 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن صدور التقرير الأولي من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية.
الحدث الذي سبق إعلانه صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول وبدء إجراءات التحقيق في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية، ويعتبر تاريخ الإعلان بالنشرة الرسمية التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية هو تاريخ بدء التحقيق وفقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (المعدل).
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-01-26 الموافق 2023-08-13
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه - توصل مكتب الأمانة الفنية حسب النتائج الأولية للتحقيق إلى تحديد وجود الإغراق من واردات منتج أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف، والمندرجة تحت البنود الجمركية ( 69109000 - 69101000 ) من التعرفة الجمركية الموحدة، ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند، ووجود الضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية ووجود العلاقة السببية بينهما.
- وفقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية أصدرت اللجنة الدائمة قرارها حول التقرير الأولي باستكمال التحقيق دون فرض تدابير مؤقتة.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب -
معلومات اضافية فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم بمشيئة الله في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما يحسن من نتائج الشركة بصفة عامة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|