إدانة مخالف لنظام السوق السعودي وإلزامه بدفع 1.3 مليون ريال لحساب الهيئة

[khalid 1]

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ الموافق 2 مايو 2016 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (كيمانول، والغذائية، وصدق، والأحساء للتنمية، وإعمار، وعذيب للاتصالات، والمعرفة الاقتصادية، ومجموعة السريع، والقصيم الزراعية، وفيبكو)، وذلك خلال الفترة من 23/04/2012م إلى 10/07/2012م والفترة من 29/12/2012م إلى 22/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:


1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 470 ألف ريال.


2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 789.7 ألف ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.


3- منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

[khalid 1]

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ الموافق 2 مايو 2016 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (كيمانول، والغذائية، وصدق، والأحساء للتنمية، وإعمار، وعذيب للاتصالات، والمعرفة الاقتصادية، ومجموعة السريع، والقصيم الزراعية، وفيبكو)، وذلك خلال الفترة من 23/04/2012م إلى 10/07/2012م والفترة من 29/12/2012م إلى 22/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:


1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 470 ألف ريال.


2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 789.7 ألف ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.


3- منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

[يزن قاسم]

الله يعطيك العافيه

[يزن قاسم]

الله يعطيك العافيه

[حقوق]

عام 2012 و2013
طيب المبالغ الغير مشروعه هل تصبح مشروعه في خزنة الهيئه ؟؟
يعطيك العافيه

[حقوق]

عام 2012 و2013
طيب المبالغ الغير مشروعه هل تصبح مشروعه في خزنة الهيئه ؟؟
يعطيك العافيه