المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ

[ابــــو عبدالله]

في أماااان الله
وإجازة اسبوع حلوة على الكل بإذن الله
شكرا للجميــــــــــــــــــــــــــــع

[ابــــو عبدالله]

في أماااان الله
وإجازة اسبوع حلوة على الكل بإذن الله
شكرا للجميــــــــــــــــــــــــــــع

[أثــير الــورد]

توقعات باستمرار تذبذب الأسهم السعودية .. والأنظار متجهة لنتائج «البتروكيماويات»
توقع محللون استمرار تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل على الرغم من النتائج القوية التي سجلتها البنوك في ظل توجه الأنظار إلى نتائج البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تتأثر بتراجع أسعار النفط والبتروكيماويات عالميا.

وبحسب ''رويترز'' يرى المحللون أن هناك عوامل أخرى تؤثر في معنويات المستثمرين من بينها التخوف بشأن التقلبات السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط واستمرار ضبابية الصورة بشأن الاقتصاد العالمي ولا سيما في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء على تراجع للجلسة الرابعة إذ انخفض 0.8 في المائة ليغلق عند 6660 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ 27 حزيران (يونيو). وقال عبد الحميد العمري ـ المحلل الاقتصادي ـ على الرغم من النتائج القوية التي سجلتها البنوك السعودية تأثرت السوق سلبا بالعوامل السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط والتي أثرت في معنويات المستثمرين.

ومن المتوقع أن يستمر أداء السوق عند المستويات الضعيفة ''الحالية''. من الممكن أن يرتد 150 نقطة إلى مستوى 6800، لكن من الصعب أن يتخطى ذلك المستوى وقد يستمر الوضع كذلك حتى نهاية شهر رمضان. وأضاف العمري ''من الممكن أن يتأثر السوق الأسبوع المقبل بنتائج البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تأتي عكس النتائج القوية التي سجلها القطاع البنكي... ستكون هناك أرباح لكن النمو سيكون أقل''.

من جانبه، قال أحمد كريم محلل الأسهم لدى ''الرياض كابيتال'' إن فترة إعلان النتائج عادة ما تتسم بالترقب والحذر من جانب المتعاملين من بعدها يعيدون ترتيب محافظهم كما أن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة تلقي بظلالها على السوق. وأضاف ''كان من المتوقع ألا تغلق السوق على انخفاض بعد النتائج القوية للبنوك لكن في ظل موسم الصيف وقرب حلول شهر رمضان ستشهد السوق هدوءا بعد موسم النتائج وستظل حالة التذبذب''.

وعلى المستوى المحلي، عادة ما يتجنب المستثمرون المخاطرة خلال أشهر الصيف ويخفض الكثير من المستثمرين مراكزهم في ظل تدني قيم التداول والذي لا يؤدي لرد فعل قوي تجاه النتائج مع سفر الكثير من المتعاملين خارج المملكة لقضاء العطلات الصيفية. وفي الولايات المتحدة أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر حزيران (يونيو) أن المسؤولين لا يستبعدون مزيدا من إجراءات التحفيز لكنهم يرهنونها بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقرر البنك المركزي في حزيران (يونيو) تعزيز جهوده لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة وأعلن أنه سيشتري سندات طويلة الأجل بقيمة 267 مليار دولار أخرى باستخدام حصيلة سندات قصيرة الأجل. وأظهرت محاضر الاجتماع الذي عقد في 19 و20 حزيران (يونيو) أن بعض المسؤولين في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن السياسة النقدية يرون أن ضعف الاقتصاد في الآونة الأخيرة يسوغ اتخاذ إجراء أكثر جرأة لكن هؤلاء المسؤولين لا يشكلون أغلبية في اللجنة.

وسجلت البنوك السعودية المدرجة وعددها 11 مصرفا نموا قويا نسبته 11.8 في المائة في نتائجها المالية للربع الثاني ليصل إجمالي صافي ربح البنوك إلى 7.6 مليار ريال (2.03 مليار دولار) مقابل 6.8 مليار قبل عام وأتت نتائج معظم البنوك فوق متوسط توقعات المحللين.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي في المملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات. وقال محمود أكبر ـــ المحلل لدى ''الأهلي كابيتال'': ''جاءت نتائج البنوك إيجابية ولم تكن المخصصات السبب وراء ذلك بل ارتفع صافي الربع بفضل النشاط الاقتصادي في المملكة وقوة السيولة''.

ومن المستبعد أن يسجل قطاع البتروكيماويات الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق نتائج قوية مقارنة بالبنوك في ظل تراجع أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات خلال الربع الثاني.

وهبطت أسعار مزيج برنت 20.4 في المائة في الربع الثاني مسجلة أدنى مستوياتها في 16 شهرا في حزيران (يونيو). ويتوقع محللون أن تسجل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تراجعا نسبته 18.8 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني.

[أثــير الــورد]

توقعات باستمرار تذبذب الأسهم السعودية .. والأنظار متجهة لنتائج «البتروكيماويات»
توقع محللون استمرار تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل على الرغم من النتائج القوية التي سجلتها البنوك في ظل توجه الأنظار إلى نتائج البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تتأثر بتراجع أسعار النفط والبتروكيماويات عالميا.

وبحسب ''رويترز'' يرى المحللون أن هناك عوامل أخرى تؤثر في معنويات المستثمرين من بينها التخوف بشأن التقلبات السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط واستمرار ضبابية الصورة بشأن الاقتصاد العالمي ولا سيما في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء على تراجع للجلسة الرابعة إذ انخفض 0.8 في المائة ليغلق عند 6660 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ 27 حزيران (يونيو). وقال عبد الحميد العمري ـ المحلل الاقتصادي ـ على الرغم من النتائج القوية التي سجلتها البنوك السعودية تأثرت السوق سلبا بالعوامل السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط والتي أثرت في معنويات المستثمرين.

ومن المتوقع أن يستمر أداء السوق عند المستويات الضعيفة ''الحالية''. من الممكن أن يرتد 150 نقطة إلى مستوى 6800، لكن من الصعب أن يتخطى ذلك المستوى وقد يستمر الوضع كذلك حتى نهاية شهر رمضان. وأضاف العمري ''من الممكن أن يتأثر السوق الأسبوع المقبل بنتائج البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تأتي عكس النتائج القوية التي سجلها القطاع البنكي... ستكون هناك أرباح لكن النمو سيكون أقل''.

من جانبه، قال أحمد كريم محلل الأسهم لدى ''الرياض كابيتال'' إن فترة إعلان النتائج عادة ما تتسم بالترقب والحذر من جانب المتعاملين من بعدها يعيدون ترتيب محافظهم كما أن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة تلقي بظلالها على السوق. وأضاف ''كان من المتوقع ألا تغلق السوق على انخفاض بعد النتائج القوية للبنوك لكن في ظل موسم الصيف وقرب حلول شهر رمضان ستشهد السوق هدوءا بعد موسم النتائج وستظل حالة التذبذب''.

وعلى المستوى المحلي، عادة ما يتجنب المستثمرون المخاطرة خلال أشهر الصيف ويخفض الكثير من المستثمرين مراكزهم في ظل تدني قيم التداول والذي لا يؤدي لرد فعل قوي تجاه النتائج مع سفر الكثير من المتعاملين خارج المملكة لقضاء العطلات الصيفية. وفي الولايات المتحدة أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر حزيران (يونيو) أن المسؤولين لا يستبعدون مزيدا من إجراءات التحفيز لكنهم يرهنونها بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقرر البنك المركزي في حزيران (يونيو) تعزيز جهوده لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة وأعلن أنه سيشتري سندات طويلة الأجل بقيمة 267 مليار دولار أخرى باستخدام حصيلة سندات قصيرة الأجل. وأظهرت محاضر الاجتماع الذي عقد في 19 و20 حزيران (يونيو) أن بعض المسؤولين في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن السياسة النقدية يرون أن ضعف الاقتصاد في الآونة الأخيرة يسوغ اتخاذ إجراء أكثر جرأة لكن هؤلاء المسؤولين لا يشكلون أغلبية في اللجنة.

وسجلت البنوك السعودية المدرجة وعددها 11 مصرفا نموا قويا نسبته 11.8 في المائة في نتائجها المالية للربع الثاني ليصل إجمالي صافي ربح البنوك إلى 7.6 مليار ريال (2.03 مليار دولار) مقابل 6.8 مليار قبل عام وأتت نتائج معظم البنوك فوق متوسط توقعات المحللين.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي في المملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات. وقال محمود أكبر ـــ المحلل لدى ''الأهلي كابيتال'': ''جاءت نتائج البنوك إيجابية ولم تكن المخصصات السبب وراء ذلك بل ارتفع صافي الربع بفضل النشاط الاقتصادي في المملكة وقوة السيولة''.

ومن المستبعد أن يسجل قطاع البتروكيماويات الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق نتائج قوية مقارنة بالبنوك في ظل تراجع أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات خلال الربع الثاني.

