حياكــم الله يوم الربوع تزين الطبوع المتابعه اليوميه 25_ 10 _ 1433هـ

[هلالي]

تعلن الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن بيع أرضها الواقعة على طريق الملك عبدالله بالرياض

تعلن الشركة العقارية السعودية أنها أتمت اليوم الثلاثاء 11/09/2012م بيع الأرض المملوكة لها بمدينة الرياض على طريق الملك عبد الله غرب مركز معارض الرياض الدولي ومساحتها 9998.33 متر مربع بإجمالي مبلغ 79,986,640 مليون ريال ، علماً بأن الربح المحقق يقدر بمبلغ 11.3 مليون ريال ، والذي سينعكس على نتائج الربع الثالث من العام المالي 2012م . والله الموفق

[هلالي]

تعلن الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن بيع أرضها الواقعة على طريق الملك عبدالله بالرياض

تعلن الشركة العقارية السعودية أنها أتمت اليوم الثلاثاء 11/09/2012م بيع الأرض المملوكة لها بمدينة الرياض على طريق الملك عبد الله غرب مركز معارض الرياض الدولي ومساحتها 9998.33 متر مربع بإجمالي مبلغ 79,986,640 مليون ريال ، علماً بأن الربح المحقق يقدر بمبلغ 11.3 مليون ريال ، والذي سينعكس على نتائج الربع الثالث من العام المالي 2012م . والله الموفق

[هلالي]

لسوق السعودي يغلق على ارتفاع عند 7087 نقطة (+0.2 %).. بتداولات بلغت نحو 6.3 مليار ريال



اختتم مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 7087 نقطة (+14 نقطة)، وسط تدني قيمة التداولات مقارنة بالجلسات الماضية، حيث بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال، هي الأدنى في أسبوع.

وصعد سهما "سابك" و"سافكو" بنحو 1 % عند 91.25 ريال و 186.25 ريال على التوالي، وأنهى سهما "الطيار" و"التموين" تداولاتهما على ارتفاع عند 66 ريالا (+2.7 %) و72 ريالا (+1.8 %) على التوالي.

وتمت اليوم صفقتان خاصتان على سهمي "الطيار" و"التموين" بنحو 260.3 ألف سهم على الأول و 220.5 ألف سهم على الثاني، بقيمة إجمالية بلغت نحو 35.5 مليون ريال.

وأغلق سهم "أنابيب" على ارتفاع بأكثر من 7 % عند 29 ريالا، وواصل سهما "أمانة" و"اليانز" تسجيل مستويات عليا، وصعدا بأكثر من 8 % عند 228 ريالا و 125 ريالا على التوالي، كأعلى إغلاق لهما منذ الإدراج.

في المقابل، تراجعت أسهم "المتكاملة" و"أسيج للتأمين" و"ايس للتأمين" بنسب فاقت الـ6 %.

[هلالي]

لسوق السعودي يغلق على ارتفاع عند 7087 نقطة (+0.2 %).. بتداولات بلغت نحو 6.3 مليار ريال



اختتم مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 7087 نقطة (+14 نقطة)، وسط تدني قيمة التداولات مقارنة بالجلسات الماضية، حيث بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال، هي الأدنى في أسبوع.

وصعد سهما "سابك" و"سافكو" بنحو 1 % عند 91.25 ريال و 186.25 ريال على التوالي، وأنهى سهما "الطيار" و"التموين" تداولاتهما على ارتفاع عند 66 ريالا (+2.7 %) و72 ريالا (+1.8 %) على التوالي.

وتمت اليوم صفقتان خاصتان على سهمي "الطيار" و"التموين" بنحو 260.3 ألف سهم على الأول و 220.5 ألف سهم على الثاني، بقيمة إجمالية بلغت نحو 35.5 مليون ريال.

وأغلق سهم "أنابيب" على ارتفاع بأكثر من 7 % عند 29 ريالا، وواصل سهما "أمانة" و"اليانز" تسجيل مستويات عليا، وصعدا بأكثر من 8 % عند 228 ريالا و 125 ريالا على التوالي، كأعلى إغلاق لهما منذ الإدراج.

في المقابل، تراجعت أسهم "المتكاملة" و"أسيج للتأمين" و"ايس للتأمين" بنسب فاقت الـ6 %.

