رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية من اجل استثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض حي النخيل وبما يعظم قيمها ويحقق أكبر عائدات استثمارية منها لصالح الطرفين وذلك من خلال انشاء كيان قانوني يمتلك الاراضي، عليه فقد اتفق الطرفان على التالي: - 1- تعيين فريق عمل مشترك يقوم بإجراء الفحص النافي للجهالة والتأكد من سلامة الصكوك والتراخيص.
2- تعيين استشاريين ماليين وقانونيين واستثماريين على درجة من الكفاءة لتقديم دراسة متكاملة عن المشروع تتضمن أفضل طبيعة لاستثمار الاراضي وإقتراح الكيان القانوني الأنسب الذي يلبى متطلبات الاتفاق بين الطرفين.
مدة المذكرة يسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وستظل سارية المفعول حتى 12/04/2023م ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
أطراف ذات علاقة -الأستاذ محي الدين بن صالح كامل لكونه(1) عضو وشريك بشركة دله العقارية (2) عضو مجلس إدارة بشركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين) (3) نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة دله للخدمات الصحية
-الاستاذ عبد الله بن صالح كامل لكونه (1) عضو وشريك بشركة دله العقارية (2) رئيس مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)
-الاستاذة هديل بنت صالح كامل لكونها (1) عضو وشريك بشركة دله العقارية (2) عضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)
-الأستاذ صالح بن عبد الله كامل لكونه(1) عضو في شركة دله العقارية (2) عضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)
-الأستاذ عبد العزيز بن محمد عبده يماني لكونه(1) من كبار التنفيذيين وعضو مجلس إدارة شركة دله العقارية (2) من كبار التنفيذيين وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)
الأثر المالي لا يمكن تحديد الأثر المالي المتوقع خلال هذه الفترة الا بعد الانتهاء من الدراسات.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |