[مومو]

تحليل البروفيسور ستيفن ڤلاديك أستاذ القانون في جامعة تكساس،

وقانون جاستا مرّ بمرحلتين، المرحلة الاولى هي ما اقر سابقا في في مجلس الشيوخ و النواب و من ثم تم رفعه الى الرئيس الأمريكي و رده الرئيس بالفيتو. هذا القانون هو النسخة الشرسة و التي تخشى جميع الدول تبعاتها..
بعد الفيتو تم طرح القانون للتصويت مرة أخرى ولكن بادخال تعديلات جوهرية عليه.

التعديل الذي ادخل للقانون افرغه تماما من محتواه ومن القدرة على التأثير واصبح واقعياً بلا اسنان ....
و تمت الموافقة على النسخة المعدلة،
التعديلات المهمة هي التالي و باختصار:
اولا ادخال قرار السلطة التنفيذية و المتمثلة بالرئيس و وزير الخارجية و وزير العدل في تقييم الدعوى المرفوعة و مدى ضررها على العلاقات الاستراتيجية.

ثانيا لابد من المدعي ان يثبت تورط الدولة بدعم العملية الارهابية بشكل مباشر يعني تشتري سلاح و متفجرات و تعطيها للارهابي مباشرة، و ليس مثلاً القيام بدعم منظمة خيرية و هذه المنظمة دعمت من قام بالعملية.

ثالثا و المهم: القانون لا يعطي المحكمة او المدعي الحق على التحفظ على اصول الدولة المتهمة او صرفها للتعويض من هذه الاصول

فبالتالي القانون فارغ تماما و ليس له سلطة او قوة وهو بشكله الحالي لا يعدو كونه أداة حرب نفسية وإعلامية وسياسية.

[مومو]

تحليل البروفيسور ستيفن ڤلاديك أستاذ القانون في جامعة تكساس،

وقانون جاستا مرّ بمرحلتين، المرحلة الاولى هي ما اقر سابقا في في مجلس الشيوخ و النواب و من ثم تم رفعه الى الرئيس الأمريكي و رده الرئيس بالفيتو. هذا القانون هو النسخة الشرسة و التي تخشى جميع الدول تبعاتها..
بعد الفيتو تم طرح القانون للتصويت مرة أخرى ولكن بادخال تعديلات جوهرية عليه.

التعديل الذي ادخل للقانون افرغه تماما من محتواه ومن القدرة على التأثير واصبح واقعياً بلا اسنان ....
و تمت الموافقة على النسخة المعدلة،
التعديلات المهمة هي التالي و باختصار:
اولا ادخال قرار السلطة التنفيذية و المتمثلة بالرئيس و وزير الخارجية و وزير العدل في تقييم الدعوى المرفوعة و مدى ضررها على العلاقات الاستراتيجية.

ثانيا لابد من المدعي ان يثبت تورط الدولة بدعم العملية الارهابية بشكل مباشر يعني تشتري سلاح و متفجرات و تعطيها للارهابي مباشرة، و ليس مثلاً القيام بدعم منظمة خيرية و هذه المنظمة دعمت من قام بالعملية.

ثالثا و المهم: القانون لا يعطي المحكمة او المدعي الحق على التحفظ على اصول الدولة المتهمة او صرفها للتعويض من هذه الاصول

فبالتالي القانون فارغ تماما و ليس له سلطة او قوة وهو بشكله الحالي لا يعدو كونه أداة حرب نفسية وإعلامية وسياسية.