المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاربعاء الموافق4-2-1436

[bond]

موافقة الهيئة على طلب شركة أكسا للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
2014-11-26 (1436/02/04) 08:57:03

تقدمت شركة أكسا للتأمين التعاوني ("أكسا التعاونية") الى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (250,000,000) ريال. على أن يتم إقرار الموافقة على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة. وبعد دراسة الطلب من الهيئة وفي ضوء المتطلبات النظامية و المعايير الكمية و النوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، اصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الموافقة على طلب شركة أكسا للتأمين التعاوني ، على أن يتم الاكتتاب وفقاً لآلية إدراج وتداول حقوق الأولوية المتداولة. وسوف تعلن نشرة اصدار أسهم حقوق الأولوية و تُتاح للجمهور في وقت لاحق.

إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[bond]

موافقة الهيئة على طلب شركة أكسا للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
2014-11-26 (1436/02/04) 08:57:03

تقدمت شركة أكسا للتأمين التعاوني ("أكسا التعاونية") الى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (250,000,000) ريال. على أن يتم إقرار الموافقة على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة. وبعد دراسة الطلب من الهيئة وفي ضوء المتطلبات النظامية و المعايير الكمية و النوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، اصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الموافقة على طلب شركة أكسا للتأمين التعاوني ، على أن يتم الاكتتاب وفقاً لآلية إدراج وتداول حقوق الأولوية المتداولة. وسوف تعلن نشرة اصدار أسهم حقوق الأولوية و تُتاح للجمهور في وقت لاحق.

إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[أبومهند]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مبروك عليكم قطاع التامين

[أبومهند]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مبروك عليكم قطاع التامين

[bond]

كبار المنتجين في«أوبك» يؤجلون حسم قرار سقف الإنتاج إلى اجتماع فيينا غدا
الأسواق النفطية تترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك في فيينا غدا ، حيث قارب سعر برميل برنت 80 دولارا


ارجأ كبار المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حسم قرارهم بشأن سقف الإنتاج إلى الاجتماع الرسمي للوزراء المقرر انعقاده في فيينا غدا.

وتضاربت الأنباء بشأن نتائج اجتماع عقد أمس بين وزراء النفط في كل من السعودية أكبر المنتجين وفنزويلا وروسيا والمكسيك. فقد أعلن رفاييل راميريز وزير خارجية فنزويلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي اتفاق على خفض إنتاج الخام.

وقال راميريز إن البلدان الأربعة اتفقت على أن الأسعار الحالية للنفط دون 80 دولارا للبرميل ليست جيدة وإنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في خلال ثلاثة أشهر. ولفت إلى أن المحادثات لم تتمخض عن مقترحات محددة لدعم الأسعار.

في المقابل ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن أعضاء "أوبك" يتجهون نحو اتفاق وسط على خفض الإنتاج يقضي بالالتزام بدرجة أكبر بالحصص الإنتاجية السابقة للدول الأعضاء. وقلصت أسعار النفط الخام خسائرها أمس بعد أنباء " وول ستريت جورنال" وبحلول الساعة 20:52 بتوقيت السعودية سجل مزيج برنت الخام 78.97 دولار للبرميل منخفضا 71 سنتا.

وبدت روسيا أكبر منتج للنفط خارج "أوبك" متريثة في قرارها بتخفيض الإنتاج ،إذ أعلن إيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج النفط الروسية روسنفت أن بلاده لا يمكنها خفض مستويات الإنتاج على الفور لأسباب خاصة بقطاع النفط الروسي لكنها قد تقللها في الأمد المتوسط أو البعيد.

وذكر سيتشين أقوى مسؤول في قطاع النفط الروسي في بيان أن روسيا لا تعاني كثيرا الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، غير أنه أضاف أن نزول أسعار الخام قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع التي تتطلب روؤس أموال كبيرة.

وقالت لـ"الاقتصادية" المحللة البلغارية بيتيا ايشيفا إن اللحظات الأخيرة تشهد دوما تبلور مواقف جديدة لوزراء "أوبك" ولكن الجميع متفق على ضرورة حماية استقرار السوق.

من جانبها قالت مصادر في داخل المنظمة إن قرار السعودية بشأن خفض الإنتاج عبر عنه المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي الذي أكد أن اجتماع الخميس لن يكون صعبا، وهذا يعطي إشارات طمأنة للسوق باهتمام المملكة وحرصها على استقرار وتوازن السوق.

