۩۞۩ الاخبار الأقتصادية _السياسية_عالمية_أجتماعية_ليوم الأحد 8-10-1433هـ -26/8/2012م ۩۞۩

[أثــير الــورد]

أقتصادى؛؛



سوق الأسهم تستعيد خسائر 3 أشهر وتكسب 100 نقطة في يوم واحد


استعاد المؤشر العام للسوق السعودية خسائره التي مُني بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن استهل تعاملاته أمس ''أولى جلسات الأسبوع'' مرتفعاً بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسباً 100.69 نقطة، ليعزز التفوق الذي حدث لتداولات شهر رمضان الماضي حيث حققت السوق أعلى متوسط لقيمة تداول شهري خلال ستة أعوام مضت، وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار، مقارنة بـ 2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 في المائة.
وأغلقت السوق أمس عند 7104.48 نقطة، بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي - أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة.
ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم التداولات إلى 6.09 مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:


أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس "أولى جلسات الأسبوع" مرتفعا بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسبا 100.69 نقطة، بعد أن استطاعت السوق في شهر رمضان 1433هـ أن تحقق أعلى متوسط لقيمة تداول يومي خلال ستة أعوام مضت, وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار, مقارنة بـ2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 في المائة، ما انعكس ذلك على إغلاق أمس, حيث أغلقت السوق عند 7104.48 نقطة، بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة.

وجاء ارتفاع أمس بعد إجازة لمدة أسبوع كامل، هي إجازة عيد الفطر المبارك، وهو الأسبوع الذي أنهته الأسواق الأمريكية على ارتفاع، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أمس الأول مرتفعة، فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بمقدار 0.77 في المائة، ما يعادل 100.51 نقطة ليصل إلى مستوى 13157.97 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.65 في المائة، ما يعادل 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1411.13 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.54 في المائة، ما يعادل 16.39 نقطة ليصل إلى مستوى 3069.79 نقطة.

ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوبا بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم تداولات إلى 6.09 مليار ريال، وهو ما يزيد على قيم تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (5.14 مليار ريال) بنسبة 18.5 في المائة، كما تزيد على المتوسطات الأسبوعية (5.8 مليار ريال) وبنسبة 5.34 في المائة، كذلك تزيد على المتوسطات الشهرية (5.99 مليار ريال) بما نسبته 1.8 في المائة. كذلك ارتفعت أحجام التداولات أمس بوصولها إلى 286.3 مليون سهم وهو ما يزيد على تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (207.3 مليون سهم) بنسبة 38.14 في المائة، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية (211.7 مليون سهم) بما نسبته 35.25 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (246.6 مليون سهم) بما نسبته 16.12 في المائة.

وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن موجة تفاولية إيجابية عامة ظهرت بتداولات السوق أمس عند مباشرتها العمل بعد إجازة عيد الفطر, مرجعا ذلك إلى عدة أمور تتصدرها الأداء الإيجابي للأسواق العالمية خلال فترة الإجازة مع استمرار الروح الإيجابية للتداولات نهاية الشهر الفضيل, وبروز أكبر للسيولة المضاربية في السوق بتداولات متوسطة بلغت أكثر من ستة مليارات ريال.

وقال النفيعي: شهدت السوق ارتفاعا جيدا منذ الدقيقة الأولى بلغ 0.6 في المائة ثم ارتفعت في النصف الثاني من التداولات إلى أكثر من 1 في المائة بدعم مباشر من أغلب قطاعات السوق، وأغلقت مرتفعة 1.43 في المائة نهاية التعاملات, كما شهدت الجلسة انتقائية واضحة لعدد من الشركات في منتصف التداولات مع ثبات نسبى لعدد كبير من الشركات بعد افتتاحية السوق الإيجابية مما يوحي باستمرار هذه الانتقائية خلال الأيام المقبلة وسيطرة نسبية للسيولة المضاربية للسوق، وقد انعكست السيولة الانتقائية في السوق في صعود عدد من الشركات في أكثر من قطاع بنسب عالية، أبرزها عدد من شركات قطاع التأمين وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والاستثمار المتعدد وكلها قطاعات يغلب عليها الاتجاه المضارب مع تحسن انتقائي جيد لعدد من الشركات في قطاعات استثمارية، ما ساعد على تحسن مؤشر السوق بشكل عام، مضيفا أن استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر السوق مرهون بالابتعاد عن الحاجز النفسي لـ 7000 نقطة ودعم السيولة الحالية للسوق، التي ما زالت أقل من متطلبات السوق بشكل عام.

واتفق عبد العزيز الشاهري، محلل مالي، مع النفيعي أن ارتفاع سوق الأسهم أمس يعود إلى استقرار جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية قبل وبعد العيد، حيث انعكست على أداء سوق الأسهم عند مباشرة السوق للعمل أمس بعد إجازة الفطر، إضافة إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية خلال رمضان 1433هـ كان متميزا ومخالفا للسنوات الماضية من ناحية حجم السيولة المدارة والتداولات واستقرار أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارا, إضافة إلى العامل الفني عند إغلاق السوق متجاوزا حاجز 7000 نقطة قبل إجازة العيد, ما أعطى السوق إيجابية للارتفاع وعودة المتداولين، حيث شهدت السوق عودة السيولة مجددا للاستثمار بالسوق.

وقال: المتداولون عادوا للسوق مهيئين نفسيا، حيث شهدت السوق دخول سيولة مجددا بعد خروج جزء من السيولة في آخر أيام التداول في رمضان, وهو أمر وصفه بالطبيعي أن تشهد السوق ارتفاعا عند استقرار الأوضاع وتحسن نفسية المتداولين للعودة للسوق بعد الإجازة وهو ما لمسته السوق بتداولات أمس, حيث شهدت جميع القطاعات ارتفاعات تتصدرها القطاعات القيادية المؤثرة في السوق بخلاف تداولاتها في رمضان، التي كانت محدودة, فقد سجلت القطاعات القيادية أمس قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاع 1.37 في المائة, والاتصالات وتقنية المعلومات 1.88 في المائة والمصارف 0.83 في المائة والتطوير العقاري 3.67 في المائة, بخلاف تداولات شهر رمضان.

وتوقع الشاهري استمرار إيجابية أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري في حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وثبات السوق فوق 7000 نقطة، وهو ما تحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة كنقطة دعم نفسيا وفنيا, فوجود السوق خلال الأيام المقبلة فوق 7000 نقطة أكبر دعم نفسي, وليس شرطا أن يحقق نقاطا كثيرة بقدر حاجته للثبات فوق 7000 نقطة, وإن رجع إلى 7000 نقطة فسيكون الأمر طبيعيا فنيا لاختبارها، ولكن المهم أن تثبت فوق 7000 نقطة، وأن تثبت السيولة ما بين ستة إلى ثمانية مليارات ريال، كما حصل في منتصف رمضان، موضحا أن التعاملات كانت في رمضان هذا العام مختلفة، ما انعكس على أداء السوق، فعادة تقل السيولة في رمضان، ولكن هذا العام أتت السيولة والتداولات مخالفة للأعوام السابقة, مرجعا ذلك إلى استقرار أوضاع الأسوق عالميا وارتفاع أسعار البترول فوق 90 دولارا، التي أسهمت في ارتفاع السوق.

أما عن القطاعات فقد ارتفعت أمس وبلا استثناء، وكان أكثرها ارتفاعا التأمين بنسبة 3.85 في المائة تلاه التطوير العقاري بنسبة 3.67 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 2.97 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 2.06 في المائة، كما ارتفع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.37 في المائة، والمصارف بنسبة 0.83 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.88 في المائة. وعلى مستوى الشركات فلم يتراجع منها سوى سبعة أسهم، واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين ارتفعت بقية الشركات في السوق، وكان الأكثر تراجعا "أسمنت تبوك" بنسبة 3.52 في المائة، تلاها "الحكير" بنسبة 1.57 في المائة، و"التموين السعودية" بنسبة 1.36 في المائة، أما عن الأسهم المستقرة فكانت سهم "البلاد" و"سدافكو" و"بدجت السعودية". وعلى الجانب الآخر جاء على رأس الأسهم المرتفعة أمس "الإنماء طوكيو مارين" بنسبة 10 في المائة، ثم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.97 في المائة، و"أمانة للتأمين" بنسبة 9.92 في المائة، و"الأسماك" بنسبة 9.7 في المائة. وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم والأحجام أمس "دار الأركان" بقيم تداولات بلغت 539.6 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 55.38 مليون سهم، تلاها "إعمار المدينة الاقتصادية" بـ 307.82 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 30.26 مليون سهم، وكان قد تم تنفيذ صفقة خاصة على أربعة ملايين سهم من "إعمار" عند سعر 9.05 ريال، بينما كان السهم قد تم تداوله أثناء الجلسة بين 10.2 كأدنى سعر و10.5 ريال كأعلى سعر له أمس. وتلاهما أمس مصرف الإنماء بقيم تداولات بلغت 300 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 21.9 مليون سهم.