[هلالي]

"أنعام القابضة" تدعو عموميتها يوم الـ10 أكتوبر للموافقة على زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال


دعت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة مساء يوم الأربعاء 24/11/1433هـ الموافق 10/10/2012م على الساعة السابعـة من بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال، مقتصرة على ملاك الأسهم المقيدين في سجلاتها في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة خلال الجمعية غير العادية، مشيرة إلى أن نشرة اصدار أسهم حقوق الأولوية ستتاح للجمهور في وقت لاحق.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت مؤخرا على طلب الشركة لزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال.

[هلالي]

"أنعام القابضة" تدعو عموميتها يوم الـ10 أكتوبر للموافقة على زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال


دعت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة مساء يوم الأربعاء 24/11/1433هـ الموافق 10/10/2012م على الساعة السابعـة من بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال، مقتصرة على ملاك الأسهم المقيدين في سجلاتها في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة خلال الجمعية غير العادية، مشيرة إلى أن نشرة اصدار أسهم حقوق الأولوية ستتاح للجمهور في وقت لاحق.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت مؤخرا على طلب الشركة لزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 87 مليون ريال.

[هلالي]

الخسائر غير التشغيلية لـ "جبل عمر" تصل إلى 41.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 رمضان 1433هـ


حققت شركة جبل عمر التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرم، خسائر غير تشغيلية بقيمة 41.8 مليون ريال ( 4.50 هللة/ للسهم ) خلال الفترة المنتهية فى 30 رمضان 1433هـ، مقابل خسائر بلغت 27.3 مليون ريال في نفس الفترة من عام 1432، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
النصف الأول المنتهي في 30 / 9/ 1432
النصف الأول المنتهي 30 / 9 / 1433
التغير

صافي الخسارة(مليون ريال)
( 27.3 )
( 41.8 )
+ 53 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)
800.4*
929.4
--

خسارة السهم(هللة/للسهم)
( 3.41 )
( 4.50 )
+ 53 %


* قامت الشركة خلال الربع الثالث بزيادة رأس المال بنسبة 38.4 % عن طريق الاكتتاب وعليه تم حساب متوسط عدد الأسهم لكامل العام

وقالت الشركة ان أسباب الخسارة تعود إلى أن المشروع في مرحلة التنفيذ ولا توجد هناك إيرادات تشغيلية لأن المشروع تحت الإنشاء.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسارة خلال الفترة إلى ارتفاع المصاريف التسويقية ومصاريف الدعاية والاعلان بسبب قيام الشركة بالإعلان عن تأجير السوق التجارية بالمزاد العلني في منطقة (s1) بالمشروع وعلى ثلاثة مراحل ويعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى انخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الدعاية والاعلان في الربع الحالي.

و عن الاعمال الانشائية و التسوية و البنية التحتية للمشروع، اشارت الشركة الى انه قد بدا تنفيذ الاعمال الانشائية حسب العقد الذي تم توقيعه مع شركة نسما و شركاهم و المتعلق بتنفيذ المرحلة الاولى.

و كانت الشركة قد وقعت في الربع الاول من هذا العام عقد مع شركتي " اتحاد شركتي بيتور " و " ازميل للمقاولات " لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، كما وقعت الشركة في شهر يونيو الماضي اتفاقية مع شركة " تبريد السعودية " لانشاء محطة تبريد مركزية بنظامBOTو ذلك لتزويد مناطق مشروع جبل عمر بالتبريد بتكلفة و قدرها 550 مليون ريال سعودي.

[هلالي]

الخسائر غير التشغيلية لـ "جبل عمر" تصل إلى 41.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 رمضان 1433هـ


حققت شركة جبل عمر التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرم، خسائر غير تشغيلية بقيمة 41.8 مليون ريال ( 4.50 هللة/ للسهم ) خلال الفترة المنتهية فى 30 رمضان 1433هـ، مقابل خسائر بلغت 27.3 مليون ريال في نفس الفترة من عام 1432، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة
النصف الأول المنتهي في 30 / 9/ 1432
النصف الأول المنتهي 30 / 9 / 1433
التغير

صافي الخسارة(مليون ريال)
( 27.3 )
( 41.8 )
+ 53 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)
800.4*
929.4
--

خسارة السهم(هللة/للسهم)
( 3.41 )
( 4.50 )
+ 53 %


* قامت الشركة خلال الربع الثالث بزيادة رأس المال بنسبة 38.4 % عن طريق الاكتتاب وعليه تم حساب متوسط عدد الأسهم لكامل العام

وقالت الشركة ان أسباب الخسارة تعود إلى أن المشروع في مرحلة التنفيذ ولا توجد هناك إيرادات تشغيلية لأن المشروع تحت الإنشاء.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسارة خلال الفترة إلى ارتفاع المصاريف التسويقية ومصاريف الدعاية والاعلان بسبب قيام الشركة بالإعلان عن تأجير السوق التجارية بالمزاد العلني في منطقة (s1) بالمشروع وعلى ثلاثة مراحل ويعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى انخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الدعاية والاعلان في الربع الحالي.

