 «البنك الأهلي» يرفع أرباحه إلى 6.4 مليارات ريال في 2012
أعلن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري عن تحقيق البنك أرباحاً صافية في عام 2012م بلغت 6,453 ملايين ريال مقابل 6,012 ملايين ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 441 مليون ريال مقارنة مع عام 2011م، وبنسبة زيادة 7.3%.
وقد أكد الميمان أن هذا النمو في أرباح البنك يؤكد قدرة البنك على توظيف الأكفأ لأصوله، وأن إستراتيجية البنك لتنويع مصادر دخله قد أدت إلى زيادة الدخل من العمليات الأساسية للبنك. ولقد نمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 21.0% عن العام الماضي، وكذلك زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 15.4%، فضلاً عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 602 مليون ريال خلال العام مقارنة بمبلغ 325 مليون ريال لعام 2011م. وبالرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية، إلا أن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 4.8% حيث بلغ 8,993 مليون ريال خلال عام 2012م .
ولقد ساهمت زيادة حقوق المساهمين ونمو ودائع العملاء في دعم زيادة الموجودات حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 39.4 مليار ريال في 31/12/2012م بزيادة قدرها 3.9 مليار ريال وبنسبة زيادة 10.8% وبلغت ودائع العملاء 274 مليار ريال في 31/12/2012م بزيادة قدرها 34 مليار ريال وبنسبة زيادة 14.2%. وقد بلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات 14.6% لتصل إلى 345.3 مليار ريال؛ وقد انعكست هذه الزيادة بالأخص على التوسع في الإقراض حيث زادت القروض والسلف بنسبة 20.8% لتبلغ 163 مليار ريال.
ولقد استمر البنك في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2012م حسب المنهجية المتحفظة التي يتبعها في تحديد المخصصات، وعليه فقد ارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 140.9% في عام 2011م لتصل إلى 142.5% في عام 2012م.
وقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية لمساهمي البنك 17.9 % في عام 2012م. فيما بلغت النسبة لمعدل كفاية رأس المال - الركيزة الأولى (للشريحتين الأولى والثانية)17.5%.
وأشار الميمان إلى أن النتائج الإيجابية التي دأب البنك على تحقيقها هي نتيجة مباشرة لجهد البنك المستمر في تطوير منتجاته التي تراعي احتياجات عملائه من مختلف الشرائح، كما تعكس هذه النتائج استمرارية البنك في العمل باستراتيجيات مكنته من تحقيق طموحات مساهميه ومواصلة تنمية وتنويع مصادر دخله ودعم موارده المالية والبشرية لتقديم خدمات متميزة لعملائه.
ولقد حافظ البنك على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، ويعد هذا التصنيف هو الأعلى من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة ويعكس متانة وقوة المركز المالي للبنك ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها البنك بالإضافة إلى المركز الريادي الذي يحتله البنك محلياً واقليمياً. وقد انعكس هذا الموقع الريادي للبنك في الحصول على العديد من الجوائز في عام 2012 وأهمها: جائزة اليورومني كأفضل بنك يقدم خدمات لعملاء الأفراد المميزين بالمملكة، جائزة "أفضل بنك في المملكة لعام 2012" والمقدمة من ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز الدولية.
واختتم الميمان حديثه بالإعراب عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس إدارته ومنسوبيه وما قدموه من جهد ودعم متواصل في تحقيق هذه النتائج، كما توجه بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين ومؤسسة النقد اللتين كانت لسياساتهما المالية والنقدية أكبر الأثر في تهيئة وتحسين المناخ الاقتصادي لمؤسسات الأعمال السعودية والقطاع المصرفي. | 
