قمة الخليج تناقش فصل إدارة الشركات عن ملكيتها

[رحال يادار العز]

بهدف إلغاء هيمنة كبار المستثمرين على مجالس الإدارات
قمة الخليج تناقش فصل إدارة الشركات عن ملكيتها



حسن العالي من المنامة
تناقش القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تُعقَد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مسألة أهمية فصل الإدارة عن الملكية في الشركات السعودية، ضمن مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي الاهتمام الخليجي بهذا الموضوع على خلفية تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خاصةً بعد دخول عديد من الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأوروبية والدخول في اتفاقيات تجارية حرة مع عديد من الدول، كل ذلك أوجد مقداراً كبيراً من المنافسة فيما بين الشركات على المستويين المحلي والعالمي، من حيث التسويق والخدمات والقدرة على الحصول على مصادر التمويل. وتنطلق أهمية المشروع من واقع ما تعانيه هذه الشركات من مشكلات مزمنة تأقلمت مع الواقع الخليجي، أهمها ربط مصير الشركات بمصير بعض الأشخاص المهيمنين، والتداخل الشديد بين مصالح أعضاء مجالس الإدارات كأفراد ومصالح الشركة، علاوة على التأثير الشديد للعوامل الشخصية في قرارات الشركة ومصالحها، بخلاف التداخلات والتشابكات البينية بين الشركات القائمة في مختلف القطاعات.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


من بين الموضوعات الاقتصادية المعروضة على القمة الخليجية في المنامة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي الاهتمام الخليجي بهذا الموضوع على خلفية تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، خاصة بعد دخول العديد من الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأوروبية والدخول في اتفاقيات تجارية حرة مع العديد من الدول، كل ذلك أوجد مقدارا كبيرا من المنافسة فيما بين الشركات على المستويين المحلي والعالمي من حيث التسويق والخدمات والقدرة على الحصول على مصادر التمويل.

وحيث إن الاستثمار العالمي في أسواق المال الناشئة يمر بمرحلة من التزايد فإن ذلك يحتم على الشركات اتباع أسس وسياسات تحكم عملها كمبادئ حوكمة الشركات.

ومن الملاحظ أنه على الصعيد العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين جميع الاقتصاديين والقانونيين والمحللين لمفهوم حوكمة الشركات، وقد يرجع ذلك إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات، وهو الأمر الذي يؤثر في المجتمع والاقتصاد ككل. ولكن وبصفة عامة يمكننا القول: إن مفهوم حوكمة الشركات معني بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين في الشركة وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك عن طريق الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية.

كما يمكننا القول: إن مفهوم حوكمة الشركات يشير إلى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين حملة السندات وحملة الأسهم بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة في الشركة من العمال والموردين وغيرهم.

وفيما يخص مشروع حوكمة الشركات الخليجية المدرجة في البورصات المطروح في القمة الخليجية المقبلة، أهميته تنطلق من واقع ما تعانيه هذه الشركات من مشكلات مزمنة تأقلمت في الواقع الخليجي أهمها ربط مصير الشركات بمصير بعض الأشخاص المهيمنين، والتداخل الشديد بين مصالح أعضاء مجالس الإدارات كأفراد ومصالح الشركة، علاوة على التأثير الشديد للعوامل الشخصية في قرارات ومصالح الشركة، بخلاف التداخلات والتشابكات البينية بين الشركات القائمة في مختلف القطاعات، نظرا لجلوس الأفراد أنفسهم على مجالس إدارات هذه الشركات بين خلق تعارض في المصالح.

لذلك، فإن الدعوة لتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات الخليجية يجب أن تطول العديد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وقانون المصارف وقانون المنافسة والاستحواذ والخصخصة والتعاملات الإلكترونية وتنظيم العلاقة بين أجهزة الدولة والشركات وقوانين العمل والمحاسبة والفساد وغيرها من القوانين ذات العلاقة.

