 رد: الحين لو تم تقسيم السوق والسماح النسبه لبعض الشركات ب15% بدلا من 10%
جانب من المحاضرة التي عقدت أمس في غرفة جدة حول سوق المال السعودية. الاقتصادية
توقع عضو في جمعية الاقتصاد السعودي تعليق التداول على تسع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية أغلبها في قطاع التأمين خلال 2013, وعزا توقعه إلى بياناتها الصادرة أخيرا، ما يجعل الاندماج أفضل الحلول أمامها ليضمن استمرارها في السوق، على حد قوله.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن 16 شركة مدرجة في سوق الأسهم هي المعنية بتقييم السوق، بينما 72 شركة خارج السوق وشركات يستلزم إخراجها من السوق لإضرارها بها ونزع الثقة من المتداولين, خاصة أن سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق حساسية تتأثر بالأخبار السلبية بشكل كبير ومضاعف مقارنة بالأسواق الأخرى، بينما يقل تأثرها بالأخبار الإيجابية سواء المحلية أو العالمية.
من جهة أخرى أشار عبد الحميد العمري في محاضرة عقدت أمس تحت عنوان "العوامل الرئيسية المتحكمة في سلوك السوق المالية السعودية الواقع والتوقعات المستقبلية للسوق" ونظمتها اللجنة المالية في غرفة جدة إلى ثلاث توصيات استراتيجية تستلزم هيئة سوق المال أخذها بعين الاعتبار للنهوض بسوق الأسهم واستعادة الثقة واحتواء السيولة المهاجرة والمتضخمة.
وقال العمري: التوصية الأولى هي إعادة هيكلة السوق المالية والعمل على تجزئتها إلى سوقين: الأولى رئيسية وتضم الشركات ذات الأداء المتنامي ورأس المال المدفوع "25 مليون ريال فأكثر" والمحققة لشرط عدم انخفاض إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط والمرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 110 في المائة وفقا للبيانات المالية السنوية المدققة, والثانية- وفق العمري- السوق الموازية التي تضم الشركات الصغيرة دون 25 مليونا التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة في السوق الرئيسية، وتمنح فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مالية لتحقيق تلك الشروط أو تشطب من السوق الموازية.
وجاء في التوصية الثانية للعمري "الخفض التدريجي للحصص المرتفعة للحكومة في الشركات المساهمة ذات الأداء المتنامي، كي لا تتكرر أنماط التزاحم الاستثماري، كما حدث في عام 2006 مع التوصية بتوجه متحصلات بيع تلك الحصص للاستثمار في الشركات الكبرى حديثة التأسيس وتأسيس مشاريع جديدة تستهدف زيادة تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى دورها الأهم في المساهمة في خلق فرص وظيفية كريمة للمواطنين.
وحثت التوصية الثالثة إلى أنه وعند أي إدراجات للسوق المالية تتم إعادة آلية زيادة رأس المال فقط لأي من الشركات المساهمة الساعية للإدراج فيها بمعنى: تضاف محصلات الاكتتاب لرأسمال الشركة فقط الذي بدوره سيزيد من الملاءة المالية ويحقق الهدف الأهم من إدراجها في السوق من خلال زيادة تمويل أنشتطها الإنتاجية الخدمية، كما سيشجع الشركات المساهمة الهادفة فعلا للتوسع والنمو في أنشطتها الإنتاجية والخدمية من خلال سعيها نحو الإدراج في السوق.
وأشار العمري إلى تسعة عوامل تحكمت في أداء سوق الأسهم السعودية لعام 2012 أعلاها التغيرات في الائتمان الممنوح من سيولة القطاع الخاص والتغيرات بأرباح الشركات المساهمة التي بلغت (61 في المائة) تليها التغيرات على مستوى السيولة المحلية 56 في المائة, والتغيرات في الأسواق العالمية التي بدورها تؤثر في أوضاع الاقتصاد العالمي (45 في المائة), والتغيرات في حركة رؤوس الأموال دخول وخروج من الاقتصاد (30 في المائة), فيما أثر النمو الحقيقي للاقتصاد غير النفطي 36 في المائة، بينما النمو الحقيقي للاقتصاد (29 في المائة)، والتغيرات في أسعار الفائدة على الريال (15 في المائة) جميعها تحكمت في أداء السوق بشكل مباشر وغير مباشر.