[أثــير الــورد]

أقتصادى؛؛



سوق الأسهم تستعيد خسائر 3 أشهر وتكسب 100 نقطة في يوم واحد


استعاد المؤشر العام للسوق السعودية خسائره التي مُني بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن استهل تعاملاته أمس ''أولى جلسات الأسبوع'' مرتفعاً بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسباً 100.69 نقطة، ليعزز التفوق الذي حدث لتداولات شهر رمضان الماضي حيث حققت السوق أعلى متوسط لقيمة تداول شهري خلال ستة أعوام مضت، وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار، مقارنة بـ 2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 في المائة.
وأغلقت السوق أمس عند 7104.48 نقطة، بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي - أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة.
ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوباً بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم التداولات إلى 6.09 مليار ريال.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:


أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس "أولى جلسات الأسبوع" مرتفعا بنسبة بلغت 1.44 في المائة كاسبا 100.69 نقطة، بعد أن استطاعت السوق في شهر رمضان 1433هـ أن تحقق أعلى متوسط لقيمة تداول يومي خلال ستة أعوام مضت, وذلك على مستوى السيولة المدارة وحجم العمليات، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار, مقارنة بـ2.91 مليار المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أن السوق استطاعت تحقيق معدل نمو سنوي فاق 108 في المائة، ما انعكس ذلك على إغلاق أمس, حيث أغلقت السوق عند 7104.48 نقطة، بينما كانت قد أغلقت في آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند 7003.79 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق عند أعلى إغلاق له منذ جلسة 13 أيار (مايو) الماضي أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، حيث أغلق في تلك الجلسة عند 7182.95 نقطة، وأغلق المؤشر فوق مستوى 7100 مرتين في تلك الفترة ولكن بأقل من إغلاقه أمس، حيث أغلق في جلسة 22 أيار (مايو) الماضي عند 7103.52 نقطة، وفي جلسة 15 أيار (مايو) عند 7104.24 نقطة.

وجاء ارتفاع أمس بعد إجازة لمدة أسبوع كامل، هي إجازة عيد الفطر المبارك، وهو الأسبوع الذي أنهته الأسواق الأمريكية على ارتفاع، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أمس الأول مرتفعة، فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بمقدار 0.77 في المائة، ما يعادل 100.51 نقطة ليصل إلى مستوى 13157.97 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بمقدار 0.65 في المائة، ما يعادل 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1411.13 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.54 في المائة، ما يعادل 16.39 نقطة ليصل إلى مستوى 3069.79 نقطة.

ومما يعزز من أهمية إغلاق أمس فوق مستوى 7100 نقطة أنه جاء مصحوبا بارتفاع ملحوظ في حركة التداولات، حيث وصلت قيم تداولات إلى 6.09 مليار ريال، وهو ما يزيد على قيم تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (5.14 مليار ريال) بنسبة 18.5 في المائة، كما تزيد على المتوسطات الأسبوعية (5.8 مليار ريال) وبنسبة 5.34 في المائة، كذلك تزيد على المتوسطات الشهرية (5.99 مليار ريال) بما نسبته 1.8 في المائة. كذلك ارتفعت أحجام التداولات أمس بوصولها إلى 286.3 مليون سهم وهو ما يزيد على تداولات آخر جلسة تداول قبل إجازة العيد (207.3 مليون سهم) بنسبة 38.14 في المائة، كما تزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية (211.7 مليون سهم) بما نسبته 35.25 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (246.6 مليون سهم) بما نسبته 16.12 في المائة.

وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن موجة تفاولية إيجابية عامة ظهرت بتداولات السوق أمس عند مباشرتها العمل بعد إجازة عيد الفطر, مرجعا ذلك إلى عدة أمور تتصدرها الأداء الإيجابي للأسواق العالمية خلال فترة الإجازة مع استمرار الروح الإيجابية للتداولات نهاية الشهر الفضيل, وبروز أكبر للسيولة المضاربية في السوق بتداولات متوسطة بلغت أكثر من ستة مليارات ريال.

وقال النفيعي: شهدت السوق ارتفاعا جيدا منذ الدقيقة الأولى بلغ 0.6 في المائة ثم ارتفعت في النصف الثاني من التداولات إلى أكثر من 1 في المائة بدعم مباشر من أغلب قطاعات السوق، وأغلقت مرتفعة 1.43 في المائة نهاية التعاملات, كما شهدت الجلسة انتقائية واضحة لعدد من الشركات في منتصف التداولات مع ثبات نسبى لعدد كبير من الشركات بعد افتتاحية السوق الإيجابية مما يوحي باستمرار هذه الانتقائية خلال الأيام المقبلة وسيطرة نسبية للسيولة المضاربية للسوق، وقد انعكست السيولة الانتقائية في السوق في صعود عدد من الشركات في أكثر من قطاع بنسب عالية، أبرزها عدد من شركات قطاع التأمين وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والاستثمار المتعدد وكلها قطاعات يغلب عليها الاتجاه المضارب مع تحسن انتقائي جيد لعدد من الشركات في قطاعات استثمارية، ما ساعد على تحسن مؤشر السوق بشكل عام، مضيفا أن استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر السوق مرهون بالابتعاد عن الحاجز النفسي لـ 7000 نقطة ودعم السيولة الحالية للسوق، التي ما زالت أقل من متطلبات السوق بشكل عام.

واتفق عبد العزيز الشاهري، محلل مالي، مع النفيعي أن ارتفاع سوق الأسهم أمس يعود إلى استقرار جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية قبل وبعد العيد، حيث انعكست على أداء سوق الأسهم عند مباشرة السوق للعمل أمس بعد إجازة الفطر، إضافة إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية خلال رمضان 1433هـ كان متميزا ومخالفا للسنوات الماضية من ناحية حجم السيولة المدارة والتداولات واستقرار أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارا, إضافة إلى العامل الفني عند إغلاق السوق متجاوزا حاجز 7000 نقطة قبل إجازة العيد, ما أعطى السوق إيجابية للارتفاع وعودة المتداولين، حيث شهدت السوق عودة السيولة مجددا للاستثمار بالسوق.

وقال: المتداولون عادوا للسوق مهيئين نفسيا، حيث شهدت السوق دخول سيولة مجددا بعد خروج جزء من السيولة في آخر أيام التداول في رمضان, وهو أمر وصفه بالطبيعي أن تشهد السوق ارتفاعا عند استقرار الأوضاع وتحسن نفسية المتداولين للعودة للسوق بعد الإجازة وهو ما لمسته السوق بتداولات أمس, حيث شهدت جميع القطاعات ارتفاعات تتصدرها القطاعات القيادية المؤثرة في السوق بخلاف تداولاتها في رمضان، التي كانت محدودة, فقد سجلت القطاعات القيادية أمس قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاع 1.37 في المائة, والاتصالات وتقنية المعلومات 1.88 في المائة والمصارف 0.83 في المائة والتطوير العقاري 3.67 في المائة, بخلاف تداولات شهر رمضان.

وتوقع الشاهري استمرار إيجابية أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري في حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وثبات السوق فوق 7000 نقطة، وهو ما تحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة كنقطة دعم نفسيا وفنيا, فوجود السوق خلال الأيام المقبلة فوق 7000 نقطة أكبر دعم نفسي, وليس شرطا أن يحقق نقاطا كثيرة بقدر حاجته للثبات فوق 7000 نقطة, وإن رجع إلى 7000 نقطة فسيكون الأمر طبيعيا فنيا لاختبارها، ولكن المهم أن تثبت فوق 7000 نقطة، وأن تثبت السيولة ما بين ستة إلى ثمانية مليارات ريال، كما حصل في منتصف رمضان، موضحا أن التعاملات كانت في رمضان هذا العام مختلفة، ما انعكس على أداء السوق، فعادة تقل السيولة في رمضان، ولكن هذا العام أتت السيولة والتداولات مخالفة للأعوام السابقة, مرجعا ذلك إلى استقرار أوضاع الأسوق عالميا وارتفاع أسعار البترول فوق 90 دولارا، التي أسهمت في ارتفاع السوق.

أما عن القطاعات فقد ارتفعت أمس وبلا استثناء، وكان أكثرها ارتفاعا التأمين بنسبة 3.85 في المائة تلاه التطوير العقاري بنسبة 3.67 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 2.97 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 2.06 في المائة، كما ارتفع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.37 في المائة، والمصارف بنسبة 0.83 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.88 في المائة. وعلى مستوى الشركات فلم يتراجع منها سوى سبعة أسهم، واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين ارتفعت بقية الشركات في السوق، وكان الأكثر تراجعا "أسمنت تبوك" بنسبة 3.52 في المائة، تلاها "الحكير" بنسبة 1.57 في المائة، و"التموين السعودية" بنسبة 1.36 في المائة، أما عن الأسهم المستقرة فكانت سهم "البلاد" و"سدافكو" و"بدجت السعودية". وعلى الجانب الآخر جاء على رأس الأسهم المرتفعة أمس "الإنماء طوكيو مارين" بنسبة 10 في المائة، ثم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.97 في المائة، و"أمانة للتأمين" بنسبة 9.92 في المائة، و"الأسماك" بنسبة 9.7 في المائة. وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم والأحجام أمس "دار الأركان" بقيم تداولات بلغت 539.6 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 55.38 مليون سهم، تلاها "إعمار المدينة الاقتصادية" بـ 307.82 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 30.26 مليون سهم، وكان قد تم تنفيذ صفقة خاصة على أربعة ملايين سهم من "إعمار" عند سعر 9.05 ريال، بينما كان السهم قد تم تداوله أثناء الجلسة بين 10.2 كأدنى سعر و10.5 ريال كأعلى سعر له أمس. وتلاهما أمس مصرف الإنماء بقيم تداولات بلغت 300 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 21.9 مليون سهم.

[أثــير الــورد]

ندرة فرص التمويل وربحية المشاريع الممولة تحد من تعثر القروض
مختصان لـ"الاقتصادية": إجراءات الحد من تعثر القروض تقلل عمليات التمويل وفرص الاستثمار

أوضح مختصان ماليان أن ندرة تعثر القروض المصرفية في السعودية تعود إلى محدودية فرص التمويل المصرفية المتاحة، وارتفاع ربحية المشاريع الممولة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الجيد للسعودية، وهو ما جعلها تصنف من أقل دول العالم في نسب تعثر القروض.

وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز في المصرفية الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن مركز السعودية المالي المتميز، وشروط المصارف المبالغ فيها لتقديم التمويل، وخصوصا في تمويل الأصول ذات المخاطر العالية حدت من نسب تعثر القروض المصرفية، كما أن مؤسسة النقد وفرت أنظمة فعالة للحد من تعثر قروض الأفراد.

وأوضح أن فرص التمويل الموجودة في السعودية، خصوصا الاستثمارية محدودة جدا، بالرغم أن غالبية المشاريع الناشئة الممولة من المصارف تكون مشاريع مربحة غالبا، فالوضع الاقتصادي المتميز للسعودية يمكنها من ضخ أموال حكومية ضخمة في المشاريع التنموية، ويتمكن المقاولون من الحصول على مستخلصاتهم المالية بسهولة، وهو ما يمكنهم من الانتظام في سداد القروض.

وبين الشلهوب أن السعي للحد من تعثر القروض ليس مبررا لتعقيد التمويل وحصره في نطاق ضيق جدا، مشيرا إلى أن التمويل هو شريان النمو الاقتصادي. وقال إن قلة المؤسسات، التي تقدم القروض والتمويل وعدم إتاحة التمويل بشكل واسع يقلل فرص المشاريع التنموية.

وأكد أهمية توسع المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هناك جهات أخرى تقدم التمويل، كما هو موجود في دول كثيرة في العالم.

وأوضح أن نظام الرهن العقاري سيوجد نوعا من توسع عمليات التمويل، خصوصا مع وجود سيولة كبيرة تتدفق على المصارف وعلى مؤسسة النقد، وهي تحتاج منافذ تمويلية ترجع بالفائدة على الاقتصاد وتوفر فرصا استثمارية ونموا اقتصاديا وفرص عمل كما تسارع وتيرة المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن قوانين الإقراض الموجود والعقود بين المصارف والجهات المستفيدة من التمويل كافية جدا لضمان حقوق المصارف، ولكن هناك قصور في تطبيق هذه القوانين بسبب عدم كفاءة الجهات القضائية في القضايا المالية، وضعف آلياتها وبطء تفعيل أحكامها.

ودعا الشلهوب إلى وجود محاكم متخصصة تابعة لوزارة العدل، تتخصص في القضايا المالية وتكون ذات كفاءة عالية تتلاءم مع حساسية هذه القضايا وأهمية عامل الوقت. وأضاف أن المحاكم التقليدية لا تولي اهتماما كبيرا بعامل الوقت مع أن أي تأخير يزيد التكلفة على الجهة الممولة وهذه التكاليف ستزيد من القيود التي تضعها المصارف كما تشكل عبئا على طالبي التمويل. وبين أن تأمين المصارف على قروضها قلل من مخاطر التعثر عليها ولكنه يغطي حالات معينة من التعثر كالوفاة مثلا، ولا يشمل المماطلة أو الإفلاس.

من جانبه أوضح أحمد الملحم المدير الإقليمي لبنك الجزيرة في المنطقة الشرقية، أن نسب تعثر القروض تختلف حسب نوعية القروض، كما أن قيود الإقراض أيضا تختلف, وقال ''بالنسبة للقروض الشخصية، فإن الأنظمة التي وضعتها المصارف، ومن أهمها تحويل الراتب واشتراط خلو سجل المقترض من أي تعثر عند مصارف أخرى أسهمت كثيرا في الحد من تعثر القروض الشخصية. كما أن الوضع الاقتصادي الجيد وزيادة دخل الأفراد أسهما بشكل كبير في انتظام السداد وسهولة إجراءات منح هذه القروض. كما أن بعض المصارف تؤمن على هذه القروض في حالة الوفاة، وبالتالي تقل المخاطر.

وبين أنه بالنسبة للقروض العقارية، فإن الافتقار إلى قوانين واضحة تحمي المصارف يزيد من نسب التعثر ويجعل المصارف تتحفظ كثيرا في منح القروض العقارية. وأكد الملحم أنه من السهل على المواطن امتلاك منزل خاص لو وجدت أنظمة فاعلة تناسب جميع الأطراف. وقال إن المصارف تطبق إجراءات اجتهادية لحفظ حقوقها، ولكنها ليست فاعلة في ظل غياب قوانين ملزمة، وأضاف أنه في حالة تعثر توقف مقترض عقاري عن السداد فإن القاضي لن يلزمه بالخروج من المنزل بالرغم من أن المنزل باسم المصرف. وأوضح أن نسب المخاطرة في القروض العقارية في السعودية ما زالت عالية ونسب التعثر فيها أكثر من القروض الشخصية، ما يجعل المصارف تزيد من إجراءات الحماية. وتابع أن المصارف تنتظر تفعيل نظام الرهن العقاري الذي تعلق عليه آمال كبيرة من جميع الأطراف.

وذكر الملحم أن المصارف لا تدعو إلى اتخاذ إجراءات مبالغ فيها لإجبار المقترض على السداد مثل المنع من السفر أو التضييق عليه، ولكن تطالب بتفعيل قوانين وأنظمة تحميها وتلزم المقترض ببنود العقد. وأوضح أن عدم تسديد القروض أحد أهم أسباب التضخم وتأخير الدورة الاقتصادية، لأن تسديد القروض يسهل عملية تمويل عملاء آخرين ويضخ أموالا في السوق تحقق نسبا أكبر من النمو الاقتصادي.

[أثــير الــورد]

ندرة فرص التمويل وربحية المشاريع الممولة تحد من تعثر القروض
مختصان لـ"الاقتصادية": إجراءات الحد من تعثر القروض تقلل عمليات التمويل وفرص الاستثمار

أوضح مختصان ماليان أن ندرة تعثر القروض المصرفية في السعودية تعود إلى محدودية فرص التمويل المصرفية المتاحة، وارتفاع ربحية المشاريع الممولة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الجيد للسعودية، وهو ما جعلها تصنف من أقل دول العالم في نسب تعثر القروض.

وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز في المصرفية الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن مركز السعودية المالي المتميز، وشروط المصارف المبالغ فيها لتقديم التمويل، وخصوصا في تمويل الأصول ذات المخاطر العالية حدت من نسب تعثر القروض المصرفية، كما أن مؤسسة النقد وفرت أنظمة فعالة للحد من تعثر قروض الأفراد.

وأوضح أن فرص التمويل الموجودة في السعودية، خصوصا الاستثمارية محدودة جدا، بالرغم أن غالبية المشاريع الناشئة الممولة من المصارف تكون مشاريع مربحة غالبا، فالوضع الاقتصادي المتميز للسعودية يمكنها من ضخ أموال حكومية ضخمة في المشاريع التنموية، ويتمكن المقاولون من الحصول على مستخلصاتهم المالية بسهولة، وهو ما يمكنهم من الانتظام في سداد القروض.

وبين الشلهوب أن السعي للحد من تعثر القروض ليس مبررا لتعقيد التمويل وحصره في نطاق ضيق جدا، مشيرا إلى أن التمويل هو شريان النمو الاقتصادي. وقال إن قلة المؤسسات، التي تقدم القروض والتمويل وعدم إتاحة التمويل بشكل واسع يقلل فرص المشاريع التنموية.

وأكد أهمية توسع المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هناك جهات أخرى تقدم التمويل، كما هو موجود في دول كثيرة في العالم.

وأوضح أن نظام الرهن العقاري سيوجد نوعا من توسع عمليات التمويل، خصوصا مع وجود سيولة كبيرة تتدفق على المصارف وعلى مؤسسة النقد، وهي تحتاج منافذ تمويلية ترجع بالفائدة على الاقتصاد وتوفر فرصا استثمارية ونموا اقتصاديا وفرص عمل كما تسارع وتيرة المشاريع التنموية.

وأشار إلى أن قوانين الإقراض الموجود والعقود بين المصارف والجهات المستفيدة من التمويل كافية جدا لضمان حقوق المصارف، ولكن هناك قصور في تطبيق هذه القوانين بسبب عدم كفاءة الجهات القضائية في القضايا المالية، وضعف آلياتها وبطء تفعيل أحكامها.

ودعا الشلهوب إلى وجود محاكم متخصصة تابعة لوزارة العدل، تتخصص في القضايا المالية وتكون ذات كفاءة عالية تتلاءم مع حساسية هذه القضايا وأهمية عامل الوقت. وأضاف أن المحاكم التقليدية لا تولي اهتماما كبيرا بعامل الوقت مع أن أي تأخير يزيد التكلفة على الجهة الممولة وهذه التكاليف ستزيد من القيود التي تضعها المصارف كما تشكل عبئا على طالبي التمويل. وبين أن تأمين المصارف على قروضها قلل من مخاطر التعثر عليها ولكنه يغطي حالات معينة من التعثر كالوفاة مثلا، ولا يشمل المماطلة أو الإفلاس.

من جانبه أوضح أحمد الملحم المدير الإقليمي لبنك الجزيرة في المنطقة الشرقية، أن نسب تعثر القروض تختلف حسب نوعية القروض، كما أن قيود الإقراض أيضا تختلف, وقال ''بالنسبة للقروض الشخصية، فإن الأنظمة التي وضعتها المصارف، ومن أهمها تحويل الراتب واشتراط خلو سجل المقترض من أي تعثر عند مصارف أخرى أسهمت كثيرا في الحد من تعثر القروض الشخصية. كما أن الوضع الاقتصادي الجيد وزيادة دخل الأفراد أسهما بشكل كبير في انتظام السداد وسهولة إجراءات منح هذه القروض. كما أن بعض المصارف تؤمن على هذه القروض في حالة الوفاة، وبالتالي تقل المخاطر.