وهبطت أسعار مزيج برنت 20.4 في المائة في الربع الثاني مسجلة أدنى مستوياتها في 16 شهرا في حزيران (يونيو). ويتوقع محللون أن تسجل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تراجعا نسبته 18.8 في المائة في صافي أرباح الربع الثاني.

[أثــير الــورد]

تبلغ استثماراتهم 27 مليار دولار في مصر
مرسي يعد بإزالة جميع العوائق أمام المستثمرين السعوديين
طمأن الرئيس المصري محمد مرسي في أول زيارة رسمية له للمملكة التي استمرت يومين التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر التي تقدر بأكثر من 27 مليار دولار وتعهد بالعمل على سرعة حل قضاياهم سريعا، حرصا منه على جعل مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات، خاصة الاستثمارات السعودية والعربية.

ووفقا لمصادر في القنصلية المصرية في جدة فإن الرئيس محمد مرسي تناول خلال لقاءاته المسؤولين السعوديين بحث سبل حل معوقات الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة المخاوف وإيجاد حلول للقضايا العالقة للمستثمرين السعوديين.

وأوضح المصدر أن الملفات الاقتصادية حظيت بجانب مهم من المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد مرسي، وكذلك أثناء لقاء الرئيس مرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، مشيرا إلى أن ولي العهد اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل.

وأضاف أن الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد تناول مجموعة من القضايا الخاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصري.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على العمل من أجل حل جميع مشكلات الربط البري بين السعودية ومصر وتكثيف المباحثات في هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر.

وأوضح أنه تم الاتفاق على منح مزيد من الفرص للعمالة المصرية في المملكة والاستفادة من الخبرات والعمالة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كفاءات بشرية تحتاج إليها السوق السعودية، ويمكن أن تساهم تلك العمالة في مشاريع النهضة التي تشهدها المملكة.

وأكد الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه في ظل الاستقرار السياسي في مصر بعد انتخاب الرئيس مرسي وبعد استكمال المسار السياسي فإن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا وواعدا للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

إلى ذلك التقى الرئيس محمد مرسي أمس ممثلين عن الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية في جدة، حيث استمر اللقاء أكثر من ساعتين، رفع إليه خلال اللقاء العديد من الحضور مطالبات بأن يعطي المصريين العاملين في المملكة وفي خارج مصر فرصا أكبر للمساهمة في المشاريع وتملك الأراضي التي تطرحها الدولة المصرية.

كما طالب بعضهم بأن يعطي المصريين العاملين في الخارج إعفاءات جمركية على بعض السلع، ولا سيما السيارات والأدوات الكهربائية والإلكترونية وغيرها، ما يعني زيادة القوة الشرائية للمصريين العاملين في المملكة من الأسواق الخارجية ولا سيما السوق السعودية، حيث يصل عدد العاملين المصريين وأسرهم في المملكة إلى أكثر من مليون ونصف. ومن بين المطالبات التي رفعها العاملون المصريون في المملكة للرئيس محمد مرسي إقامة هيئة خاصة تسند إليها مهمة توكيل المحامين عن المصريين العاملين خارج مصر في حال تعرضهم لأي مأزق قانوني.

كما طالب البعض بأن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الأراضي المخصصة لإقامة المساكن والمخصصة للمصريين الذين يعملون خارج مصر والمعروفة باسم (بيت الوطن) حيث يتراوح سعر المتر في تلك الأراضي بين 300 و700 دولار.

من جانبه دعا الرئيس محمد مرسي في لقائه أبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة إلى مشاركتهم في استزراع وتصليح ثلاثة ملايين فدان جاهزة للاستصلاح والزارعة في مناطق متعددة من بينها الساحل الشمالي والصعيد والصحراء الغربية وسيناء.

وحضر لقاء الرئيس محمد مرسي عن الجالية المصرية في المملكة أكثر من 500 شخص، فيما كان المقرر حضور 200 شخص فقط يمثلون القطاعات والمهن والمناطق وصناديق رعاية المصريين.

[أثــير الــورد]

تبلغ استثماراتهم 27 مليار دولار في مصر
مرسي يعد بإزالة جميع العوائق أمام المستثمرين السعوديين
طمأن الرئيس المصري محمد مرسي في أول زيارة رسمية له للمملكة التي استمرت يومين التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر التي تقدر بأكثر من 27 مليار دولار وتعهد بالعمل على سرعة حل قضاياهم سريعا، حرصا منه على جعل مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات، خاصة الاستثمارات السعودية والعربية.

ووفقا لمصادر في القنصلية المصرية في جدة فإن الرئيس محمد مرسي تناول خلال لقاءاته المسؤولين السعوديين بحث سبل حل معوقات الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة المخاوف وإيجاد حلول للقضايا العالقة للمستثمرين السعوديين.

وأوضح المصدر أن الملفات الاقتصادية حظيت بجانب مهم من المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد مرسي، وكذلك أثناء لقاء الرئيس مرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، مشيرا إلى أن ولي العهد اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل.

وأضاف أن الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد تناول مجموعة من القضايا الخاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصري.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على العمل من أجل حل جميع مشكلات الربط البري بين السعودية ومصر وتكثيف المباحثات في هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر.

وأوضح أنه تم الاتفاق على منح مزيد من الفرص للعمالة المصرية في المملكة والاستفادة من الخبرات والعمالة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كفاءات بشرية تحتاج إليها السوق السعودية، ويمكن أن تساهم تلك العمالة في مشاريع النهضة التي تشهدها المملكة.

وأكد الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه في ظل الاستقرار السياسي في مصر بعد انتخاب الرئيس مرسي وبعد استكمال المسار السياسي فإن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا وواعدا للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

إلى ذلك التقى الرئيس محمد مرسي أمس ممثلين عن الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية في جدة، حيث استمر اللقاء أكثر من ساعتين، رفع إليه خلال اللقاء العديد من الحضور مطالبات بأن يعطي المصريين العاملين في المملكة وفي خارج مصر فرصا أكبر للمساهمة في المشاريع وتملك الأراضي التي تطرحها الدولة المصرية.

كما طالب بعضهم بأن يعطي المصريين العاملين في الخارج إعفاءات جمركية على بعض السلع، ولا سيما السيارات والأدوات الكهربائية والإلكترونية وغيرها، ما يعني زيادة القوة الشرائية للمصريين العاملين في المملكة من الأسواق الخارجية ولا سيما السوق السعودية، حيث يصل عدد العاملين المصريين وأسرهم في المملكة إلى أكثر من مليون ونصف. ومن بين المطالبات التي رفعها العاملون المصريون في المملكة للرئيس محمد مرسي إقامة هيئة خاصة تسند إليها مهمة توكيل المحامين عن المصريين العاملين خارج مصر في حال تعرضهم لأي مأزق قانوني.

كما طالب البعض بأن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الأراضي المخصصة لإقامة المساكن والمخصصة للمصريين الذين يعملون خارج مصر والمعروفة باسم (بيت الوطن) حيث يتراوح سعر المتر في تلك الأراضي بين 300 و700 دولار.

من جانبه دعا الرئيس محمد مرسي في لقائه أبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة إلى مشاركتهم في استزراع وتصليح ثلاثة ملايين فدان جاهزة للاستصلاح والزارعة في مناطق متعددة من بينها الساحل الشمالي والصعيد والصحراء الغربية وسيناء.

وحضر لقاء الرئيس محمد مرسي عن الجالية المصرية في المملكة أكثر من 500 شخص، فيما كان المقرر حضور 200 شخص فقط يمثلون القطاعات والمهن والمناطق وصناديق رعاية المصريين.

[أثــير الــورد]

نتائج الشركات نقطة تحول لسوق الأسهم السعودية

أ.د.ياسين الجفري
هل تمر السوق بدورات يمكن ملاحظتها وتنعكس على الربحية أم أن السوق لا تمر بدورات ولا نعرف مداها؟ تم استعراض البيانات الربعية للشركات المساهمة الكلية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 مع استعراض بيانات الربع الأول من عام 2012. لعل الفترة الحالية والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا وتراوح الحديث عن الكساد وبدايته أو التحول نحو الانتعاش يهمنا أدراك تأثيرها من عدمه، وكيف تتعايش معها سوقنا. ولعل معرفة نمط واتجاهات السوق من زاوية الربح أو من زاوية المؤشر تساعدنا على معرفة ترابط السوق بالربحية. ولعل وجود النمط سيدعم التوقعات الحالية حول اتجاهات السوق ومدى استمرارية السلبية من عدمها.

لا شك أن توافر الدورية ومداها يعطي انطباعا وتفهما للمتداول عن اتجاهات الربحية وبالتالي يبني توقعاته المستقبلية حول اتجاه الربحية. النمطية في الربح متوقعة نتيجة النمطية والموسمية في ربحية الشركات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية.

المتغيرات المستخدمة

المتغيرات المستخدمة في التحليل هي إجمالي ربح السوق ربعيا مع استخدام المؤشر العام للسوق. مع ملاحظة أن المؤشر ما قبل الربع الأول لعام 2008 اختلفت طريقة قياسه من زاوية إضافة تأثير الأسهم الحرة وتجزئة الأسهم إلى خمسة بتخفيض القيمة الدفترية إلى عشرة ريالات.






الربحية ونمطها

الملاحظ أن الربحية تكون أعلى ما يكون في الربع الثالث (ما عدا في عام 2008 الذي يعد غير اعتيادي بسبب أزمة الرهن العقاري) ويلها في الارتفاع الربع الثاني ثم الربع الأول والأقل بالطبع الربع الرابع. والملاحظ حسب النتائج أن الربع الأول يمثل الخلفية للانتقال إلى مستوى أعلى، بمعنى أن النمو يحدث في الربع الأول الذي يرتفع عن الربع الرابع من العام الماضي، وتستمر عملية الارتفاع حتى الربع الثالث، ثم ينخفض عن الربع الأول من أول العام. ومن خلال البيانات نجد أن الربح في الربع الأول في كل عام أعلى من سابقه، إلا إذا تكونت مرحلة أو دورة ربحية. والدورة تحدث عندما يحقق الربح أعلى مستوى وتحدث أزمة أو مشكلة عالمية (مثلما حدث عام 2008) فترتد معه السوق. والملاحظ - حسب البيانات السنوية - أن السوق مرت بدورتين الأولى من عام 2005 ونمت في عامي 2006 و2007 ثم هبطت في 2008. وفي الدورة الثانية بدأت من عام 2008 ثم 2009 و2010 و2011 فهل يستمر نمو الربح في عام 2012؟ الملاحظ أن الربع الأول من عام 2012 حققت فيه السوق نموا في الربح وليس تراجعا وأرضية جديدة عند 25.1 مليار ريال وهي مماثلة لعام 2008 الذي حققت فيه السوق خسائر ضخمة في الربع الرابع نتيجة خسائر شركتين هما ''سابك'' و''المملكة''. وبالتالي النمطية موجودة ولا نعرف متى ستبدأ التحولات، هل في الربع الرابع من عام 2012 أم تستمر الدورة في النمو؟


المؤشر وتوجهاته

مؤشر السوق لم يكن له نمط واضح حيث نجده حقق أعلى نقطة في الربع الرابع من عام 2005، في حين كانت أعلى نقطة في الربع الأول لأعوام 2006 و2007 و2010. وفي الربع الثاني من عامي 2008 و2011. والغريب أن الربع الثالث لم يحقق أي مرة أعلى نقطة خلال الفترة على الرغم من أنها الفترة التي حققت فيها السوق أعلى ربحية، بل إن من أقل الفترات تحقيقا للربح الربع الأول، ولكنها - في الغالب - هي التي تحقق أعلى نقطة مع الربع الرابع. الدورة السابقة الربحية لم يحقق النمو فيها للمؤشر، بل كانت تنازلية، ولكن نظرا لكونها فترة غير اعتيادية. في حين لو نظرنا إلى الفترة التالية، نجد أن السوق بدأت رحلة الصعود (الربع الأخير يمثل نقطة التدرج هنا)، وكان عام 2011 نقطة هبوط بدلا من استمرارية في الصعود وهو نوع من التوقع بنهاية الدورة وبداية دورة جديدة تهبط السوق، ثم تعاود الارتفاع، فهل توقعت السوق بداية كساد وتفاعل معها أم هو تأثير الأسواق العالمية في سوقنا على الرغم من تحسن الربحية؟


مسك الختام

السوق أوضحت نوعا من الدورية في الأرباح، ولكنها غير متوقعة في ربعي السنة الثاني أو الثالث، وربما تحدث في الرابع من العام الحالي كما حدث في عام 2008. السوق تنبأت مبكرا بالتغيرات العالمية وتفاعلت سلبا كعادتها

[أثــير الــورد]

نتائج الشركات نقطة تحول لسوق الأسهم السعودية

أ.د.ياسين الجفري
هل تمر السوق بدورات يمكن ملاحظتها وتنعكس على الربحية أم أن السوق لا تمر بدورات ولا نعرف مداها؟ تم استعراض البيانات الربعية للشركات المساهمة الكلية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 مع استعراض بيانات الربع الأول من عام 2012. لعل الفترة الحالية والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا وتراوح الحديث عن الكساد وبدايته أو التحول نحو الانتعاش يهمنا أدراك تأثيرها من عدمه، وكيف تتعايش معها سوقنا. ولعل معرفة نمط واتجاهات السوق من زاوية الربح أو من زاوية المؤشر تساعدنا على معرفة ترابط السوق بالربحية. ولعل وجود النمط سيدعم التوقعات الحالية حول اتجاهات السوق ومدى استمرارية السلبية من عدمها.

لا شك أن توافر الدورية ومداها يعطي انطباعا وتفهما للمتداول عن اتجاهات الربحية وبالتالي يبني توقعاته المستقبلية حول اتجاه الربحية. النمطية في الربح متوقعة نتيجة النمطية والموسمية في ربحية الشركات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية.

المتغيرات المستخدمة

المتغيرات المستخدمة في التحليل هي إجمالي ربح السوق ربعيا مع استخدام المؤشر العام للسوق. مع ملاحظة أن المؤشر ما قبل الربع الأول لعام 2008 اختلفت طريقة قياسه من زاوية إضافة تأثير الأسهم الحرة وتجزئة الأسهم إلى خمسة بتخفيض القيمة الدفترية إلى عشرة ريالات.






الربحية ونمطها

الملاحظ أن الربحية تكون أعلى ما يكون في الربع الثالث (ما عدا في عام 2008 الذي يعد غير اعتيادي بسبب أزمة الرهن العقاري) ويلها في الارتفاع الربع الثاني ثم الربع الأول والأقل بالطبع الربع الرابع. والملاحظ حسب النتائج أن الربع الأول يمثل الخلفية للانتقال إلى مستوى أعلى، بمعنى أن النمو يحدث في الربع الأول الذي يرتفع عن الربع الرابع من العام الماضي، وتستمر عملية الارتفاع حتى الربع الثالث، ثم ينخفض عن الربع الأول من أول العام. ومن خلال البيانات نجد أن الربح في الربع الأول في كل عام أعلى من سابقه، إلا إذا تكونت مرحلة أو دورة ربحية. والدورة تحدث عندما يحقق الربح أعلى مستوى وتحدث أزمة أو مشكلة عالمية (مثلما حدث عام 2008) فترتد معه السوق. والملاحظ - حسب البيانات السنوية - أن السوق مرت بدورتين الأولى من عام 2005 ونمت في عامي 2006 و2007 ثم هبطت في 2008. وفي الدورة الثانية بدأت من عام 2008 ثم 2009 و2010 و2011 فهل يستمر نمو الربح في عام 2012؟ الملاحظ أن الربع الأول من عام 2012 حققت فيه السوق نموا في الربح وليس تراجعا وأرضية جديدة عند 25.1 مليار ريال وهي مماثلة لعام 2008 الذي حققت فيه السوق خسائر ضخمة في الربع الرابع نتيجة خسائر شركتين هما ''سابك'' و''المملكة''. وبالتالي النمطية موجودة ولا نعرف متى ستبدأ التحولات، هل في الربع الرابع من عام 2012 أم تستمر الدورة في النمو؟


المؤشر وتوجهاته

مؤشر السوق لم يكن له نمط واضح حيث نجده حقق أعلى نقطة في الربع الرابع من عام 2005، في حين كانت أعلى نقطة في الربع الأول لأعوام 2006 و2007 و2010. وفي الربع الثاني من عامي 2008 و2011. والغريب أن الربع الثالث لم يحقق أي مرة أعلى نقطة خلال الفترة على الرغم من أنها الفترة التي حققت فيها السوق أعلى ربحية، بل إن من أقل الفترات تحقيقا للربح الربع الأول، ولكنها - في الغالب - هي التي تحقق أعلى نقطة مع الربع الرابع. الدورة السابقة الربحية لم يحقق النمو فيها للمؤشر، بل كانت تنازلية، ولكن نظرا لكونها فترة غير اعتيادية. في حين لو نظرنا إلى الفترة التالية، نجد أن السوق بدأت رحلة الصعود (الربع الأخير يمثل نقطة التدرج هنا)، وكان عام 2011 نقطة هبوط بدلا من استمرارية في الصعود وهو نوع من التوقع بنهاية الدورة وبداية دورة جديدة تهبط السوق، ثم تعاود الارتفاع، فهل توقعت السوق بداية كساد وتفاعل معها أم هو تأثير الأسواق العالمية في سوقنا على الرغم من تحسن الربحية؟


مسك الختام

السوق أوضحت نوعا من الدورية في الأرباح، ولكنها غير متوقعة في ربعي السنة الثاني أو الثالث، وربما تحدث في الرابع من العام الحالي كما حدث في عام 2008. السوق تنبأت مبكرا بالتغيرات العالمية وتفاعلت سلبا كعادتها

[أثــير الــورد]

المخاوف الاقتصادية تهبط بأسواق الأسهم العالمية
سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس تراجعات كبيرة متأثرة بالمخاوف الاقتصادية بشأن الاقتصاد الدولي وبعدما أحبط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر حزيران (يونيو) الآمال في تحفيز جديد بشراء أصول عالية المخاطر في الأمد القريب.

