[bond]

"ساما" تحذر البنوك من الاقتطاع غير القانوني للعملاء

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك التجارية العاملة في السعودية، بعدم اقتطاع أكثر من 33 في المائة من راتب العميل المقترض، مهما تراكمت ديون المقترض.

واستندت مؤسسة النقد السعودي في تحرير 76 في المائة من رواتب المقترضين المواطنين والمقيمين إلى المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على أنه "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقة"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد عبد العزيز الفهاد المتخصص في التعاملات المصرفية، أن "ساما" استندت أيضا إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عام 2007.

وأوضح أن الفقرة 12 من ضوابط التمويل الاستهلاكي، تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان، ثلث صافي راتبه الشهري"، مبينا أن هذه الضوابط حددت نسبة المستقطع من رواتب المتقاعدين بـ25 في المائة من الراتب التقاعدي.

وفي هذا الخصوص، شددت "ساما" على شمولية النسبة المحدودة بـ33 في المائة من راتب المقترض كل المستخلصات المالية للعميل، على أن يكون كامل ما يمكن أن يحصل عليه البنك شهريا من العميل، سواء أقساطا شهرية أو بطاقات ائتمان أو استقطاعات سدادية، محددا بنسبة لا تتجاوز 33 في المائة.

ويحق للعملاء الذين يجري استقطاع نسبة إجمالية من رواتبهم تتجاوز الـ33 في المائة من الراتب الشهري، التظلم لدى مؤسسة النقد في حال رفض البنك إعادة جدولة قروضهم، على اعتبار أن النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل، وعدم سريانها ما لم تعدل بما يضمن إعادة النسبة إلى وضعها النظامي، دون أن يتحمل العميل أي مسؤوليات مالية إضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك، سواء بزيادة القسط الشهري أو نسبة الفائدة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مصرفية، أن التوجيهات الصادرة عن «ساما» تأتي بعد شكاوى تقدم بها مقترضون لم تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل، بحيث يذهب الجزء الأكبر منها على شكل أقساط شهرية، تحاول البنوك افتعالها بهدف استقطاع أكبر نسبة من راتب العميل.

وفيما تستند بعض البنوك في تجاوز نسبة الاستقطاع النظامي إلى وجود موافقات خطية أقر بها العملاء، قالت المصادر إن "هذه الموافقات غير ملزمة لعملاء البنوك، على اعتبار أنها مخالفة في أساسها للأنظمة السارية في البلاد".

وأمام ذلك أبلغت "ساما" جميع البنوك العاملة في السعودية بضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67 في المائة من رواتبهم الشهرية بأي حال من الأحوال، مهما بلغت الأقساط والمسؤوليات البنكية على العميل.

[bond]

"ساما" تحذر البنوك من الاقتطاع غير القانوني للعملاء

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك التجارية العاملة في السعودية، بعدم اقتطاع أكثر من 33 في المائة من راتب العميل المقترض، مهما تراكمت ديون المقترض.

واستندت مؤسسة النقد السعودي في تحرير 76 في المائة من رواتب المقترضين المواطنين والمقيمين إلى المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، التي تنص على أنه "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقة"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد عبد العزيز الفهاد المتخصص في التعاملات المصرفية، أن "ساما" استندت أيضا إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عام 2007.

وأوضح أن الفقرة 12 من ضوابط التمويل الاستهلاكي، تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان، ثلث صافي راتبه الشهري"، مبينا أن هذه الضوابط حددت نسبة المستقطع من رواتب المتقاعدين بـ25 في المائة من الراتب التقاعدي.

وفي هذا الخصوص، شددت "ساما" على شمولية النسبة المحدودة بـ33 في المائة من راتب المقترض كل المستخلصات المالية للعميل، على أن يكون كامل ما يمكن أن يحصل عليه البنك شهريا من العميل، سواء أقساطا شهرية أو بطاقات ائتمان أو استقطاعات سدادية، محددا بنسبة لا تتجاوز 33 في المائة.

ويحق للعملاء الذين يجري استقطاع نسبة إجمالية من رواتبهم تتجاوز الـ33 في المائة من الراتب الشهري، التظلم لدى مؤسسة النقد في حال رفض البنك إعادة جدولة قروضهم، على اعتبار أن النظام الجديد ينص على تعديل بنود الاتفاقية مع العميل، وعدم سريانها ما لم تعدل بما يضمن إعادة النسبة إلى وضعها النظامي، دون أن يتحمل العميل أي مسؤوليات مالية إضافية نظير التعديل الذي يتخذه البنك، سواء بزيادة القسط الشهري أو نسبة الفائدة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مصرفية، أن التوجيهات الصادرة عن «ساما» تأتي بعد شكاوى تقدم بها مقترضون لم تمكنهم البنوك من التصرف في رواتبهم الشهرية بشكل كامل، بحيث يذهب الجزء الأكبر منها على شكل أقساط شهرية، تحاول البنوك افتعالها بهدف استقطاع أكبر نسبة من راتب العميل.

وفيما تستند بعض البنوك في تجاوز نسبة الاستقطاع النظامي إلى وجود موافقات خطية أقر بها العملاء، قالت المصادر إن "هذه الموافقات غير ملزمة لعملاء البنوك، على اعتبار أنها مخالفة في أساسها للأنظمة السارية في البلاد".

وأمام ذلك أبلغت "ساما" جميع البنوك العاملة في السعودية بضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67 في المائة من رواتبهم الشهرية بأي حال من الأحوال، مهما بلغت الأقساط والمسؤوليات البنكية على العميل.