مالفرق بين شركات التامين والبنوك من حيث الربوية
وانا اتكلم عن تحليل المشائخ لها
انا اللي اعرفه ان الشيخ العصيمي والشبيلي وكثير لايجيزون التعامل باسهم شركات التامين لامضاربة ولا استثمار بعكس بعض المشائخ اللي منهم المنيع والمطلق وغيرهم القليل اللي لايرون ضير من المضاربة في شركات التأمين
وهذا ينطبق على البنك الاهلي مع نفس المشائخ تقريباً اتمنى التصحيح لي ان كنت محطأ
على العلم اني لن اكتتب خاصة وان خطبيتي الجمعة اليوم في الجامع الي صليت فيه تطرق الشيخ الا عدم الاكتتاب في البنك الاهلي وانا اضاارب في شركات التأمين .
مالفرق بين شركات التامين والبنوك من حيث الربوية
وانا اتكلم عن تحليل المشائخ لها
انا اللي اعرفه ان الشيخ العصيمي والشبيلي وكثير لايجيزون التعامل باسهم شركات التامين لامضاربة ولا استثمار بعكس بعض المشائخ اللي منهم المنيع والمطلق وغيرهم القليل اللي لايرون ضير من المضاربة في شركات التأمين
وهذا ينطبق على البنك الاهلي مع نفس المشائخ تقريباً اتمنى التصحيح لي ان كنت محطأ
على العلم اني لن اكتتب خاصة وان خطبيتي الجمعة اليوم في الجامع الي صليت فيه تطرق الشيخ الا عدم الاكتتاب في البنك الاهلي وانا اضاارب في شركات التأمين .
مثرت المسجات واللغط حيال قضية المجتمع الحالية نتيجة الاختلافات التي تحصل في قضايا شرعية.. ومنها اكتتاب البنك الاهلي.. وفتوى الشيخ المنيع المخالفة لوجهة نظر علماء اخرين..
ورأيي الشخصي.. أن الاختلاف موجود منذ عهد الرعيل الأول..
فإذا كان المخالف ممن يسوغ له الاجتهاد.. فما القصد من التثريب عليه،
فالشرع قد عذره بل جعل له أجراً إن أخطأ وأجرين إن أصاب فكيف لنا نحن ألا نعذره وقد عذره الشرع ،
ولكن الانخراط في تفريق امر المسلمين فى قضايا خلافية .. خاصة وان هناك من قد يركب موجة الاختلاف بهدف التاليب على قرار حكومي في قضية هي محل خلاف شرعي.. فهو امر اقل ما يقال عنه انه غير محمود..
واللجنة الشرعية بأعضائها الشرعيين في البنك الأهلي لجنه معتبرة وأعضاؤها على علم وبصيرة سواء في المجال الفقهي أو الإقتصادي .. بل الشيخ المنيع اكثر العلماء السلفيين تخصصا في المجال الاقتصادي.. وأقل ما يقال واضعف الأحوال أن من أخذ برأيه فليس عليه شيئ ..
فان كان المتداخل من أهل الاجتهاد..، ليقارع حجته بحجة الشيخ ودليلا بدليل .. وإلا فعدم الخوض مطلب والسلامة من اعراض العلماء لا يعدلها شيء .. والخوض في نياتهم وأنهم محابين فهذه والله مسألة خطيرة في ذاتها فضلا عن ما يترتب عليها..
مثرت المسجات واللغط حيال قضية المجتمع الحالية نتيجة الاختلافات التي تحصل في قضايا شرعية.. ومنها اكتتاب البنك الاهلي.. وفتوى الشيخ المنيع المخالفة لوجهة نظر علماء اخرين..
ورأيي الشخصي.. أن الاختلاف موجود منذ عهد الرعيل الأول..
فإذا كان المخالف ممن يسوغ له الاجتهاد.. فما القصد من التثريب عليه،
فالشرع قد عذره بل جعل له أجراً إن أخطأ وأجرين إن أصاب فكيف لنا نحن ألا نعذره وقد عذره الشرع ،
ولكن الانخراط في تفريق امر المسلمين فى قضايا خلافية .. خاصة وان هناك من قد يركب موجة الاختلاف بهدف التاليب على قرار حكومي في قضية هي محل خلاف شرعي.. فهو امر اقل ما يقال عنه انه غير محمود..