وبحسب ''رويترز'' تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس مستمدة اتجاهها من الأسهم الأمريكية والآسيوية التي سجلت أداء ضعيفا الليلة الماضية وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة إلى 1031.11 نقطة خلال التعاملات بعدما أغلق مستقرا أمس الأول.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي أنه لن يتخذ أي إجراءات جديدة لتيسير السياسة النقدية إلا إذا سجل أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من التدهور. ورأى بعض المسؤولين أن هناك ما يبرر مزيدا من التحفيز لكن الغالبية لم تقتنع بذلك.

وقال فيليب جيجسلز مدير البحوث في بي إن بي باريبا فورتس جلوبال ماركتس: ''لا يغير ذلك من رؤيتي العامة بأنه سيجري إطلاق الجولة الثالثة من التيسير الكمي في وقت لاحق هذا العام أو في مطلع العام المقبل. لكن هذا مثير للإحباط في الأمد القصير. لا يمكن توقع الكثير من بيانات الاقتصاد ولا نتائج الأعمال ولذا فإن الأمر الوحيد الذي تأمله الأسواق هو مزيد من التيسير الكمي ومزيد من التحفيز من أوروبا، مزيد من التحفيز في كل مكان''. وانخفض مؤشرا فاينانشيال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني 0.7 في المائة لكل منهما بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة في مستهل التعاملات.

في حين فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس في ظل بيانات تشير إلى تحسن في سوق العمل لكنها لم تفلح في التخفيف من تشاؤم المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 73.60 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 12530.93 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.96 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 1331.49 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 25.69 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 2862.29 نقطة.

وسجل مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية أكبر انخفاض في أكثر من شهر أمس ونزل عن مستوى دعم رئيسي عند متوسطه المتحرك في 25 يوما بعد أن اكتفى بنك اليابان المركزي بعرض تعديلات طفيفة في استراتيجيته لتيسير الائتمان. وهبط مؤشر نيكي 1.5 في المائة لينهي تعاملات أمس على 8720.01 نقطة بعد أن كسر متوسطه المتحرك في 25 يوما عند 8790 نقطة ومواصلا موجة الهبوط للجلسة السادسة على التوالي. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 747.49 نقطة. وتراجعت الأسهم في بورصة سيئول أمس إذ لم يساعد خفض أسعار الفائدة غير المتوقع من جانب البنك المركزي الكوري الجنوبي على انتعاش ثقة المستثمرين وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وخسر مؤشر كوسبي القياسي 41 نقطة من قيمته أي 2.2 في المائة ليغلق على 1785.39 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة لينخفض 614 سهما مقابل ارتفاع 203 أسهم.

وكان بنك كوريا المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي أمس الأربعاء في أول خفض منذ ثلاثة أعوام من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة في محاولة لتفادي تأثير تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. وانخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 5.55 نقطة أي 1.1 في المائة ليصل إلى 486.38 نقطة.

من جهة أخرى، ظلت تكاليف الاقتراض الإسبانية مستقرة أمس بعد أن تراجعت يوم أمس عندما أعلنت الحكومة عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف. وبلغ العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات 6.57 في المائة مقارنة 6.58 في المائة أمس الأربعاء، ليتراجع هامش المخاطرة الذي يقيس الفرق مع عائد السندات الألمانية القياسي بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 530 نقطة أساس.

وهبط مؤشر إيبكس 35 الرئيسي في بورصة مدريد بنحو1 في المائة في مستهل التعاملات. وفسر محللون التراجع بأنه جزء من اتجاه أوروبي عام وليس رد فعل على خفض الحكومة الإنفاق.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلنت أمس الأول عن إجراءات تقشف هي الأكثر صرامة منذ أن تحولت إسبانيا إلى النظام الديمقراطي عقب وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في عام 1975. وقال راخوي إن الإجراءات ستسمح للحكومة بتوفير 65 مليار يورو (79 مليار دولار) في خلال عامين ونصف العام.

[أثــير الــورد]

المخاوف الاقتصادية تهبط بأسواق الأسهم العالمية
سجلت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس تراجعات كبيرة متأثرة بالمخاوف الاقتصادية بشأن الاقتصاد الدولي وبعدما أحبط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر حزيران (يونيو) الآمال في تحفيز جديد بشراء أصول عالية المخاطر في الأمد القريب.

وبحسب ''رويترز'' تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس مستمدة اتجاهها من الأسهم الأمريكية والآسيوية التي سجلت أداء ضعيفا الليلة الماضية وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة إلى 1031.11 نقطة خلال التعاملات بعدما أغلق مستقرا أمس الأول.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي أنه لن يتخذ أي إجراءات جديدة لتيسير السياسة النقدية إلا إذا سجل أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من التدهور. ورأى بعض المسؤولين أن هناك ما يبرر مزيدا من التحفيز لكن الغالبية لم تقتنع بذلك.

وقال فيليب جيجسلز مدير البحوث في بي إن بي باريبا فورتس جلوبال ماركتس: ''لا يغير ذلك من رؤيتي العامة بأنه سيجري إطلاق الجولة الثالثة من التيسير الكمي في وقت لاحق هذا العام أو في مطلع العام المقبل. لكن هذا مثير للإحباط في الأمد القصير. لا يمكن توقع الكثير من بيانات الاقتصاد ولا نتائج الأعمال ولذا فإن الأمر الوحيد الذي تأمله الأسواق هو مزيد من التيسير الكمي ومزيد من التحفيز من أوروبا، مزيد من التحفيز في كل مكان''. وانخفض مؤشرا فاينانشيال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني 0.7 في المائة لكل منهما بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.5 في المائة في مستهل التعاملات.

في حين فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس في ظل بيانات تشير إلى تحسن في سوق العمل لكنها لم تفلح في التخفيف من تشاؤم المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 73.60 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 12530.93 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.96 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 1331.49 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 25.69 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 2862.29 نقطة.

وسجل مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية أكبر انخفاض في أكثر من شهر أمس ونزل عن مستوى دعم رئيسي عند متوسطه المتحرك في 25 يوما بعد أن اكتفى بنك اليابان المركزي بعرض تعديلات طفيفة في استراتيجيته لتيسير الائتمان. وهبط مؤشر نيكي 1.5 في المائة لينهي تعاملات أمس على 8720.01 نقطة بعد أن كسر متوسطه المتحرك في 25 يوما عند 8790 نقطة ومواصلا موجة الهبوط للجلسة السادسة على التوالي. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 747.49 نقطة. وتراجعت الأسهم في بورصة سيئول أمس إذ لم يساعد خفض أسعار الفائدة غير المتوقع من جانب البنك المركزي الكوري الجنوبي على انتعاش ثقة المستثمرين وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وخسر مؤشر كوسبي القياسي 41 نقطة من قيمته أي 2.2 في المائة ليغلق على 1785.39 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة لينخفض 614 سهما مقابل ارتفاع 203 أسهم.

وكان بنك كوريا المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي أمس الأربعاء في أول خفض منذ ثلاثة أعوام من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة في محاولة لتفادي تأثير تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. وانخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 5.55 نقطة أي 1.1 في المائة ليصل إلى 486.38 نقطة.

من جهة أخرى، ظلت تكاليف الاقتراض الإسبانية مستقرة أمس بعد أن تراجعت يوم أمس عندما أعلنت الحكومة عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف. وبلغ العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات 6.57 في المائة مقارنة 6.58 في المائة أمس الأربعاء، ليتراجع هامش المخاطرة الذي يقيس الفرق مع عائد السندات الألمانية القياسي بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 530 نقطة أساس.

وهبط مؤشر إيبكس 35 الرئيسي في بورصة مدريد بنحو1 في المائة في مستهل التعاملات. وفسر محللون التراجع بأنه جزء من اتجاه أوروبي عام وليس رد فعل على خفض الحكومة الإنفاق.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد أعلنت أمس الأول عن إجراءات تقشف هي الأكثر صرامة منذ أن تحولت إسبانيا إلى النظام الديمقراطي عقب وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في عام 1975. وقال راخوي إن الإجراءات ستسمح للحكومة بتوفير 65 مليار يورو (79 مليار دولار) في خلال عامين ونصف العام.