وبين أنه بالنسبة للقروض العقارية، فإن الافتقار إلى قوانين واضحة تحمي المصارف يزيد من نسب التعثر ويجعل المصارف تتحفظ كثيرا في منح القروض العقارية. وأكد الملحم أنه من السهل على المواطن امتلاك منزل خاص لو وجدت أنظمة فاعلة تناسب جميع الأطراف. وقال إن المصارف تطبق إجراءات اجتهادية لحفظ حقوقها، ولكنها ليست فاعلة في ظل غياب قوانين ملزمة، وأضاف أنه في حالة تعثر توقف مقترض عقاري عن السداد فإن القاضي لن يلزمه بالخروج من المنزل بالرغم من أن المنزل باسم المصرف. وأوضح أن نسب المخاطرة في القروض العقارية في السعودية ما زالت عالية ونسب التعثر فيها أكثر من القروض الشخصية، ما يجعل المصارف تزيد من إجراءات الحماية. وتابع أن المصارف تنتظر تفعيل نظام الرهن العقاري الذي تعلق عليه آمال كبيرة من جميع الأطراف.

وذكر الملحم أن المصارف لا تدعو إلى اتخاذ إجراءات مبالغ فيها لإجبار المقترض على السداد مثل المنع من السفر أو التضييق عليه، ولكن تطالب بتفعيل قوانين وأنظمة تحميها وتلزم المقترض ببنود العقد. وأوضح أن عدم تسديد القروض أحد أهم أسباب التضخم وتأخير الدورة الاقتصادية، لأن تسديد القروض يسهل عملية تمويل عملاء آخرين ويضخ أموالا في السوق تحقق نسبا أكبر من النمو الاقتصادي.

[أثــير الــورد]

تذبذب سعر صرف الدولار يخفِّض مستوى التجارة البينية الإسلامية

خفّض التذبذب المستمر لسعر صرف الدولار من مستوى التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، على اعتبار أنه عملة الربط الأساسية مع عملات معظم دول العالم الإسلامي، وإن كان هذا التراجع يعد طفيفاً مقارنة بمستوى التذبذب الحاد الذي شهدته العملة الأمريكية خلال عامي 2011 و2012. وأكد لـ ''الاقتصادية'' مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثراً سلبياً في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيراً إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة. وأبان الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن هناك تذبذباً كبيراً في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي.وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثرا سلبيا في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيرا إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة.


زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار أدت إلى انخفاض التجارة البينية. «الاقتصادية»
وأبان المختص أن هناك تذبذبا كبيرا في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي، وقال: "لو أخذنا على سبيل المثال بيانات أسعار الصرف خلال الفترة بين 2004 إلى 2006، نلاحظ هذا التقلب الكبير، حيث نجد سعر صرف عملات دول مثل موزنبيق ونيجيريا مقابل الدولار بنحو 22581.3، 131274، 132274 على التوالي، في حين أن سعر صرف عملة الكويت وعُمان لا تتجاوز 0.295، 0.38، وهذا في الواقع يعكس معدل التذبذب بين البلدان الإسلامية، الذي تجاوز نسبته خلال الفترة بنحو 300 في المائة". وقال الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى: "المتمعّن في سياسات سعر الصرف، التي تتبناه الدول الإسلامية، يجد مبررا منطقيا لهذا التذبذب في معدلات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، فحسب البيانات المتاحة نلاحظ أن أغلب الدول الإسلامية تتبنى أنظمة سعر صرف مختلفة، فمنها 11 دولة لا تضع قيودا على سعر صرف عملاتها، مثل تركيا وسيراليون واليمن وغيرها، وإنما تتحدد وفقا لظروف العرض والطلب، و15 دولة أخرى، مثل الجزائر وإندونيسيا وإيران وغيرها، تتبنى نظام التعويم المدار، بحيث تتدخل عندما يصل سعر الصرف إلى مستويات غير مرغوبة، في حين أن 13 دولة إسلامية أخرى، مثل مصر والسعودية والمغرب وغيرها، تفضّل ربط عملاتها بسعر صرف ثابت مقابل عملة دولية رئيسة مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي أو اليورو لاحقا". وأشار العبدلي، إلى أن دراسته التي أعدها لصالح البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تقدير محددات التجارة البينية للدول الإسلامية، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الفترة 1970 إلى 2006، باستخدام التقنيات القياسية الحديثة لبيانات البانل، مبينا أنه على مستوى التحليل النظري، يوجد غموض في طبيعة العلاقة بين تذبذب سعر الصرف والتجارة البينية، وأن طبيعة واتجاه العلاقة يعتمد على مصدر هذا التذبذب، غير أنه على المستوى التطبيقي توجد دراسات تطبيقية متعددة تؤكد الأثر السلبي لتذبذب سعر الصرف على التجارة البينية. وأفاد العبدلي خلال حديثه لـ «الاقتصادية»، أن 11 دولة تمثل نسبة 28.2 في المائة من إجمالي عدد الدول تعتمد في نظام سعر الصرف على التعويم الحر، وأن 15 دولة تمثل 38.5 في المائة من الإجمالي تعتمد نظام التعويم المدار في سعر الصرف، ونحو 13 دولة تمثل 33.3 في المائة تعتمد في سعر الصرف بربط عملتها المحلية بالدولار، لافتا إلى أن هناك علاقة عكسية ومعنوية إحصائيا بين مدى تذبذب سعر الصرف وحجم التجارة البينية، في حين أن أثر سعر الصرف الثابت كان إيجابيا في التبادل التجاري بين الدول. وأشار العبدلي، إلى أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يتحدد إيجابا بحجم الاقتصاد المحلي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي ووارداتها من العالم الخارجي، بينما يتأثر سلبا بكل من معدلات التضخم، ومعدل التذبذب في سعر صرف عملاتها المحلية وصادراتها إلى العالم الخارجي، كما أن التجارة البينية ترتبط مع محدداتها بعلاقة آنية ديناميكية في المدى القصير، وعلاقة توازنية على المدى البعيد، وقال: "هذا يعني أن هناك آلية تصحيح تقدر بنحو 16.23 في المائة من اختلال توازن معدل التجارة البينية من فترة لأخرى نحو قيمتها التوازنية في المدى البعيد، وتستغرق سرعة تعديل هذا التصحيح تقريبا ست سنوات في المتوسط". واستدرك العبدلي: "لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هذه النتائج مقيّدة بحدود هذه الدراسة، من حيث حجم العينة والفترة الزمنية، وكذلك بنوعية البيانات المتاحة، وعليه لا يمكن الجزم بحصر محددات التجارة البينية في هذه المتغيرات فقط، فهناك عوامل أخرى، ربما لا تقل أهمية عن عوامل الدراسة، التي لم نتمكن من إدراجها لعدم توافر بيانات كافية عنها، ولعل أبرز هذه العوامل، القيود والضرائب الجمركية التي تفرضها الدول الإسلامية على تجارتها الخارجية عموما، وتكاليف المواصلات ونقل السلع والبضائع بين المواني التجارية، والبنية التحتية للحركة التجارية مثل جاهزية وطاقات المواني التجارية، ووسائل الاتصال السريعة، والقيود على حركة وانتقال عوامل الإنتاج فيما بين الأقطار الإسلامية، ولا سيما رؤوس الأموال والأيدي العاملة". وأضاف العبدلي: "على ضوء استعراض أدبيات الدراسات، التي تناولت موضوع التجارة البينية للدول الإسلامية، يتضح أن هناك قصورا في جانب التجارة البينية للدول الإسلامية رغم أهميتها البالغة، ومع ذلك، فهناك دراسات محدودة تناولت التجارة البينية للدول الإسلامية، بعضها كان على أساس إقليمي، مثل دول مجلس التعاون ودول جامعة الدول العربية ودول شمال إفريقيا، وبعضها الآخر على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وتباينت هذه الدراسات التطبيقية في منهج الدراسة والتحليل، كما تباينت من حيث حجم العينة والفترة الزمنية للدراسة، وكذلك من حيث المتغيرات الاقتصادية، التي وظفتها في نماذج التقدير. ورغم تباين هذه الدراسات التطبيقية، إلا أنها توصلت إلى أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء يتأثر إيجابا بحجم النشاط الاقتصادي، وكذلك بحجم تمويل "بنك التنمية الإسلامي" لبرامج الصادرات والواردات في الدول الأعضاء، إضافة إلى متوسط دخول الأفراد، بينما يتأثر التبادل التجاري سلبا بتكاليف النقل والشحن والمواصلات، ونوعية أنظمة الحكم والصراعات السياسية، وكذلك ظهر في بعض الدراسات أثر سلبي لعضوية الدولة في التكتل الإقليمي". وزاد العبدلي: "من خلال استعراض واقع التجارة البينية للدول الإسلامية، كشفت الدراسة عن أن ما تمتلكه وتتميز به البلدان الإسلامية لا يتناسب وواقعها الراهن، ولا سيما معدلات تجارتها البينية، فمنذ عقود لا تزال معدلات التبادل التجاري بينها تتراوح عند 10 إلى 13 في المائة، بينما الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية يكون من نصيب العالم الخارجي، كما لاحظنا أن المحتوى السلعي لصادرات الدول الأعضاء يتركز في المواد الأولية، مثل المنتجات البترولية والسلع الزراعية، وتمثل أحيانا هذه المواد ما يعادل 50 في المائة وأحيانا 75 في المائة، وهذا في الواقع يعكس طبيعة هيكل النشاط الاقتصادي المحلي للدول الأعضاء، الأمر الذي يضعف فرص الميزة النسبية في الدول الأعضاء، ومن تدني التبادل التجاري بينها، في حين أن هذا الواقع يكرس اعتماد اقتصادياتها على أسواق العالم الخارجي وتحديدا الدول الصناعية".

