ضربه قويه لقطاع التامين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[شوتايم]

العربية.نت أكد مختصون في قطاع التأمين أن تقدير التعويضات والأضرار الناتجة عن انفجار شاحنة الغاز في الرياض صباح أمس، من الصعب حصرها في رقم معين، مشيرين إلى أن الشركة المؤمنة للشاحنة هي التي ستتحمل كل التكاليف والتعويضات للضحايا، سواء أفراداً أم شركات وجهات حكومية كوزارة النقل، حيث من حقها الحصول على تعويضات للخسائر التي طالت الشارع أو "الكوبري" المتضرر من الحادثة.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، أضاف المختصون أن أولى الخطوات التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالة قيام شركة التأمين بتقدير الخسائر على الأرض، ومن ثم تتم تغطية بوليصة التأمين، وفي حالة كانت البوليصة تضع حداً أعلى تقوم شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تملك الشاحنة بتغطية باقي الأضرار التي زادت على الحد الأعلى للبوليصة.

وأكد الدكتور فهد العنزي الخبير التأميني وعضو مجلس الشورى أن الانفجار كان كبيرا، وأثره شمل وفيات وأضرارا من الصعوبة أن يتم حصرها في رقم معين، إذ إن الخسائر المادية بحاجة إلى وقت لإحصائها سواء ممتلكات عامة أو خاصة أو ممتلكات أفراد، وفي مثل هذه الأمور يقوم خبير بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث، لافتا إلى أن شاحنات ومعدات المواد الخطرة خاضعة للتأمين، وتحتاج إلى معرفة الغطاء التأميني والحد الأعلى في تعويض التأمين، حيث إن شركات التأمين غالباً لا تضع مجالاً مفتوحاً وإنما تقوم بوضع حد أعلى لها.

وأضاف "في حال تجاوزت الأضرار الحد الأعلى الذي وضعته شركة التأمين تتحمل شركة الغاز المبالغ التي لم تغطها البوليصة، والمسألة بحاجة إلى معرفة حجم الوثيقة وما زاد عليها يجب أن تتحمله مالكة الشاحنة وهذا هو المتبع قانونياً".

وزاد "شركات التأمين في حالة حصول أضرار كبيرة تندب خبيرا للمعاينة وتقدير الخسائر المترتبة عليه ومن ثم يتخذ قرارا بـ "هل الحادث تغطيه البوليصة أم لا؟".

وقال: "دائماً ما تتملص شركات التأمين في حالة حدوث خطأ من السائق أو ما شابهه لكن بالنسبة للتأمين الشامل أعتقد أن الشركة ستغطي الحادث، لكن ما زاد على قيمة التغطية يجب ألا يترك وتتحمله شركة الغاز، وديات الأشخاص المتوفين هي الأولى بالتغطية أولاً لأن الورثة هم الحلقة الأضعف في حالة حادثة كهذه".

وأشار العنزي إلى أنه في حالة التأمين لنقل مواد خطرة يجب أن يشمل الانفجار والأضرار التي تحصل للغير جراء ذلك، ويستبعد في الغالب الأخطاء التي من الممكن أن تقوم بها الشركة مثل عدم مراعاة وسائل السلامة، وأحياناً شركات التأمين لا تقوم بتغطية أخطار نقل المواد الخطرة بشكل مطلق، وهي تضع شروطاً يجب التقيد بها من قبل المؤمّن له كالالتزام بالسلامة، موضحا أن وثائق التأمين مهما كان خطأ السائق فإنه يجب أن تقوم شركة التأمين بتعويض المتضررين ولا يمكنها التملص من مسؤوليتها حتى لو ثبت خطأ السائق، وبعد تعويض الضحايا في حال وجدت شركة التأمين أن الخطأ من السائق تقوم بمقاضاة الشركة المؤمن لها.

وبيّن أنه إذا ثبت أن الإهمال كان من شركة الغاز أو السائق فيتم حل المسألة بينهم بعيداً عن المتضررين، ويتم ذلك بعد تعويض المتضررين من الحادث، إذ الأساس هو تعويضهم ومن ثم تسوية المسائل القانونية بين الطرفين، وبالنسبة للأطراف غير المؤمنة من مساكن وسيارات وغيرها فيتم تعويضها من قبل شركة التأمين طالما حصل لهم ضرر فيجب أن يعوضوا، مضيفا أن الجهات الأخرى يجب تعويضها من شركة التأمين كوزارة النقل بعد تقدير الأضرار، التي أصابت الكباري والشوارع، مؤكدا أن وزارة النقل يجب أن تطالب بحقها من شركة التأمين في هذه الحالة، كما يجب ألا تهمل الجهات الحكومية حقها من شركات التأمين.