و عن الاعمال الانشائية و التسوية و البنية التحتية للمشروع، اشارت الشركة الى انه قد بدا تنفيذ الاعمال الانشائية حسب العقد الذي تم توقيعه مع شركة نسما و شركاهم و المتعلق بتنفيذ المرحلة الاولى.

و كانت الشركة قد وقعت في الربع الاول من هذا العام عقد مع شركتي " اتحاد شركتي بيتور " و " ازميل للمقاولات " لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، كما وقعت الشركة في شهر يونيو الماضي اتفاقية مع شركة " تبريد السعودية " لانشاء محطة تبريد مركزية بنظامBOTو ذلك لتزويد مناطق مشروع جبل عمر بالتبريد بتكلفة و قدرها 550 مليون ريال سعودي.

[هلالي]

مصادر: طرح "مواد الإعمار القابضة" التابعة لـ بن لادن خلال الأشهر القادمة بالسعودية


قالت مصادر مصرفية أن شركة "مواد الاعمار القابضة" مرشحة لطرح أسهمها قريبا في السوق السعودي حسبما نقلت رويترز. وتعد الشركة أكبر منتج لمواد الانشاء والبناء المختلفة بالسعودية وهي أحد الشركات التابعة لمجموعة بن لادن.

وكانت الشركة كلفت سابقا بنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا لادارة الاكتتاب.

وتنشط الشركة في العديد من المجالات عبر شركات تابعة كالحديد والخرسانة مسبقة الصب والخرسانة الجاهزة والرخام والجرانيت والزجاج والمواد اللاصقة والكابلات الكهربائية والألمونيوم والأعمال الخشبية والجبسية.

ويقع مقر الشركة في جدة ولها فروع بالرياض وبحرة والدمام ودمشق وأبوظبي والقاهرة والدوحة والجزائر.

[هلالي]

مصادر: طرح "مواد الإعمار القابضة" التابعة لـ بن لادن خلال الأشهر القادمة بالسعودية


قالت مصادر مصرفية أن شركة "مواد الاعمار القابضة" مرشحة لطرح أسهمها قريبا في السوق السعودي حسبما نقلت رويترز. وتعد الشركة أكبر منتج لمواد الانشاء والبناء المختلفة بالسعودية وهي أحد الشركات التابعة لمجموعة بن لادن.

وكانت الشركة كلفت سابقا بنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا لادارة الاكتتاب.

وتنشط الشركة في العديد من المجالات عبر شركات تابعة كالحديد والخرسانة مسبقة الصب والخرسانة الجاهزة والرخام والجرانيت والزجاج والمواد اللاصقة والكابلات الكهربائية والألمونيوم والأعمال الخشبية والجبسية.

ويقع مقر الشركة في جدة ولها فروع بالرياض وبحرة والدمام ودمشق وأبوظبي والقاهرة والدوحة والجزائر.

[هلالي]

دول الخليج تنفق 430 مليار دولار على الخدمات العامة


يُتوقع ارتفاع الإنفاق الخليجي في 2012 إلى 430 مليار دولار حيث يذهب هذا الإنفاق إلى قطاع الخدمات العامة والبنية التحتية.


وضعت دول مجلس التعاون الخليجي موازناتها السنوية لعام 2012 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 إلى 80 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 110 دولارات للبرميل. لذلك فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 265 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2012 بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 430 مليار دولار مقارنة بـ 389 مليار دولار في عام 2011، حيث تذهب هذه النفقات إلى قطاع الخدمات العامة من سكن وتعليم وصحة وطرق ومواصلات وبنية تحتية وغيرها. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 600 مليار دولار في عام 2012. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون.

إلا أن دراسة للبنك الدولي حول إصلاح الإدارة العامة في الدول النامية يقول أن الطريقة التي تنفق بها الحكومات الخليجية هذه الأموال لها آثار كبيرة في مسارها الإنمائي، حيث بات يجب على هذه الحكومات وضع مقاييس لقياس كفاءة المردود الاجتماعي والاقتصادي للأموال التي تنفقها.