ويقول المحلل العراقي عامر البياتى لـ "الاقتصادية" إن تصريحات النعيمى أمس بأن الاجتماع ليس صعبا خفف من حدة التوتر في الأوساط النفطية ولكن تنامت التوقعات من جديد بشان بقاء إنتاج "الأوبك" دون تخفيض.

فيما قال قال الخبير الاقتصادي إبراهيم عزت لـ "الاقتصادية" إن النعيمي عكس قوة واستقرار اقتصاديات بلاده بعد أن روج البعض لوجود مشكلات تواجه ميزانيات دول الخليج في العام المقبل مشيرا إلى أن الصعوبات تواجه دول "الأوبك" الأقل ثراء مثل إنجولا وفنزويلا التى تحاول الضغط في اتجاه خفض الإنتاج.

من جانبه قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستسعى لإيجاد "طريقة توافقية" في اجتماعها الذي تناقش فيه مسألة الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام.

وأضاف يوسفي لوكالة الأنباء الجزائرية "الطريقة التوافقية ضرورية للتوصل إلى حلول مستقرة" ولم يخض في تفاصيل عن إجراءات محددة ستتخذها المنظمة.

وينقسم مراقبو سوق النفط بشأن الإجراءات التي ستتخذها "أوبك" خلال اجتماعها في فيينا فمنهم من يتوقع خفضا كبيرا في الإنتاج لدعم الأسعار ومنهم من يتوقع خفضا محدودا أو الإبقاء على مستوى الإنتاج دون أي تغيير. وقال الوزير إن المنظمة ستدرس "تطور السوق والاختلالات التي أدت إلى التراجع الحاد لأسعار النفط كما ستتناقش حول طريقة إعادة الاستقرار للسوق." وأشار يوسفي إلى أن هبوط أسعار الخام أثر سلبا في الاستثمار في قطاع النفط.

وأضاف "لقد لاحظنا في بعض المناطق في العالم تراجع الاستثمارات في استخراج وتطوير حقول جديدة ما سينجم عنه انعكاسات في المستقبل".

وتعتمد الجزائر اعتمادا كبيرا على صادرات الطاقة لتمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية الاقتصادية. وتتوقع الجزائر وصول عائدات النفط والغاز إلى 60 مليار دولار هذا العام منخفضة 5.2 في المائة عن مستواها في عام 2013 بسبب هبوط أسعار النفط. وأنتجت الجزائر 1.2 مليون برميل نفط يوميا في عام 2013 ويقول بعض الخبراء إن الإنتاج يتراجع بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وبالنسبة لأسواق آسيا فقد سجلت أسعار البترول تراجعا في تعاملاتها المبكرة أمس، إذ تراجع سعر النفط الخام الخفيف تسليم كانون الثاني (يناير) ثلاثة سنتات ليصل إلى 75.75 دولار للبرميل فيما تراجع سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم كانون الثاني (يناير) أيضا تسعة سنتات إلى 79.59 دولار للبرميل. وعلق مصرف يونايتد أوفرسيز في سنغافورة في مذكرة أن السوق "تتوقع أن تعجز "أوبك" عن التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج، أو حتى إلى التزام بالحد من الفائض في إنتاج النفط".

من جهة أخرى يترقب المستثمرون صدور أرقام النمو للفصل الثالث من السنة في الولايات المتحدة، المستهلك الأول للنفط في العالم، وكشف مصرف أوفرسيز بنك عن توقعاته لنسبة النمو بعد رفعها إلى 3.8 في المائة بالمقارنة مع 3.5 في المائة سابقا. وإن صحت هذه الأرقام فمن المتوقع أن "تعطي دفعا" لأسعار النفط التي تسجل انهيارا منذ حزيران (يونيو)، برأي دانيال آنغ المحلل لدى فيليب فيوتشرز.

الى ذلك قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار. وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.

وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها التي تعاني بالفعل عجزا ماليا في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنجولا وفنزويلا.

وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.

وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافَ الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط في الاقتصاديات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك.