[أثــير الــورد]

«اليورو» دون 1.22 دولار للمرة الأولى منذ سنتين
تدهور سعر صرف اليورو، أمس، إلى ما دون عتبة 1.22 دولار للمرة الأولى منذ سنتين في سوق تطغى عليها عودة المخاوف حيال متانة النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن قلص محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي احتمالات المزيد من إجراءات التحفيز النقدي في الأشهر المقبلة، ما أثر على الأصول التي تنطوي على مخاطر والعملات المرتبطة بالنمو.

وارتفع الين الياباني كذلك الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد أن اقتصر بنك اليابان المركزي على تعديل برنامجه لشراء الأصول بدلا من تيسير السياسة النقدية بشكل مباشر على عكس الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية في منطقة اليورو وبريطانيا والصين على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 1,2185 دولار وهو أدنى مستوى لليورو منذ الـ30 من حزيران (يونيو) 2010 واستمر الميل إلى التراجع.

وعلقت كاثلين بروكس من مؤسسة فوركس. كوم بالقول إن "تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار يتواصل، وإذا وصل إلى ما دون 1,2180 دولار، فإن الطريق ستفتح أمام 1,2150 دولار".

وهكذا سرّع اليورو حركة بدأت في نهاية الأسبوع الماضي بعد نشر أرقام مخيبة للعمل في الولايات المتحدة لحزيران (يونيو) الأمر الذي زاد في تراجع ضعفه القياسي في غضون عامين.

والخميس، تسارعت وتيرة تراجع سعر صرف اليورو بفعل عودة المخاوف حيال متانة النمو الاقتصادي العالمي، في حين تستعد السوق خصوصا لنشر أرقام النمو الاقتصادي الصيني اليوم التي ستشير إلى تباطؤ توسع ثاني اقتصاد عالمي، كما لفت المحللون.

وما زالت المخاوف بشأن منطقة اليورو تلقي بثقل كبير على معنويات المستثمرين، كما تظهر ذلك عودة التوتر الخميس إلى معدلات مردود السندات لعشر سنوات بالنسبة إلى إسبانيا وإيطاليا. ويسعى المتعاملون في السوق بذلك وراء ملجأ لقيم آمنة يوفرها الدولار والين.

وتدهور سعر صرف اليورو أمام العملة اليابانية إلى 96,59 ينا، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من حزيران (يونيو) 2012 عندما هبط إلى 95,60 ينا، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2000.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 83.682 مسجلا أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2010، وجاءت المكاسب بعدما واصل اليورو هبوطه ليسجل أدنى مستوى له في عامين، كما ارتفع لأعلى مستوى له في 19 شهرا أمام الفرنك السويسري إلى 0.98362 فرنك مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010 ومرتفعا 0.2 في المائة عن الإغلاق السابق. كما انخفض الدولار الأسترالي أكثر من 1 في المائة إلى 1.0112 دولار أمريكي، كما ارتفع الين على نطاق واسع معوضا خسائره بعد قرار بنك اليابان المركزي، فنزل الدولار 0.6 في المائة إلى 79.24 ين.

[أثــير الــورد]

«اليورو» دون 1.22 دولار للمرة الأولى منذ سنتين
تدهور سعر صرف اليورو، أمس، إلى ما دون عتبة 1.22 دولار للمرة الأولى منذ سنتين في سوق تطغى عليها عودة المخاوف حيال متانة النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن قلص محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي احتمالات المزيد من إجراءات التحفيز النقدي في الأشهر المقبلة، ما أثر على الأصول التي تنطوي على مخاطر والعملات المرتبطة بالنمو.

وارتفع الين الياباني كذلك الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد أن اقتصر بنك اليابان المركزي على تعديل برنامجه لشراء الأصول بدلا من تيسير السياسة النقدية بشكل مباشر على عكس الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية في منطقة اليورو وبريطانيا والصين على مدى الأسبوعين الماضيين.

وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 1,2185 دولار وهو أدنى مستوى لليورو منذ الـ30 من حزيران (يونيو) 2010 واستمر الميل إلى التراجع.

وعلقت كاثلين بروكس من مؤسسة فوركس. كوم بالقول إن "تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار يتواصل، وإذا وصل إلى ما دون 1,2180 دولار، فإن الطريق ستفتح أمام 1,2150 دولار".

وهكذا سرّع اليورو حركة بدأت في نهاية الأسبوع الماضي بعد نشر أرقام مخيبة للعمل في الولايات المتحدة لحزيران (يونيو) الأمر الذي زاد في تراجع ضعفه القياسي في غضون عامين.

والخميس، تسارعت وتيرة تراجع سعر صرف اليورو بفعل عودة المخاوف حيال متانة النمو الاقتصادي العالمي، في حين تستعد السوق خصوصا لنشر أرقام النمو الاقتصادي الصيني اليوم التي ستشير إلى تباطؤ توسع ثاني اقتصاد عالمي، كما لفت المحللون.

وما زالت المخاوف بشأن منطقة اليورو تلقي بثقل كبير على معنويات المستثمرين، كما تظهر ذلك عودة التوتر الخميس إلى معدلات مردود السندات لعشر سنوات بالنسبة إلى إسبانيا وإيطاليا. ويسعى المتعاملون في السوق بذلك وراء ملجأ لقيم آمنة يوفرها الدولار والين.

وتدهور سعر صرف اليورو أمام العملة اليابانية إلى 96,59 ينا، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من حزيران (يونيو) 2012 عندما هبط إلى 95,60 ينا، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2000.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 83.682 مسجلا أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2010، وجاءت المكاسب بعدما واصل اليورو هبوطه ليسجل أدنى مستوى له في عامين، كما ارتفع لأعلى مستوى له في 19 شهرا أمام الفرنك السويسري إلى 0.98362 فرنك مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010 ومرتفعا 0.2 في المائة عن الإغلاق السابق. كما انخفض الدولار الأسترالي أكثر من 1 في المائة إلى 1.0112 دولار أمريكي، كما ارتفع الين على نطاق واسع معوضا خسائره بعد قرار بنك اليابان المركزي، فنزل الدولار 0.6 في المائة إلى 79.24 ين.

[أثــير الــورد]

"ياهو" تعلن عن سرقة حسابات شخصية لـ 450 ألف مشترك
عانت شركة الإنترنت المتعثرة "ياهو" من مشكلة جديدة، حيث اعترفت يوم الخميس بأن قراصنة إنترنت اقتحموا أحد مواقعها وسرقوا 450 ألف حساب شخصي بالكشف عن أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم.


ولم تقدم الشركة معلومات مفصلة بشأن الاختراق، غير أن محللين أمنيين قالوا إن القراصنة اخترقوا موقعا يسمى "ياهو فويسيز" الذي يضم مقالات ومقاطع فيديو وعروض شرائح للمستخدمين .


ونسخ القراصنة ملفات تشتمل على اسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم. كما حصلوا على تفاصيل دخولهم على خدمات الانترنت الأخرى مثل "هوتميل"، "جيميل" و"ايه أو إل".


ونشرت مجموعة القرصنة المعروفة بإسم (دي 3 3 دي إس) تفاصيل عن 453 ألف حساب إلكتروني، بعد يوم فقط من اضطرار شبكة التواصل الاجتماعي "فورمسبرينج" إلى إعادة وضع كلمات المرور الخاصة بـ 28 مليون مستخدم بعد حادث اختراق أكبر حجما.


وفي بيان نشره موقع التدوين "تك كرانش"، اعتذرت ياهو عن سرقة البيانات وقالت إنها تعمل على إصلاح الثغرة التي استغلها القراصنة في اقتحام الموقع.

[أثــير الــورد]

"ياهو" تعلن عن سرقة حسابات شخصية لـ 450 ألف مشترك
عانت شركة الإنترنت المتعثرة "ياهو" من مشكلة جديدة، حيث اعترفت يوم الخميس بأن قراصنة إنترنت اقتحموا أحد مواقعها وسرقوا 450 ألف حساب شخصي بالكشف عن أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم.


ولم تقدم الشركة معلومات مفصلة بشأن الاختراق، غير أن محللين أمنيين قالوا إن القراصنة اخترقوا موقعا يسمى "ياهو فويسيز" الذي يضم مقالات ومقاطع فيديو وعروض شرائح للمستخدمين .


ونسخ القراصنة ملفات تشتمل على اسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم. كما حصلوا على تفاصيل دخولهم على خدمات الانترنت الأخرى مثل "هوتميل"، "جيميل" و"ايه أو إل".


ونشرت مجموعة القرصنة المعروفة بإسم (دي 3 3 دي إس) تفاصيل عن 453 ألف حساب إلكتروني، بعد يوم فقط من اضطرار شبكة التواصل الاجتماعي "فورمسبرينج" إلى إعادة وضع كلمات المرور الخاصة بـ 28 مليون مستخدم بعد حادث اختراق أكبر حجما.


وفي بيان نشره موقع التدوين "تك كرانش"، اعتذرت ياهو عن سرقة البيانات وقالت إنها تعمل على إصلاح الثغرة التي استغلها القراصنة في اقتحام الموقع.