ولكي تتمكن الحكومات من أداء وظيفة الإنفاق كما ينبغي، يجب أن تستوفي ممارسات الإدارة المالية العامة لدى تلك الحكومات معايير محددة بشكل واضح ودقيق. فيجب أن يكون الإنفاق الحكومي معقول التكلفة، حيث يتم إجراؤه داخل إطار يضمن اتساق الإنفاق مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل. ويتعين على الحكومات تعظيم عملية تخصيص الموارد العامة فيما بين القطاعات وفئات الإنفاق المختلفة بما يعكس أولويات السياسات لديها، بما في ذلك النمو المستدام وفضلا عن التنمية البشرية والاجتماعية.

كما يجب أن يكون هذا الإنفاق فعالاً، حيث يسعى لزيادة المخرجات لمجموعة معينة من المدخلات، وأن يكون مؤثراً، بمساندته لعملية الإدراك الناجح لأهداف الحكومات وتحقيقها. كما يجب أن يتسم أيضاً بالشفافية؛ حيث يعمل وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة؛ ويتم تعهده بضوابط وتوازنات ملائمة لضمان الاستقامة المالية.

وفي حين أن هذه الأهداف تتسم نسبيا بالوضوح والبساطة، إلا أن تحقيقها قد يكون حافلاً بالتحديات. وقد تم بالفعل وضع إصلاحات الإدارة المالية العامة في العديد من بلدان المنطقة على جدول أعمال العقد الراهن أو ما بعده. ويسعى البنك الدولي في هذا المجال إلى تجسيد تلك التجارب والخبرات المكتسبة حتى الآن وتحسين الفهم لطبيعة ما يواجه تلك البلدان من تحديات في مجال الإدارة المالية العامة.

وتنوه دراسة البنك إلى أن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي يوفر دعما ملحوظا لإنتاجية قطاعاتها غير النفطية، ويحمي اقتصادياتها من الصدمات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط. لكن هذا الإنفاق يحتاج إلى تأكيد فاعليته، كما أن ضخامته في ظل ضخامة حجم الواردات واليد العاملة الوافدة، يمثل مصدر تسريب إلى الخارج. واستنزف تمويل الواردات في عام 2011 نحو 30 في المائة من القيمة الإجمالية للنواتج المحلية لدول مجلس التعاون. وطبقاً لتوقعات أولية، بلغت قيمة تحويلات نحو 17 مليون فرد من اليد العاملة الوافدة، نحو 70 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتظهر الدراسة أنه يمكن للبلدان التي تقوم بإصلاح نظام الإدارة العامة، أن تتوقع تحقيق عائدات إنمائية هائلة، حيث يؤدي التحسّن الذي يطرأ على نظام الإدارة العامة إلى رفع مستوى دخل الفرد بواقع ثلاثة أمثال على الأمد الطويل.

وقالت الدراسة إن الاتجاهات العالمية في مجال نظام الإدارة العامة مثيرة للقلق، فمتوسط نوعية نظام الإدارة العامة على مستوى العالم لم يشهد تحسّناً كبيراً. وبالرغم من التحسينات التي طرأت في عدد من البلدان، فإن هناك عدداً مماثلاً من البلدان قد شهد تدهوراً، وعدداً كبيراً آخر لم يظهر فيها بعد أي تغيّر ملموس. من جهة أخرى، فإن قياس نظام الإدارة العامة مسألة عسيرة، ولا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100 في المائة من حيث إعطاء معلومات دقيقة تماما.

[هلالي]

دول الخليج تنفق 430 مليار دولار على الخدمات العامة


يُتوقع ارتفاع الإنفاق الخليجي في 2012 إلى 430 مليار دولار حيث يذهب هذا الإنفاق إلى قطاع الخدمات العامة والبنية التحتية.


وضعت دول مجلس التعاون الخليجي موازناتها السنوية لعام 2012 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 إلى 80 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 110 دولارات للبرميل. لذلك فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 265 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2012 بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 430 مليار دولار مقارنة بـ 389 مليار دولار في عام 2011، حيث تذهب هذه النفقات إلى قطاع الخدمات العامة من سكن وتعليم وصحة وطرق ومواصلات وبنية تحتية وغيرها. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 600 مليار دولار في عام 2012. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون.

إلا أن دراسة للبنك الدولي حول إصلاح الإدارة العامة في الدول النامية يقول أن الطريقة التي تنفق بها الحكومات الخليجية هذه الأموال لها آثار كبيرة في مسارها الإنمائي، حيث بات يجب على هذه الحكومات وضع مقاييس لقياس كفاءة المردود الاجتماعي والاقتصادي للأموال التي تنفقها.

