المنيع - جواز التأمين بنوعيه (التعاوني والتجاري)

[محمد العلي]

--------------------------------------------------------------------------------

تمسك عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المنيع أمس برأيه الفقهي في جواز التأمين التعاوني والتجاري، مشيرا إلى أنه من نوازل العصر ولا مفر منه. وواجه المنيع رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الشريف، الذي لفت إلى أن التأمين فخ غربي للسيطرة على اقتصاد العالم، بالقول "أنت تبحث عما يضيق على الناس ويعسّر عليهم.. أتريدنا أن نبحث في التراب عمن يحفظ أموالنا؟"، وعندما طالب الشريف بإيجاد بدائل إسلامية للتأمين، رد عليه المنيع "لا وجود للبديل، وإن وجد فمرحبا به".


دافع عضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع عن رأيه الفقهي في جواز التأمين بنوعيه (التعاوني والتجاري)، مضيفا أنه من نوازل العصر الذي لا مفر منها، خصوصاً مع اتساع التجارة وتفرّق أموال الناس بالأمصار وكثرة الحوادث والكوارث، مما جعلها سببا مقنعاً لإجازته حفظاً لأموال المسلمين، وقال "أجاز الإسلام لمن يخشى ضياع ماله أن يترك صلاتي الجمعة والجماعة، وإن من قاتل دون ماله وقُتل فهو شهيد".
وأضاف "التأمين قيمة يدفعها المؤمن للحصول على الأمان والاستقرار والرخاء الذي يتمتع به وقت سريان العقد، وأن الحاجة تدعو الناس في هذا الزمان لمسايرة التطورات في التعاملات المالية وحفظها في تناقل الأموال وسلامتها مثل الشيكات بمختلف أنواعها العادية والسياحية والبطاقات الائتمانية وبطاقات الصرافات والتحويلات المصرفية".
واستدل بجواز التأمين بنوعيه بأنه أعطى نتائج إيجابية في حفظ الأموال والتيسير على المسلمين، وقياساً على دفع الأموال للحصول على منافع معنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع التي تُدفع عليها ملايين الريالات، وهي من المنافع المباحة التي لم يمانعها أحد


اللهم احفظ لنا علماؤنا الأجلاء جزاك الله كل خير شيخنا الجليل على ما تقمون فيه من التيسير على المسلمين

[محمد العلي]

--------------------------------------------------------------------------------

تمسك عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المنيع أمس برأيه الفقهي في جواز التأمين التعاوني والتجاري، مشيرا إلى أنه من نوازل العصر ولا مفر منه. وواجه المنيع رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الشريف، الذي لفت إلى أن التأمين فخ غربي للسيطرة على اقتصاد العالم، بالقول "أنت تبحث عما يضيق على الناس ويعسّر عليهم.. أتريدنا أن نبحث في التراب عمن يحفظ أموالنا؟"، وعندما طالب الشريف بإيجاد بدائل إسلامية للتأمين، رد عليه المنيع "لا وجود للبديل، وإن وجد فمرحبا به".


دافع عضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع عن رأيه الفقهي في جواز التأمين بنوعيه (التعاوني والتجاري)، مضيفا أنه من نوازل العصر الذي لا مفر منها، خصوصاً مع اتساع التجارة وتفرّق أموال الناس بالأمصار وكثرة الحوادث والكوارث، مما جعلها سببا مقنعاً لإجازته حفظاً لأموال المسلمين، وقال "أجاز الإسلام لمن يخشى ضياع ماله أن يترك صلاتي الجمعة والجماعة، وإن من قاتل دون ماله وقُتل فهو شهيد".
وأضاف "التأمين قيمة يدفعها المؤمن للحصول على الأمان والاستقرار والرخاء الذي يتمتع به وقت سريان العقد، وأن الحاجة تدعو الناس في هذا الزمان لمسايرة التطورات في التعاملات المالية وحفظها في تناقل الأموال وسلامتها مثل الشيكات بمختلف أنواعها العادية والسياحية والبطاقات الائتمانية وبطاقات الصرافات والتحويلات المصرفية".
واستدل بجواز التأمين بنوعيه بأنه أعطى نتائج إيجابية في حفظ الأموال والتيسير على المسلمين، وقياساً على دفع الأموال للحصول على منافع معنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع التي تُدفع عليها ملايين الريالات، وهي من المنافع المباحة التي لم يمانعها أحد


اللهم احفظ لنا علماؤنا الأجلاء جزاك الله كل خير شيخنا الجليل على ما تقمون فيه من التيسير على المسلمين