واللجنة الشرعية بأعضائها الشرعيين في البنك الأهلي لجنه معتبرة وأعضاؤها على علم وبصيرة سواء في المجال الفقهي أو الإقتصادي .. بل الشيخ المنيع اكثر العلماء السلفيين تخصصا في المجال الاقتصادي.. وأقل ما يقال واضعف الأحوال أن من أخذ برأيه فليس عليه شيئ ..
فان كان المتداخل من أهل الاجتهاد..، ليقارع حجته بحجة الشيخ ودليلا بدليل .. وإلا فعدم الخوض مطلب والسلامة من اعراض العلماء لا يعدلها شيء .. والخوض في نياتهم وأنهم محابين فهذه والله مسألة خطيرة في ذاتها فضلا عن ما يترتب عليها..
حديث بين الشيخ صالح الحصين رحمه الله والشيخ د.محمد فهد الفريح
قال الشيخ محمد : كان آخر كتاب أهداه لي : (خاطرات حول المصرفية الإسلامية) بطبعته الثالثة في 20-1-1434هـ بالرياض وقال لي: أهم ماتقرأه فيه هو أن تقرأ الملحق الأخير به فقلتُ له: أبشر.
فقرأته فرأيتُ في أحرفه الحزن والأسف إلى ما صارت عليه حال المصرفية الإسلامية فمما جاء في الكتاب ص126: (ظلت فكرة المصرفية الإسلامية في المملكة تقترب شيئاً فشيئاً من فكرة المصرفية الربوية حتى سهل على المصارف الربوية أن تتعايش مع فكرة المصرفية الإسلامية مع بقاء الربا أصلب عوداً وأعظم ازدهاراً وأبلغ حصانة عن النفي والزوال.
تتحمل الهيئات الشرعية في مصارف المملكة القسط الأكبر من هذه الخسارة العظمى التي منيت بها المملكة بل مني بها الإسلام، تلك الخسارة التي أجهضت لها مقاصد الحكومة وتوقعات منظري ورواد المصرفية الإسلامية.
تتحمل الهيئات الشرعية هذه المسؤولية؛ لأنها وإن كان ذلك بسلامة نية وجهل بالواقع ومآلات الأمور بدأت بإيجاد مخارج للتمويل عن طريق الإدانة لأجل بمقابل نظير الأجل، وكانت هذه المخارج تبدو من ناحية الشكل الفقهي مهيأة للقبول، ولكنها انتهت بالحيل الصلعاء التي لم يعد الفرق بينها وبين الربا كافياً لخداع المؤمنين الخاصة منهم أو العامة..).
عاش الشيخ عشر سنين في إحدى الهيئات الشرعية لأحد البنوك الإسلامية وكان يحدثني بلوعة عما يجري.
سألته ونحن ذاهبان للمسجد هل تنصحني بالدخول في الهيئات الشرعية في البنوك؟
فوقف والتفت إليَّ قائلا: لا!! وحذّرني منها! فقلت: قد كنتم فيها يا شيخنا غفر الله لكم؟ فقال: كنا في موقف قوة، والآن لو قلت: لهم لا هذا ما يصلح سقط رأيك بالأكثرية وأبعدوك بعد مدة!
قال لي: كان يعرض علينا الموضوع في الهيئة فأخبرهم بوجه المحرم والاحتيال فيه فيجمعون على تحريمه، ثم بعد ثلاث سنوات يعاد الموضوع بطريق أخرى فأقول لهم: هذا هو الذي حدثتكم عنه قبل ثلاث سنوات!
كان الشيخ يرفض أن يأخذ شيئاً مقابل عمله في تلك الهيئة الشرعية البنكية وحمل جميع الأعضاء على ذلك، فانسحب بعضهم بحجة كيف نعمل بلا مقابل! واستمر الشيخ عشر سنين ولم يقبض هو ولا من معه شيئاً مقابل عملهم، فلما ترك الهيئة صرفتُ الأموال مقابل العمل!