ولكي تتمكن الحكومات من أداء وظيفة الإنفاق كما ينبغي، يجب أن تستوفي ممارسات الإدارة المالية العامة لدى تلك الحكومات معايير محددة بشكل واضح ودقيق. فيجب أن يكون الإنفاق الحكومي معقول التكلفة، حيث يتم إجراؤه داخل إطار يضمن اتساق الإنفاق مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل. ويتعين على الحكومات تعظيم عملية تخصيص الموارد العامة فيما بين القطاعات وفئات الإنفاق المختلفة بما يعكس أولويات السياسات لديها، بما في ذلك النمو المستدام وفضلا عن التنمية البشرية والاجتماعية.

كما يجب أن يكون هذا الإنفاق فعالاً، حيث يسعى لزيادة المخرجات لمجموعة معينة من المدخلات، وأن يكون مؤثراً، بمساندته لعملية الإدراك الناجح لأهداف الحكومات وتحقيقها. كما يجب أن يتسم أيضاً بالشفافية؛ حيث يعمل وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة؛ ويتم تعهده بضوابط وتوازنات ملائمة لضمان الاستقامة المالية.

وفي حين أن هذه الأهداف تتسم نسبيا بالوضوح والبساطة، إلا أن تحقيقها قد يكون حافلاً بالتحديات. وقد تم بالفعل وضع إصلاحات الإدارة المالية العامة في العديد من بلدان المنطقة على جدول أعمال العقد الراهن أو ما بعده. ويسعى البنك الدولي في هذا المجال إلى تجسيد تلك التجارب والخبرات المكتسبة حتى الآن وتحسين الفهم لطبيعة ما يواجه تلك البلدان من تحديات في مجال الإدارة المالية العامة.

وتنوه دراسة البنك إلى أن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي يوفر دعما ملحوظا لإنتاجية قطاعاتها غير النفطية، ويحمي اقتصادياتها من الصدمات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط. لكن هذا الإنفاق يحتاج إلى تأكيد فاعليته، كما أن ضخامته في ظل ضخامة حجم الواردات واليد العاملة الوافدة، يمثل مصدر تسريب إلى الخارج. واستنزف تمويل الواردات في عام 2011 نحو 30 في المائة من القيمة الإجمالية للنواتج المحلية لدول مجلس التعاون. وطبقاً لتوقعات أولية، بلغت قيمة تحويلات نحو 17 مليون فرد من اليد العاملة الوافدة، نحو 70 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتظهر الدراسة أنه يمكن للبلدان التي تقوم بإصلاح نظام الإدارة العامة، أن تتوقع تحقيق عائدات إنمائية هائلة، حيث يؤدي التحسّن الذي يطرأ على نظام الإدارة العامة إلى رفع مستوى دخل الفرد بواقع ثلاثة أمثال على الأمد الطويل.

وقالت الدراسة إن الاتجاهات العالمية في مجال نظام الإدارة العامة مثيرة للقلق، فمتوسط نوعية نظام الإدارة العامة على مستوى العالم لم يشهد تحسّناً كبيراً. وبالرغم من التحسينات التي طرأت في عدد من البلدان، فإن هناك عدداً مماثلاً من البلدان قد شهد تدهوراً، وعدداً كبيراً آخر لم يظهر فيها بعد أي تغيّر ملموس. من جهة أخرى، فإن قياس نظام الإدارة العامة مسألة عسيرة، ولا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بنسبة 100 في المائة من حيث إعطاء معلومات دقيقة تماما.

[هلالي]

نقاش خليجي حول السوق المشتركة والأمن الغذائي


يستضيف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السبت المقبل، اللقاء المشترك السابع والعشرين بين الأمانة العامة للمجلس ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في دول المجلس، الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بمشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية والمهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية وعبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الخليجية التابعة لمجلس التعاون.

وأوضح مجلس الغرف السعودية في بيان أمس، أن استضافة المجلس لهذه الفعالية الاقتصادية المهمة تعكس اهتمامه بتطوير ودعم آليات العمل المشترك بين مؤسسات القطاع العام والخاص الخليجي، خاصة تلك المعنية بشؤون التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال المهندس عبد الله المبطي أن اللقاء المشترك إحدى الآليات المهمة والفاعلة في التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقتصادية على الساحة الخليجية بين المعنيين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية يتم من خلاله إطلاع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس على أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ومناقشة المواضيع المقدمة من جانب القطاع الخاص في دول المجلس.

