 الخليجية بعد الأعلان ؟؟؟؟؟؟
تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2011م والمعاد إصدارها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على شراء ونقل المحافظ التأمينية للشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني. وفقا للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية الأولى تغطي الفترة من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها في 03/1/2010 م ولغاية 31/12/2011 م وعليه فإن القوائم المالية المعاد إصدارها لا تتضمن أرقام مقارنة. وتتضمن النتائج كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الربع الأول 2,586 الف ريال و بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة خلال الربع الاول 3,865 الف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 2,687ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الاول 121,631 ألف ريال و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الأول66,993 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 26,011 ألف ريال مع الاشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق.
5.لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الأول. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 397 الف ريال، مع الإشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة السابقة. (تتمة)
6.بلغت خسارة السهم خلال ثلاثة أشهر 0.19 ريال، مع الإشارة الى عدم وجود بيانات مقارنة للفترة السابقة.
7.يعود سبب الخسارة الى ارتفاع الحركة في صافي اقساط التأمين الغير مكتسبة.
8.ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية المعاد إصدارها حيث قامت الشركة بإعادة إصدار القوائم المالية كما في 31/12/2010م وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تحويل المحفظة التأمينية وصافي موجودات الشركة السعودية العامة للتأمين وشركة الخليج للتأمين التعاوني إعتبارا من تاريخ 01 يناير 2009م. كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.. | 