[أثــير الــورد]

تذبذب سعر صرف الدولار يخفِّض مستوى التجارة البينية الإسلامية

خفّض التذبذب المستمر لسعر صرف الدولار من مستوى التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، على اعتبار أنه عملة الربط الأساسية مع عملات معظم دول العالم الإسلامي، وإن كان هذا التراجع يعد طفيفاً مقارنة بمستوى التذبذب الحاد الذي شهدته العملة الأمريكية خلال عامي 2011 و2012. وأكد لـ ''الاقتصادية'' مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثراً سلبياً في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيراً إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة. وأبان الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى أن هناك تذبذباً كبيراً في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي.وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد مختص في الاقتصاد الإسلامي، أن لتقلب سعر صرف العملات المحلية للدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي InEXC أثرا سلبيا في التجارة البينية للدول الإسلامية، مشيرا إلى زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض التجارة البينية في المدى القصير بنحو 0.17 في المائة في المتوسط، وأن هذا الأثر يتلاشى على المدى البعيد، بحيث يصبح نحو 0.08 في المائة.


زيادة التذبذب في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار أدت إلى انخفاض التجارة البينية. «الاقتصادية»
وأبان المختص أن هناك تذبذبا كبيرا في أسعار صرف عملات الدول الإسلامية مقابل الدولار الأمريكي، وقال: "لو أخذنا على سبيل المثال بيانات أسعار الصرف خلال الفترة بين 2004 إلى 2006، نلاحظ هذا التقلب الكبير، حيث نجد سعر صرف عملات دول مثل موزنبيق ونيجيريا مقابل الدولار بنحو 22581.3، 131274، 132274 على التوالي، في حين أن سعر صرف عملة الكويت وعُمان لا تتجاوز 0.295، 0.38، وهذا في الواقع يعكس معدل التذبذب بين البلدان الإسلامية، الذي تجاوز نسبته خلال الفترة بنحو 300 في المائة". وقال الدكتور عابد العبدلي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى: "المتمعّن في سياسات سعر الصرف، التي تتبناه الدول الإسلامية، يجد مبررا منطقيا لهذا التذبذب في معدلات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، فحسب البيانات المتاحة نلاحظ أن أغلب الدول الإسلامية تتبنى أنظمة سعر صرف مختلفة، فمنها 11 دولة لا تضع قيودا على سعر صرف عملاتها، مثل تركيا وسيراليون واليمن وغيرها، وإنما تتحدد وفقا لظروف العرض والطلب، و15 دولة أخرى، مثل الجزائر وإندونيسيا وإيران وغيرها، تتبنى نظام التعويم المدار، بحيث تتدخل عندما يصل سعر الصرف إلى مستويات غير مرغوبة، في حين أن 13 دولة إسلامية أخرى، مثل مصر والسعودية والمغرب وغيرها، تفضّل ربط عملاتها بسعر صرف ثابت مقابل عملة دولية رئيسة مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي أو اليورو لاحقا". وأشار العبدلي، إلى أن دراسته التي أعدها لصالح البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تقدير محددات التجارة البينية للدول الإسلامية، أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال الفترة 1970 إلى 2006، باستخدام التقنيات القياسية الحديثة لبيانات البانل، مبينا أنه على مستوى التحليل النظري، يوجد غموض في طبيعة العلاقة بين تذبذب سعر الصرف والتجارة البينية، وأن طبيعة واتجاه العلاقة يعتمد على مصدر هذا التذبذب، غير أنه على المستوى التطبيقي توجد دراسات تطبيقية متعددة تؤكد الأثر السلبي لتذبذب سعر الصرف على التجارة البينية. وأفاد العبدلي خلال حديثه لـ «الاقتصادية»، أن 11 دولة تمثل نسبة 28.2 في المائة من إجمالي عدد الدول تعتمد في نظام سعر الصرف على التعويم الحر، وأن 15 دولة تمثل 38.5 في المائة من الإجمالي تعتمد نظام التعويم المدار في سعر الصرف، ونحو 13 دولة تمثل 33.3 في المائة تعتمد في سعر الصرف بربط عملتها المحلية بالدولار، لافتا إلى أن هناك علاقة عكسية ومعنوية إحصائيا بين مدى تذبذب سعر الصرف وحجم التجارة البينية، في حين أن أثر سعر الصرف الثابت كان إيجابيا في التبادل التجاري بين الدول. وأشار العبدلي، إلى أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية يتحدد إيجابا بحجم الاقتصاد المحلي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي ووارداتها من العالم الخارجي، بينما يتأثر سلبا بكل من معدلات التضخم، ومعدل التذبذب في سعر صرف عملاتها المحلية وصادراتها إلى العالم الخارجي، كما أن التجارة البينية ترتبط مع محدداتها بعلاقة آنية ديناميكية في المدى القصير، وعلاقة توازنية على المدى البعيد، وقال: "هذا يعني أن هناك آلية تصحيح تقدر بنحو 16.23 في المائة من اختلال توازن معدل التجارة البينية من فترة لأخرى نحو قيمتها التوازنية في المدى البعيد، وتستغرق سرعة تعديل هذا التصحيح تقريبا ست سنوات في المتوسط". واستدرك العبدلي: "لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هذه النتائج مقيّدة بحدود هذه الدراسة، من حيث حجم العينة والفترة الزمنية، وكذلك بنوعية البيانات المتاحة، وعليه لا يمكن الجزم بحصر محددات التجارة البينية في هذه المتغيرات فقط، فهناك عوامل أخرى، ربما لا تقل أهمية عن عوامل الدراسة، التي لم نتمكن من إدراجها لعدم توافر بيانات كافية عنها، ولعل أبرز هذه العوامل، القيود والضرائب الجمركية التي تفرضها الدول الإسلامية على تجارتها الخارجية عموما، وتكاليف المواصلات ونقل السلع والبضائع بين المواني التجارية، والبنية التحتية للحركة التجارية مثل جاهزية وطاقات المواني التجارية، ووسائل الاتصال السريعة، والقيود على حركة وانتقال عوامل الإنتاج فيما بين الأقطار الإسلامية، ولا سيما رؤوس الأموال والأيدي العاملة". وأضاف العبدلي: "على ضوء استعراض أدبيات الدراسات، التي تناولت موضوع التجارة البينية للدول الإسلامية، يتضح أن هناك قصورا في جانب التجارة البينية للدول الإسلامية رغم أهميتها البالغة، ومع ذلك، فهناك دراسات محدودة تناولت التجارة البينية للدول الإسلامية، بعضها كان على أساس إقليمي، مثل دول مجلس التعاون ودول جامعة الدول العربية ودول شمال إفريقيا، وبعضها الآخر على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وتباينت هذه الدراسات التطبيقية في منهج الدراسة والتحليل، كما تباينت من حيث حجم العينة والفترة الزمنية للدراسة، وكذلك من حيث المتغيرات الاقتصادية، التي وظفتها في نماذج التقدير. ورغم تباين هذه الدراسات التطبيقية، إلا أنها توصلت إلى أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء يتأثر إيجابا بحجم النشاط الاقتصادي، وكذلك بحجم تمويل "بنك التنمية الإسلامي" لبرامج الصادرات والواردات في الدول الأعضاء، إضافة إلى متوسط دخول الأفراد، بينما يتأثر التبادل التجاري سلبا بتكاليف النقل والشحن والمواصلات، ونوعية أنظمة الحكم والصراعات السياسية، وكذلك ظهر في بعض الدراسات أثر سلبي لعضوية الدولة في التكتل الإقليمي". وزاد العبدلي: "من خلال استعراض واقع التجارة البينية للدول الإسلامية، كشفت الدراسة عن أن ما تمتلكه وتتميز به البلدان الإسلامية لا يتناسب وواقعها الراهن، ولا سيما معدلات تجارتها البينية، فمنذ عقود لا تزال معدلات التبادل التجاري بينها تتراوح عند 10 إلى 13 في المائة، بينما الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية يكون من نصيب العالم الخارجي، كما لاحظنا أن المحتوى السلعي لصادرات الدول الأعضاء يتركز في المواد الأولية، مثل المنتجات البترولية والسلع الزراعية، وتمثل أحيانا هذه المواد ما يعادل 50 في المائة وأحيانا 75 في المائة، وهذا في الواقع يعكس طبيعة هيكل النشاط الاقتصادي المحلي للدول الأعضاء، الأمر الذي يضعف فرص الميزة النسبية في الدول الأعضاء، ومن تدني التبادل التجاري بينها، في حين أن هذا الواقع يكرس اعتماد اقتصادياتها على أسواق العالم الخارجي وتحديدا الدول الصناعية".

[أثــير الــورد]

تداولات سوق الأسهم في رمضان الأعلى منذ 6 سنوات




حققت السوق المالية السعودية "تداول" في رمضان الماضي أداء متميزا من حيث السيولة والارتفاع في المؤشر العام كان الأبرز منذ ستة أعوام مضت بحسب مستوى السيولة المدارة في السوق وحجم العمليات والصفقات التي ترتبط مستويات التغير فيها ارتفاعا أو هبوطا في أجزاء كبيرة منها بمستويات الثقة لدى المتعاملين.
ونجحت السوق المالية السعودية في رمضان الماضي في تسجيل أعلى متوسط لقيمة التداول اليومي خلال ستة أعوام مضت، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليارات ريال مقارنة بنحو 2.91 مليار ريال في رمضان 1432، كما تمكنت السوق المالية من تحقيق معدل نموٍ سنوي فاق 107.4%.
وعلى مستوى عدد العمليات المنفذة خلال رمضان الماضي فقد ارتفعت مقارنةً مع العام الماضي بنحو 103% مسجلةً 139.8 ألف عملية في المتوسط مقارنةً بنحو 68.8 ألف عملية في المتوسط عن شهر رمضان من العام الماضي.
وأوضحت تداول في تقرير أمس أنه وفقا للتحسن الكبير الذي شهدته تلك المتغيرات من حيث حجم السيولة والعمليات في شهر رمضان الماضي من العام الجاري فانه يمثل انعكاسا إيجابيا لزيادة تعزز مستويات الثقة لدى المتعاملين في السوق المالية السعودية ويعكس انخفاض التأثيرات الموسمية التي تتزامن مع فترة التداول خلال شهر رمضان من كل عام التي عادة ما تشهد خلاله السوق انخفاضا في نشاطها نتيجة تقلّص تعاملات المتداولين "الأفراد".
وأبانت أن ما طرأ على تداولات شهر رمضان الأخير تلمح أيضا إلى زيادة محتملة في مساهمة المؤسساتية الاستثمارية في أنشطة السوق وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مختلف الأسواق المالية حول العالم لما فيه من تعزيز استراتيجي لاستقرار السوق يكفل لها تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتطور.