من جانبه، أكد خالد الشويعر أن الجسر المتضرر من الحادثة يعتبر طرفا ثالثا، وبالتالي يتم تغطيته بالتأمين، وتتحمل شركة التأمين تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث، مضيفاً أن تعويضات الأضرار يجب أن تشمل الممتلكات غير المؤمن عليها التي تضررت من الحادث، مؤكدا أن الحادث لا يعتبر كارثة طبيعية وتقديرات الأضرار من الصعب حصرها الآن في رقم معين. فيما أوضح سعد خباز أن حجم أضرار الحادثة لا يمكن تقديره حاليا وفق رقم معين، حيث يتم تقديره وفق نوع التغطية، وهل تشمل الأمطار والكوارث الطبيعية أو لا؟ مضيفاً أن شركات التأمين تقدر التعويضات بعد أن يتم حصرها عبر خبير مقيّم يتولى ذلك، لذا من الصعوبة بمكان أن يتم تحديد رقم معين لحجم الأضرار الناتجة عن الحادثة.


هل هي شركة او شركات؟؟؟ ياليت واحد يفدنا؟؟

[شوتايم]

العربية.نت أكد مختصون في قطاع التأمين أن تقدير التعويضات والأضرار الناتجة عن انفجار شاحنة الغاز في الرياض صباح أمس، من الصعب حصرها في رقم معين، مشيرين إلى أن الشركة المؤمنة للشاحنة هي التي ستتحمل كل التكاليف والتعويضات للضحايا، سواء أفراداً أم شركات وجهات حكومية كوزارة النقل، حيث من حقها الحصول على تعويضات للخسائر التي طالت الشارع أو "الكوبري" المتضرر من الحادثة.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، أضاف المختصون أن أولى الخطوات التي يتم اتباعها في مثل هذه الحالة قيام شركة التأمين بتقدير الخسائر على الأرض، ومن ثم تتم تغطية بوليصة التأمين، وفي حالة كانت البوليصة تضع حداً أعلى تقوم شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تملك الشاحنة بتغطية باقي الأضرار التي زادت على الحد الأعلى للبوليصة.

وأكد الدكتور فهد العنزي الخبير التأميني وعضو مجلس الشورى أن الانفجار كان كبيرا، وأثره شمل وفيات وأضرارا من الصعوبة أن يتم حصرها في رقم معين، إذ إن الخسائر المادية بحاجة إلى وقت لإحصائها سواء ممتلكات عامة أو خاصة أو ممتلكات أفراد، وفي مثل هذه الأمور يقوم خبير بتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث، لافتا إلى أن شاحنات ومعدات المواد الخطرة خاضعة للتأمين، وتحتاج إلى معرفة الغطاء التأميني والحد الأعلى في تعويض التأمين، حيث إن شركات التأمين غالباً لا تضع مجالاً مفتوحاً وإنما تقوم بوضع حد أعلى لها.

وأضاف "في حال تجاوزت الأضرار الحد الأعلى الذي وضعته شركة التأمين تتحمل شركة الغاز المبالغ التي لم تغطها البوليصة، والمسألة بحاجة إلى معرفة حجم الوثيقة وما زاد عليها يجب أن تتحمله مالكة الشاحنة وهذا هو المتبع قانونياً".

وزاد "شركات التأمين في حالة حصول أضرار كبيرة تندب خبيرا للمعاينة وتقدير الخسائر المترتبة عليه ومن ثم يتخذ قرارا بـ "هل الحادث تغطيه البوليصة أم لا؟".

وقال: "دائماً ما تتملص شركات التأمين في حالة حدوث خطأ من السائق أو ما شابهه لكن بالنسبة للتأمين الشامل أعتقد أن الشركة ستغطي الحادث، لكن ما زاد على قيمة التغطية يجب ألا يترك وتتحمله شركة الغاز، وديات الأشخاص المتوفين هي الأولى بالتغطية أولاً لأن الورثة هم الحلقة الأضعف في حالة حادثة كهذه".

