«الاقتصادية» من الرياض
تتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، استكمال خططها للطاقة النووية هذا العام، لكن القطاع النووي الأمريكي قد يفوت فرصة الفوز بعقود بمليارات الدولارات، ما لم توقع واشنطن والرياض في وقت قريب على اتفاق لمنع الانتشار النووي.
ومن المتوقع أن يستنزف ارتفاع الطلب على الكهرباء في السعودية أغلب الاحتياطيات النفطية في حال لم تتمكن المملكة من إيجاد بديل لنموها الاقتصادي طويل الأمد.
وكلفت الرياض، التي تقول إن الطلب على الكهرباء قد يرتفع من نحو 45 جيجاوات إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2035، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 لوضع خطة لخفض الاعتماد على النفط والغاز. وأبرمت السعودية اتفاقات تعاون نووي مع دول قادرة على بناء مفاعلات، منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين. وتحتاج الرياض إلى التحرك بسرعة نسبيا إذا كانت تريد تحقيق هدفها المتمثل في افتتاح أول محطة نووية بحلول عام 2020.
ونقلت ''رويترز'' عن المتحدث باسم مدينة الملك عبد الله للطاقة قوله: ''نتوقع أن تستمر مرحلة المشاورات الراهنة مع المجلس بضعة أشهر أخرى قبل أن نعلن عن مصادر الطاقة للمملكة ومستويات الطاقة المستهدفة والقواعد التنظيمية الأساسية''. وأضاف ''سنعلن قريبا عن مزيج الطاقة الذي سيستخدم في المفاعلات''. وخسرت شركات أمريكية أمام عرض أرخص من تحالف كوري في أول مناقصة لإقامة منشأة نووية في منطقة الخليج في الإمارات عام 2009. وقد تفوتها الفرصة مرة أخرى حتى توقع واشنطن والرياض على اتفاق بموجب الفصل 123 في القانون الأمريكي الخاص بالطاقة الذرية، وهو ما يمهد الطريق أمام تصدير الطاقة النووية الأمريكية. وتتطور المشروعات النووية ببطء عادة، ويرجع ذلك لحجمها وتعقيدها وقضايا السلامة العديدة المتعلقة بها.
وقال مصدر في واشنطن على علم بسياسات الطاقة الأمريكية ''إن هناك شكوكا كبيرة في أن الرئيس أوباما أو الكونجرس الأمريكي الذي يتعين أن يصدق على الاتفاق 123 سيتحركان خلال عام 2012''. وأضاف ''أعتقد أن السعوديين سيتعين عليهم الانتظار ليروا من سيفوز في الانتخابات أولا قبل أن يتقدموا.. وربما لن تدرس الولايات المتحدة الأمر قبل 2014''. ولكن الرياض قد لا تنتظر حتى عام 2014 لتوقيع اتفاق لمنع الانتشار النووي مع الولايات المتحدة؛ إذ إن لديها العديد من الخيارات الأخرى إذا استمر الباب مغلقا أمام الشركات الأمريكية.
وقال إيان هور ليسي المتحدث باسم الجمعية النووية العالمية، وهي اتحاد لشركات الطاقة النووية على مستوى العالم ''يقيد ذلك موردو المفاعلات والخدمات مثل التحويل والتخصيب الأمريكيين، لكنه لا يقيد أي طرف آخر''. وأضاف ''ستكون هناك خيارات عديدة. حتى في أسوأ الظروف ستظل هناك سبل أخرى لشراء المعدات والخدمات.. فذلك بالتأكيد لن يعطل كل شيء''.
ولم يتضح بعد كيف سيتأثر استخدام الشركات النووية غير الأمريكية لبعض التكنولوجيا الأمريكية، إذا لم تبرم الولايات المتحدة والسعودية الاتفاق 123.
ووقعت الإمارات الاتفاق 123 مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2009 متخلية عن حقها في تخصيب اليورانيوم محليا قبل أن تمنح عقدا بقيمة 40 مليار دولار لتحالف تقوده شركة كورية في وقت لاحق من العام نفسه. وقال الأمير تركي الفيصل إن المملكة لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم من أجل استخدامات الطاقة في الأجل الطويل، وإن كانت تتوقع أنها ستستورد الوقود النووي في الأجل المتوسط.
