 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م، اعتباراً من يوم الأحد، بتاريخ 07-05-1440هـ، الموافق 13-01-2019م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 16-02-1440هـ الموافق 25-10-2018م، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 28-10-2018م، حيث جاء على النحو التالي:
1. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 16-02-1440هـ الموافق 25-10-2018م
2. اجمالي المبلغ الموزع: 337.5 مليون ريال
3. عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 450 مليون سهم
4. حصة السهم من التوزيع: 0.75 ريال
5. نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية: 7.5%
6. تاريخ الأحقية: تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاثنين 24-04-1440هـ الموافق 31-12-2018م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
هذا وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.
وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|