وأشار العنزي إلى أنه في حالة التأمين لنقل مواد خطرة يجب أن يشمل الانفجار والأضرار التي تحصل للغير جراء ذلك، ويستبعد في الغالب الأخطاء التي من الممكن أن تقوم بها الشركة مثل عدم مراعاة وسائل السلامة، وأحياناً شركات التأمين لا تقوم بتغطية أخطار نقل المواد الخطرة بشكل مطلق، وهي تضع شروطاً يجب التقيد بها من قبل المؤمّن له كالالتزام بالسلامة، موضحا أن وثائق التأمين مهما كان خطأ السائق فإنه يجب أن تقوم شركة التأمين بتعويض المتضررين ولا يمكنها التملص من مسؤوليتها حتى لو ثبت خطأ السائق، وبعد تعويض الضحايا في حال وجدت شركة التأمين أن الخطأ من السائق تقوم بمقاضاة الشركة المؤمن لها.

وبيّن أنه إذا ثبت أن الإهمال كان من شركة الغاز أو السائق فيتم حل المسألة بينهم بعيداً عن المتضررين، ويتم ذلك بعد تعويض المتضررين من الحادث، إذ الأساس هو تعويضهم ومن ثم تسوية المسائل القانونية بين الطرفين، وبالنسبة للأطراف غير المؤمنة من مساكن وسيارات وغيرها فيتم تعويضها من قبل شركة التأمين طالما حصل لهم ضرر فيجب أن يعوضوا، مضيفا أن الجهات الأخرى يجب تعويضها من شركة التأمين كوزارة النقل بعد تقدير الأضرار، التي أصابت الكباري والشوارع، مؤكدا أن وزارة النقل يجب أن تطالب بحقها من شركة التأمين في هذه الحالة، كما يجب ألا تهمل الجهات الحكومية حقها من شركات التأمين.

من جانبه، أكد خالد الشويعر أن الجسر المتضرر من الحادثة يعتبر طرفا ثالثا، وبالتالي يتم تغطيته بالتأمين، وتتحمل شركة التأمين تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث، مضيفاً أن تعويضات الأضرار يجب أن تشمل الممتلكات غير المؤمن عليها التي تضررت من الحادث، مؤكدا أن الحادث لا يعتبر كارثة طبيعية وتقديرات الأضرار من الصعب حصرها الآن في رقم معين. فيما أوضح سعد خباز أن حجم أضرار الحادثة لا يمكن تقديره حاليا وفق رقم معين، حيث يتم تقديره وفق نوع التغطية، وهل تشمل الأمطار والكوارث الطبيعية أو لا؟ مضيفاً أن شركات التأمين تقدر التعويضات بعد أن يتم حصرها عبر خبير مقيّم يتولى ذلك، لذا من الصعوبة بمكان أن يتم تحديد رقم معين لحجم الأضرار الناتجة عن الحادثة.


هل هي شركة او شركات؟؟؟ ياليت واحد يفدنا؟؟

[ظفر نمله]

ليش ظربه قويه عسا ماشر

[ظفر نمله]

ليش ظربه قويه عسا ماشر

[شوتايم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظفر نمله

ليش ظربه قويه عسا ماشر

100 مليون ريال خسائر انفجار الرياض.. والتأمين يتحمل 10% فقط
الرياض: شجاع البقمي - 02/11/2012 -

في الوقت الذي من المتوقع أن يبلغ فيه حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انفجار ناقلة الغاز في شرق العاصمة الرياض أمس حاجز الـ100 مليون ريال، أكد مسؤولون في شركات تأمين سعودية أن النظام المعمول به لوثيقة التأمين الموحدة لا يتحمل أكثر من 10 ملايين فقط من حجم الخسائر، إلا إن كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يذهب ملف قضية انفجار شرق الرياض إلى قاعات المحاكم في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتحمل سائق مركبة ناقلة الغاز المتسببة في الحادث بقية الخسائر المالية الناجمة عن الحادث، وهو الأمر الذي قد يفتح خطا جديدا من النقاش حول بنود وآلية وثيقة التأمين الموحدة في البلاد.

وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين 10 ملايين ريال بحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، بينما يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بحسب هذا النظام بقية حجم الخسائر الناجمة.

وعلى ما يبدو فإن قائد المركبة والذي يحمل جنسية شرق آسيوية سيرمي بملف تحمل الخسائر الناجمة عن الحادث إلى الشركة التي تمتلك السيارة المتسببة بالحادث، وهو الأمر الذي سيقود فصول القضية إلى قاعات المحاكم للنظر في هذا الموضوع وحسمه بشكل نهائي.

وتشير المعلومات إلى أن انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض أمس، تسبب في أضرار كبيرة جدا لنحو 200 سيارة، معظمها تتبع أحد وكلاء السيارات في البلاد، حيث كان مقر تجمع سياراته الجديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جدا ناتجة عن الحادث.

وأمام ذلك، كشف باسم عودة الرئيس التنفيذي لشركة «الدرع العربي للتأمين التعاوني»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نسبة السيارات المؤمن عليها في السعودية لا تتجاوز 50 في المائة فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم وجود نظام يضمن التأمين الإلزامي في كل عام، حيث إن التأمين مرتبط بشكل مباشر برخصة السيارة الصادرة عن «المرور».

وحول حادث انفجار ناقلة الغاز في شرق العاصمة الرياض والذي ذهب ضحيته عدد كبير من الوفيات والإصابات، قال عودة: «شركات التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث تتحمل الخسائر الناجمة عن الحادث، إلا أن وثيقة التأمين الموحدة في البلاد تنص على أن شركات التأمين لا تتحمل أكثر من 10 ملايين ريال»، مضيفا أنه «لا يعني ذلك، أنه لا يمكن رفع حجم التأمين إلى أكثر من 10 ملايين ريال، ولكن الموضوع يعود إلى العقد المبرم بين شركة التأمين والأطراف الأخرى».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «الدرع العربي للتأمين التعاوني» خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس أن وثيقة التأمين الموحدة تنص على أن صاحب المركبة يتحمل بشكل شخصي الخسائر التي تتجاوز حاجز الـ10 ملايين ريال، مبينا أن هنالك عددا من الشركات الكبرى تؤمن على ممتلكاتها باشتراطات إضافية تضمن تحمل شركات التأمين أكثر من المبلغ المذكور في العقد الموحد.

من جانب آخر، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية، طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم عقود التأمين على الممتلكات التزمت بالوثيقة الموحدة، وهو ما يرجح أن شركات التأمين المؤمنة لن تتحمل أكثر من 10 ملايين ريال للخسائر الناجمة عن حادث انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض.

وحول إن كان هنالك تأمين شامل لدى وكيل السيارات الذي فقد معظم مركباته في الحادث، قال المسؤول ذاته «كل هذا يعود إلى عقد التأمين المبرم بين الوكيل وشركة التأمين، هل يغطي جميع الأخطار أم أنه ضد السرقات والسيول فقط، هذا الأمر يحتاج إلى النظر في صيغة العقد المبرم».

وكان قد حذر خبراء اقتصاديون مختصون في شؤون قطاع التأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» العام الماضي، من أن العدد الحالي لشركات التأمين في السوق السعودية ينذر بأزمة كبيرة تنتظر هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى خروج بعضها من السوق مجبرة.

ولفت الخبراء حينها إلى أنه في الفترة المقبلة نتيجة زيادة عدد الشركات ستكون غير قادرة لقلة رؤوس أموال الشركات على تحمل تبعات الانخفاضات المقبلة للقيمة الاسمية في سوق الأسهم، معتبرين أن وصولها إلى عدد 31 شركة يعد كبيرا، كما يتوقع الخبراء أن تلجأ بعض هذه الشركات إلى الاندماج أو التحالف ليكون لديها ملاءة مالية أكبر حتى تستطيع الاستمرار.

ويعتبر الخبراء أن العدد المناسب لهذه الشركات في السوق السعودية يتراوح ما بين 15 و20 شركة على الأكثر.

وقال عماد الدين وفيق الحسيني، نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط» حينها: «إن المشكلة الأكبر التي تصادف قطاع التأمين هي ضعف المسوقين وقلة الكوادر القادرة على تعزيز ثقافة الراغب في الاستفادة من خدمة التأمين».