[bond]

كبار المنتجين في«أوبك» يؤجلون حسم قرار سقف الإنتاج إلى اجتماع فيينا غدا
الأسواق النفطية تترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك في فيينا غدا ، حيث قارب سعر برميل برنت 80 دولارا


ارجأ كبار المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حسم قرارهم بشأن سقف الإنتاج إلى الاجتماع الرسمي للوزراء المقرر انعقاده في فيينا غدا.

وتضاربت الأنباء بشأن نتائج اجتماع عقد أمس بين وزراء النفط في كل من السعودية أكبر المنتجين وفنزويلا وروسيا والمكسيك. فقد أعلن رفاييل راميريز وزير خارجية فنزويلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي اتفاق على خفض إنتاج الخام.

وقال راميريز إن البلدان الأربعة اتفقت على أن الأسعار الحالية للنفط دون 80 دولارا للبرميل ليست جيدة وإنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في خلال ثلاثة أشهر. ولفت إلى أن المحادثات لم تتمخض عن مقترحات محددة لدعم الأسعار.

في المقابل ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن أعضاء "أوبك" يتجهون نحو اتفاق وسط على خفض الإنتاج يقضي بالالتزام بدرجة أكبر بالحصص الإنتاجية السابقة للدول الأعضاء. وقلصت أسعار النفط الخام خسائرها أمس بعد أنباء " وول ستريت جورنال" وبحلول الساعة 20:52 بتوقيت السعودية سجل مزيج برنت الخام 78.97 دولار للبرميل منخفضا 71 سنتا.

وبدت روسيا أكبر منتج للنفط خارج "أوبك" متريثة في قرارها بتخفيض الإنتاج ،إذ أعلن إيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج النفط الروسية روسنفت أن بلاده لا يمكنها خفض مستويات الإنتاج على الفور لأسباب خاصة بقطاع النفط الروسي لكنها قد تقللها في الأمد المتوسط أو البعيد.

وذكر سيتشين أقوى مسؤول في قطاع النفط الروسي في بيان أن روسيا لا تعاني كثيرا الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، غير أنه أضاف أن نزول أسعار الخام قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع التي تتطلب روؤس أموال كبيرة.

وقالت لـ"الاقتصادية" المحللة البلغارية بيتيا ايشيفا إن اللحظات الأخيرة تشهد دوما تبلور مواقف جديدة لوزراء "أوبك" ولكن الجميع متفق على ضرورة حماية استقرار السوق.

من جانبها قالت مصادر في داخل المنظمة إن قرار السعودية بشأن خفض الإنتاج عبر عنه المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي الذي أكد أن اجتماع الخميس لن يكون صعبا، وهذا يعطي إشارات طمأنة للسوق باهتمام المملكة وحرصها على استقرار وتوازن السوق.

ويقول المحلل العراقي عامر البياتى لـ "الاقتصادية" إن تصريحات النعيمى أمس بأن الاجتماع ليس صعبا خفف من حدة التوتر في الأوساط النفطية ولكن تنامت التوقعات من جديد بشان بقاء إنتاج "الأوبك" دون تخفيض.

فيما قال قال الخبير الاقتصادي إبراهيم عزت لـ "الاقتصادية" إن النعيمي عكس قوة واستقرار اقتصاديات بلاده بعد أن روج البعض لوجود مشكلات تواجه ميزانيات دول الخليج في العام المقبل مشيرا إلى أن الصعوبات تواجه دول "الأوبك" الأقل ثراء مثل إنجولا وفنزويلا التى تحاول الضغط في اتجاه خفض الإنتاج.

من جانبه قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستسعى لإيجاد "طريقة توافقية" في اجتماعها الذي تناقش فيه مسألة الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام.

وأضاف يوسفي لوكالة الأنباء الجزائرية "الطريقة التوافقية ضرورية للتوصل إلى حلول مستقرة" ولم يخض في تفاصيل عن إجراءات محددة ستتخذها المنظمة.

وينقسم مراقبو سوق النفط بشأن الإجراءات التي ستتخذها "أوبك" خلال اجتماعها في فيينا فمنهم من يتوقع خفضا كبيرا في الإنتاج لدعم الأسعار ومنهم من يتوقع خفضا محدودا أو الإبقاء على مستوى الإنتاج دون أي تغيير. وقال الوزير إن المنظمة ستدرس "تطور السوق والاختلالات التي أدت إلى التراجع الحاد لأسعار النفط كما ستتناقش حول طريقة إعادة الاستقرار للسوق." وأشار يوسفي إلى أن هبوط أسعار الخام أثر سلبا في الاستثمار في قطاع النفط.

