[khalid 1]

نقلت صحيفة محلية عن مصادر لها أن عدة جهات حكومية، ممثلة في القطاعات الصحية المختلفة، ووزارة التعليم، والخدمة المدنية، بمشاركة بيوت خبرة متخصصة تدرس حاليًا، إعداد ضوابط متعمقة عن بدل الإنتاجية والتميز، للعاملين في القطاعات الصحية المختلفة من الممارسين الصحيين، بهدف الارتقاء بالضوابط ومنحها لمن يستحق.

وحسب صحيفة المدينة فإن ضوابط منح بدل التميز حاليًا ضعيفة جدًا ولا تراعي التميز، بقدر ما تراعي الحصول على شهادات تقدير، التي من السهولة الحصول عليها بالواسطة في جميع المرافق الصحية الحكومية، بغض النظر عن الإنتاجية والتميز، مما أدى إلى عدم جدوى صرف بدل التميز لعدم وجود المعايير المناسبة التي تكفل تحفيز المتميزين والارتقاء بأدائهم سواء الأطباء أو الممارسين الصحيين.

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أن العديد من الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية قامت بإيقاف بعض المزايا والبدلات والرواتب، التي كانت تمنح للمسؤولين في تلك الجهات بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.

وجاء في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2016، أنه تم تقدير بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال ورواتب الوظائف المؤقتة المدرجة في النفقات العامة، وأكدت التعليمات على عدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال ورواتب الوظائف المؤقتة بأية مصروفات، اخرى، وتخفيض الالتزامات على تلك البنود.

[khalid 1]

نقلت صحيفة محلية عن مصادر لها أن عدة جهات حكومية، ممثلة في القطاعات الصحية المختلفة، ووزارة التعليم، والخدمة المدنية، بمشاركة بيوت خبرة متخصصة تدرس حاليًا، إعداد ضوابط متعمقة عن بدل الإنتاجية والتميز، للعاملين في القطاعات الصحية المختلفة من الممارسين الصحيين، بهدف الارتقاء بالضوابط ومنحها لمن يستحق.

وحسب صحيفة المدينة فإن ضوابط منح بدل التميز حاليًا ضعيفة جدًا ولا تراعي التميز، بقدر ما تراعي الحصول على شهادات تقدير، التي من السهولة الحصول عليها بالواسطة في جميع المرافق الصحية الحكومية، بغض النظر عن الإنتاجية والتميز، مما أدى إلى عدم جدوى صرف بدل التميز لعدم وجود المعايير المناسبة التي تكفل تحفيز المتميزين والارتقاء بأدائهم سواء الأطباء أو الممارسين الصحيين.

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أن العديد من الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية قامت بإيقاف بعض المزايا والبدلات والرواتب، التي كانت تمنح للمسؤولين في تلك الجهات بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.

وجاء في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2016، أنه تم تقدير بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال ورواتب الوظائف المؤقتة المدرجة في النفقات العامة، وأكدت التعليمات على عدم تحميل بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال ورواتب الوظائف المؤقتة بأية مصروفات، اخرى، وتخفيض الالتزامات على تلك البنود.