 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر شركة المراكز العربية ("سينومي سنترز" أو "الشركة") أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها (بالتمرير) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-09-15 الموافق 2024-03-25
اجمالي المبلغ الموزع 356.25 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 475 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5
تاريخ الأحقية 1-ابريل-2024م
تاريخ التوزيع 16-ابريل-2024م
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار لاينطبق.
معلومات اضافية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 1-ابريل-2024م ، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
سيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الأول، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الأول مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضربية الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وفي حال عدم استلام الأرباح في تاريخ التوزيع المذكور أعلاه، يمكن الاتصال بالبنك السعودي الأول على الهاتف المجاني (8001248888) أو زيارة أي من فروعه أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بسينومي سنترز.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|