[أثــير الــورد]

طوابير من المعتمرين عند أحد محلات الصرافة


أدى نقص محلات الصرافة بالمنطقة المركزية للحرم الشريف إلى ظهور أشخاص يمارسون تجارة الصرافة المتنقلة من خلال حقائب يدوية معبأة بالعملات المختلفة يجوبون بها المنطقة المركزية للحرم الشريف، وبخاصة الأماكن ذات الكثافة البشرية العالية.
وأوضح المتعاملون في مجال الصرافة صالح الحربي وحسين بدر وسالم المطرفي أن لجنة من شرطة العاصمة المقدسة ومؤسسة النقد قامت بإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها من المؤسسة.
كما أن المشاريع التطويرية، التي شهدتها المنطقة المركزية، وبخاصة مشروع تطوير الساحات الشمالية، أدت إلى إزالة العديد من محلات الصرافة، موضحين أن مؤسسة النقد ترفض الترخيص لأي محلات جديدة للصرافة، مما أدى إلى نقص حاد في محلات الصرافة في ظل وجود أعداد كبيرة من المعتمرين من أصحاب الحاجة الماسة لصرف العملات وتحويلها إلى عملات سعودية كون المطاعم والمحلات التجارية لا تتعامل إلا بالريـال السعودي.
وأشاروا إلى أن محلات الصرافة المرخصة في شارع إبراهيم الخليل تعد على أصابع اليد الواحدة، ولذلك ظهر من يمارسون الصرافة من خلال الحقائب المتنقلة، مستغلين حاجة المعتمرين والزوار لتحويل العملات، مشددين على أهمية قيام مؤسسة النقد بالترخيص لعدد من المحلات النظامية لممارسة الصرافة في المنطقة المركزية.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان إن الإغلاق تم من خلال لجنة من الشرطة ومؤسسة النقد بناء على طلب من المؤسسة، فيما الشرطة لا تتدخل في إجراءات الترخيص لمحلات الصرافة ودورها مركز في توفير الحماية الأمنية لأعضاء مؤسسة النقد، مشيرا إلى أنه تم القبض على بعض من يحاولون ممارسة الصرافة من خلال حقائب، وجار التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وحاولت"الوطن" الاتصال بمسؤولي فرع مؤسسة النقد بمكة المكرمة، ولكنهم اعتذروا عن التعليق بحجة أنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام.

[أثــير الــورد]

طوابير من المعتمرين عند أحد محلات الصرافة


أدى نقص محلات الصرافة بالمنطقة المركزية للحرم الشريف إلى ظهور أشخاص يمارسون تجارة الصرافة المتنقلة من خلال حقائب يدوية معبأة بالعملات المختلفة يجوبون بها المنطقة المركزية للحرم الشريف، وبخاصة الأماكن ذات الكثافة البشرية العالية.
وأوضح المتعاملون في مجال الصرافة صالح الحربي وحسين بدر وسالم المطرفي أن لجنة من شرطة العاصمة المقدسة ومؤسسة النقد قامت بإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها من المؤسسة.
كما أن المشاريع التطويرية، التي شهدتها المنطقة المركزية، وبخاصة مشروع تطوير الساحات الشمالية، أدت إلى إزالة العديد من محلات الصرافة، موضحين أن مؤسسة النقد ترفض الترخيص لأي محلات جديدة للصرافة، مما أدى إلى نقص حاد في محلات الصرافة في ظل وجود أعداد كبيرة من المعتمرين من أصحاب الحاجة الماسة لصرف العملات وتحويلها إلى عملات سعودية كون المطاعم والمحلات التجارية لا تتعامل إلا بالريـال السعودي.
وأشاروا إلى أن محلات الصرافة المرخصة في شارع إبراهيم الخليل تعد على أصابع اليد الواحدة، ولذلك ظهر من يمارسون الصرافة من خلال الحقائب المتنقلة، مستغلين حاجة المعتمرين والزوار لتحويل العملات، مشددين على أهمية قيام مؤسسة النقد بالترخيص لعدد من المحلات النظامية لممارسة الصرافة في المنطقة المركزية.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان إن الإغلاق تم من خلال لجنة من الشرطة ومؤسسة النقد بناء على طلب من المؤسسة، فيما الشرطة لا تتدخل في إجراءات الترخيص لمحلات الصرافة ودورها مركز في توفير الحماية الأمنية لأعضاء مؤسسة النقد، مشيرا إلى أنه تم القبض على بعض من يحاولون ممارسة الصرافة من خلال حقائب، وجار التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وحاولت"الوطن" الاتصال بمسؤولي فرع مؤسسة النقد بمكة المكرمة، ولكنهم اعتذروا عن التعليق بحجة أنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام.

[أثــير الــورد]

في دول الخليج .. المديرون يتلقون 7 أضعاف رواتب صغار الموظفين
يتلقى المديرون في الخليج حاليا رواتب تعادل 7 أضعاف رواتب الموظفين الصغار بصورة عامة، بعدما كان المعدل 5 أضعاف قبل ثلاثة أعوام، وذلك بحسب تقرير حصري لـ"الوطن" من إعداد شركة هاي جروب الاستشارية. وتعزى أسباب اتساع الفجوة إلى ارتفاع الطلب على مهارات الإدارة المتوسطة وعدم توفر الأعداد الكافية من الموظفين لهذه المناصب.
وحول عوامل اتساع فجوة الأجور، قال مدير الإدارة في شركة هاي جروب الشرق الأوسط فيجاي غاندي: "شهدت الأعوام الثلاثة الماضية اتساع هذه الفجوة بنسبة 25%، وذلك بسبب تركيز المؤسسات على رواتب الإدارة المتوسطة والعليا دون التركيز على الموظفين الصغار، حيث شهدت كل من عمان والكويت والبحرين أعلى المعدلات لاتساع الفجوة، فيما شهدت دولة قطر أقل هذه المعدلات". وأضاف: "تلقى موظفو الإدارة المتوسطة في السنوات الثلاث الماضية زيادات أجور أعلى من صغار الموظفين بنسبة 5.2%، مما أدى إلى اتساع الفجوة في الأجور. ومن المتوقع أن تستمر الفجوة بالاتساع ما دام هناك ازدياد في الطلب على المواهب وفرص النمو الوظيفي للأفراد".
وبالنسبة للسعودية، أوضح ماجد المعجل، المستشار في مجموعة هاي جروب بالسعودية، في تصريح إلى "الوطن" أن قطاع البنوك السعودي يشهد أعلى الفروق في الرواتب بين الطبقة الإدارية وطبقة الموظفين، فيما تبقى تلك الفجوة هي الأقل ضمن قطاع البتروكيماويات. وعزا المعجل ذلك إلى ندرة الكفاءات الإدارية لدى البنوك، الأمر الذي يدفعها إلى استقطاب المهارات عبر دفع رواتب أعلى. أما بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فإن المهندسين والفنيين في المراحل المبتدئة يحصلون على رواتب جيدة، نظرا لحاجة القطاع إلى استقطابهم بحكم أن العمل يتطلب قدرا من الاحترافية في الإنجاز، الأمر الذي يقلص الفجوة في الأجور مع الطبقة الإدارية.
وتستقر معدلات فروق الأجور في بلدان الخليج العربي بين معدلات الدول الغربية من جهة، والدول النامية من جهة أخرى. ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، يتلقى المديرون 4 أضعاف ما يتلقاه مرؤوسوهم، بالمقارنة بمعدل 7 أضعاف في بلدان الخليج العربي، فيما تصل هذه المعدلات إلى 10 أضعاف في مصر والهند. وقد يعزى سبب اختلاف هذه النسب بين الأسواق الغربية والأسواق النامية إلى اختلاف تكاليف المعيشة بين هذه الأسواق، حيث يتلقى المديرون رواتبهم بحسب التوجهات العالمية، بينما تعتمد رواتب صغار الموظفين على حسابات تكاليف المعيشة. فكلما كانت تكاليف المعيشة أعلى كانت الفجوة أصغر بين رواتب المديرين ومرؤوسيهم.
وتشير أحدث إحصائيات "هاي جروب" المستقاة من بيانات أكثر من نصف مليون موظف في منطقة الخليج العربي إلى وجود زيادة واضحة في الأجور المرتبطة بالتطور الوظيفي كما يوضح فيجاي: "تشير بياناتنا إلى توجه المؤسسات إلى دفع أجور أعلى لاستقطاب المواهب النادرة في المستويات الوظيفية الاحترافية والإدارية المتوسطة في منطقة الخليج العربي، كما أنها على استعداد لترقية ومكافأة الموظفين الذين يختارون اغتنام فرص التطور الوظيفي".
ولكن الزيادة في الأجور من أجل استقطاب الإداريين تشوبها محاذير بحسب غاندي، الذي يقول: "قد يؤدي ارتفاع الطلب على بعض المناصب المعينة مثل الإدارة المتوسطة إلى رغبة المؤسسات في زيادة الأجور لاستقطاب المواهب المناسبة، مما يؤثر في آخر المطاف سلبيا على الأعمال بسبب ارتفاع التكاليف والأجور". وحول المشكلة الأبرز لدى الشركات في تحديد مستوى أجور الإداريين، أوضح المعجل أن المشكلة الأبرز التي تواجه المؤسسات عند النظر إلى الأجور تكمن في "تقييم الوظائف"، بمعنى أن تستطيع الشركات تحديد الأجر الواجب تقديمه بدقة، وما كان إذا الأجر المقدم يوازي ما ستجنيه المؤسسات في نهاية المطاف من وراء توظيف الإداريين في مواقعهم، فيما يتجه كثير من المؤسسات إلى تقديم رواتب أعلى للاحتفاظ بالإداري، وعدم تسربه، وتلك إشكالية أخرى، إذ لا تستطيع المؤسسات الاستمرار في رفع الرواتب بشكل متواصل.
وبالنسبة للحد من فجوة الرواتب، قدم التقرير بعض الحلول لتقليص الفجوة عبر دعوة الشركات والمؤسسات إلى إعادة موازنة باقات أجور الموظفين عن طريق التركيز على الأجور المرتبطة بالأداء، إلى جانب تقديم منافع مرنة غير مالية، اعتمادا على المجموعة الوظيفية المستهدفة، وكذلك توسيع فوارق الأجور بين أصحاب الأداء العالي وأصحاب الأداء المنخفض لاستغلال الموارد المالية المتاحة بحكمة. وأوضح غاندي ذلك بقوله: "هناك زيادة في عدد المؤسسات التي تستخدم مواردها المالية المحدودة بحكمة أكثر عن طريق استهداف الموظفين المتميزين من أصحاب الأداء العالي، والذين يمتلكون مهارات نادرة، حيث أصبحت شركات القطاع الخاص تبتعد شيئا فشيئا عن منهجية منح المكافآت نفسها لجميع الموظفين بالتساوي."

