تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/

[الصارم]

8. ورد في تقرير المراجعيين الخارجيين لفت إنتباه إلى الإيضاح رقم 26 أن القوائم المالية المرفقة تنص على أن صافي الأرصدة المستحقة من أحد الجهات ذات العلاقة ما زالت محل خلاف. وعينت الشركة مع الجهة ذات العلاقة طرف خارجي للمساعدة في تسوية أرصدة هذه الحسابات. وحتى تاريخ تقرير المراجعين لم ينتهي الطرف الخارجي من مراجعة وتسوية هذه الحسابات، وعليه فإن النتيجة النهائية لتسوية هذه الحسابات بواسطة الطرف الخارجي يمكن أن تؤدي إلى إختلافات جوهرية في القوائم المالية، علاوة على ذلك الجهة ذات العلاقة لم يؤكدو هذه الأرصدة حتى 31 ديسمبر 2012م. وعليه لم نتمكن من التحقق من دقتها وإمكانية إستردات المبالغ المسجلة من خلال أي إجراءات بديلة.
أيضاً في تقرير المراجعيين الخارجيين جاء لفت إنتباه إلى الإيضاح رقم 11 في القوائم المالية المرفقة، أن الخبير الإكتواري المستقل للشركة في تقريره حول الإحتياطيات الفنية للشركة في 31 ديسمبر 2012، أشار إلى وجود إحتياطيات أكثر من الإحتياطيات اللازمة بمبلغ وقدره 16.4 مليون ريال سعودي لإحتياطيات المطالبات المعلقة في 31 ديسمبر 2011م. وإدارة الشركة لم توافق على هذه النتائج التي توصل إليها الخبير الإكتواري، وتعتقد أن التقديرات المتعلقة بالأرصدة في 31 ديسمبر 2011 لهذه الإحتياطيات تم على أساس الخسارة الفعلية وفقاً لتقارير المعاينين والخبراء الفنيين. تقرير الخبير الإكتواري لسنة 2012 لم يشير إلى أي إحتياطيات أكثر من اللازم لصافي التعويضات المعلقة في 31 ديسمبر 2012.
وردت ملاحظة في تقرير المراجعيين الخارجيين، أن القوائم المالية السنوية قد إعدت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - الخاص بالتقارير المالية السنوية (معيار المحاسبة الدولي رقم 34) وليس وفقا لمعيار التقارير المالية السنوية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تعتقد الشركة أنه لا توجد فروق هامة لها أثر مالي على القوائم المالية السنوية بسبب إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بدلاً من معايير التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[الصارم]

8. ورد في تقرير المراجعيين الخارجيين لفت إنتباه إلى الإيضاح رقم 26 أن القوائم المالية المرفقة تنص على أن صافي الأرصدة المستحقة من أحد الجهات ذات العلاقة ما زالت محل خلاف. وعينت الشركة مع الجهة ذات العلاقة طرف خارجي للمساعدة في تسوية أرصدة هذه الحسابات. وحتى تاريخ تقرير المراجعين لم ينتهي الطرف الخارجي من مراجعة وتسوية هذه الحسابات، وعليه فإن النتيجة النهائية لتسوية هذه الحسابات بواسطة الطرف الخارجي يمكن أن تؤدي إلى إختلافات جوهرية في القوائم المالية، علاوة على ذلك الجهة ذات العلاقة لم يؤكدو هذه الأرصدة حتى 31 ديسمبر 2012م. وعليه لم نتمكن من التحقق من دقتها وإمكانية إستردات المبالغ المسجلة من خلال أي إجراءات بديلة.
أيضاً في تقرير المراجعيين الخارجيين جاء لفت إنتباه إلى الإيضاح رقم 11 في القوائم المالية المرفقة، أن الخبير الإكتواري المستقل للشركة في تقريره حول الإحتياطيات الفنية للشركة في 31 ديسمبر 2012، أشار إلى وجود إحتياطيات أكثر من الإحتياطيات اللازمة بمبلغ وقدره 16.4 مليون ريال سعودي لإحتياطيات المطالبات المعلقة في 31 ديسمبر 2011م. وإدارة الشركة لم توافق على هذه النتائج التي توصل إليها الخبير الإكتواري، وتعتقد أن التقديرات المتعلقة بالأرصدة في 31 ديسمبر 2011 لهذه الإحتياطيات تم على أساس الخسارة الفعلية وفقاً لتقارير المعاينين والخبراء الفنيين. تقرير الخبير الإكتواري لسنة 2012 لم يشير إلى أي إحتياطيات أكثر من اللازم لصافي التعويضات المعلقة في 31 ديسمبر 2012.
وردت ملاحظة في تقرير المراجعيين الخارجيين، أن القوائم المالية السنوية قد إعدت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - الخاص بالتقارير المالية السنوية (معيار المحاسبة الدولي رقم 34) وليس وفقا لمعيار التقارير المالية السنوية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تعتقد الشركة أنه لا توجد فروق هامة لها أثر مالي على القوائم المالية السنوية بسبب إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بدلاً من معايير التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.