وقال المتحدث باسم مدينة الملك عبد الله ''أشارت دراسات اقتصادية أولية إلى أنه على الرغم من أن السعودية غنية باليورانيوم لن يكون استخدام هذا اليورانيوم في المنشآت السعودية لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء مجديا اقتصاديا في المستقبل المنظور''. ورغم أن خطط الإنشاءات ما زالت بعيدة إلا أن السعودية وقعت على مدى السنوات القليلة الماضية مذكرات تفاهم مع عدة دول تتمتع بالخبرة في مجال بناء المفاعلات النووية، منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين. وقال المتحدث ''كل منها تتيح لنا تكنولوجيا قيمة وخيارات للتوريد''.
وفي العام الماضي قال مسؤول من مدينة الملك عبد الله إن المملكة قد تبني ما يصل إلى 16 مفاعلا لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لكن المدينة أعدت العديد من سيناريوهات العرض والطلب للطاقة وسيتوقف العدد الفعلي للمفاعلات تماما على المزيج الذي ستستهدفه الحكومة للطاقة في نهاية الأمر.
وفي أغلب السيناريوهات التي أعدتها المدينة تظهر الطاقة النووية، باعتبارها من أفضل السبل لتوليد الحمل الأساسي من الكهرباء، أي أدنى طلب متوقع على مدار الساعة، لذلك من المتوقع أن يكون لها دور كبير في إمدادات الكهرباء المستقبلية في المملكة. وتعتمد السعودية حاليا على محطات توليد الكهرباء التي تعمل في النفط والغاز الطبيعي لتشغيل مكيفات الهواء للسكان في الصيف وتشغيل محطات تحلية المياه على مدار العام. وحذر خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو من أن استهلاك الطاقة السعودي إذا لم يضبط قد يستنفد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام المتاح للتصدير بحلول 2028.
ولأن محطات الطاقة النووية لا تشغل أو تقفل بسرعة وعادة ما تعمل بقرب طاقتها الإنتاجية القصوى فإنها ليست ملائمة لتلبية ارتفاعات الطلب في الصيف، لكنها قد تكون ملائمة لطلب محطات تحلية المياه وغيرها من الصناعات الثقيلة الذي يكون أكثر استقرارا على مدار العام.
وقال مصدر مطلع على الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد الله إن السعودية من المرجح أن تختار مزيجا من المفاعلات الكبيرة بالقرب من الساحل لأن المياه مطلوبة للتبريد إلى جانب مفاعلات محمولة أصغر حجما مثل التي تعرضها الأرجنتين.
ووقعت السعودية اتفاق تعاون العام الماضي مع هيئة الطاقة الذرية الأرجنتينية وشركة ''اينفاب'' التكنولوجية التي تطور مفاعلات أصغر حجما مصممة لمحطات تحلية المياه وهو خيار من المرجح أن يظل متاحا بصرف النظر عن التوقيع على اتفاق 123 مع واشنطن.
ويقول بعض المحللين إن السعودية من المتوقع أن تختار الشركاء الأجانب في برنامجها النووي على أساس الجاذبية الاقتصادية لعروضهم، وليس لتدعيم تحالفات سياسية. لكن الشركات المنفذة قد تطلب ضمانات بتوريد النفط الخام من أكبر مصدر للخام في العالم؛ نظرا إلى أن مفاعلاتهم قد توفر ملايين البراميل شهريا من الخام الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء السعودية في العقود المقبلة.
وقال ويل بيرسون محلل الطاقة في مجموعة أوراسيا ''نظرا إلى دور السعودية كمصدر فإن الدول الموردة من المتوقع أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات مالية أو غير مالية في مقابل نوع من ضمانات الإمدادات''.