وحول برنامج اللقاء والموضوعات المطروحة على طاولته، أكد المهندس عبد الله المبطي أنها ستتضمن عرضا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لأهم القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية الأخيرة في الرياض 19 - 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعروض من اتحاد الغرف الخليجية حول عدد من الموضوعات الاقتصادية، من بينها رؤية القطاع الخاص حول التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، ومشاركة الاتحاد في اجتماعات وفعاليات الأمانة العامة لمجلس التعاون وعضوية الاتحاد في هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ولجنة التعاون التجاري الصناعي، الفعاليات الاقتصادية الخليجية والخليجية العربية والدولية والإسلامية، المعارض الخليجية المشتركة ودورها في تنمية الصادرات الخليجية غير النفطية. وأفاد أن اللقاء سيتطرق لموضوع مستقبل الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير عن أنشطة المنظمات والهيئات الحالية والمستقبلية مقدمة من ممثلي المنظمات والهيئات الخليجية المشاركة في اللقاء، وهي: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، مركز التحكيم التجاري، مؤسسة الخليج للاستثمار، هيئة المحاسبة والمراجعة، مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق، وهيئة التقييس.

[هلالي]

نقاش خليجي حول السوق المشتركة والأمن الغذائي


يستضيف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السبت المقبل، اللقاء المشترك السابع والعشرين بين الأمانة العامة للمجلس ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في دول المجلس، الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بمشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخليل عبد الله الخنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية والمهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية وعبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الخليجية التابعة لمجلس التعاون.

وأوضح مجلس الغرف السعودية في بيان أمس، أن استضافة المجلس لهذه الفعالية الاقتصادية المهمة تعكس اهتمامه بتطوير ودعم آليات العمل المشترك بين مؤسسات القطاع العام والخاص الخليجي، خاصة تلك المعنية بشؤون التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال المهندس عبد الله المبطي أن اللقاء المشترك إحدى الآليات المهمة والفاعلة في التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقتصادية على الساحة الخليجية بين المعنيين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية يتم من خلاله إطلاع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس على أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ومناقشة المواضيع المقدمة من جانب القطاع الخاص في دول المجلس.

وحول برنامج اللقاء والموضوعات المطروحة على طاولته، أكد المهندس عبد الله المبطي أنها ستتضمن عرضا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لأهم القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية الأخيرة في الرياض 19 - 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعروض من اتحاد الغرف الخليجية حول عدد من الموضوعات الاقتصادية، من بينها رؤية القطاع الخاص حول التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، ومشاركة الاتحاد في اجتماعات وفعاليات الأمانة العامة لمجلس التعاون وعضوية الاتحاد في هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ولجنة التعاون التجاري الصناعي، الفعاليات الاقتصادية الخليجية والخليجية العربية والدولية والإسلامية، المعارض الخليجية المشتركة ودورها في تنمية الصادرات الخليجية غير النفطية. وأفاد أن اللقاء سيتطرق لموضوع مستقبل الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير عن أنشطة المنظمات والهيئات الحالية والمستقبلية مقدمة من ممثلي المنظمات والهيئات الخليجية المشاركة في اللقاء، وهي: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، مركز التحكيم التجاري، مؤسسة الخليج للاستثمار، هيئة المحاسبة والمراجعة، مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق، وهيئة التقييس.

[هلالي]

بعد انخفاض الريال 115 % .. إيران في زاوية صعبة مع انهيار عملتها



الانهيار الدراماتيكي للعملة الإيرانية "الريال" خلال الأيام القليلة الماضية جاء تتويجا لهبوط متواصل منذ عام للعملة الوطنية، مع زيادة وتيرة العقوبات ووطأتها على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد أساسا على صادراته النفطية للحصول على العملات الصعبة. وقال محللون إن الهبوط الحر للريال الإيراني الذي فقد أكثر من 115 في المائة من قيمته الرسمية أمام الدولار منذ الأحد الماضي كشف عن تخبط دوائر صنع القرار في طهران التي "فوجئت" بهذه التطورات، ووقفت عاجزة عن القيام بأي تحرك يوقف هذا السقوط.

وهذا هو الانهيار الكبير الثاني للعملة الإيرانية هذا العام، حيث سجل الريال انهيارا هائلاً أمام العملات الأجنبية في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي حينما ارتفع سعر الدولار إلى 18 ألف ريال، بعد ما كان متوسط سعره يتراوح بين 13 و14 ألفا.

