 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إشارة إلى الإعلان السابق لشركة البحر الأحمر العالمية على موقع تداول بتاريخ 11-11-1437هـ الموافق 14-08-2016م والمتعلق بالقضية المرفوعة من قبل الشركة التابعة للبحر الأحمر العالمية في غانا على شركة OPI International Group وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24.5 مليون دولار أمريكي مقابل مستحقات مالية غير مستلمة من شركة OPI، تعلن شركة البحر الأحمر العالمية أن السبب الرئيسي في تأخر البت في القضية يكمن في الوقت الذي تستغرقه عملية استكشاف الأدلة المتعلقة بالدعوى القضائية والتي تمتد إلى نطاقات قضائية مختلفة، حيث تم تأجيل موعد الجلسة القادمة إلى شهر مايو من العام 2019م. كذلك فإنه عقب مفاوضات مطولة بين الطرفين، وافقت شركة OPI على توقيع المستندات القانونية التي تُقر بمطالبة شركة البحر الأحمر العالمية وتعطيها الحق بالمطالبة بأصول المجمع السكني محل الدعوى التابع لشركة OPI في أنغولا والذي تم تشييده من قبل شركة البحر الأحمر العالمية. الأمر الذي سيُمكن شركة البحر الأحمر العالمية من إيقاع حجز ثانوي على أصول المجمع السكني المذكور بدلاً من صفتها السابقة في القضية كدائن غير مضمون. كما سيُتيح هذا الاتفاق لشركة البحر الأحمر العالمية إمكانية تجنب الدخول في إجراءات قانونية ودعاوى قضائية مُعقدة تمتد إلى نطاقات قضائية مختلفة لتنفيذ حقوقها القانونية، و ما يستتبع ذلك من تحمل تكاليف ومسئوليات إضافية، مقابل نتائج غير مؤكدة.
وبناءً عليه، قامت شركة البحر الأحمر العالمية في تاريخ 13-03-2019م برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة في أنغولا على شركة OPI للمطالبة بالاستحواذ على أصول المجمع السكني محل الدعوى واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المحلية في دولة أنغولا. وبحسب الاتفاق، قد قرر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28-03-2019م الموافقة على سحب الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها في مدينة هيوستن، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما تود الشركة أن تنوه بأنه من الصعب خلال الوقت الراهن تحديد إمكانية تحصيل كامل قيمة المطالبة و الإطار الزمني اللازم لذلك نظراً لوجود عدد من المقرضين والدائنين الآخرين لشركة OPI المتقدمين بمطالبات غير محددة. وعليه، قامت الشركة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنيب مخصصات إضافية خلال العام 2018م وذلك عقب التشاور والتنسيق مع المراجع الخارجي للشركة. حيث تم خفض المبلغ المُتعرض له من إجمالي المبالغ المستحقة إلى 33.2 مليون ريال، وتم تجنيب مخصصات بكامل المبلغ المتبقي.
وسيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى مُتعلقة بالقضية القانونية في حينه.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|