ويضيف الحسيني أن «قطاع التأمين كان له الكثير من الإيجابيات التي أضفاها على السوق السعودية وكان له تأثير بارز على الحياة العامة للمجتمع، وخصوصا أن خدمات التأمين تتسع لتشمل قطاعات بالغة الأهمية في الحياة العادية للإنسان، كما تبرز أهمية التأمين بالنسبة للمستثمر في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها».

ويبين الحسيني أنه رغم هذه الأهمية التي تتطلب عددا من الشركات لتقديم التأمين بمختلف درجاته، فإن المشكلة الكبرى التي تواجه شركات التأمين هي التخمة التي أصابت السوق نتيجة تأسيس عدد كبير من الشركات، في حين أن الكوادر التي لديها القدرة على العمل في هذا القطاع والسير به إلى بر الأمان قليلة.

وأضاف: «هذه القلة في الكوادر القادرة على تقديم وتسويق التأمين، تجعل من النشاط التأميني بكامله عرضة للمخاطر، وخصوصا أن وفرة المنتج وضعف تسويقه يؤديان في النهاية إلى الخسارة».

ووصف الحسيني حال منتجات التأمين في السوق السعودية بالبضاعة الصحية الوفيرة والتي لا تجد من يشتريها بسبب عدم المعرفة بفوائدها، وهذا أمر بالغ الخطورة على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، قال محمد عبد الله بوخمسين، عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط» حينها، إن المشكلة تكمن في عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وعلى حد وصفه، بات عددها يفوق المطلوب حيث إنه من المفترض ألا يتخطى عدد هذه الشركات الـ20 شركة، ولا يقل عن 15 شركة، وقال «لكن العدد الحالي أغرق السوق بشركات تأمين يتم تداول أسهمها مع أن قرابة نصفها ليس له مستقبل واضح وقد تعلن خسائر كبيرة تطال رأس المال، وسيتطلب ذلك بالطبع تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقع تحت مظلتها شركات التأمين

القطاع فيه خبايا00افظل الانتظار الى ان تنتهي الزوبعه

[شوتايم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظفر نمله

ليش ظربه قويه عسا ماشر

100 مليون ريال خسائر انفجار الرياض.. والتأمين يتحمل 10% فقط
الرياض: شجاع البقمي - 02/11/2012 -

في الوقت الذي من المتوقع أن يبلغ فيه حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انفجار ناقلة الغاز في شرق العاصمة الرياض أمس حاجز الـ100 مليون ريال، أكد مسؤولون في شركات تأمين سعودية أن النظام المعمول به لوثيقة التأمين الموحدة لا يتحمل أكثر من 10 ملايين فقط من حجم الخسائر، إلا إن كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يذهب ملف قضية انفجار شرق الرياض إلى قاعات المحاكم في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتحمل سائق مركبة ناقلة الغاز المتسببة في الحادث بقية الخسائر المالية الناجمة عن الحادث، وهو الأمر الذي قد يفتح خطا جديدا من النقاش حول بنود وآلية وثيقة التأمين الموحدة في البلاد.

وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين 10 ملايين ريال بحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، بينما يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بحسب هذا النظام بقية حجم الخسائر الناجمة.

وعلى ما يبدو فإن قائد المركبة والذي يحمل جنسية شرق آسيوية سيرمي بملف تحمل الخسائر الناجمة عن الحادث إلى الشركة التي تمتلك السيارة المتسببة بالحادث، وهو الأمر الذي سيقود فصول القضية إلى قاعات المحاكم للنظر في هذا الموضوع وحسمه بشكل نهائي.

وتشير المعلومات إلى أن انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض أمس، تسبب في أضرار كبيرة جدا لنحو 200 سيارة، معظمها تتبع أحد وكلاء السيارات في البلاد، حيث كان مقر تجمع سياراته الجديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جدا ناتجة عن الحادث.

وأمام ذلك، كشف باسم عودة الرئيس التنفيذي لشركة «الدرع العربي للتأمين التعاوني»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نسبة السيارات المؤمن عليها في السعودية لا تتجاوز 50 في المائة فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم وجود نظام يضمن التأمين الإلزامي في كل عام، حيث إن التأمين مرتبط بشكل مباشر برخصة السيارة الصادرة عن «المرور».