ومنذ ذلك الوقت لم توقف العملة الإيرانية هبوطها المتواصل أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، وذلك خصوصا بسبب ندرة هذه العملات في السوق، والتضخم المهول الناجم عن العقوبات الغربية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين. وحاليا يتجاوز سعر الدولار 26 ألف ريال.

ويجري تداول الريال بسعرين في إيران سعر "مرجعي" يبلغ 12 ألف و260 ريالا للدولار، وهو الذي يتعامل به البنك المركزي ومتاح لاستيراد السلع الأساسية فحسب، وسعر آخر أقل بكثير تحدده سوق مكونة من شركات صرافة صغيرة يشتري منها أغلب الإيرانيين احتياجاتهم من العملة الصعبة.

وقال مصرفي في دبي: "كان الريال يحصل على الدعم لسنوات، وهي سياسة كانت تهدف للحفاظ على أسعار رخيصة للواردات من السلع الأساسية، لكن الأزمة الحالية اتسمت بالفوضى، حيث اتسم رد الفعل الحكومي بالعجز عن اتخاذ القرار والارتباك".

وهذا ما تبين بالفعل خلال الأزمة الحالية مع تخبط تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني الذي كان يدلي بتصريحات تارة حول تخفيض سعر الصرف الرسمي ومن ثم المسارعة إلى سحب هذه التصريحات، فيما انحصرت تصريحات الرئيس الإيراني على الإنشائيات المعتادة، حيث قال إن: "المشكلات الاقتصادية سببها أعداء إيران"، فيما أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية عن "اقتصاد المقاومة".

ولم يتبق أمام محمود بهماني محافظ البنك المركزي الإيراني أي وسائل لوقف انهيار العملة الوطنية "الريال" سوى إطلاق الشعارات النارية على غرار الرئيس أحمدي نجاد.

لكن التصريحات التي بلغت حد: "أن إيران تتعرض لحرب اقتصادية"، لم تشفع للريال المنهار ليسترد جانبا من قيمته، بل واصل انهياره لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يتعامل به المركزي الإيراني عند 12260 ريالا للدولار الأمريكي، وبين السعر الذي تتعامل به شركات الصرافة 25650 ريالا للدولار، بفارق 13390 ريالا، وهذا يعني أن سعر السوق يرتفع عن السعر الرسمي بـ 109.2 في المائة.

ويرى محللون أن إيران باتت تواجه "انهيارا اقتصاديا وشيكا" ما لم يتم اتخاذ خطوات مالية واقتصادية جادة تعيد المؤشرات الاقتصادية إلى سابق عهدها.

وتخضع إيران لعقوبات قاسية، فرضت جزءاً منها الأمم المتحدة، والجزء الآخر فرضته الدول الغربية، ويستهدف قسم كبير من العقوبات الغربية منذ 2010 على وجه الخصوص القطاع المصرفي الإيراني، إذ تحظر هذه الدول أي تعامل مع المصارف الإيرانية، لاشتباهها بأن طهران تسعى إلى حيازة السلاح الذري خلف ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وأضحت التداعيات الاقتصادية من جراء المقاطعة التي طالت المصارف الإيرانية في 2010 والنفط في 2012 ذات آثار كارثية قابلة لمزيد من الخسائر والتي بلغت حد عجز المركزي عن توفير العملات الأجنبية لتمويل استيراد الأغذية، ما اضطر التجار للبحث عن السوق الموازية بأسعارها التي تزيد 109.2 في المائة، وهذا ما أكده رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الإيراني غلام رضا مصباحي الذي نقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله: "للأسف ارتكبت الحكومة أكبر خطأ في التاريخ بعدم ضخ الدولارات لتلبية الطلب في سوق الصرف، وأدى توقف إمدادات الدولار لارتفاع كبير في سعره في السوق". وتشير المؤشرات الأولية إلى جملة من التداعيات الكارثية أخطرها اقتراب معدل البطالة من 50 في المائة بين الشباب، وتزايد نسبة التضخم إلى أكثر من 25 في المائة.

[هلالي]

بعد انخفاض الريال 115 % .. إيران في زاوية صعبة مع انهيار عملتها



الانهيار الدراماتيكي للعملة الإيرانية "الريال" خلال الأيام القليلة الماضية جاء تتويجا لهبوط متواصل منذ عام للعملة الوطنية، مع زيادة وتيرة العقوبات ووطأتها على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد أساسا على صادراته النفطية للحصول على العملات الصعبة. وقال محللون إن الهبوط الحر للريال الإيراني الذي فقد أكثر من 115 في المائة من قيمته الرسمية أمام الدولار منذ الأحد الماضي كشف عن تخبط دوائر صنع القرار في طهران التي "فوجئت" بهذه التطورات، ووقفت عاجزة عن القيام بأي تحرك يوقف هذا السقوط.

