 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن تعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة وذلك بموجب قرار المجلس بالتمرير رقم 192 وتاريخ 1440/5/8هـ على أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ 1440/5/1هـ ويستمر للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 1441/11/20هـ ولا تعد موافقة المجلس نهائية حيث سيتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لمساهمي الشركة لإقراره.
بند
توضيح
اسم العضو إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1440-05-01 الموافق 2019-01-07
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال عام 1974م من جامعة تشابمان كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المركز الطبي الدولي، شركة أصيلة للاستثمار، كما شغل سابقاً رئاسة مجلس إدارة مجموعة طيبة القابضة، وعضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا، البنك السعودي الفرنسي، شركة المراعي، شركة اسمنت ينبع، الهيئة العامة للطيران المدني، المجلس البلدي لمحافظة جدة، البنك الفرنسي للشرق، الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، شركة الاستثمارات الرائدة، تهامة للإعلان والتسويق.
بند
توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1440-05-08 الموافق 2019-01-14
موافقة المجلس تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن تعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة وذلك بموجب قرار المجلس بالتمرير رقم 192 وتاريخ 1440/5/8هـ على أن يسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ 1440/5/1هـ ويستمر للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 1441/11/20هـ
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|