 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
النايفات
وافق مجلس الإدارة بتاريخ 12/10/1445هـ الموافق 21/04/2024م على قبول استقالة الأستاذ/ بندر بن محمد البيز من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 16/10/1445هـ الموافق 25/04/2024م نظراً لأسباب شخصية.
كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج رئيساً تنفيذياً لشركة النايفات للتمويل اعتباراً من تاريخ 19/10/1445هـ الموافق 28/04/2024م.
وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة الشركة عن شكرهم وتقديرهم للأستاذ/ بندر بن محمد البيز على جهوده خلال فترة عمله، وتمنوا له التوفيق والسداد، كما تمنوا التوفيق والسداد للرئيس التنفيذي الجديد الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج.
بند توضيح
اسم الشخص المستقيل الأستاذ/ بندر بن محمد البيز
تاريخ قبول الاستقالة 1445-10-12 الموافق 2024-04-21
تاريخ سريان الاستقالة 1445-10-16 الموافق 2024-04-25
اسباب الاستقالة أسباب شخصية
بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الشخص المعيّن الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج
تاريخ قرار مجلس الادارة 1445-10-12 الموافق 2024-04-21
تاريخ مباشرة العمل 1445-10-19 الموافق 2024-04-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يمتلك الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج خبرة تتجاوز 35 عاماً، شملت العديد من العضويات والمناصب على مستوى مجالس الإدارة واللجان، وحالياً هو عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بمجموعة البركة وعضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للطباعة والتغليف، وقد شغل سابقاً منصب العضو المنتدب للشركة السعودية للطباعة والتغليف، ومدير إدارة الإشراف البنكي بالبنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى عضويته في كثير من مجالس الإدارة واللجان داخل وخارج المملكة، وقد حصل الأستاذ/ فهد المفرج على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1986م، بالإضافة إلى العديد من المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصل عليها من داخل وخارج المملكة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|