 انسحاب “صناديق استثمارية” من السوق السعودية لهذه الأسباب
تشهد الأسوق السعودية في المستقبل القريب انسحاب بعض الصناديق الاستثمارية، وسيضطر مديرو الصناديق إلى عمل دراسات متأنية ودقيقة قبل طرح أي صندوق عام، وفحص مدى جاذبيته للمشتركين المتوقعين لتلافي أية إشكاليات قد تواجه الصندوق بعد بدء نشاطه وفقا لما توقعه متخصصون في قطاع الصناديق الاستثمارية والقطاع العقاري.
وأشاروا الى تراجع طرح الصناديق العقارية بسبب الركود الكبير الذي يشهده القطاع، وذلك عقب الخسائر التي منيت بها بعض الصناديق، ما جعل القائمين على بعضها يدفعون من أموالهم للمساهمين والخروج من هذا الاستثمار.
وقال خبير الاستثمار المالي فارس حمودة بحسب صحيفة “الحياة” ، إنه من المتوقع أن تشهد السوق في المستقبل القريب انسحاب بعض الصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى التعديل الأخير الذي صدر على لائحة صناديق الاستثمار بقرار من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 23 أيار (مايو) 2016 وتتضمن اللائحة الجديدة عدداً كبيراً من التعديلات بما يتواءم مع تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وعملياتها والإشراف على جميع أنشطتها المرتبطة بالمملكة، ومن ضمن هذه التعديلات متطلب على الصناديق الاستثمارية بألا يقل الحد الأدنى المطلوب جمعه لطرح وحدات الصندوق عن 10 ملايين ريال، وكذلك ينبغي بعد انطلاق عمل الصندوق استيفاء متطلب ألا يقل صافي قيمة أصول الصندوق عن 10 ملايين ريال، وفي حال انخفضت عن الحد المطلوب يجب على مدير الصندوق اتخاذ الاجراءات التصحيحية لضمان استيفاء ذلك المتطلب، وإشعار الهيئة فوراً في حال عدم استيفاء المتطلب أعلاه.
ولفت حمودة الى انه عند استعراض بيانات صناديق الاستثمار العامة في السوق المالية السعودية، يتبين أن هناك 41 صندوقاً استثمارياً صافي قيمة أصولها أقل من 10 ملايين ريال كما بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2016، ويتوقع منها في المستقبل القريب اتخاذ اجراءات تصحيحية في هذا الشأن.
واكد أن الأحجام المنخفضة لأصول أي صندوق استثماري يشكل عبئاً وكلفة إضافية على مشتركي تلك الصناديق كون أن المصاريف الثابتة ستشكل نسبة كبيرة وبالتالي سيتآكل أداء الصندوق مع الوقت. لذلك يجب وضع حد أعلى لإجمالي تلك المصاريف بالنسبة لحجم الصندوق مثلاً 0.50 في المئة وأية مصاريف زائدة على ذلك يتحملها مدير الصندوق من موارده الخاصة | 