وأضاف "لقد لاحظنا في بعض المناطق في العالم تراجع الاستثمارات في استخراج وتطوير حقول جديدة ما سينجم عنه انعكاسات في المستقبل".

وتعتمد الجزائر اعتمادا كبيرا على صادرات الطاقة لتمويل البرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية الاقتصادية. وتتوقع الجزائر وصول عائدات النفط والغاز إلى 60 مليار دولار هذا العام منخفضة 5.2 في المائة عن مستواها في عام 2013 بسبب هبوط أسعار النفط. وأنتجت الجزائر 1.2 مليون برميل نفط يوميا في عام 2013 ويقول بعض الخبراء إن الإنتاج يتراجع بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وبالنسبة لأسواق آسيا فقد سجلت أسعار البترول تراجعا في تعاملاتها المبكرة أمس، إذ تراجع سعر النفط الخام الخفيف تسليم كانون الثاني (يناير) ثلاثة سنتات ليصل إلى 75.75 دولار للبرميل فيما تراجع سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم كانون الثاني (يناير) أيضا تسعة سنتات إلى 79.59 دولار للبرميل. وعلق مصرف يونايتد أوفرسيز في سنغافورة في مذكرة أن السوق "تتوقع أن تعجز "أوبك" عن التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج، أو حتى إلى التزام بالحد من الفائض في إنتاج النفط".

من جهة أخرى يترقب المستثمرون صدور أرقام النمو للفصل الثالث من السنة في الولايات المتحدة، المستهلك الأول للنفط في العالم، وكشف مصرف أوفرسيز بنك عن توقعاته لنسبة النمو بعد رفعها إلى 3.8 في المائة بالمقارنة مع 3.5 في المائة سابقا. وإن صحت هذه الأرقام فمن المتوقع أن "تعطي دفعا" لأسعار النفط التي تسجل انهيارا منذ حزيران (يونيو)، برأي دانيال آنغ المحلل لدى فيليب فيوتشرز.

الى ذلك قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار. وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.

وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها التي تعاني بالفعل عجزا ماليا في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنجولا وفنزويلا.

وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.

وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافَ الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط في الاقتصاديات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك.

[bond]

انتعاش الدولار يقفز بالأصول السعودية في الخارج 16 % في 5 أشهر



قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بنحو 450 مليار ريـال مقابل الين الياباني، و283 مليار ريـال مقابل اليورو خلال خمسة أشهر، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة 16 في المائة، وبنسبة 10 في المائة أمام اليورو منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي وحتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، ارتفعت قيمة الاحتياطيات السعودية التي كانت تبلغ 2.79 تريليون ريـال (745 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعادل 246 مليار ريـال، مقابل الجنيه الاسترليني، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 9 في المائة خلال خمسة أشهر.

كما قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية بما يعادل 269 مليار ريـال، مقابل الوون الكوري الجنوبي، بعد ارتفاع الدولار أمام الوون بنسبة 10 في المائة. وارتفعت بنحو 247 مليار ريـال مقابل الفرنك السويسري، ونحو 77 مليار ريـال مقابل الروبية الهندية، نظرا لارتفاع الدولار أمام الفرنك والروبية بنسبة 9 في المائة، و3 في المائة على التوالي.

ولا يعني التقرير التوصية بسحب الأصول الاحتياطية السعودية من الولايات المتحدة أو تقويمها بعملة أخرى بخلاف الدولار، كون الدولار يبقى العملة الأقوى في العالم ما يعطي هذه الاحتياطيات استقرارا ماليا، وهو الهدف الأساس الذي تسعى إليه الدولة بتجنيب الاحتياطيات بالأساس.

وتعتبر هذه الزيادة دفترية (غير محققة فعليا)، ما لم تقم الدولة بسحب هذه الأموال واستثمارها أو ادخارها بعملات الدول التي تراجع سعر صرفها مقابل الدولار، نظرا لارتباط الريـال السعودي منذ عام 1986م.

