سوق الأسهم ليس مسؤولية منفردة بموضوعية
سوق الأسهم ليس مسؤولية منفردة راشد محمد الفوزان
من مشاكل السوق السعودي للأسهم تعدد الجهات التي تراقب الشركات أو توافق على الإدارج، فمثلا البنوك وشركات التأمين هي مسؤولية مؤسسة النقد "البنك المركزي" وتحديد حجم رأس المال وإصدار السجلات للشركات ومجالس الإدارة والمراقبة والموافقة لها يأتي من قبل وزارة التجارة والصناعة، ورقابة السوق تأتي من هيئة السوق المالية التي تراقب تطبيق الأنظمة والأحكام، ناهيك عن دور مديري الاكتتابات سواء الاستشاري أو متعهد التغطية، وهؤلاء لهم دورهم، من هنا نجد هناك تبايناً في كيفية دخول الشركات للسوق مثال قطاع التأمين، هيئة السوق لا علاقة لها بإدراج الشركات إلا أن تكون هذه الشركات طبقت اشتراطات مؤسسة النقد ووزارة التجارة، وليس لها حق أن تعترض أو حتى تعدل برأس المال، أيضا دخول شركات جديدة ثم تحقيق خسائر فهذا لا يندرج عن مسؤولية هيئة السوق المالية، فكل شركة معرضة للخسائر أو الأرباح، ولكن لا أنزع المسؤولية عن هيئة السوق من حيث إعادة النظر ببناء الأوامر للشركات الجديد التي تدرج بعلاوة إصدار حين كل من يدخل بناء الأوامر يحق له البيع من اول يوم تداول وهذا خلل برأيي، يجب فرض مدة يحتفظ بها لا تقل عن 6 أشهر حتى يثبت مصداقية تقييمه للسعر والتمسك به، كذلك تقسيم السوق من حيث الشركات الخاسرة والخطرة من الإيقاف بحيث يكون لها سوق منفصل مع الشركات الجديدة.
سيطرة المضاربة والأفراد بنسبة 93% من المتعاملين بالسوق يعكس عدم نضج السوق وأننا نحتاج مرحلة زمنية قد تطول لكي يكون لدينا سوق ناضجة مؤسسيا، وهذا غير موجود الآن، فالكل يريد أن يشتري الآن ويبيع غدا وبربح، وهذا ما يضع السوق في حالة عدم توازن وعدم أستقرار قد تطول، والحلول برأيي، إعادة النظر بالمضاربات بأن لا تصبح " T0 " يعاد النظر بها، سوق منفصل للخاسرة منها، إعادة النظر ببناء الأوامر، اي شركة جديدة تكون بسوق ثانية لمدة سنتين ماليتين، إعادة النظر بمجالس إدارة شركات خاسرة لا زالوا جاثمين على الشركات حتى الآن، إعادة النظر برؤوس أموال شركات التأمين كيف تتداول وهي لم تزاول مهنتها وعملها؟ وغيره كثير من القرارات، وهذا ليس عمل هيئة السوق المالية، بل عدة جهات كما سبق وذكرنا، ولم أقرأ مرة واحدة عن اجتماع تنسيقي بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق، لماذا لا يجتمعون وكل يطرح مشكلته أو ملاحظته مع الأخر؟.
لا انكر أن السوق السعودي يعاني كثيرا من "الأفراد" سواء على مستوى الوعي أو التداول أو غيره، لذا يجب على الجهات المسؤولة أن تدرك ذلك ولا تتوقع أن الكل يعرف ويقرأ، ولكن يجب أن يكون سوقا منظما يتصف بكل قواعد القانون والنظام التي تحمي بالحد الأدنى ولا أقول المطلق. |