وحول حادث انفجار ناقلة الغاز في شرق العاصمة الرياض والذي ذهب ضحيته عدد كبير من الوفيات والإصابات، قال عودة: «شركات التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث تتحمل الخسائر الناجمة عن الحادث، إلا أن وثيقة التأمين الموحدة في البلاد تنص على أن شركات التأمين لا تتحمل أكثر من 10 ملايين ريال»، مضيفا أنه «لا يعني ذلك، أنه لا يمكن رفع حجم التأمين إلى أكثر من 10 ملايين ريال، ولكن الموضوع يعود إلى العقد المبرم بين شركة التأمين والأطراف الأخرى».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «الدرع العربي للتأمين التعاوني» خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس أن وثيقة التأمين الموحدة تنص على أن صاحب المركبة يتحمل بشكل شخصي الخسائر التي تتجاوز حاجز الـ10 ملايين ريال، مبينا أن هنالك عددا من الشركات الكبرى تؤمن على ممتلكاتها باشتراطات إضافية تضمن تحمل شركات التأمين أكثر من المبلغ المذكور في العقد الموحد.

من جانب آخر، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية، طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم عقود التأمين على الممتلكات التزمت بالوثيقة الموحدة، وهو ما يرجح أن شركات التأمين المؤمنة لن تتحمل أكثر من 10 ملايين ريال للخسائر الناجمة عن حادث انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض.

وحول إن كان هنالك تأمين شامل لدى وكيل السيارات الذي فقد معظم مركباته في الحادث، قال المسؤول ذاته «كل هذا يعود إلى عقد التأمين المبرم بين الوكيل وشركة التأمين، هل يغطي جميع الأخطار أم أنه ضد السرقات والسيول فقط، هذا الأمر يحتاج إلى النظر في صيغة العقد المبرم».

وكان قد حذر خبراء اقتصاديون مختصون في شؤون قطاع التأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» العام الماضي، من أن العدد الحالي لشركات التأمين في السوق السعودية ينذر بأزمة كبيرة تنتظر هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى خروج بعضها من السوق مجبرة.

ولفت الخبراء حينها إلى أنه في الفترة المقبلة نتيجة زيادة عدد الشركات ستكون غير قادرة لقلة رؤوس أموال الشركات على تحمل تبعات الانخفاضات المقبلة للقيمة الاسمية في سوق الأسهم، معتبرين أن وصولها إلى عدد 31 شركة يعد كبيرا، كما يتوقع الخبراء أن تلجأ بعض هذه الشركات إلى الاندماج أو التحالف ليكون لديها ملاءة مالية أكبر حتى تستطيع الاستمرار.

ويعتبر الخبراء أن العدد المناسب لهذه الشركات في السوق السعودية يتراوح ما بين 15 و20 شركة على الأكثر.

وقال عماد الدين وفيق الحسيني، نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط» حينها: «إن المشكلة الأكبر التي تصادف قطاع التأمين هي ضعف المسوقين وقلة الكوادر القادرة على تعزيز ثقافة الراغب في الاستفادة من خدمة التأمين».

ويضيف الحسيني أن «قطاع التأمين كان له الكثير من الإيجابيات التي أضفاها على السوق السعودية وكان له تأثير بارز على الحياة العامة للمجتمع، وخصوصا أن خدمات التأمين تتسع لتشمل قطاعات بالغة الأهمية في الحياة العادية للإنسان، كما تبرز أهمية التأمين بالنسبة للمستثمر في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها».

ويبين الحسيني أنه رغم هذه الأهمية التي تتطلب عددا من الشركات لتقديم التأمين بمختلف درجاته، فإن المشكلة الكبرى التي تواجه شركات التأمين هي التخمة التي أصابت السوق نتيجة تأسيس عدد كبير من الشركات، في حين أن الكوادر التي لديها القدرة على العمل في هذا القطاع والسير به إلى بر الأمان قليلة.

وأضاف: «هذه القلة في الكوادر القادرة على تقديم وتسويق التأمين، تجعل من النشاط التأميني بكامله عرضة للمخاطر، وخصوصا أن وفرة المنتج وضعف تسويقه يؤديان في النهاية إلى الخسارة».