وتكمن أسباب اقتصادية مهمة لتجنيب السعودية لتلك الاحتياطيات الضخمة، أهمها تلبية احتياجات المالية العامة، وبرامج التنمية، كرصد 250 مليار ريـال لمشروعات الإسكان على سبيل المثال وغيرها من المشروعات، إضافة إلى مواجهة أي عجز محتمل في ميزانية الدولة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي".

وتجنب السعودية هذه الأموال في الخارج لنفس الأسباب، حيث إنه في حال تعرض الاقتصاد أو ميزانيته لأي أزمة جراء تراجع أسعار النفط على سبيل المثال، تكون هذه الأموال في دورة اقتصادية أو ظروف اقتصادية مختلفة عن ظروف الاقتصاد السعودي ويمكن الاستعانة بها لمواجهة هذه الأزمة أو المشكلة إذا حدثت.

ومن المتوقع أن جزءا كبيرا من الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج عبارة عن أذونات خزانة، وهذه أيضاً لها مبرر اقتصادي مهم، وهو أن أذونات الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل بالتالي يمكن تسييلها بشكل سريع في حال حدث أي مشكلات في الاقتصاد أو الميزانية السعودية.

كما أن أذونات الخزانة تتسم بكونها قليلة المخاطر، وهو ما يبرر استثمار 74 في المائة من الاحتياطيات السعودية في أوراق مالية في الخارج، جزء كبير من هذه الأوراق عبارة عن أذونات خزانة.

وتركز "ساما" على أن تكون الأدوات المالية، التي يستثمر بها قابلة للتسييل بسرعة، ثم يأتي الاهتمام بالعائد بعد ذلك، لذا فأغلب الاحتياطيات في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية والتي تتسم بعائد ضعيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة حاليا.

كما أن "ساما" ليست مطالبة بتعظيم العائد على الاحتياطيات كون الهدف الاساسي منها الإدخار أكثر من الاستثمار كعادة استثمارات البنوك المركزية حول العالم بشكل عام. الا أن بعض الصناديق السيادية في العالم تهدف للاستثمار بشكل رئيس مثل الصندوق السيادي النرويجي وغيره.

يشار إلى أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تشمل خمس مكونات وهي:الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وخلال فترة عشر سنوات، ارتفعت الاحتياطيات السعودية بنحو 2.2 تريليون ريـال، بنسبة نمو 380 في المائة، بعد أن بلغت 2.79 تريليون ريـال نهاية سبتمبر، مقابل نحو 581 مليار ريـال نهاية عام 2005.

وتضاعفت الاحتياطيات السعودية بنحو خمس مرات خلال تسع سنوات منذ نهاية 2005 وحتى نهاية 2013، بنسبة ارتفاع تقارب 370 في المائة.

وحققت الاحتياطيات السعودية ارتفاعاً خلال جميع السنوات خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2009 مقارنة بعام 2008، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم أجمع، ما أدى لتراجع الاحتياطيات بنسبة 7 في المائة، وقيمة 122 مليار ريـال، لتبلغ 1.54 تريليون ريـال في 2009، بينما كانت 1.66 تريليون ريـال في 2008.

وسجلت الاحتياطيات السعودية أكبر نسبة زيادة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، بنسبة بلغت 46 في المائة، لترتفع الاحتياطيات من 580.8 مليار ريـال إلى 846.8 مليار ريـال.

فيما زادت الاحتياطيات السعودية بأكبر قيمة خلال فترة التحليل، في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بزيادة قيمتها 422 مليار ريـال، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 2.46 تريليون ريـال بنهاية 2012، بعد أن كانت 2.04 تريليون ريـال في 2011. وتعود هذه الارتفاعات الضخمة إلى تسجيل أسعار النفط ارتفاعات قياسية خلال عام 2012.

[bond]

انتعاش الدولار يقفز بالأصول السعودية في الخارج 16 % في 5 أشهر



قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بنحو 450 مليار ريـال مقابل الين الياباني، و283 مليار ريـال مقابل اليورو خلال خمسة أشهر، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة 16 في المائة، وبنسبة 10 في المائة أمام اليورو منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي وحتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، ارتفعت قيمة الاحتياطيات السعودية التي كانت تبلغ 2.79 تريليون ريـال (745 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعادل 246 مليار ريـال، مقابل الجنيه الاسترليني، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 9 في المائة خلال خمسة أشهر.

