عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2015, 12:55 PM   #1
ابوشهد999
الادارة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
Smile اللجنة العقارية بالشرقية تطالب "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30 % من قيمة التمويل العقاري

طالب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري مقدما، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".

وقال بارشيد أن هذه الاشتراطات سببت عزوفاً لدى كثير من المواطنين عن شراء العقار مما أدى إلى ركود الأسعار.

من جهة أخرى، قال بارشيد أن وزارة الاسكان السعودية عليها التحرك بشكل جاد لتوفير المنتجات السكنية في السوق.

وأشار إلى أن وزارة الاسكان مطالبة بتوفير 754 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة وفقاً للطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت مؤخرا في تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

تنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
ابوشهد999 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
  #1  
قديم 07-01-2015 , 12:55 PM
ابوشهد999 ابوشهد999 غير متواجد حالياً
الادارة
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,364
Smile اللجنة العقارية بالشرقية تطالب "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30 % من قيمة التمويل العقاري

طالب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري مقدما، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".

وقال بارشيد أن هذه الاشتراطات سببت عزوفاً لدى كثير من المواطنين عن شراء العقار مما أدى إلى ركود الأسعار.

من جهة أخرى، قال بارشيد أن وزارة الاسكان السعودية عليها التحرك بشكل جاد لتوفير المنتجات السكنية في السوق.

وأشار إلى أن وزارة الاسكان مطالبة بتوفير 754 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة وفقاً للطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت مؤخرا في تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.

تنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
رد مع اقتباس