 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول) بتاريخ 25/02/2015م والمتعلق بالنتائج المالية السنوية للعام المالي 2014م تود موبايلي توضيح مايلي:
ملاحظة المراجع الخارجي رقم ( أ ) و إيضاح رقم (2-1) في القوائم المالية الموحده.
تعليق الادارة:
بدايةً، توضح الشركة أنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014م. كما ان الشركة لا تتوقع صعوبات في سداد الاقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية. لا تتوقع الشركة - كما في 31 ديسمبر 2014م - الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة. ويتم احتساب الشرط المالي المذكور استناداً إلى نسبة صافي الديون الموحدة الى الربح الموحد قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة للفترات الربعية الأربعة السابقة. للمحافظة على الشرط المالي المذكور يجب على الشركة تحقيق مبلغ 5.57 مليار ريال سعودي كحد أدنى لرصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. ونقص رصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لسنة 2014 بمبلغ 2.67 مليار ريال سعودي عن الحد الأدنى الواجب تحقيقه. يعود مبلغ 2.5 مليار ريال من هذا النقص الى المخصصات والتعديلات الخاصه بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام، بينما يعود نقص المبلغ المتبقي والبالغ 0.160 مليار ريال إلى نتائج عمليات الشركة. لمزيد من التفاصيل عن المخصصات والتعديلات الخاصه بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام الرجاء فتح المرفق بهذا الإعلان.
الشركة قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية بالنظر إلى أن رصيد الالتزامات المستحقه خلال سنة 2015م تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي والمستحقة خلال سنة 2016م تبلغ 2.1 مليار ريال. اما الرصيد المتبقي فيستحق خلال السنوات القادمة حتى عام 2024م. هذا، وقد بلغ رصيد النقدي وشبه النقدي والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م. كما بلغ مجموع ايرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار ريال سعودي نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليار للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن الإدارة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م. كما أن الشركة ملتزمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وفقاً لسياق الأعمال الاعتيادي. هذا، وسيتم الافصاح عن اية مستجدات في حينها.
بلغ مجموع اصول الشركة 47.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 46.4 مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.3% ويعود سبب الإرتفاع الى الزياده في الأصول الثابتة نتيجة التوسعات في الشبكة و زياده النقدية والإستثمارات قصيرة الأجل صاحب ذلك نقص في الذمم المدينة نتيجة لتحسن التحصيل والمخصصات المسجلة خلال السنه. بلغ مجموع المطلوبات 28 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.7% ويعود سبب الإرتفاع الى الزياده في رصيد الذمم الدائنة والقروض وأوراق الدفع طويلة الأجل صاحب ذلك نقص في المصاريف المستحقة والمطالبات الأخرى. بلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 16.4% نتيجة لتوزيعات الأرباح المدفوعه خلال السنة و الخسائر المحققة خلال العام2014م.)
ملاحظة المراجع الخارجي: رقم (ب) وايضاح رقم (2-2) في القوائم المالية الموحده.
تعليق الادارة:
بلغت الخسارة الصافية للربع الرابع لعام 2014م مبلغ 2,277 مليون ريال سعودي وفقا للقوائم المالية المرحلية والمنشورة سابقا بتاريخ 21 يناير 2014. هذا، وقد تم تسجيل أعباء اضافية بمبلغ 1,133 مليون ريال سعودي نتج عنها خساره في الربع الرابع لعام 2014م بمبلغ 3,410 مليون ريال. كما بلغت خسائر السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 913 مليون ريال سعودي. وفيما يلي توضيح من الشركة لتفاصيل مبلغ الأعباء الإضافية المشار إليها أعلاه:
- انخفضت الايرادات بمبلغ 76 مليون ريال سعودي بسبب تعديل تقديرات اطفاء ايرادات حزم البيانات بمبلغ 42 مليون ريال سعودي بالإضافة الى اثر فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 34 مليون ريال سعودي.
- تم زيادة تكلفة الخدمات والمبيعات بمبلغ 186 مليون ريال سعودي نتيجة لتسجيل 221 مليون ريال سعودي تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة متعلقة باجهزة اتصال العملاء وذلك بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة بالإضافة الى اثر تخفيض التكاليف نتيجة فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 35 مليون ريال سعودي.
- تم زيادة المصاريف الادارية والعمومية بمبلغ 677 مليون ريال سعودي نتيجة لتسجيل مبلغ 657 كمخصصات اضافية مقابل ذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الاجل وقضايا قائمة بالإضافة الى مبلغ 20 مليون ريال سعودي نتيجة لأثر توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل.
- تم تخفيض الايرادات الاخرى بمبلغ 194 مليون ريال سعودي نتيجة لعكس ايرادات اخرى بمبلغ 153مليون ريال سعودي بعد اعادة تقييم اتفاقية توريد أصول ثابتة مع أحد موردي معدات الشبكة بالإضافة الى اطفاء تكاليف مشاريع ملغاة بقيمة 50 مليون ريال سعودي والى اثر تعديلات على مخصص الزكاه وكذلك الإستهلاك والإطفاء بمبلغ 9 مليون ريال سعودي.
لمزيد من التفاصيل عن الفروقات بين النتائج المراجعة وغير المراجعة للسنة المالية 2014م الرجاء فتح المرفق بهذا الإعلان.
أن ما مرت به الشركة خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي هي أمور اسثنائية غير اعتيادية ولا يمكن تقييم الشركة على أساس تلك الأمور الاستثنائية غير الاعتيادية وذلك لما تملكه الشركة من مقومات نجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة وقاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة - التى بلغ اجمالى قيمتها بنهاية العام المالى 2014 أكثرمن 35 مليار ريال سعودى والتي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة - وشبكة الألياف البصرية الضخمة بالاضافة الى مراكز البيانات المصنفة عالميا. وتهدف القرارات المتخذة من قبل الإدارة في المقام الاول إلى إعادة الشركة الى المسار الصحيح وستكون هذه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لها.
كما نود التنوية على أن الشركة لم تستلم بعض المصادقات التي ارسلت لبعض الذمم المدينة ذات الأهمية النسبية.
يقر مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمه لا توجد حالياً أعباء إضافية مماثلة للظروف الاستثنائية غير الاعتيادية التي مرت بها الشركة خلال العام 2014م والتي أثرت على ربحية الشركة أو التي نتج عنها تعديلات على القوائم المالية المرحلية. هذا، ويعمل المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحالات السابقة.
|