[ابوشهد999]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية اليوم الأحد 30/6/2019م، تتولى بموجبها الدار القيام بأعمال مراجعة أنشطة وعمليات الشركة ومتابعة توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، ومن الجدير بالذكر أن دار المراجعة الشرعية تقدم خدمات المراجعة والاعتماد والتدقيق الشرعي لعملائها بترخيص من مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى نشاطها الواسع الذي يغطي الأسواق العالمية المهتمة بالعمليات المتوافقة مع الضوابط الشرعية كماليزيا، إندونيسيا، المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، السودان، الأردن والبحرين بفضل شبكة مستشاريها الشرعيين المكونة من 32 مستشاراً شرعياً من17 بلداً حول العالم.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية اليوم الأحد 30/6/2019م، تتولى بموجبها الدار القيام بأعمال مراجعة أنشطة وعمليات الشركة ومتابعة توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية، ومن الجدير بالذكر أن دار المراجعة الشرعية تقدم خدمات المراجعة والاعتماد والتدقيق الشرعي لعملائها بترخيص من مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى نشاطها الواسع الذي يغطي الأسواق العالمية المهتمة بالعمليات المتوافقة مع الضوابط الشرعية كماليزيا، إندونيسيا، المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، السودان، الأردن والبحرين بفضل شبكة مستشاريها الشرعيين المكونة من 32 مستشاراً شرعياً من17 بلداً حول العالم.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.