[أثــير الــورد]

تداولات سوق الأسهم في رمضان الأعلى منذ 6 سنوات




حققت السوق المالية السعودية "تداول" في رمضان الماضي أداء متميزا من حيث السيولة والارتفاع في المؤشر العام كان الأبرز منذ ستة أعوام مضت بحسب مستوى السيولة المدارة في السوق وحجم العمليات والصفقات التي ترتبط مستويات التغير فيها ارتفاعا أو هبوطا في أجزاء كبيرة منها بمستويات الثقة لدى المتعاملين.
ونجحت السوق المالية السعودية في رمضان الماضي في تسجيل أعلى متوسط لقيمة التداول اليومي خلال ستة أعوام مضت، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليارات ريال مقارنة بنحو 2.91 مليار ريال في رمضان 1432، كما تمكنت السوق المالية من تحقيق معدل نموٍ سنوي فاق 107.4%.
وعلى مستوى عدد العمليات المنفذة خلال رمضان الماضي فقد ارتفعت مقارنةً مع العام الماضي بنحو 103% مسجلةً 139.8 ألف عملية في المتوسط مقارنةً بنحو 68.8 ألف عملية في المتوسط عن شهر رمضان من العام الماضي.
وأوضحت تداول في تقرير أمس أنه وفقا للتحسن الكبير الذي شهدته تلك المتغيرات من حيث حجم السيولة والعمليات في شهر رمضان الماضي من العام الجاري فانه يمثل انعكاسا إيجابيا لزيادة تعزز مستويات الثقة لدى المتعاملين في السوق المالية السعودية ويعكس انخفاض التأثيرات الموسمية التي تتزامن مع فترة التداول خلال شهر رمضان من كل عام التي عادة ما تشهد خلاله السوق انخفاضا في نشاطها نتيجة تقلّص تعاملات المتداولين "الأفراد".
وأبانت أن ما طرأ على تداولات شهر رمضان الأخير تلمح أيضا إلى زيادة محتملة في مساهمة المؤسساتية الاستثمارية في أنشطة السوق وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مختلف الأسواق المالية حول العالم لما فيه من تعزيز استراتيجي لاستقرار السوق يكفل لها تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتطور.

[أثــير الــورد]

اقتراب طرح "لوائح الرهن" يذبذب "المزادات العقارية"

مختصون: تباين قرارات التجار يشير إلى سيطرة الأفراد على السوق

قررت مجموعات عقارية في المنطقة الشرقية تقديم مواعيد طرح المزادات قبل نهاية الشهر الحالي على قرابة الـ7 ملايين متر من الأراضي المطورة، فيما أجلت شركات أخرى طرح مخططاتها لحين صدور اللوائح التفصيلية لأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وجاء تباين قرارات كبار العقاريين حول تعجيل طرح المزادات أو تأجيلها نتيجة قرب صدور اللوائح التفصيلية حول الأنظمة الجديدة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الشرقية صالح الدوسري في تصريح لـ"الوطن" "تباين قرارات العقاريين حول مواعيد الطرح يعود إلى الاختلافات في تقديرات وضع السوق العقاري بعد صدور تفصيلات الأنظمة".
وأضاف أن المخططات المطورة يجب أن تطرح في مواعيدها المقررة سلفا، لمجابهة الطلب المرتفع على الأراضي السكنية ولوجود هوامش ربحية مجزية.
وعن ارتباط تضاعف حجم المعروض من الأراضي باستمرار ارتفاع الأسعار، أكد الدوسري أن قوة الطلب ساهمت في وصول الأسعار لمستويات قياسية، رغم تزايد العرض، بالإضافة إلى تنامي الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار العقاري خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
ولفت إلى أن محاولات بعض العقاريين تأجيل طرح مزاداتهم العقارية إلى حين صدور النظام العقاري الجديد يعد مخاطرة لكونه قد لا يصب في مصلحة التاجر لغياب اللوائح التفصيلية.
وأبان أن الأسعار ستظل مرتفعة إلى حين ترافق عمليات تطوير الأراضي والبنى التحيتية الخاصة والحكومية بالتوزاي، وفتح النطاقات العمرانية على حدود المدن الرئيسية.
وأوضح أن تطوير الأراضي ذات المساحات الشاسعة سيخفض مستويات الطلب وبالتالي سيؤثر على الأسعار.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي في إحدى شركات التطوير العقاري فهد القحطاني في تصريح لـ"الوطن" إلى أن سعي العقاريين إلى تأجيل مزادتهم يأتي لرغبتهم في رفع مستوى الأسعار بعد صدور نظام الرهن العقاري، وللاستفادة من الربحية الإضافية المتوقعة.
واضاف أن صدور النظام الشهر المقبل لا يعني تفعيله أو البدء في تطبيقه، متوقعا أن تصب الأنظمة الجديدة في صالح المستهلك النهائي.
وعن دور اللجان العقارية في إلزام المطورين بالتقيد بالمواعيد المحددة سابقا قال القحطاني "اللجان العقارية تسعى إلى التنظيم والإشراف وضمان نجاح بيع المخططات، ولا يحق لها إلزام المستثمرين بمواعيد محددة لكونها جهات أهلية لا تخضع للنظام الحكومي".
وتابع "الأنظمة الجديدة في حال صدورها لن تطبق على السوق العقارية مباشرة، نظرا لحاجتها إلى الوقت والتجربة عطفا على حاجة السوق لرفع مستوى إدائه، وإعادة تنظيمه وتخصيصه، إلى جانب ضرورة إشراف الدولة على العمل العقاري لمواكبة التطور في الطلب على المساكن".
وأبان مدير التسويق في شركة تطوير عقارية الدكتور عارف جمال أن تباين قرارات العقاريين في تقديم مواعيد طرح المزادات أو تأجيلها يدل على سيطرة الأفراد على السوق العقاري السعودي بعيدا عن المؤسسات المتخصصة ما أدى إلى ظهور العشوائية، على غرار أنظمة التمويل والرهن في أغلب دول العالم التي تعد أدوات مساندة لتمليك المواطنين المساكن، وتخفيف العبء عن القطاعات الخدمية في الحكومات".
وتوقع أن يستغرق تطبيق الأنظمة بعد صدورها نحو عامين لتكوين كيانات ضخمة ومتخصصة، سواء كانت في التمويل أو الرهن أو التأجير أو التطوير أو شركات الإنشاء.
وأشار إلى أن تفاصيل النظام لن تكون بعيدة عن الأنظمة المتداولة في العالم، خاصة فيما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية،
وأوضح أنها لن تكون ذات تأثيرات كبيرة على مستوى الأسعار لاعتبارات، أهمها أن الأنظمة تأتي كحلول متعددة لتملك العقار بالرهن أو التأجير المنتهي بالتمليك أو التمويل بضمان الدخل أو العقار. وعن استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة المعروض أكد جمال أن الأسعار ترتبط بقوة ومستوى عمليات الشراء فتراجع الطلب سينعكس على الأسعار

[أثــير الــورد]

اقتراب طرح "لوائح الرهن" يذبذب "المزادات العقارية"