قلتُ له: لم تتركها وأنتم تستطيعون إصلاحها؟
فقال: إن البيت الآيل للسقوط لا يرمم!
سألته عن أسلم بنك إسلامي؟
فقال: وهل فيه بنك إسلامي!
كان يردد دائماً قول أيوب السختياني رحمه الله : يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون .
حديث بين الشيخ صالح الحصين رحمه الله والشيخ د.محمد فهد الفريح
قال الشيخ محمد : كان آخر كتاب أهداه لي : (خاطرات حول المصرفية الإسلامية) بطبعته الثالثة في 20-1-1434هـ بالرياض وقال لي: أهم ماتقرأه فيه هو أن تقرأ الملحق الأخير به فقلتُ له: أبشر.
فقرأته فرأيتُ في أحرفه الحزن والأسف إلى ما صارت عليه حال المصرفية الإسلامية فمما جاء في الكتاب ص126: (ظلت فكرة المصرفية الإسلامية في المملكة تقترب شيئاً فشيئاً من فكرة المصرفية الربوية حتى سهل على المصارف الربوية أن تتعايش مع فكرة المصرفية الإسلامية مع بقاء الربا أصلب عوداً وأعظم ازدهاراً وأبلغ حصانة عن النفي والزوال.
تتحمل الهيئات الشرعية في مصارف المملكة القسط الأكبر من هذه الخسارة العظمى التي منيت بها المملكة بل مني بها الإسلام، تلك الخسارة التي أجهضت لها مقاصد الحكومة وتوقعات منظري ورواد المصرفية الإسلامية.
تتحمل الهيئات الشرعية هذه المسؤولية؛ لأنها وإن كان ذلك بسلامة نية وجهل بالواقع ومآلات الأمور بدأت بإيجاد مخارج للتمويل عن طريق الإدانة لأجل بمقابل نظير الأجل، وكانت هذه المخارج تبدو من ناحية الشكل الفقهي مهيأة للقبول، ولكنها انتهت بالحيل الصلعاء التي لم يعد الفرق بينها وبين الربا كافياً لخداع المؤمنين الخاصة منهم أو العامة..).
عاش الشيخ عشر سنين في إحدى الهيئات الشرعية لأحد البنوك الإسلامية وكان يحدثني بلوعة عما يجري.
سألته ونحن ذاهبان للمسجد هل تنصحني بالدخول في الهيئات الشرعية في البنوك؟
فوقف والتفت إليَّ قائلا: لا!! وحذّرني منها! فقلت: قد كنتم فيها يا شيخنا غفر الله لكم؟ فقال: كنا في موقف قوة، والآن لو قلت: لهم لا هذا ما يصلح سقط رأيك بالأكثرية وأبعدوك بعد مدة!
قال لي: كان يعرض علينا الموضوع في الهيئة فأخبرهم بوجه المحرم والاحتيال فيه فيجمعون على تحريمه، ثم بعد ثلاث سنوات يعاد الموضوع بطريق أخرى فأقول لهم: هذا هو الذي حدثتكم عنه قبل ثلاث سنوات!
كان الشيخ يرفض أن يأخذ شيئاً مقابل عمله في تلك الهيئة الشرعية البنكية وحمل جميع الأعضاء على ذلك، فانسحب بعضهم بحجة كيف نعمل بلا مقابل! واستمر الشيخ عشر سنين ولم يقبض هو ولا من معه شيئاً مقابل عملهم، فلما ترك الهيئة صرفتُ الأموال مقابل العمل!
قلتُ له: لم تتركها وأنتم تستطيعون إصلاحها؟
فقال: إن البيت الآيل للسقوط لا يرمم!
سألته عن أسلم بنك إسلامي؟
فقال: وهل فيه بنك إسلامي!
كان يردد دائماً قول أيوب السختياني رحمه الله : يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون .