«الشورى» يبت في توصية لضبط تقدير «علاوة الإصدار» في الاكتتابات
يحسم مجلس الشورى في أولى جلساته الأسبوع المقبل في مقترح من حيث الأخذ به أو عدمه، يطالب بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وتمثل علاوة الإصدار القيمة الحقيقية للشركة والمبنية على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، وكثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وهي ليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع الأنشطة، كما قد تختلف علاوة الإصدار من شركة إلى أخرى حتى لو كانتا متساويتين في رأس المال وإجمالي الأصول. والطرح دون علاوة إصدار في السوق المالية السعودية لا يكون إلا للشركات صاحبة الامتياز، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط مالي رئيس مستقل بعلاوة إصدار. ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها خلال مناقشته في وقت سابق، أن هذا المقترح جاء بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية، وأيضا نتيجة لما لوحظ من إشكالات لدى المستثمرين بسبب عدم وجود فهم للآلية التي تقف وراء عملية طرح شركات بعضها بعلاوة إصدار وأخرى دون علاوة. وأشارت إلى أن القيمة العادلة لكل شركة ترتكز على أدائها التاريخي والحالي وبالأخص المستقبلي، وبالتالي اعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية المستقبلية ونسب النمو فيها، كما لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى المعلومات محددة مثل السعر ورأس المال، بل يجب النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة والقيمة عادلة. ومن المبررات التي أقنعت اللجنة بالموافقة على مقترح عضو المجلس محمد القويحص في هذا الشأن أن عملية تقدير علاوة الإصدار يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والحيادية، إضافة إلى أن العلاوة المعلن عنها فيها إثراء للأقلية على حساب الأكثرية.
وأيدت مداخلات أغلبية أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
وبرر الأعضاء المؤيدون للمقترح وجهة نظرهم بأن هناك خللا واضحا في احتساب واعتماد علاوة الإصدار لبعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام أخيرا، كما أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها، إلى جانب أن المبالغة في عملية علاوات الإصدار قد لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع المضاربات غير المفيدة في سوق الأسهم، مما يتسبب في خسائر كبيرة لبعض المستثمرين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة أخذ أموال لمنشآت لا تستحق هذه الأموال وبحسب حجمها.
فيما ذهب أحد الأعضاء إلى أن هذا المقترح يعد إضافة جيدة لنظام هيئة السوق المالية وبالتالي هو تعديل لعملها مما سيعزز عمل الهيئة، ويعزز أيضا عمق سوق الأسهم، باعتبار أنه لن يدخل السوق إلا من يعتقد أن من مصالحه ذلك وبالتالي يأخذ قيمته العادلة لأسهم شركته، وهو الأمر الذي سيدعم في المقابل دخول كثير من الشركات العائلية للسوق. لافتا في الوقت ذاته إلى أننا في الم**** نعاني من أن كثيرا من الأنشطة التجارية خارج سوق الأسهم، في المقابل نجد أن في جميع الدول المتقدمة الأخرى كثيرا من شركاتها داخل أسواقها، وبالتالي سوق الأسهم هو عنوان السوق المالية وحجم الأعمال التجارية والدورة الاقتصادية في أي دولة.
وهنا يؤكد اقتصاديون، أن المبالغة في علاوات الإصدار لها انعكاسات خطيرة على السوق لأن القيمة الدفترية للشركات ذات العلاوات الباهظة، ستكون بعيدة جدا عن القيمة الحقيقية، ولذا يرى كثيرون أن هناك حاجة إلى تطوير أدوات تقييم الشركات المطروحة للاكتتاب، كأن يتم رصد أداء تلك الشركات سنوات طويلة وعدم الاكتفاء بآخر ثلاث سنوات، مما يقلل من فرص التحايل التي يلجأ إليها البعض لرفع معدل نمو شركته قبل فترة من طرحها، موهما بأن أداءها المالي قوي وبالتالي فهي تستحق علاوة مرتفعة.