كما قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية بما يعادل 269 مليار ريـال، مقابل الوون الكوري الجنوبي، بعد ارتفاع الدولار أمام الوون بنسبة 10 في المائة. وارتفعت بنحو 247 مليار ريـال مقابل الفرنك السويسري، ونحو 77 مليار ريـال مقابل الروبية الهندية، نظرا لارتفاع الدولار أمام الفرنك والروبية بنسبة 9 في المائة، و3 في المائة على التوالي.

ولا يعني التقرير التوصية بسحب الأصول الاحتياطية السعودية من الولايات المتحدة أو تقويمها بعملة أخرى بخلاف الدولار، كون الدولار يبقى العملة الأقوى في العالم ما يعطي هذه الاحتياطيات استقرارا ماليا، وهو الهدف الأساس الذي تسعى إليه الدولة بتجنيب الاحتياطيات بالأساس.

وتعتبر هذه الزيادة دفترية (غير محققة فعليا)، ما لم تقم الدولة بسحب هذه الأموال واستثمارها أو ادخارها بعملات الدول التي تراجع سعر صرفها مقابل الدولار، نظرا لارتباط الريـال السعودي منذ عام 1986م.

وتكمن أسباب اقتصادية مهمة لتجنيب السعودية لتلك الاحتياطيات الضخمة، أهمها تلبية احتياجات المالية العامة، وبرامج التنمية، كرصد 250 مليار ريـال لمشروعات الإسكان على سبيل المثال وغيرها من المشروعات، إضافة إلى مواجهة أي عجز محتمل في ميزانية الدولة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي".

وتجنب السعودية هذه الأموال في الخارج لنفس الأسباب، حيث إنه في حال تعرض الاقتصاد أو ميزانيته لأي أزمة جراء تراجع أسعار النفط على سبيل المثال، تكون هذه الأموال في دورة اقتصادية أو ظروف اقتصادية مختلفة عن ظروف الاقتصاد السعودي ويمكن الاستعانة بها لمواجهة هذه الأزمة أو المشكلة إذا حدثت.

ومن المتوقع أن جزءا كبيرا من الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج عبارة عن أذونات خزانة، وهذه أيضاً لها مبرر اقتصادي مهم، وهو أن أذونات الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل بالتالي يمكن تسييلها بشكل سريع في حال حدث أي مشكلات في الاقتصاد أو الميزانية السعودية.

كما أن أذونات الخزانة تتسم بكونها قليلة المخاطر، وهو ما يبرر استثمار 74 في المائة من الاحتياطيات السعودية في أوراق مالية في الخارج، جزء كبير من هذه الأوراق عبارة عن أذونات خزانة.

وتركز "ساما" على أن تكون الأدوات المالية، التي يستثمر بها قابلة للتسييل بسرعة، ثم يأتي الاهتمام بالعائد بعد ذلك، لذا فأغلب الاحتياطيات في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية والتي تتسم بعائد ضعيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة حاليا.

كما أن "ساما" ليست مطالبة بتعظيم العائد على الاحتياطيات كون الهدف الاساسي منها الإدخار أكثر من الاستثمار كعادة استثمارات البنوك المركزية حول العالم بشكل عام. الا أن بعض الصناديق السيادية في العالم تهدف للاستثمار بشكل رئيس مثل الصندوق السيادي النرويجي وغيره.

يشار إلى أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تشمل خمس مكونات وهي:الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وخلال فترة عشر سنوات، ارتفعت الاحتياطيات السعودية بنحو 2.2 تريليون ريـال، بنسبة نمو 380 في المائة، بعد أن بلغت 2.79 تريليون ريـال نهاية سبتمبر، مقابل نحو 581 مليار ريـال نهاية عام 2005.

وتضاعفت الاحتياطيات السعودية بنحو خمس مرات خلال تسع سنوات منذ نهاية 2005 وحتى نهاية 2013، بنسبة ارتفاع تقارب 370 في المائة.

وحققت الاحتياطيات السعودية ارتفاعاً خلال جميع السنوات خلال فترة التحليل، فيما عدا عام 2009 مقارنة بعام 2008، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم أجمع، ما أدى لتراجع الاحتياطيات بنسبة 7 في المائة، وقيمة 122 مليار ريـال، لتبلغ 1.54 تريليون ريـال في 2009، بينما كانت 1.66 تريليون ريـال في 2008.