مختصون: تباين قرارات التجار يشير إلى سيطرة الأفراد على السوق

قررت مجموعات عقارية في المنطقة الشرقية تقديم مواعيد طرح المزادات قبل نهاية الشهر الحالي على قرابة الـ7 ملايين متر من الأراضي المطورة، فيما أجلت شركات أخرى طرح مخططاتها لحين صدور اللوائح التفصيلية لأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وجاء تباين قرارات كبار العقاريين حول تعجيل طرح المزادات أو تأجيلها نتيجة قرب صدور اللوائح التفصيلية حول الأنظمة الجديدة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الشرقية صالح الدوسري في تصريح لـ"الوطن" "تباين قرارات العقاريين حول مواعيد الطرح يعود إلى الاختلافات في تقديرات وضع السوق العقاري بعد صدور تفصيلات الأنظمة".
وأضاف أن المخططات المطورة يجب أن تطرح في مواعيدها المقررة سلفا، لمجابهة الطلب المرتفع على الأراضي السكنية ولوجود هوامش ربحية مجزية.
وعن ارتباط تضاعف حجم المعروض من الأراضي باستمرار ارتفاع الأسعار، أكد الدوسري أن قوة الطلب ساهمت في وصول الأسعار لمستويات قياسية، رغم تزايد العرض، بالإضافة إلى تنامي الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار العقاري خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
ولفت إلى أن محاولات بعض العقاريين تأجيل طرح مزاداتهم العقارية إلى حين صدور النظام العقاري الجديد يعد مخاطرة لكونه قد لا يصب في مصلحة التاجر لغياب اللوائح التفصيلية.
وأبان أن الأسعار ستظل مرتفعة إلى حين ترافق عمليات تطوير الأراضي والبنى التحيتية الخاصة والحكومية بالتوزاي، وفتح النطاقات العمرانية على حدود المدن الرئيسية.
وأوضح أن تطوير الأراضي ذات المساحات الشاسعة سيخفض مستويات الطلب وبالتالي سيؤثر على الأسعار.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي في إحدى شركات التطوير العقاري فهد القحطاني في تصريح لـ"الوطن" إلى أن سعي العقاريين إلى تأجيل مزادتهم يأتي لرغبتهم في رفع مستوى الأسعار بعد صدور نظام الرهن العقاري، وللاستفادة من الربحية الإضافية المتوقعة.
واضاف أن صدور النظام الشهر المقبل لا يعني تفعيله أو البدء في تطبيقه، متوقعا أن تصب الأنظمة الجديدة في صالح المستهلك النهائي.
وعن دور اللجان العقارية في إلزام المطورين بالتقيد بالمواعيد المحددة سابقا قال القحطاني "اللجان العقارية تسعى إلى التنظيم والإشراف وضمان نجاح بيع المخططات، ولا يحق لها إلزام المستثمرين بمواعيد محددة لكونها جهات أهلية لا تخضع للنظام الحكومي".
وتابع "الأنظمة الجديدة في حال صدورها لن تطبق على السوق العقارية مباشرة، نظرا لحاجتها إلى الوقت والتجربة عطفا على حاجة السوق لرفع مستوى إدائه، وإعادة تنظيمه وتخصيصه، إلى جانب ضرورة إشراف الدولة على العمل العقاري لمواكبة التطور في الطلب على المساكن".
وأبان مدير التسويق في شركة تطوير عقارية الدكتور عارف جمال أن تباين قرارات العقاريين في تقديم مواعيد طرح المزادات أو تأجيلها يدل على سيطرة الأفراد على السوق العقاري السعودي بعيدا عن المؤسسات المتخصصة ما أدى إلى ظهور العشوائية، على غرار أنظمة التمويل والرهن في أغلب دول العالم التي تعد أدوات مساندة لتمليك المواطنين المساكن، وتخفيف العبء عن القطاعات الخدمية في الحكومات".
وتوقع أن يستغرق تطبيق الأنظمة بعد صدورها نحو عامين لتكوين كيانات ضخمة ومتخصصة، سواء كانت في التمويل أو الرهن أو التأجير أو التطوير أو شركات الإنشاء.
وأشار إلى أن تفاصيل النظام لن تكون بعيدة عن الأنظمة المتداولة في العالم، خاصة فيما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية،
وأوضح أنها لن تكون ذات تأثيرات كبيرة على مستوى الأسعار لاعتبارات، أهمها أن الأنظمة تأتي كحلول متعددة لتملك العقار بالرهن أو التأجير المنتهي بالتمليك أو التمويل بضمان الدخل أو العقار. وعن استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة المعروض أكد جمال أن الأسعار ترتبط بقوة ومستوى عمليات الشراء فتراجع الطلب سينعكس على الأسعار

[أثــير الــورد]

تغييرات كبار الملاك ليوم السبت 25 أغسطس ( الخليج للتدريب - مسك – إعمار )

[أثــير الــورد]

تغييرات كبار الملاك ليوم السبت 25 أغسطس ( الخليج للتدريب - مسك – إعمار )

[أثــير الــورد]

قائمة بالشركات التي وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين خلال النصف الأول من عام 2012 م

[أثــير الــورد]

قائمة بالشركات التي وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين خلال النصف الأول من عام 2012 م

[أثــير الــورد]

"الشورى السعودي" يدرج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع نظام جباية الزكاة
أكد الدكتور عبدالله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، المكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.

وبين العبد القادر في تصريح لصحيفة "المدينة" أن إدراج الأراضي البيضاء ضمن مشروع جباية الزكاة جاء بعد أن تم وضع تعريف محدد لنوع الأراضي التي تنطبق عليها الزكاة، وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة.

وقال أن اللجنة اللجنة المالية في مجلس الشورى أنهت دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة، في انتظار عرضه للتصويت بالمجلس

[أثــير الــورد]

"الشورى السعودي" يدرج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع نظام جباية الزكاة
أكد الدكتور عبدالله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، المكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.

وبين العبد القادر في تصريح لصحيفة "المدينة" أن إدراج الأراضي البيضاء ضمن مشروع جباية الزكاة جاء بعد أن تم وضع تعريف محدد لنوع الأراضي التي تنطبق عليها الزكاة، وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة.

وقال أن اللجنة اللجنة المالية في مجلس الشورى أنهت دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة، في انتظار عرضه للتصويت بالمجلس

[أثــير الــورد]

السعودية: العقود الحكومية تنذر بأزمة شح قادمة في سوق حديد التسليح

حذرت مصانع سعودية متخصصة بصناعة الحديد من إمكانية حدوث أزمة شح معروض بدأت تلوح في الأفق خلال هذه الأيام، وسط تأكيدات مسؤول رفيع المستوى لدى أحد المصانع المحلية في البلاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن طلبات المقاولين لتنفيذ العقود الحكومية قد تسحب ما نسبته 60 في المائة من سوق الحديد السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وذكر المسؤول ذاته، (طلب عدم كشف اسمه)، أن الحديد المستورد قد لا ينجح في تغطية الطلب المتوقع في سوق الحديد المحلية، مشيرا إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة من كل عام عادة ما تشهد تزايدا في طلبات شراء حديد التسليح سعيا لتنفيذ العقود الحكومية.

وأمام هذه المعلومات، اعتبرت مصادر مطلعة في مصانع الحديد المحلية أن الأسعار الحالية لا تقدم هوامش ربحية جيدة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وقالت المصادر ذاتها: «أحد المصانع تقدم بطلب زيادة سعر طن حديد التسليح بنسبة 7 في المائة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن طلبه تم رفضه من قبل وزارة التجارة والصناعة في السعودية».

وأمام هذه التطورات في سوق حديد التسليح السعودية، أكد عثمان اليحيى، وهو موزع في سوق الحديد بالعاصمة السعودية (الرياض)، أمس، أن الطلب على حديد التسليح خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من كل عام، يرتفع بنسبة تصل إلى 30 في المائة عما كانت عليه في الأشهر الأخرى.
وأرجع اليحيى ارتفاع معدلات الطلب على حديد التسليح خلال الأشهر الأخيرة من كل عام، إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع والعقود الحكومية، متمنيا ألا تحدث أزمة شح معروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت مصانع حديد التسليح السعودية قد قررت خلال شهر رمضان الماضي الاستمرار بنفس معدلات إنتاجها للأشهر الأخرى من العام، ويأتي قرار المصانع المنتجة لحديد التسليح في البلاد بمثابة الاستعداد والتأهب المبكر لتغطية حجم الطلب المتوقع خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية.

وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في سوق حديد التسليح السعودية الشهر الماضي، أن حجم الطلب خلال شهر رمضان من المرشح أن يتراجع بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وقالت المصادر ذاتها: «رغم ذلك، قررت معظم مصانع حديد التسليح في البلاد الاستمرار على نفس حجم الإنتاج الذي تقوم بإنتاجه في الأشهر الأخرى».

من جهة أخرى، لم تغير وزارة التجارة والصناعة السعودية أسعار بيع حديد التسليح النهائية في السوق المحلية منذ 18 أغسطس (آب) 2010، وحسب تفاصيل الموقع تبلغ أسعار شركة «حديد» التابعة لـ«سابك» 3150 ريالا للطن (840 دولارا) لمقاس 8 ملم، و3110 ريالات (829 دولارا) لمقاس 10 ملم، و2930 ريالا (781 دولارا) لمقاس 12 ملم، و2910 ريالات (776 دولارا) لمقاس 14 ملم، و2900 ريال (773 دولارا) لمقاسي 16 و32 ملم.

وجاءت أسعار الحديد المستورد الصيني التابع لشركة «المجموعة السعودية للمواد الإنشائية» أقل مما هي عليه أسعار الشركات المحلية بمقدار 100 ريال (26.6 دولار) للطن الواحد، بينما كانت أسعار الحديد التركي والقطري أقل مما هي عليه أسعار الحديد المحلي بمقدار 50 ريالا (13.3 دولار) للطن الواحد.

في حين تبرز أهم الدول التي يتم استيراد الحديد منها خلال السنوات الثلاث الماضية في كل من تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعتبر شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق المحلية، ويأتي بعدها كل من مصانع «الاتفاق»، و«الراجحي»، و«اليمامة».
يشار إلى أنه كان قد أوضح المهندس علي الحارثي، مدير شركة «عالم التطور العربي» لبيع واستيراد حديد التسليح، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 5 أشهر، أن شركات بيع واستيراد حديد التسليح في السعودية اتجهت إلى زيادة معدلات استيراد حديد التسليح الإماراتي النصف الأول من العام الحالي.

وقال الحارثي حينها: «التجار السعوديون زادوا من كميات الطلب على الحديد الإماراتي، ونظرا لما تشهده السوق الإماراتية نفسها من زيادة في الطلب الداخلي فإن مصانعها لا توفر سوى 25 في المائة من حجم الكميات المطلوبة من قبل التجار السعوديين».

وأكد الحارثي أن السعوديين لا يحرصون حاليا على استيراد الحديد التركي، والصيني، والأوكراني، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع التكلفة نظرا لوجود الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف النقل، مبينا أن هذه الرسوم والتكاليف تجعلان أسعار الحديد المستورد من هذه الدول تزيد على مستويات حديد التسليح المصنوع داخل البلاد.

وحول الحديد القطري ومدى استيراده، قال الحارثي: «السوق القطرية تشهد هذه الفترة طفرة هائلة في معدلات الطلب على حديد التسليح، وهو ما يجعل المصانع القطرية تقلل من عملية التصدير الخارجي، بهدف توفير الكميات اللازمة للمشاريع المقامة بالبلاد».