يذكر أن مجلس الشورى أسند مهمة إعداد لائحة تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار عند طرح الشركات أو عند الطرح الأولي لزيادة رأسمالها؛ إلى هيئة السوق المالية، حيث تم تضمين مشروع النظام الجديد للشركات الذي صوت عليه بشكل نهائي أخيرا فقرة جديدة تنص على أن "يضع رئيس هيئة السوق المالية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لائحة تحدد ضوابط تقدير علاوة الإصدار"، بحيث تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار وطريقة حسابها ومسوغاتها عند طرح الشركات، وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتضح خُلُو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
«الشورى» يبت في توصية لضبط تقدير «علاوة الإصدار» في الاكتتابات
يحسم مجلس الشورى في أولى جلساته الأسبوع المقبل في مقترح من حيث الأخذ به أو عدمه، يطالب بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وتمثل علاوة الإصدار القيمة الحقيقية للشركة والمبنية على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، وكثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وهي ليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع الأنشطة، كما قد تختلف علاوة الإصدار من شركة إلى أخرى حتى لو كانتا متساويتين في رأس المال وإجمالي الأصول. والطرح دون علاوة إصدار في السوق المالية السعودية لا يكون إلا للشركات صاحبة الامتياز، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط مالي رئيس مستقل بعلاوة إصدار. ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها خلال مناقشته في وقت سابق، أن هذا المقترح جاء بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية، وأيضا نتيجة لما لوحظ من إشكالات لدى المستثمرين بسبب عدم وجود فهم للآلية التي تقف وراء عملية طرح شركات بعضها بعلاوة إصدار وأخرى دون علاوة. وأشارت إلى أن القيمة العادلة لكل شركة ترتكز على أدائها التاريخي والحالي وبالأخص المستقبلي، وبالتالي اعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية المستقبلية ونسب النمو فيها، كما لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى المعلومات محددة مثل السعر ورأس المال، بل يجب النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة والقيمة عادلة. ومن المبررات التي أقنعت اللجنة بالموافقة على مقترح عضو المجلس محمد القويحص في هذا الشأن أن عملية تقدير علاوة الإصدار يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والحيادية، إضافة إلى أن العلاوة المعلن عنها فيها إثراء للأقلية على حساب الأكثرية.
وأيدت مداخلات أغلبية أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
وبرر الأعضاء المؤيدون للمقترح وجهة نظرهم بأن هناك خللا واضحا في احتساب واعتماد علاوة الإصدار لبعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام أخيرا، كما أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها، إلى جانب أن المبالغة في عملية علاوات الإصدار قد لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع المضاربات غير المفيدة في سوق الأسهم، مما يتسبب في خسائر كبيرة لبعض المستثمرين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة أخذ أموال لمنشآت لا تستحق هذه الأموال وبحسب حجمها.
فيما ذهب أحد الأعضاء إلى أن هذا المقترح يعد إضافة جيدة لنظام هيئة السوق المالية وبالتالي هو تعديل لعملها مما سيعزز عمل الهيئة، ويعزز أيضا عمق سوق الأسهم، باعتبار أنه لن يدخل السوق إلا من يعتقد أن من مصالحه ذلك وبالتالي يأخذ قيمته العادلة لأسهم شركته، وهو الأمر الذي سيدعم في المقابل دخول كثير من الشركات العائلية للسوق. لافتا في الوقت ذاته إلى أننا في الم**** نعاني من أن كثيرا من الأنشطة التجارية خارج سوق الأسهم، في المقابل نجد أن في جميع الدول المتقدمة الأخرى كثيرا من شركاتها داخل أسواقها، وبالتالي سوق الأسهم هو عنوان السوق المالية وحجم الأعمال التجارية والدورة الاقتصادية في أي دولة.
وهنا يؤكد اقتصاديون، أن المبالغة في علاوات الإصدار لها انعكاسات خطيرة على السوق لأن القيمة الدفترية للشركات ذات العلاوات الباهظة، ستكون بعيدة جدا عن القيمة الحقيقية، ولذا يرى كثيرون أن هناك حاجة إلى تطوير أدوات تقييم الشركات المطروحة للاكتتاب، كأن يتم رصد أداء تلك الشركات سنوات طويلة وعدم الاكتفاء بآخر ثلاث سنوات، مما يقلل من فرص التحايل التي يلجأ إليها البعض لرفع معدل نمو شركته قبل فترة من طرحها، موهما بأن أداءها المالي قوي وبالتالي فهي تستحق علاوة مرتفعة.
يذكر أن مجلس الشورى أسند مهمة إعداد لائحة تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار عند طرح الشركات أو عند الطرح الأولي لزيادة رأسمالها؛ إلى هيئة السوق المالية، حيث تم تضمين مشروع النظام الجديد للشركات الذي صوت عليه بشكل نهائي أخيرا فقرة جديدة تنص على أن "يضع رئيس هيئة السوق المالية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لائحة تحدد ضوابط تقدير علاوة الإصدار"، بحيث تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار وطريقة حسابها ومسوغاتها عند طرح الشركات، وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتضح خُلُو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
«الشورى» يبت في توصية لضبط تقدير «علاوة الإصدار» في الاكتتابات 
