالرياض، أن السوق المحلية ليست بحاجة إلى السيولة من المستثمرين الأجانب.



وأشار آل شيخ إلى أن السوق متاحة للاستثمار الأجنبي من خلال صناديق الاستثمار واتفاقيات المبادلة.



وكشف "آل الشيخ" أن فتح السوق مباشرة أمام الاستثمار الأجنبي يخضع للدراسة من جهات حكومية عدة لها علاقة بالاستثمار الأجنبي بشكل عام، ومن بينها هيئة السوق المالية، فيما لم يحدد وقتًا زمنيًا لفتح السوق أمام الأجانب.



وحول تذبذب سوق الأسهم السعودية أوضح "آل الشيخ" أن الهيئة لديها دراسة تشير إلى أن تذبذب السوق المالية السعودية يبدو طبيعياً، وغير مختلف عن نسبة التذبذب التي تحدث في الأسواق العالمية.



وأرجع "آل الشيخ" السبب في التذبذب لقلة الشركات المدرجة، وهي 160 شركة حالياً، وأسهمها المتاحة للتداول محدودة "الأسهم الحرة"، وكذلك سيطرة الأفراد على عمليات التداول؛ إذ يشكلون 90 % من التعاملات اليومية.



وأكد "آل الشيخ" أن الهيئة تعمل على الحد من هذا التذبذب من خلال تشجيع الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات والاتفاقيات المبادلة، إلى جانب الحد من التلاعب أثناء التداولات من خلال المراقبة المستمرة للتداول وتعزيز الشفافية والإفصاح، والعمل على توعية الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف في السوق المالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي.



وحول دراسة آلية تطوير سوق الصكوك والسندات أكد "آل الشيخ" أن الهيئة تسعى لتذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار أدوات الدين في السوق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

[محمد دندن]

أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ضمن مشاركته في الجلسات النقاشية لمؤتمر "يوروموني السعودية" في دورته الثامنة بالرياض، أن السوق المحلية ليست بحاجة إلى السيولة من المستثمرين الأجانب.



وأشار آل شيخ إلى أن السوق متاحة للاستثمار الأجنبي من خلال صناديق الاستثمار واتفاقيات المبادلة.



وكشف "آل الشيخ" أن فتح السوق مباشرة أمام الاستثمار الأجنبي يخضع للدراسة من جهات حكومية عدة لها علاقة بالاستثمار الأجنبي بشكل عام، ومن بينها هيئة السوق المالية، فيما لم يحدد وقتًا زمنيًا لفتح السوق أمام الأجانب.



وحول تذبذب سوق الأسهم السعودية أوضح "آل الشيخ" أن الهيئة لديها دراسة تشير إلى أن تذبذب السوق المالية السعودية يبدو طبيعياً، وغير مختلف عن نسبة التذبذب التي تحدث في الأسواق العالمية.



وأرجع "آل الشيخ" السبب في التذبذب لقلة الشركات المدرجة، وهي 160 شركة حالياً، وأسهمها المتاحة للتداول محدودة "الأسهم الحرة"، وكذلك سيطرة الأفراد على عمليات التداول؛ إذ يشكلون 90 % من التعاملات اليومية.



وأكد "آل الشيخ" أن الهيئة تعمل على الحد من هذا التذبذب من خلال تشجيع الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات والاتفاقيات المبادلة، إلى جانب الحد من التلاعب أثناء التداولات من خلال المراقبة المستمرة للتداول وتعزيز الشفافية والإفصاح، والعمل على توعية الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف في السوق المالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي.



وحول دراسة آلية تطوير سوق الصكوك والسندات أكد "آل الشيخ" أن الهيئة تسعى لتذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار أدوات الدين في السوق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.