سبحان المسخر
الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة
السعودية غنية باليورانيوم و لن يكون مجديا اقتصاديا في المستقبل المنظور''
«الاقتصادية» من الرياض
تتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، استكمال خططها للطاقة النووية هذا العام، لكن القطاع النووي الأمريكي قد يفوت فرصة الفوز بعقود بمليارات الدولارات، ما لم توقع واشنطن والرياض في وقت قريب على اتفاق لمنع الانتشار النووي.
ومن المتوقع أن يستنزف ارتفاع الطلب على الكهرباء في السعودية أغلب الاحتياطيات النفطية في حال لم تتمكن المملكة من إيجاد بديل لنموها الاقتصادي طويل الأمد.
وكلفت الرياض، التي تقول إن الطلب على الكهرباء قد يرتفع من نحو 45 جيجاوات إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2035، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 لوضع خطة لخفض الاعتماد على النفط والغاز. وأبرمت السعودية اتفاقات تعاون نووي مع دول قادرة على بناء مفاعلات، منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين. وتحتاج الرياض إلى التحرك بسرعة نسبيا إذا كانت تريد تحقيق هدفها المتمثل في افتتاح أول محطة نووية بحلول عام 2020.
ونقلت ''رويترز'' عن المتحدث باسم مدينة الملك عبد الله للطاقة قوله: ''نتوقع أن تستمر مرحلة المشاورات الراهنة مع المجلس بضعة أشهر أخرى قبل أن نعلن عن مصادر الطاقة للمملكة ومستويات الطاقة المستهدفة والقواعد التنظيمية الأساسية''. وأضاف ''سنعلن قريبا عن مزيج الطاقة الذي سيستخدم في المفاعلات''. وخسرت شركات أمريكية أمام عرض أرخص من تحالف كوري في أول مناقصة لإقامة منشأة نووية في منطقة الخليج في الإمارات عام 2009. وقد تفوتها الفرصة مرة أخرى حتى توقع واشنطن والرياض على اتفاق بموجب الفصل 123 في القانون الأمريكي الخاص بالطاقة الذرية، وهو ما يمهد الطريق أمام تصدير الطاقة النووية الأمريكية. وتتطور المشروعات النووية ببطء عادة، ويرجع ذلك لحجمها وتعقيدها وقضايا السلامة العديدة المتعلقة بها.
وقال مصدر في واشنطن على علم بسياسات الطاقة الأمريكية ''إن هناك شكوكا كبيرة في أن الرئيس أوباما أو الكونجرس الأمريكي الذي يتعين أن يصدق على الاتفاق 123 سيتحركان خلال عام 2012''. وأضاف ''أعتقد أن السعوديين سيتعين عليهم الانتظار ليروا من سيفوز في الانتخابات أولا قبل أن يتقدموا.. وربما لن تدرس الولايات المتحدة الأمر قبل 2014''. ولكن الرياض قد لا تنتظر حتى عام 2014 لتوقيع اتفاق لمنع الانتشار النووي مع الولايات المتحدة؛ إذ إن لديها العديد من الخيارات الأخرى إذا استمر الباب مغلقا أمام الشركات الأمريكية.
وقال إيان هور ليسي المتحدث باسم الجمعية النووية العالمية، وهي اتحاد لشركات الطاقة النووية على مستوى العالم ''يقيد ذلك موردو المفاعلات والخدمات مثل التحويل والتخصيب الأمريكيين، لكنه لا يقيد أي طرف آخر''. وأضاف ''ستكون هناك خيارات عديدة. حتى في أسوأ الظروف ستظل هناك سبل أخرى لشراء المعدات والخدمات.. فذلك بالتأكيد لن يعطل كل شيء''.
ولم يتضح بعد كيف سيتأثر استخدام الشركات النووية غير الأمريكية لبعض التكنولوجيا الأمريكية، إذا لم تبرم الولايات المتحدة والسعودية الاتفاق 123.
ووقعت الإمارات الاتفاق 123 مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2009 متخلية عن حقها في تخصيب اليورانيوم محليا قبل أن تمنح عقدا بقيمة 40 مليار دولار لتحالف تقوده شركة كورية في وقت لاحق من العام نفسه. وقال الأمير تركي الفيصل إن المملكة لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم من أجل استخدامات الطاقة في الأجل الطويل، وإن كانت تتوقع أنها ستستورد الوقود النووي في الأجل المتوسط.