وسجلت الاحتياطيات السعودية أكبر نسبة زيادة خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، بنسبة بلغت 46 في المائة، لترتفع الاحتياطيات من 580.8 مليار ريـال إلى 846.8 مليار ريـال.

فيما زادت الاحتياطيات السعودية بأكبر قيمة خلال فترة التحليل، في عام 2012، مقارنة بعام 2011، بزيادة قيمتها 422 مليار ريـال، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 2.46 تريليون ريـال بنهاية 2012، بعد أن كانت 2.04 تريليون ريـال في 2011. وتعود هذه الارتفاعات الضخمة إلى تسجيل أسعار النفط ارتفاعات قياسية خلال عام 2012.

[bond]

المتقدمة للبتروكيماويات: تراجع النفط زاد من أرباحنا


قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن شركة المتقدمة استفادت إيجابياً من تراجع أسعار النفط.
ونزل سعر مزيج برنت الخام إلى 79.50 دولار اليوم الثلاثاء مع تقليص متعاملين التوقعات لخفض كبير لإنتاج أوبك، ولكن السوق تلقت قدراً من الدعم بفضل آمال بصدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وألمانيا.
"نسبة تراجع أسعار اللقيم كانت أعلى من نسبة تراجع أسعار المنتجات النهائية للشركة، واستفدنا إيجابياً"، بحسب الملحم.
وبحسب بيانات رويترز فإن سعر خام برنت تراجع في 8 أسابيع متتالية في أطول موجة خسائر أسبوعية له منذ بدء رصد الأرقام في 1988.
وقال الملحم "انخفاض النافتا في الأسواق العالمية كان أكبر من انخفاض أسعار بيع المنتج النهائي، واستفدنا من أسعار اللقيم التي انخفضت بنسبة بسيطة بين 5 و10%، ما راكم لدينا وفرة عبر الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي".
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بدرجة أكبر في العام المقبل، بعد أن انخفضت حالياً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2010، وهبطت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل.

[bond]

المتقدمة للبتروكيماويات: تراجع النفط زاد من أرباحنا


قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن شركة المتقدمة استفادت إيجابياً من تراجع أسعار النفط.
ونزل سعر مزيج برنت الخام إلى 79.50 دولار اليوم الثلاثاء مع تقليص متعاملين التوقعات لخفض كبير لإنتاج أوبك، ولكن السوق تلقت قدراً من الدعم بفضل آمال بصدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وألمانيا.
"نسبة تراجع أسعار اللقيم كانت أعلى من نسبة تراجع أسعار المنتجات النهائية للشركة، واستفدنا إيجابياً"، بحسب الملحم.
وبحسب بيانات رويترز فإن سعر خام برنت تراجع في 8 أسابيع متتالية في أطول موجة خسائر أسبوعية له منذ بدء رصد الأرقام في 1988.
وقال الملحم "انخفاض النافتا في الأسواق العالمية كان أكبر من انخفاض أسعار بيع المنتج النهائي، واستفدنا من أسعار اللقيم التي انخفضت بنسبة بسيطة بين 5 و10%، ما راكم لدينا وفرة عبر الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي".
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بدرجة أكبر في العام المقبل، بعد أن انخفضت حالياً إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2010، وهبطت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل.

[bond]

علامات وطلبات ماقبل الافتتاح
تدل انه افتتاح اخضر
ان شاء الله

[bond]

علامات وطلبات ماقبل الافتتاح
تدل انه افتتاح اخضر
ان شاء الله

[bond]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bond

علامات وطلبات ماقبل الافتتاح
تدل انه افتتاح اخضر
ان شاء الله

للاسف -45

[bond]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bond

علامات وطلبات ماقبل الافتتاح
تدل انه افتتاح اخضر
ان شاء الله

للاسف -45

[bond]

القطاع البنكي عامل اليوم شغل ومؤثر

[bond]

القطاع البنكي عامل اليوم شغل ومؤثر

[ضباء نجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ضباء نجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[bond]

لا ارى اي تفاعل قوي لقطاع التامين
فقط +2
1536

[bond]

لا ارى اي تفاعل قوي لقطاع التامين
فقط +2
1536