ووصف الحسيني حال منتجات التأمين في السوق السعودية بالبضاعة الصحية الوفيرة والتي لا تجد من يشتريها بسبب عدم المعرفة بفوائدها، وهذا أمر بالغ الخطورة على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، قال محمد عبد الله بوخمسين، عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط» حينها، إن المشكلة تكمن في عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وعلى حد وصفه، بات عددها يفوق المطلوب حيث إنه من المفترض ألا يتخطى عدد هذه الشركات الـ20 شركة، ولا يقل عن 15 شركة، وقال «لكن العدد الحالي أغرق السوق بشركات تأمين يتم تداول أسهمها مع أن قرابة نصفها ليس له مستقبل واضح وقد تعلن خسائر كبيرة تطال رأس المال، وسيتطلب ذلك بالطبع تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقع تحت مظلتها شركات التأمين

القطاع فيه خبايا00افظل الانتظار الى ان تنتهي الزوبعه

[ظفر نمله]

يعني عشرة مليون فقط

[ظفر نمله]

يعني عشرة مليون فقط

[شوتايم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظفر نمله

يعني عشرة مليون فقط

حراميه كلهم00هي عشرة ولا عشرات

الايام حبلى بالمفاجاءات

عن نفسي راح انتظر برى الى ان ارى الحقائق؟؟

[شوتايم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظفر نمله

يعني عشرة مليون فقط

حراميه كلهم00هي عشرة ولا عشرات

الايام حبلى بالمفاجاءات

عن نفسي راح انتظر برى الى ان ارى الحقائق؟؟

[ريوف الرياض]

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

[ريوف الرياض]

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

[GNON4ever]

الامور طيبه وسوقكم خضر واذا نزل ابرك نشتري من تحت

[GNON4ever]

الامور طيبه وسوقكم خضر واذا نزل ابرك نشتري من تحت

[أفنآن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريوف الرياض

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

أنتِ جدا رآئعه يآ رآئعه .. كلآم كبير ومنطقي جداً.. بعض الردود تكون أجمل من الخبر
وتستحثك للرد ..

[أفنآن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريوف الرياض

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

أنتِ جدا رآئعه يآ رآئعه .. كلآم كبير ومنطقي جداً.. بعض الردود تكون أجمل من الخبر
وتستحثك للرد ..

[GNON4ever]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريوف الرياض

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

افتخر ان في وطني امثالك

[GNON4ever]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريوف الرياض

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

افتخر ان في وطني امثالك

[شوتايم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريوف الرياض

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GNON4ever

الامور طيبه وسوقكم خضر واذا نزل ابرك نشتري من تحت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GNON4ever

افتخر ان في وطني امثالك

اشكر مروركم الكريم والتوضيحي000فائق تحياتي لكم


اما الباقي لا اراه

[شوتايم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريوف الرياض

إذا كان محامي شركة التأمين فطين فبأمكانه إثبات أن سائق الشاحنه تجاوز الإشاره وهي حمراء عمدا وبالتالي تخرج شركة التأمين من تحمل قيمة التلفيات هذا في حال نظرنا إلى التأمين على أنه تأمين على الشاحنة والاطراف الاخرىضد حوادث المرور .
أما في حال التأمين على الكوارث الطبيعيه فهذا الحادث لا يعتبر من الكوارث الطبيعية لأنه بسبب البشر وليس بسبب الطبيعة.
عموما من وجهة نظري الخاصة هذا الحادث وتحمل تبعاته سينشأ عنه خلااف بين شركة التأمين وشركة الغاز ربما يطول لفترة طويلة ولن يحل إلا بقرار من لجنة الفصل في منازعات التأمين في مؤسسة النقد .

ومن هنا أوجه رسالة إلى كل المختصين في القانون أن يتجهوا إلى التخصص في منازعات التأمين فهو قطاع بكر وستكثر المنازعات فيه وقيمة منازعات التأمين غالبا ما تكون كبيره كهذا الحادث .
تحياتي وتقديري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GNON4ever

الامور طيبه وسوقكم خضر واذا نزل ابرك نشتري من تحت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GNON4ever

افتخر ان في وطني امثالك

اشكر مروركم الكريم والتوضيحي000فائق تحياتي لكم


اما الباقي لا اراه