وأبان العمري أنه في الوقت الذي أقرت هيئة سوق المال قرارات إيجابية للسوق كان لها انعكاسات إيجابية على السوق مثل الالتزام بإعلان النتائج في الوقت المحدد الذي سجل 100 في المائة والتصريحات على المعلومات الجيدة, والاجتماعات العمومية للشركات التي دفعت كثيرا من رؤساء الشركات والمديرين للاستقالات لمواجهتهم حوكمة المستثمر، إلا أن هناك ضعفا في الرقابة على الاكتتابات في السوق، فرغم وجود اشتراطات تلزم المتعهد بتغطيتها وضمانها، إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر مجددا وتشديد الرقابة عليه.
ولفت إلى أن مستقبل السوق المالية السعودية مع تحسّن مؤشراتها الأساسية وتوافر كل عوامل الاستقرار المحلية في مختلف الجوانب وتقدّم درجات الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد تدلل على الأوضاع الاقتصادية الممتازة على مستوى النمو الحقيقي للاقتصاد (6 في المائة) والنمو الحقيقي للاقتصاد غير النفطي (6.5 في المائة) وتوافر السيولة المحلية وانخفاض المديونية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني (إجمالي مديونية الاقتصاد السعودي إلى حجم الاقتصاد 45.3 في المائة لعام 2012) وانخفاضها بنسبةٍ كبيرة للحكومة (3.6 في المائة من حجم الاقتصاد لعام 2012) وبالنسبة إلى القطاع الخاص لا تتجاوز نسبة مديونيته سقف الـ43.6 في المائة بنهاية 2012، مقارنةً بالنسبة العليا 65 في المائة التي وصلت إليها بنهاية 2009.
وبين في الوقت نفسه أنه تبقى أمام الاقتصاد الوطني والسوق المالية تحديات جسيمة من المؤمل أن يتجاوزها، ذلك أنها تحدُّ كثيراً إن لم تعوّق تقدمهما، فبالنسبة إلى الاقتصاد تعتبر مهمة تحديث السياسات الاقتصادية الراهنة وتطويرها واحدةً من أهم المهام الواجب القيام بها، فلا يزال الاقتصاد الوطني معتمداً بدرجةٍ كبيرة على دخل النفط، فيما لا تصل مساهمة دخل البدائل الإنتاجية الأخرى إلى أكثر من 11 في المائة.
ونوه بأنه من الأهمية إعادة وتوجيه الجزء الأكبر من الفوائض المالية الهائلة في الخارج للاستثمار وتأسيس المشاريع الإنتاجية في الداخل بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ويسهم في زيادة خلق فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة في المحاضرة أن سوق المال السعودية تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً في المجتمع السعودي، ومع تحسن المعطيات الاقتصادية التي من أبرزها ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على ارتفاع حجم الموازنة السعودية لأرقام غير مسبوقة، وما تبعها من ارتفاع حجم الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستثماري في الاقتصاد السعودي مع زيادة وتيرة تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وزيادة المشاريع الحكومية وأثرها على عدة قطاعات اقتصادية ترتبط بها سوق المال بشكل مباشر وغير مباشر.
ونوه بأن السوق المالية وشركاتها لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع جميع تلك الإيجابيات، حيث انخفضت مستويات السيولة بشكل كبير مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، رغم ازدياد عدد الشركات المدرجة وعمق السوق وزيادة عدد الشركات في ظل الظروف الحالية للسوق شكل عبئا على مستويات السيولة لباقي شركات وقطاعات السوق، ولم يفلح كثيراً في استقطاب السيولة المفترضة للسوق خلال تلك الفترة رغم أهمية السيولة لدعم السوق وتكوين مراكز للتوزيع الجيد للاستثمارات في السوق. | 
01-03-2013, 08:40 PM
