[صخر]

بدأت شركات التأمين برفع أسعار قيمة التأمين الإلزامي للمركبات 100%، وذلك بعد أن عدلت مؤسسة النقد السعودي (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات) والتي تقتضي بإلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تنتج عن حوادث عكس السير وقطع الإشارة أو قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات، وقد نصت لائحة التأمين الإلزامي في مؤسسة النقد على "أنه لا يحق للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أية مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في وثيقة التأمين مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره".
وكانت هذه الاستثناءات تخول شركات التأمين من عدم تغطية الحوادث الناتجة عنها، وقد أقرت مؤسسة النقد صلاحية رجوع شركات التأمين بمطالبة المؤمن له بمبلغ التعويض في حال دفعت الشركة تعويضاً عن الحادث الناتج عن ارتكابه مخالفة السير.
وكشف مصدر أن بعض شركات التأمين قد عارضت تعديل هذه الوثيقة بحجة أنها تضمن حق المتضرر من هذه الحوادث، فيما يضيع حق الشركة بمطالبة الفرد بقيمة التعويض وملاحقته في الجهات القانونية، وقد شهدت الأيام الماضية محاولة جادة من شركات التأمين لتعديل هذه اللائحة وفرض عقوبة حجز وغرامة للمتسبب بهذه الحوادث التي تنتج عن مخالفة مرورية، إلا أن بعض الشركات أرجأت تأخير العمل بهذه الوثيقة حتى بداية شهر مايو القادم.

[صخر]

بدأت شركات التأمين برفع أسعار قيمة التأمين الإلزامي للمركبات 100%، وذلك بعد أن عدلت مؤسسة النقد السعودي (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات) والتي تقتضي بإلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تنتج عن حوادث عكس السير وقطع الإشارة أو قيادة السيارة تحت تأثير المسكرات، وقد نصت لائحة التأمين الإلزامي في مؤسسة النقد على "أنه لا يحق للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أية مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في وثيقة التأمين مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره".
وكانت هذه الاستثناءات تخول شركات التأمين من عدم تغطية الحوادث الناتجة عنها، وقد أقرت مؤسسة النقد صلاحية رجوع شركات التأمين بمطالبة المؤمن له بمبلغ التعويض في حال دفعت الشركة تعويضاً عن الحادث الناتج عن ارتكابه مخالفة السير.
وكشف مصدر أن بعض شركات التأمين قد عارضت تعديل هذه الوثيقة بحجة أنها تضمن حق المتضرر من هذه الحوادث، فيما يضيع حق الشركة بمطالبة الفرد بقيمة التعويض وملاحقته في الجهات القانونية، وقد شهدت الأيام الماضية محاولة جادة من شركات التأمين لتعديل هذه اللائحة وفرض عقوبة حجز وغرامة للمتسبب بهذه الحوادث التي تنتج عن مخالفة مرورية، إلا أن بعض الشركات أرجأت تأخير العمل بهذه الوثيقة حتى بداية شهر مايو القادم.