وقال المتحدث باسم مدينة الملك عبد الله ''أشارت دراسات اقتصادية أولية إلى أنه على الرغم من أن السعودية غنية باليورانيوم لن يكون استخدام هذا اليورانيوم في المنشآت السعودية لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء مجديا اقتصاديا في المستقبل المنظور''. ورغم أن خطط الإنشاءات ما زالت بعيدة إلا أن السعودية وقعت على مدى السنوات القليلة الماضية مذكرات تفاهم مع عدة دول تتمتع بالخبرة في مجال بناء المفاعلات النووية، منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين. وقال المتحدث ''كل منها تتيح لنا تكنولوجيا قيمة وخيارات للتوريد''.
وفي العام الماضي قال مسؤول من مدينة الملك عبد الله إن المملكة قد تبني ما يصل إلى 16 مفاعلا لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لكن المدينة أعدت العديد من سيناريوهات العرض والطلب للطاقة وسيتوقف العدد الفعلي للمفاعلات تماما على المزيج الذي ستستهدفه الحكومة للطاقة في نهاية الأمر.
وفي أغلب السيناريوهات التي أعدتها المدينة تظهر الطاقة النووية، باعتبارها من أفضل السبل لتوليد الحمل الأساسي من الكهرباء، أي أدنى طلب متوقع على مدار الساعة، لذلك من المتوقع أن يكون لها دور كبير في إمدادات الكهرباء المستقبلية في المملكة. وتعتمد السعودية حاليا على محطات توليد الكهرباء التي تعمل في النفط والغاز الطبيعي لتشغيل مكيفات الهواء للسكان في الصيف وتشغيل محطات تحلية المياه على مدار العام. وحذر خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو من أن استهلاك الطاقة السعودي إذا لم يضبط قد يستنفد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام المتاح للتصدير بحلول 2028.
ولأن محطات الطاقة النووية لا تشغل أو تقفل بسرعة وعادة ما تعمل بقرب طاقتها الإنتاجية القصوى فإنها ليست ملائمة لتلبية ارتفاعات الطلب في الصيف، لكنها قد تكون ملائمة لطلب محطات تحلية المياه وغيرها من الصناعات الثقيلة الذي يكون أكثر استقرارا على مدار العام.
وقال مصدر مطلع على الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد الله إن السعودية من المرجح أن تختار مزيجا من المفاعلات الكبيرة بالقرب من الساحل لأن المياه مطلوبة للتبريد إلى جانب مفاعلات محمولة أصغر حجما مثل التي تعرضها الأرجنتين.
ووقعت السعودية اتفاق تعاون العام الماضي مع هيئة الطاقة الذرية الأرجنتينية وشركة ''اينفاب'' التكنولوجية التي تطور مفاعلات أصغر حجما مصممة لمحطات تحلية المياه وهو خيار من المرجح أن يظل متاحا بصرف النظر عن التوقيع على اتفاق 123 مع واشنطن.
ويقول بعض المحللين إن السعودية من المتوقع أن تختار الشركاء الأجانب في برنامجها النووي على أساس الجاذبية الاقتصادية لعروضهم، وليس لتدعيم تحالفات سياسية. لكن الشركات المنفذة قد تطلب ضمانات بتوريد النفط الخام من أكبر مصدر للخام في العالم؛ نظرا إلى أن مفاعلاتهم قد توفر ملايين البراميل شهريا من الخام الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء السعودية في العقود المقبلة.
وقال ويل بيرسون محلل الطاقة في مجموعة أوراسيا ''نظرا إلى دور السعودية كمصدر فإن الدول الموردة من المتوقع أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات مالية أو غير مالية في مقابل نوع من ضمانات الإمدادات''.
سبحان المسخر
الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة
السعودية غنية باليورانيوم و لن يكون مجديا اقتصاديا في المستقبل المنظور''