[بدر البدر]

مقال للكاتب عبد العزيز السويد بجريدة الحياة اليوم الأحد


أفواه ومياه... عن قضية «المتكاملة»!

عبدالعزيز السويد

الأحد ٩ يونيو ٢٠١٣


بعد أن أوصى بشراء سهم عزيز على قلبه، التفت إليّ صديقي المنغمس لشوشته في سوق الأسهم، وكأنه يسأل عن سبب صمتي،

قلت: «هل تضمن لي بعد شراء السهم عدم تصفية الشركة؟»، لم أنتظر إجابته، بل تابعت قائلاً: «انظر إلى قضية شركة المتكاملة، صدر قرار بتصفية الشركة وأسهمها في أيدي الناس، أي بعد مرورها بكل الفلاتر الرسمية لجهات حكومية وتداول أسهمها مدة طويلة!». في قضية شركة المتكاملة غموض وعلامات استفهام كبيرة، والكرة هي الأخرى تتضخم في ملعب الجهات المختصة، وهو «المصطلح» الذي نطلقه إذا كانت هناك أكثر من جهة معنية بقضية، والشاهد أن الشركة في بيانها الثاني وضعت الرأي العام أمام قرائن لديها في مراجعاتها مع تلك الأجهزة حتى صورة تحويل المبالغ إلى هيئة الاتصالات.

طال صمت الجهات الحكومية عن الرد وإعلان أسباب مقنعة لتوصياتها بتصفية الشركة، مع ضرر كبير يتجاوز حقوق المساهمين إلى مناخ الاستثمار واطمئنان رأس المال «الجبان»، وطنياً كان أو أجنبياً. فهل هناك مياه في الأفواه؟ ليس أمامنا إلا توقع ذلك، ومع حجم القضية وآثارها مع صمت طويل لم تزحزحه حتى اعتصامات مساهمين، يتوقع كميات كبيرة من المياه يفترض بوزير المياه الاستفادة منها... بالتحلية!

لنضع النقاط على الحروف في مسؤولية الشفافية تجاه المساهمين والمستثمرين وسمعة الاقتصاد داخلياً وخارجياً. المسؤولية «في تقديري» على الجهات الآتية بحسب الترتيب: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي

وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. لم تصدر جهة واحدة منها بياناً شفافاً، لذلك فإن نقاش التفاصيل غير مجد لنا، نحن لا نعلم إلا وجهة نظر واحدة من هنا تركت التفاصيل، لكنني لاحظت كما لاحظ بعضكم «ويا للعجب»، أن الأجهزة الحكومية تلك وهي الطرف «بصورة أو بأخرى» في القضية ومع ذلك شكلت عصب لجان مراجعتها وصولاً إلى قرار التصفية! حسناً... لنأخذ القضية من زاوية أخرى غداً في مقالة أخرى.

[بدر البدر]

مقال للكاتب عبد العزيز السويد بجريدة الحياة اليوم الأحد


أفواه ومياه... عن قضية «المتكاملة»!

عبدالعزيز السويد

الأحد ٩ يونيو ٢٠١٣


بعد أن أوصى بشراء سهم عزيز على قلبه، التفت إليّ صديقي المنغمس لشوشته في سوق الأسهم، وكأنه يسأل عن سبب صمتي،

قلت: «هل تضمن لي بعد شراء السهم عدم تصفية الشركة؟»، لم أنتظر إجابته، بل تابعت قائلاً: «انظر إلى قضية شركة المتكاملة، صدر قرار بتصفية الشركة وأسهمها في أيدي الناس، أي بعد مرورها بكل الفلاتر الرسمية لجهات حكومية وتداول أسهمها مدة طويلة!». في قضية شركة المتكاملة غموض وعلامات استفهام كبيرة، والكرة هي الأخرى تتضخم في ملعب الجهات المختصة، وهو «المصطلح» الذي نطلقه إذا كانت هناك أكثر من جهة معنية بقضية، والشاهد أن الشركة في بيانها الثاني وضعت الرأي العام أمام قرائن لديها في مراجعاتها مع تلك الأجهزة حتى صورة تحويل المبالغ إلى هيئة الاتصالات.

طال صمت الجهات الحكومية عن الرد وإعلان أسباب مقنعة لتوصياتها بتصفية الشركة، مع ضرر كبير يتجاوز حقوق المساهمين إلى مناخ الاستثمار واطمئنان رأس المال «الجبان»، وطنياً كان أو أجنبياً. فهل هناك مياه في الأفواه؟ ليس أمامنا إلا توقع ذلك، ومع حجم القضية وآثارها مع صمت طويل لم تزحزحه حتى اعتصامات مساهمين، يتوقع كميات كبيرة من المياه يفترض بوزير المياه الاستفادة منها... بالتحلية!

لنضع النقاط على الحروف في مسؤولية الشفافية تجاه المساهمين والمستثمرين وسمعة الاقتصاد داخلياً وخارجياً. المسؤولية «في تقديري» على الجهات الآتية بحسب الترتيب: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي

وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. لم تصدر جهة واحدة منها بياناً شفافاً، لذلك فإن نقاش التفاصيل غير مجد لنا، نحن لا نعلم إلا وجهة نظر واحدة من هنا تركت التفاصيل، لكنني لاحظت كما لاحظ بعضكم «ويا للعجب»، أن الأجهزة الحكومية تلك وهي الطرف «بصورة أو بأخرى» في القضية ومع ذلك شكلت عصب لجان مراجعتها وصولاً إلى قرار التصفية! حسناً... لنأخذ القضية من زاوية أخرى غداً في مقالة أخرى.