 6 مليارات قيمة ألف عقارٍ مزالٍ دون صكوكٍ في مكة
قدّر عضو لجان التثمين العقاري في غرفة مكة المكرمة يوسف الأحمدي، قيمة العقارات المزالة من غير صكوك بنحو ستة مليارات ريال بمعدل 600 ألف ريال للعقار للواحد.
وقال لـ»الشرق»، إن هذه العقارات البالغة نحو ألف عقار، موزعة ما بين أحياء ومناطق جبل الشراشف، والطريق الموازي، وشعب عامر، ودحلة حرب.
وطالب الأحمدي بتسوية وضع هذه المنازل وتعويض أصحابها، مشيراً إلى وجود أكثر من 60 موقعاً عشوائياً في مكة المكرمة تعرضت للإزالة، الأمر الذي ينذر بأزمة سكنية ما لم تكن هناك آلية واضحة لتعويض وإسكان قاطني العشوائيات.
ودعا شركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة إلى سرعة العمل على تخطيط أراضيها التي تملكها في بوابة مكة التي تزيد مساحتها على 83 مليون متر مربع، ومنحها لأصحاب العشوائيات مع قيمة أنقاض عقاراتهم، حتى يتمكنوا من البناء.
وأشار إلى أن الأراضي مجهزة وفيها مواقع خدماتية، مطالباً بتسليم هذه المواقع للجهات الحكومية المعنية حتى تبني فيها مرافقها وقطاعاتها، ومن ثم تجهيز بنيتها التحتية وبنائها على شكل شقق توزع على المواطنين، مبدياً استعداد شركة «الأفكار» التي يملكها إلى تحمل تكلفة وضع خرائط المشروع.
وكان رئيس لجنة التثمين رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش، قدر في وقت سابق حجم التعويضات المتعثرة للعقارات المزالة سواء لعدم وجود صكوك أو لغير ذلك بنحو 8 مليارات ريال.
وقال إن هذه العقارات انتقلت ملكيتها لصالح الدولة، وأزيلت لتنفيذ المشاريع دون أن يتسلمها مستحقوها لأسباب تتعلق بأخطاء وإشكاليات في الصكوك لم تقم بتصحيحها المحكمة العامة في مكة المكرمة، وتداخل بين العقارات في الملكيات، وتشاكس بين الورثة.
وأكد أبو رياش أحقية المطالبة بالتعويض «بأجرة العقار» من تاريخ الإزالة والهدم حتى تاريخ صرف التعويض في العقارات التي تسببت في تعثرها الجهات الشرعية، وأنها ملزمة بدفع الأجرة عن فترات توقف العقار، ثم صرف التعويض بسعر قيمة المتر في السوق حال تسليم المبلغ، وليس بالسعر المقدر للعقار قبل خمس سنوات من مضي التقدير.
وبيّن أن التثمين يعاد مجدداً مع صرف أجرة الدار في مدة تعطيل التعويض، إذ إن السبب في عدم اكتمال الصك هو جهة حكومية كالمحكمة العامة في مكة المكرمة. | 
