[بدر البدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدر15

المقال الثاني. لكاتب عبدالعزيز السويد. http://alhayat.com/OpinionsDetails/522481

واليوم الكاتب نشر مقالته الثانية التي نوه عنها .. وإليكم ما جاء فيها :
عبدالعزيز السويد

المصلحة العامة في قضية «المتكاملة»!
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠١٣


المصلحة العامة في قضية «المتكاملة»!
عبدالعزيز السويد
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠١٣
ليس من المصلحة العامة أن تتحوّل أجهزة حكومية إلى فريق يقابل فريقاً آخر «من المواطنين» في مباراة تكسير، هذا ليس من المصلحة الوطنية، وهو ما تنشده الدولة ومن صميم أهدافها.
والشاهد أن بعض الأجهزة الحكومية تتحوّل إلى فريق صامت أو متكاتف بالصمت.
ويتضرر من ذلك مواطنون، يمكن إيراد نماذج كثيرة على ذلك في قطاعات مختلفة، لكن موضوعنا اليوم استكمال لمقالة أمس، تجاوز الصمت إلى قرار تصفية، وتضرر الآلاف من المساهمين في شركة المتكاملة من ذلك، إضافة إلى ضربة موجعة جديدة تعرضت لها الثقة بإجراءات جهات حكومية متعددة، ما أنتج قلقاً استثمارياً تردد صداه.
أحمد الله تعالى أن ليست لي مصلحة «شخصية» من قريب أو بعيد في هذه الشركة، لا قبل ولا بعد، لكنني أنشد تجفيف منابع الاحتقان.
نطرق القضية من زاوية تلك المصلحة التي لا يختلف عليها اثنان، الدولة بأجهزتها المعنية تجتهد لجذب المستثمرين، مواطنين وأجانب، لإقامة مشاريع وإحداث وظائف، تتوسع في تقديم التسهيلات لهم، وترسل وفوداً لإقناع آخرين، أيضاً تفرح الحكومة بالأرقام، وتعلنها في بيانات.
بعيداً عن التفاصيل وتعاملاً مع الواقع لتخفيف الخسارة وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. للمصلحة العامة.
هنا لدينا شركة «مساهمة»، إدارتها ومؤسسيها ومساهميها متمسكون بها، وهي مرت بكل الجهات الحكومية «المنظمة» للاستثمار، طرحت وأصبحت واقعاً.
لدى بعض هذه الجهات ملاحظات «لم تعلنها، ولا يعرف أحد خارج بعض الدوائر الضيقة ماهية هذه الملاحظات»! السؤال... لماذا لا يتم إصلاح الملاحظات «غير المعلنة»؟
من المضحك المبكي أن الشركة في بيانها الثاني تطرح سؤالاً وتجيب عليه قائلة: «لم تبلغ الشركة بأي تسبيب لتلك الإجراءات، ولا يتوافر لديها العلم بوجود أي سبب لذلك، الأمر الذي يعني أن الشركة حكم بتصفيتها، ويتم تنفيذ ذلك من دون معرفتها السبب»! انتهى الاقتباس من بيان الشركة.
وبلادنا لم يكن فيها «تأميم» ولله الحمد، وإن شاء الله لا يكون، بل حتى المحل الصغير برخصة بلدية لا يقفل إلا بمسببات واضحة داحضة.
إن تحري الإنصاف والعدل لحقوق الآلاف من المساهمين ينعكس على ثقة بأجهزة حكومية هي بأمس الحاجة لها، وهي من يمثل الدولة في تلك الاختصاصات، ويرسم صورتها في الداخل والخارج.
ومثلما تعاونت الحكومة مع إحدى الشركات في جدولة الدين، وسارعت بقرض ضخم لشركات أخرى، لمساهمي المتكاملة حق مثل غيرهم.

[بدر البدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدر15

المقال الثاني. لكاتب عبدالعزيز السويد. http://alhayat.com/OpinionsDetails/522481

واليوم الكاتب نشر مقالته الثانية التي نوه عنها .. وإليكم ما جاء فيها :
عبدالعزيز السويد

المصلحة العامة في قضية «المتكاملة»!
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠١٣


المصلحة العامة في قضية «المتكاملة»!
عبدالعزيز السويد
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠١٣
ليس من المصلحة العامة أن تتحوّل أجهزة حكومية إلى فريق يقابل فريقاً آخر «من المواطنين» في مباراة تكسير، هذا ليس من المصلحة الوطنية، وهو ما تنشده الدولة ومن صميم أهدافها.
والشاهد أن بعض الأجهزة الحكومية تتحوّل إلى فريق صامت أو متكاتف بالصمت.
ويتضرر من ذلك مواطنون، يمكن إيراد نماذج كثيرة على ذلك في قطاعات مختلفة، لكن موضوعنا اليوم استكمال لمقالة أمس، تجاوز الصمت إلى قرار تصفية، وتضرر الآلاف من المساهمين في شركة المتكاملة من ذلك، إضافة إلى ضربة موجعة جديدة تعرضت لها الثقة بإجراءات جهات حكومية متعددة، ما أنتج قلقاً استثمارياً تردد صداه.
أحمد الله تعالى أن ليست لي مصلحة «شخصية» من قريب أو بعيد في هذه الشركة، لا قبل ولا بعد، لكنني أنشد تجفيف منابع الاحتقان.
نطرق القضية من زاوية تلك المصلحة التي لا يختلف عليها اثنان، الدولة بأجهزتها المعنية تجتهد لجذب المستثمرين، مواطنين وأجانب، لإقامة مشاريع وإحداث وظائف، تتوسع في تقديم التسهيلات لهم، وترسل وفوداً لإقناع آخرين، أيضاً تفرح الحكومة بالأرقام، وتعلنها في بيانات.
بعيداً عن التفاصيل وتعاملاً مع الواقع لتخفيف الخسارة وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. للمصلحة العامة.
هنا لدينا شركة «مساهمة»، إدارتها ومؤسسيها ومساهميها متمسكون بها، وهي مرت بكل الجهات الحكومية «المنظمة» للاستثمار، طرحت وأصبحت واقعاً.
لدى بعض هذه الجهات ملاحظات «لم تعلنها، ولا يعرف أحد خارج بعض الدوائر الضيقة ماهية هذه الملاحظات»! السؤال... لماذا لا يتم إصلاح الملاحظات «غير المعلنة»؟
من المضحك المبكي أن الشركة في بيانها الثاني تطرح سؤالاً وتجيب عليه قائلة: «لم تبلغ الشركة بأي تسبيب لتلك الإجراءات، ولا يتوافر لديها العلم بوجود أي سبب لذلك، الأمر الذي يعني أن الشركة حكم بتصفيتها، ويتم تنفيذ ذلك من دون معرفتها السبب»! انتهى الاقتباس من بيان الشركة.
وبلادنا لم يكن فيها «تأميم» ولله الحمد، وإن شاء الله لا يكون، بل حتى المحل الصغير برخصة بلدية لا يقفل إلا بمسببات واضحة داحضة.
إن تحري الإنصاف والعدل لحقوق الآلاف من المساهمين ينعكس على ثقة بأجهزة حكومية هي بأمس الحاجة لها، وهي من يمثل الدولة في تلك الاختصاصات، ويرسم صورتها في الداخل والخارج.
ومثلما تعاونت الحكومة مع إحدى الشركات في جدولة الدين، وسارعت بقرض ضخم لشركات أخرى، لمساهمي المتكاملة حق مثل غيرهم.