وعند تناول جانب من هذه القوانين، وفيما يخص علاقة حوكمة الشركات بقانون الشركات، يلاحظ أن وجود نظام لحقوق الملكية يحترم حقوق الملكية الخاصة يعتبر واحدا من أهم التشريعات الأساسية الضرورية لاقتصاد يقوم على أساس السوق، ومن الضروري أن تضع قوانين الشركات معايير بسيطة وواضحة تحدد بدقة ''من يمتلك ماذا'' كما تحدد كيفية الجمع بين هذه الحقوق أو تبادلها، كما يحدث على سبيل المثال في الصفقات التجارية وأن تضع معايير لتسجيل المعلومات المطلوبة مثل المال القانوني للعين المملوكة، وهل تم استخدام الملكية كضمان لقرض... إلخ، مع وضع جميع هذه المعلومات في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة وكفاءة كبيرة. المستثمرون سيترددون كثيرا في استثمار رؤوس أموالهم في شركات ليست لها حقوق ملكية قانونية قوية.

وفيما يخص بحوكمة المصارف التجارية تحديدا، وهي التي يطلب أن تكون في هيئة شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في البورصة، فإن توافر جهاز مصرفي سليم عنصر لازم من أجل توافر بورصة سليمة تعمل بكفاءة، ومن أجل ضمان كفاءة الشركات. فالقطاع المصرفي يوفر رأس المال اللازم والسيولة اللازمة لنمو الشركات وتمويل عملياتها. ولذلك نركز على أهمية حوكمة الشركات في الجهاز المصرفي في الدول النامية، حيث توفر المصارف معظم التمويل. وعلاوة على ذلك، فإن تحرير الأسواق المالية قد تعرض المصارف إلى درجة كبيرة من التقلبات وإلى مواجهة مخاطر ائتمانية جديدة. وتبين الأزمات الآسيوية والروسية، والأزمة المالية الراهنة أن أنظمة المصارف التي تفتقر إلى نظام جيد للحوكمة تلحق باقتصادياتها خسائر كبيرة. ومن الضروري جدا وجود الإطار الذي يقوي النظام المالي ويحافظ على مرونته وسلامته في الوقت نفسه.

ويقدم مشروع بنك التسويات الدولي حول ''الإطار الجديد لكفاية رأس المال'' الكثير من الأساليب المرنة والجيدة التي تقدر المخاطر ليتم تحديد الشروط القانونية لرأس المال حسب المخاطر الموجودة. ويقوم الإطار المقترح على ثلاثة أعمدة: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، والمراجعة الإشرافية لعمليات التقدير الداخلية وكفاية رأس المال في الشركة، والاستخدام الفعال المؤثر للإفصاح لتقوية انضباط السوق واستكمال الجهود الإشرافية.

أما فيما يخص تشريعات الحوكمة في أسواق الأوراق المالية، فإن هدفها الرئيس ينصب على خلق انضباط بين الأطراف الداخلية من خلال إرسال إشارات الأسعار بسرعة، وتمكين المستثمرين من التصرف بسرعة ودون أن يتحملوا تكاليف كبيرة. وهذا بدوره يؤثر في قيمة أسهم الشركة وقدرة الشركة على الوصول إلى المال.

وتحتاج سوق الأوراق المالية الجيدة إلى: أولا قوانين تحكم إصدار الأوراق المالية لحقوق ملكية وديون الشركة والاتجار فيها، وتحدد مسؤوليات والتزامات مصدري الأوراق المالية والوسطاء السماسرة وشركات المحاسبة ومستشاري الاستثمار على أساس من الشفافية والنزاهة. وهناك أهمية، خاصة للقوانين واللوائح التي تحكم صناديق الاستثمار التعاونية ذات رؤوس أموال مفتوحة.