[أثــير الــورد]

في دول الخليج .. المديرون يتلقون 7 أضعاف رواتب صغار الموظفين
يتلقى المديرون في الخليج حاليا رواتب تعادل 7 أضعاف رواتب الموظفين الصغار بصورة عامة، بعدما كان المعدل 5 أضعاف قبل ثلاثة أعوام، وذلك بحسب تقرير حصري لـ"الوطن" من إعداد شركة هاي جروب الاستشارية. وتعزى أسباب اتساع الفجوة إلى ارتفاع الطلب على مهارات الإدارة المتوسطة وعدم توفر الأعداد الكافية من الموظفين لهذه المناصب.
وحول عوامل اتساع فجوة الأجور، قال مدير الإدارة في شركة هاي جروب الشرق الأوسط فيجاي غاندي: "شهدت الأعوام الثلاثة الماضية اتساع هذه الفجوة بنسبة 25%، وذلك بسبب تركيز المؤسسات على رواتب الإدارة المتوسطة والعليا دون التركيز على الموظفين الصغار، حيث شهدت كل من عمان والكويت والبحرين أعلى المعدلات لاتساع الفجوة، فيما شهدت دولة قطر أقل هذه المعدلات". وأضاف: "تلقى موظفو الإدارة المتوسطة في السنوات الثلاث الماضية زيادات أجور أعلى من صغار الموظفين بنسبة 5.2%، مما أدى إلى اتساع الفجوة في الأجور. ومن المتوقع أن تستمر الفجوة بالاتساع ما دام هناك ازدياد في الطلب على المواهب وفرص النمو الوظيفي للأفراد".
وبالنسبة للسعودية، أوضح ماجد المعجل، المستشار في مجموعة هاي جروب بالسعودية، في تصريح إلى "الوطن" أن قطاع البنوك السعودي يشهد أعلى الفروق في الرواتب بين الطبقة الإدارية وطبقة الموظفين، فيما تبقى تلك الفجوة هي الأقل ضمن قطاع البتروكيماويات. وعزا المعجل ذلك إلى ندرة الكفاءات الإدارية لدى البنوك، الأمر الذي يدفعها إلى استقطاب المهارات عبر دفع رواتب أعلى. أما بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فإن المهندسين والفنيين في المراحل المبتدئة يحصلون على رواتب جيدة، نظرا لحاجة القطاع إلى استقطابهم بحكم أن العمل يتطلب قدرا من الاحترافية في الإنجاز، الأمر الذي يقلص الفجوة في الأجور مع الطبقة الإدارية.
وتستقر معدلات فروق الأجور في بلدان الخليج العربي بين معدلات الدول الغربية من جهة، والدول النامية من جهة أخرى. ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، يتلقى المديرون 4 أضعاف ما يتلقاه مرؤوسوهم، بالمقارنة بمعدل 7 أضعاف في بلدان الخليج العربي، فيما تصل هذه المعدلات إلى 10 أضعاف في مصر والهند. وقد يعزى سبب اختلاف هذه النسب بين الأسواق الغربية والأسواق النامية إلى اختلاف تكاليف المعيشة بين هذه الأسواق، حيث يتلقى المديرون رواتبهم بحسب التوجهات العالمية، بينما تعتمد رواتب صغار الموظفين على حسابات تكاليف المعيشة. فكلما كانت تكاليف المعيشة أعلى كانت الفجوة أصغر بين رواتب المديرين ومرؤوسيهم.
وتشير أحدث إحصائيات "هاي جروب" المستقاة من بيانات أكثر من نصف مليون موظف في منطقة الخليج العربي إلى وجود زيادة واضحة في الأجور المرتبطة بالتطور الوظيفي كما يوضح فيجاي: "تشير بياناتنا إلى توجه المؤسسات إلى دفع أجور أعلى لاستقطاب المواهب النادرة في المستويات الوظيفية الاحترافية والإدارية المتوسطة في منطقة الخليج العربي، كما أنها على استعداد لترقية ومكافأة الموظفين الذين يختارون اغتنام فرص التطور الوظيفي".
ولكن الزيادة في الأجور من أجل استقطاب الإداريين تشوبها محاذير بحسب غاندي، الذي يقول: "قد يؤدي ارتفاع الطلب على بعض المناصب المعينة مثل الإدارة المتوسطة إلى رغبة المؤسسات في زيادة الأجور لاستقطاب المواهب المناسبة، مما يؤثر في آخر المطاف سلبيا على الأعمال بسبب ارتفاع التكاليف والأجور". وحول المشكلة الأبرز لدى الشركات في تحديد مستوى أجور الإداريين، أوضح المعجل أن المشكلة الأبرز التي تواجه المؤسسات عند النظر إلى الأجور تكمن في "تقييم الوظائف"، بمعنى أن تستطيع الشركات تحديد الأجر الواجب تقديمه بدقة، وما كان إذا الأجر المقدم يوازي ما ستجنيه المؤسسات في نهاية المطاف من وراء توظيف الإداريين في مواقعهم، فيما يتجه كثير من المؤسسات إلى تقديم رواتب أعلى للاحتفاظ بالإداري، وعدم تسربه، وتلك إشكالية أخرى، إذ لا تستطيع المؤسسات الاستمرار في رفع الرواتب بشكل متواصل.
وبالنسبة للحد من فجوة الرواتب، قدم التقرير بعض الحلول لتقليص الفجوة عبر دعوة الشركات والمؤسسات إلى إعادة موازنة باقات أجور الموظفين عن طريق التركيز على الأجور المرتبطة بالأداء، إلى جانب تقديم منافع مرنة غير مالية، اعتمادا على المجموعة الوظيفية المستهدفة، وكذلك توسيع فوارق الأجور بين أصحاب الأداء العالي وأصحاب الأداء المنخفض لاستغلال الموارد المالية المتاحة بحكمة. وأوضح غاندي ذلك بقوله: "هناك زيادة في عدد المؤسسات التي تستخدم مواردها المالية المحدودة بحكمة أكثر عن طريق استهداف الموظفين المتميزين من أصحاب الأداء العالي، والذين يمتلكون مهارات نادرة، حيث أصبحت شركات القطاع الخاص تبتعد شيئا فشيئا عن منهجية منح المكافآت نفسها لجميع الموظفين بالتساوي."