[أثــير الــورد]

السعودية: العقود الحكومية تنذر بأزمة شح قادمة في سوق حديد التسليح

حذرت مصانع سعودية متخصصة بصناعة الحديد من إمكانية حدوث أزمة شح معروض بدأت تلوح في الأفق خلال هذه الأيام، وسط تأكيدات مسؤول رفيع المستوى لدى أحد المصانع المحلية في البلاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن طلبات المقاولين لتنفيذ العقود الحكومية قد تسحب ما نسبته 60 في المائة من سوق الحديد السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وذكر المسؤول ذاته، (طلب عدم كشف اسمه)، أن الحديد المستورد قد لا ينجح في تغطية الطلب المتوقع في سوق الحديد المحلية، مشيرا إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة من كل عام عادة ما تشهد تزايدا في طلبات شراء حديد التسليح سعيا لتنفيذ العقود الحكومية.

وأمام هذه المعلومات، اعتبرت مصادر مطلعة في مصانع الحديد المحلية أن الأسعار الحالية لا تقدم هوامش ربحية جيدة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وقالت المصادر ذاتها: «أحد المصانع تقدم بطلب زيادة سعر طن حديد التسليح بنسبة 7 في المائة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن طلبه تم رفضه من قبل وزارة التجارة والصناعة في السعودية».

وأمام هذه التطورات في سوق حديد التسليح السعودية، أكد عثمان اليحيى، وهو موزع في سوق الحديد بالعاصمة السعودية (الرياض)، أمس، أن الطلب على حديد التسليح خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من كل عام، يرتفع بنسبة تصل إلى 30 في المائة عما كانت عليه في الأشهر الأخرى.
وأرجع اليحيى ارتفاع معدلات الطلب على حديد التسليح خلال الأشهر الأخيرة من كل عام، إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع والعقود الحكومية، متمنيا ألا تحدث أزمة شح معروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت مصانع حديد التسليح السعودية قد قررت خلال شهر رمضان الماضي الاستمرار بنفس معدلات إنتاجها للأشهر الأخرى من العام، ويأتي قرار المصانع المنتجة لحديد التسليح في البلاد بمثابة الاستعداد والتأهب المبكر لتغطية حجم الطلب المتوقع خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية.

وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في سوق حديد التسليح السعودية الشهر الماضي، أن حجم الطلب خلال شهر رمضان من المرشح أن يتراجع بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وقالت المصادر ذاتها: «رغم ذلك، قررت معظم مصانع حديد التسليح في البلاد الاستمرار على نفس حجم الإنتاج الذي تقوم بإنتاجه في الأشهر الأخرى».

من جهة أخرى، لم تغير وزارة التجارة والصناعة السعودية أسعار بيع حديد التسليح النهائية في السوق المحلية منذ 18 أغسطس (آب) 2010، وحسب تفاصيل الموقع تبلغ أسعار شركة «حديد» التابعة لـ«سابك» 3150 ريالا للطن (840 دولارا) لمقاس 8 ملم، و3110 ريالات (829 دولارا) لمقاس 10 ملم، و2930 ريالا (781 دولارا) لمقاس 12 ملم، و2910 ريالات (776 دولارا) لمقاس 14 ملم، و2900 ريال (773 دولارا) لمقاسي 16 و32 ملم.

وجاءت أسعار الحديد المستورد الصيني التابع لشركة «المجموعة السعودية للمواد الإنشائية» أقل مما هي عليه أسعار الشركات المحلية بمقدار 100 ريال (26.6 دولار) للطن الواحد، بينما كانت أسعار الحديد التركي والقطري أقل مما هي عليه أسعار الحديد المحلي بمقدار 50 ريالا (13.3 دولار) للطن الواحد.

في حين تبرز أهم الدول التي يتم استيراد الحديد منها خلال السنوات الثلاث الماضية في كل من تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعتبر شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق المحلية، ويأتي بعدها كل من مصانع «الاتفاق»، و«الراجحي»، و«اليمامة».
يشار إلى أنه كان قد أوضح المهندس علي الحارثي، مدير شركة «عالم التطور العربي» لبيع واستيراد حديد التسليح، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 5 أشهر، أن شركات بيع واستيراد حديد التسليح في السعودية اتجهت إلى زيادة معدلات استيراد حديد التسليح الإماراتي النصف الأول من العام الحالي.

وقال الحارثي حينها: «التجار السعوديون زادوا من كميات الطلب على الحديد الإماراتي، ونظرا لما تشهده السوق الإماراتية نفسها من زيادة في الطلب الداخلي فإن مصانعها لا توفر سوى 25 في المائة من حجم الكميات المطلوبة من قبل التجار السعوديين».

وأكد الحارثي أن السعوديين لا يحرصون حاليا على استيراد الحديد التركي، والصيني، والأوكراني، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع التكلفة نظرا لوجود الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف النقل، مبينا أن هذه الرسوم والتكاليف تجعلان أسعار الحديد المستورد من هذه الدول تزيد على مستويات حديد التسليح المصنوع داخل البلاد.

وحول الحديد القطري ومدى استيراده، قال الحارثي: «السوق القطرية تشهد هذه الفترة طفرة هائلة في معدلات الطلب على حديد التسليح، وهو ما يجعل المصانع القطرية تقلل من عملية التصدير الخارجي، بهدف توفير الكميات اللازمة للمشاريع المقامة بالبلاد».

[أثــير الــورد]

السعودية تبرم عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 80 مليار دولار في 2013

توقعت شركة ميد أن يتم إبرام عقود تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار في السعودية عام 2013، بزيادة قدرها 36% عن إجمالي قيمة المشاريع في 2011، مما يجعل المملكة تتبوأ المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث الفرص المتاحة لشركات المقاولات والاستشاريين والموردين.

وتحفل القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة التي يشارك فيها نخبة من أبرز وأهم الخبراء والشركات في قطاع المشاريع بالدراسات والتقارير الحصرية عن اتجاهات الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسواق في المملكة التي أعدتها شركتا جدوى للاستثمار وميد إنسايت، وهما من كبرى الشركات المتخصصة في تحليل قطاع المشاريع في المنطقة.

ويقول رئيس شركة ميد للفعاليات إدموند أوساليفان: في ظل إتاحة العديد من الفرص في سوق المشاريع الهائلة، تصبح القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة بوابة محورية للذين يتطلعون إلى دخول السوق السعودية للمرة الأولى فضلًا عن أنها تمثل مناسبة ممتازة للذين يتوقون إلى تعزيز حضورهم وتواجدهم في المملكة.

وتتزامن القمة مع الأسبوع العالمي للمباني الخضراء الذي يعقد من 17 إلى21 سبتمبر القادم ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمباني في الحفاظ على موارد البيئة وتوفير المال وإنشاء فرص العمل مع إتاحة مكان صحي للحياة والعمل.

ويسلط رئيس fa PARTNERS ومؤسس المجلس السعودي للمباني الخضراء فيصل الفضل، الضوء على أهداف الأسبوع العالمي للمباني الخضراء وأهميته للمشاريع السعودية.

وسيتمكن المشاركون في القمة من التعرف على عملاء المشاريع وكبرى شركات المقاولات، ومناقشة المشاريع الجارية والمخططة في قطاعات النقل والعقارات والطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز المتحدثين عامر السواحا رئيس مشاريع منتجي الطاقة المستقلة في الشركة السعودية للكهرباء، التي تعد ثاني أكبر عملاء المشاريع في المملكة بحوالي 40 مليار دولار، فضلا عن شركة المياه الوطنية ووزارة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة من 16 إلى 18 سبتمبر القادم في الرياض.

[أثــير الــورد]

السعودية تبرم عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 80 مليار دولار في 2013

توقعت شركة ميد أن يتم إبرام عقود تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار في السعودية عام 2013، بزيادة قدرها 36% عن إجمالي قيمة المشاريع في 2011، مما يجعل المملكة تتبوأ المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث الفرص المتاحة لشركات المقاولات والاستشاريين والموردين.

وتحفل القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة التي يشارك فيها نخبة من أبرز وأهم الخبراء والشركات في قطاع المشاريع بالدراسات والتقارير الحصرية عن اتجاهات الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسواق في المملكة التي أعدتها شركتا جدوى للاستثمار وميد إنسايت، وهما من كبرى الشركات المتخصصة في تحليل قطاع المشاريع في المنطقة.

ويقول رئيس شركة ميد للفعاليات إدموند أوساليفان: في ظل إتاحة العديد من الفرص في سوق المشاريع الهائلة، تصبح القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة بوابة محورية للذين يتطلعون إلى دخول السوق السعودية للمرة الأولى فضلًا عن أنها تمثل مناسبة ممتازة للذين يتوقون إلى تعزيز حضورهم وتواجدهم في المملكة.

وتتزامن القمة مع الأسبوع العالمي للمباني الخضراء الذي يعقد من 17 إلى21 سبتمبر القادم ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمباني في الحفاظ على موارد البيئة وتوفير المال وإنشاء فرص العمل مع إتاحة مكان صحي للحياة والعمل.

ويسلط رئيس fa PARTNERS ومؤسس المجلس السعودي للمباني الخضراء فيصل الفضل، الضوء على أهداف الأسبوع العالمي للمباني الخضراء وأهميته للمشاريع السعودية.

وسيتمكن المشاركون في القمة من التعرف على عملاء المشاريع وكبرى شركات المقاولات، ومناقشة المشاريع الجارية والمخططة في قطاعات النقل والعقارات والطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز المتحدثين عامر السواحا رئيس مشاريع منتجي الطاقة المستقلة في الشركة السعودية للكهرباء، التي تعد ثاني أكبر عملاء المشاريع في المملكة بحوالي 40 مليار دولار، فضلا عن شركة المياه الوطنية ووزارة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد القمة السعودية لمشاريع البنية التحتية العملاقة من 16 إلى 18 سبتمبر القادم في الرياض.