المصدر: الاقتصادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

مايهمنا من الخبر : الملاك حاليا مسيطرين على بعض الشركات بالتالي المساهم في الشركة تكاد تكون فائدته معدومة في حالة الفصل ربما يكون هناك نقلة نوعية وربما يكون الأمر شكلي

[رحال يادار العز]

بهدف إلغاء هيمنة كبار المستثمرين على مجالس الإدارات
قمة الخليج تناقش فصل إدارة الشركات عن ملكيتها



حسن العالي من المنامة
تناقش القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تُعقَد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مسألة أهمية فصل الإدارة عن الملكية في الشركات السعودية، ضمن مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي الاهتمام الخليجي بهذا الموضوع على خلفية تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خاصةً بعد دخول عديد من الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأوروبية والدخول في اتفاقيات تجارية حرة مع عديد من الدول، كل ذلك أوجد مقداراً كبيراً من المنافسة فيما بين الشركات على المستويين المحلي والعالمي، من حيث التسويق والخدمات والقدرة على الحصول على مصادر التمويل. وتنطلق أهمية المشروع من واقع ما تعانيه هذه الشركات من مشكلات مزمنة تأقلمت مع الواقع الخليجي، أهمها ربط مصير الشركات بمصير بعض الأشخاص المهيمنين، والتداخل الشديد بين مصالح أعضاء مجالس الإدارات كأفراد ومصالح الشركة، علاوة على التأثير الشديد للعوامل الشخصية في قرارات الشركة ومصالحها، بخلاف التداخلات والتشابكات البينية بين الشركات القائمة في مختلف القطاعات.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


من بين الموضوعات الاقتصادية المعروضة على القمة الخليجية في المنامة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي الاهتمام الخليجي بهذا الموضوع على خلفية تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، خاصة بعد دخول العديد من الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأوروبية والدخول في اتفاقيات تجارية حرة مع العديد من الدول، كل ذلك أوجد مقدارا كبيرا من المنافسة فيما بين الشركات على المستويين المحلي والعالمي من حيث التسويق والخدمات والقدرة على الحصول على مصادر التمويل.

وحيث إن الاستثمار العالمي في أسواق المال الناشئة يمر بمرحلة من التزايد فإن ذلك يحتم على الشركات اتباع أسس وسياسات تحكم عملها كمبادئ حوكمة الشركات.

ومن الملاحظ أنه على الصعيد العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين جميع الاقتصاديين والقانونيين والمحللين لمفهوم حوكمة الشركات، وقد يرجع ذلك إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات، وهو الأمر الذي يؤثر في المجتمع والاقتصاد ككل. ولكن وبصفة عامة يمكننا القول: إن مفهوم حوكمة الشركات معني بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين في الشركة وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك عن طريق الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية.

كما يمكننا القول: إن مفهوم حوكمة الشركات يشير إلى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين حملة السندات وحملة الأسهم بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة في الشركة من العمال والموردين وغيرهم.

وفيما يخص مشروع حوكمة الشركات الخليجية المدرجة في البورصات المطروح في القمة الخليجية المقبلة، أهميته تنطلق من واقع ما تعانيه هذه الشركات من مشكلات مزمنة تأقلمت في الواقع الخليجي أهمها ربط مصير الشركات بمصير بعض الأشخاص المهيمنين، والتداخل الشديد بين مصالح أعضاء مجالس الإدارات كأفراد ومصالح الشركة، علاوة على التأثير الشديد للعوامل الشخصية في قرارات ومصالح الشركة، بخلاف التداخلات والتشابكات البينية بين الشركات القائمة في مختلف القطاعات، نظرا لجلوس الأفراد أنفسهم على مجالس إدارات هذه الشركات بين خلق تعارض في المصالح.

لذلك، فإن الدعوة لتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات الخليجية يجب أن تطول العديد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وقانون المصارف وقانون المنافسة والاستحواذ والخصخصة والتعاملات الإلكترونية وتنظيم العلاقة بين أجهزة الدولة والشركات وقوانين العمل والمحاسبة والفساد وغيرها من القوانين ذات العلاقة.