[أثــير الــورد]

انهيار مباحثات جدولة ديون دبي العالمية يهدد بمعارك قانونية
مشروع جزر النخيل أبرز المشروعات العقارية لشركة نخيل التابعة لـ"دبي العالمية"

تناول مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي سامي أحمد القمزي قضية تعثر المفاوضات حول ديون شركة دبي العالمية القابضة البالغة 10 مليارات دولار مع انسحاب مصرف رويال بنك أوف سكوتلند من المفاوضات، مهددا باتخاذ خطوات قانونية في حال عدم تسديد الديون فورا، فيما انسحب بنكا "ستاندرد بنك" الجنوب أفريقي والبنك الألماني "كوميز بنك" أيضا من محادثات إعادة جدولة دبي العالمية، مهددا باتخاذ خطوات قانونية مماثلة.
وأوضح القمزي في تصريح إلى "الوطن" أن حكومة دبي هي من قامت بإنشاء الشركات الناجحة التابعة لـ"دبي القابضة"، ولن يمنعها شيء من أن تنشئ شركات أخرى ناجحة، وقال :"هذا جزء من النموذج الموجود في دبي، إننا نتحدث عن شركات تتأسس، وشركات تطرح للمساهمة العامة، وشركات تتم من خلال شركاء استراتيجيين؛ فالقرار لن يتخذ إلا إذا كان سينعكس بشكل إيجابي على المساهمة في عملية النمو وتعظيم الإيرادات الحكومية والمساهمة في معالجة الديون".
وأضاف القمزي أن حكومة دبي نجحت من خلال تأسيس لجنة السياسات المالية التي تولت معالجة موضوع الديون وعزلها بعيداً عن عمل الشركات والقطاع العام بهدف معالجة الديون دون التداخل مع الأداء الاقتصادي حتى لا يربك المؤسسات التي تعمل في الإمارات، الأمر الذي كان له تأثير على تجاوز معدلات النمو المتوقعة بشكل كبير، وكذلك الارتفاع في عدد الشركات المسجلة والنشاط على المطار وأداء القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات كانت لها نتائج على مستوى الفوائض المالية التي تحققت وساهمت في استكمال مشاريع البنية التحتية التي تعتبر أحد أهم عوامل زيادة نشاطات الأعمال في دبي، مضيفاً أن عملية العزل كانت ساهمت في عدم إشغال جميع قطاعات الإنتاج في قضية الديون، بل استمرت هذه القطاعات في ممارسة نشاطاتها، فيما انشغلت لجنة السياسات المالية بمعالجة الديون.
وفي سياق متصل، استبعد تقرير مالي صدر أمس في باريس، يتناول موضوع معالجة أزمة الديون في دبي، أن تؤثر هذه القضية في الاقتصاد السعودي المرتبط بالمنظومة الاقتصادية الخليجية على مستوى عام، معتبراً العكس أنه يوفر فرصا استثمارية لرؤوس الأموال السعودية، رغم أن الرياض تقود مبادرات تكاملية لدول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن التحسن في الاقتصاد العالمي والإقليمي والخليجي ينعكس إيجابيا على الاقتصادي في السعودية، لكنه نجح لسنوات في عزل التأثيرات السلبية عن التأثير عليه.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسات المالية قريباً عن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة أزمة الديون التي تتراوح بين 30 مليار دولار بحسب حكومة دبي و80 مليار دولار بحسب مؤسسات اقتصادية عالمية، من خلال بيع بعض أصولها الدولية وخصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها، أو الاكتتاب العام في بعض الشركات الكبرى التابعة لحكومة دبي، وتستحق خلال العام الحالي على الشركات التابعة لحكومة دبي ديون تصل إلى 15 مليار دولار.
ويهدد انسحاب هذه البنوك مطلع يونيو من المفاوضات إمكانية عقد صفقة جدولة الديون الكاملة مع بقية البنوك، ومن المنتظر أن تقدم لجنة السياسات المالية الخيارات من إعادة جدولة الديون أو بيع حصص من الشركات، أو كل ما من شأنه أن يعالج الأزمة، فيما يتوقع أن "دبي العالمية" لو باعت جزءًا من هذه الحصص أن توفر عوائد إضافية، فيما يمكنها من استخدامها في تسديد جزء من الديون، ويعني ذلك بالنسبة لها مزيد من الفوائض المالية للقطاع العام والشركات العامة.
وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي. وتقدم الدائرة كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة المستثمرين والشركات المحلية والدولية.
يذكر أن سامي القمزي يتولى منصب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي منذ سبتمبر2008 بعد توليه مهام منصب مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي للفترة بين 2005- 2008، إضافة إلى كونه عضوا في المجلس التنفيذي بدبي ومجلس دبي الاقتصادي ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني ومجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة المدينة العالمية للمساعدات الإنسانية ومجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، كما أنه رئيس نادي الشباب الرياضي، وعضو مجلس الأمناء في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.

[أثــير الــورد]

انهيار مباحثات جدولة ديون دبي العالمية يهدد بمعارك قانونية
مشروع جزر النخيل أبرز المشروعات العقارية لشركة نخيل التابعة لـ"دبي العالمية"

تناول مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي سامي أحمد القمزي قضية تعثر المفاوضات حول ديون شركة دبي العالمية القابضة البالغة 10 مليارات دولار مع انسحاب مصرف رويال بنك أوف سكوتلند من المفاوضات، مهددا باتخاذ خطوات قانونية في حال عدم تسديد الديون فورا، فيما انسحب بنكا "ستاندرد بنك" الجنوب أفريقي والبنك الألماني "كوميز بنك" أيضا من محادثات إعادة جدولة دبي العالمية، مهددا باتخاذ خطوات قانونية مماثلة.
وأوضح القمزي في تصريح إلى "الوطن" أن حكومة دبي هي من قامت بإنشاء الشركات الناجحة التابعة لـ"دبي القابضة"، ولن يمنعها شيء من أن تنشئ شركات أخرى ناجحة، وقال :"هذا جزء من النموذج الموجود في دبي، إننا نتحدث عن شركات تتأسس، وشركات تطرح للمساهمة العامة، وشركات تتم من خلال شركاء استراتيجيين؛ فالقرار لن يتخذ إلا إذا كان سينعكس بشكل إيجابي على المساهمة في عملية النمو وتعظيم الإيرادات الحكومية والمساهمة في معالجة الديون".
وأضاف القمزي أن حكومة دبي نجحت من خلال تأسيس لجنة السياسات المالية التي تولت معالجة موضوع الديون وعزلها بعيداً عن عمل الشركات والقطاع العام بهدف معالجة الديون دون التداخل مع الأداء الاقتصادي حتى لا يربك المؤسسات التي تعمل في الإمارات، الأمر الذي كان له تأثير على تجاوز معدلات النمو المتوقعة بشكل كبير، وكذلك الارتفاع في عدد الشركات المسجلة والنشاط على المطار وأداء القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات كانت لها نتائج على مستوى الفوائض المالية التي تحققت وساهمت في استكمال مشاريع البنية التحتية التي تعتبر أحد أهم عوامل زيادة نشاطات الأعمال في دبي، مضيفاً أن عملية العزل كانت ساهمت في عدم إشغال جميع قطاعات الإنتاج في قضية الديون، بل استمرت هذه القطاعات في ممارسة نشاطاتها، فيما انشغلت لجنة السياسات المالية بمعالجة الديون.
وفي سياق متصل، استبعد تقرير مالي صدر أمس في باريس، يتناول موضوع معالجة أزمة الديون في دبي، أن تؤثر هذه القضية في الاقتصاد السعودي المرتبط بالمنظومة الاقتصادية الخليجية على مستوى عام، معتبراً العكس أنه يوفر فرصا استثمارية لرؤوس الأموال السعودية، رغم أن الرياض تقود مبادرات تكاملية لدول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن التحسن في الاقتصاد العالمي والإقليمي والخليجي ينعكس إيجابيا على الاقتصادي في السعودية، لكنه نجح لسنوات في عزل التأثيرات السلبية عن التأثير عليه.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسات المالية قريباً عن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة أزمة الديون التي تتراوح بين 30 مليار دولار بحسب حكومة دبي و80 مليار دولار بحسب مؤسسات اقتصادية عالمية، من خلال بيع بعض أصولها الدولية وخصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها، أو الاكتتاب العام في بعض الشركات الكبرى التابعة لحكومة دبي، وتستحق خلال العام الحالي على الشركات التابعة لحكومة دبي ديون تصل إلى 15 مليار دولار.
ويهدد انسحاب هذه البنوك مطلع يونيو من المفاوضات إمكانية عقد صفقة جدولة الديون الكاملة مع بقية البنوك، ومن المنتظر أن تقدم لجنة السياسات المالية الخيارات من إعادة جدولة الديون أو بيع حصص من الشركات، أو كل ما من شأنه أن يعالج الأزمة، فيما يتوقع أن "دبي العالمية" لو باعت جزءًا من هذه الحصص أن توفر عوائد إضافية، فيما يمكنها من استخدامها في تسديد جزء من الديون، ويعني ذلك بالنسبة لها مزيد من الفوائض المالية للقطاع العام والشركات العامة.
وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي. وتقدم الدائرة كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة المستثمرين والشركات المحلية والدولية.
يذكر أن سامي القمزي يتولى منصب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي منذ سبتمبر2008 بعد توليه مهام منصب مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي للفترة بين 2005- 2008، إضافة إلى كونه عضوا في المجلس التنفيذي بدبي ومجلس دبي الاقتصادي ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني ومجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة المدينة العالمية للمساعدات الإنسانية ومجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، كما أنه رئيس نادي الشباب الرياضي، وعضو مجلس الأمناء في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.