وعند تناول جانب من هذه القوانين، وفيما يخص علاقة حوكمة الشركات بقانون الشركات، يلاحظ أن وجود نظام لحقوق الملكية يحترم حقوق الملكية الخاصة يعتبر واحدا من أهم التشريعات الأساسية الضرورية لاقتصاد يقوم على أساس السوق، ومن الضروري أن تضع قوانين الشركات معايير بسيطة وواضحة تحدد بدقة ''من يمتلك ماذا'' كما تحدد كيفية الجمع بين هذه الحقوق أو تبادلها، كما يحدث على سبيل المثال في الصفقات التجارية وأن تضع معايير لتسجيل المعلومات المطلوبة مثل المال القانوني للعين المملوكة، وهل تم استخدام الملكية كضمان لقرض... إلخ، مع وضع جميع هذه المعلومات في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة وكفاءة كبيرة. المستثمرون سيترددون كثيرا في استثمار رؤوس أموالهم في شركات ليست لها حقوق ملكية قانونية قوية.

وفيما يخص بحوكمة المصارف التجارية تحديدا، وهي التي يطلب أن تكون في هيئة شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في البورصة، فإن توافر جهاز مصرفي سليم عنصر لازم من أجل توافر بورصة سليمة تعمل بكفاءة، ومن أجل ضمان كفاءة الشركات. فالقطاع المصرفي يوفر رأس المال اللازم والسيولة اللازمة لنمو الشركات وتمويل عملياتها. ولذلك نركز على أهمية حوكمة الشركات في الجهاز المصرفي في الدول النامية، حيث توفر المصارف معظم التمويل. وعلاوة على ذلك، فإن تحرير الأسواق المالية قد تعرض المصارف إلى درجة كبيرة من التقلبات وإلى مواجهة مخاطر ائتمانية جديدة. وتبين الأزمات الآسيوية والروسية، والأزمة المالية الراهنة أن أنظمة المصارف التي تفتقر إلى نظام جيد للحوكمة تلحق باقتصادياتها خسائر كبيرة. ومن الضروري جدا وجود الإطار الذي يقوي النظام المالي ويحافظ على مرونته وسلامته في الوقت نفسه.

ويقدم مشروع بنك التسويات الدولي حول ''الإطار الجديد لكفاية رأس المال'' الكثير من الأساليب المرنة والجيدة التي تقدر المخاطر ليتم تحديد الشروط القانونية لرأس المال حسب المخاطر الموجودة. ويقوم الإطار المقترح على ثلاثة أعمدة: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، والمراجعة الإشرافية لعمليات التقدير الداخلية وكفاية رأس المال في الشركة، والاستخدام الفعال المؤثر للإفصاح لتقوية انضباط السوق واستكمال الجهود الإشرافية.

أما فيما يخص تشريعات الحوكمة في أسواق الأوراق المالية، فإن هدفها الرئيس ينصب على خلق انضباط بين الأطراف الداخلية من خلال إرسال إشارات الأسعار بسرعة، وتمكين المستثمرين من التصرف بسرعة ودون أن يتحملوا تكاليف كبيرة. وهذا بدوره يؤثر في قيمة أسهم الشركة وقدرة الشركة على الوصول إلى المال.

وتحتاج سوق الأوراق المالية الجيدة إلى: أولا قوانين تحكم إصدار الأوراق المالية لحقوق ملكية وديون الشركة والاتجار فيها، وتحدد مسؤوليات والتزامات مصدري الأوراق المالية والوسطاء السماسرة وشركات المحاسبة ومستشاري الاستثمار على أساس من الشفافية والنزاهة. وهناك أهمية، خاصة للقوانين واللوائح التي تحكم صناديق الاستثمار التعاونية ذات رؤوس أموال مفتوحة.

المصدر: الاقتصادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

مايهمنا من الخبر : الملاك حاليا مسيطرين على بعض الشركات بالتالي المساهم في الشركة تكاد تكون فائدته معدومة في حالة الفصل ربما يكون هناك نقلة نوعية وربما يكون الأمر شكلي