وهذا هو الانهيار الكبير الثاني للعملة الإيرانية هذا العام، حيث سجل الريال انهيارا هائلاً أمام العملات الأجنبية في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي حينما ارتفع سعر الدولار إلى 18 ألف ريال، بعد ما كان متوسط سعره يتراوح بين 13 و14 ألفا.

ومنذ ذلك الوقت لم توقف العملة الإيرانية هبوطها المتواصل أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، وذلك خصوصا بسبب ندرة هذه العملات في السوق، والتضخم المهول الناجم عن العقوبات الغربية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين. وحاليا يتجاوز سعر الدولار 26 ألف ريال.

ويجري تداول الريال بسعرين في إيران سعر "مرجعي" يبلغ 12 ألف و260 ريالا للدولار، وهو الذي يتعامل به البنك المركزي ومتاح لاستيراد السلع الأساسية فحسب، وسعر آخر أقل بكثير تحدده سوق مكونة من شركات صرافة صغيرة يشتري منها أغلب الإيرانيين احتياجاتهم من العملة الصعبة.

وقال مصرفي في دبي: "كان الريال يحصل على الدعم لسنوات، وهي سياسة كانت تهدف للحفاظ على أسعار رخيصة للواردات من السلع الأساسية، لكن الأزمة الحالية اتسمت بالفوضى، حيث اتسم رد الفعل الحكومي بالعجز عن اتخاذ القرار والارتباك".

وهذا ما تبين بالفعل خلال الأزمة الحالية مع تخبط تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني الذي كان يدلي بتصريحات تارة حول تخفيض سعر الصرف الرسمي ومن ثم المسارعة إلى سحب هذه التصريحات، فيما انحصرت تصريحات الرئيس الإيراني على الإنشائيات المعتادة، حيث قال إن: "المشكلات الاقتصادية سببها أعداء إيران"، فيما أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية عن "اقتصاد المقاومة".

ولم يتبق أمام محمود بهماني محافظ البنك المركزي الإيراني أي وسائل لوقف انهيار العملة الوطنية "الريال" سوى إطلاق الشعارات النارية على غرار الرئيس أحمدي نجاد.

لكن التصريحات التي بلغت حد: "أن إيران تتعرض لحرب اقتصادية"، لم تشفع للريال المنهار ليسترد جانبا من قيمته، بل واصل انهياره لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يتعامل به المركزي الإيراني عند 12260 ريالا للدولار الأمريكي، وبين السعر الذي تتعامل به شركات الصرافة 25650 ريالا للدولار، بفارق 13390 ريالا، وهذا يعني أن سعر السوق يرتفع عن السعر الرسمي بـ 109.2 في المائة.

ويرى محللون أن إيران باتت تواجه "انهيارا اقتصاديا وشيكا" ما لم يتم اتخاذ خطوات مالية واقتصادية جادة تعيد المؤشرات الاقتصادية إلى سابق عهدها.

وتخضع إيران لعقوبات قاسية، فرضت جزءاً منها الأمم المتحدة، والجزء الآخر فرضته الدول الغربية، ويستهدف قسم كبير من العقوبات الغربية منذ 2010 على وجه الخصوص القطاع المصرفي الإيراني، إذ تحظر هذه الدول أي تعامل مع المصارف الإيرانية، لاشتباهها بأن طهران تسعى إلى حيازة السلاح الذري خلف ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وأضحت التداعيات الاقتصادية من جراء المقاطعة التي طالت المصارف الإيرانية في 2010 والنفط في 2012 ذات آثار كارثية قابلة لمزيد من الخسائر والتي بلغت حد عجز المركزي عن توفير العملات الأجنبية لتمويل استيراد الأغذية، ما اضطر التجار للبحث عن السوق الموازية بأسعارها التي تزيد 109.2 في المائة، وهذا ما أكده رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الإيراني غلام رضا مصباحي الذي نقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله: "للأسف ارتكبت الحكومة أكبر خطأ في التاريخ بعدم ضخ الدولارات لتلبية الطلب في سوق الصرف، وأدى توقف إمدادات الدولار لارتفاع كبير في سعره في السوق". وتشير المؤشرات الأولية إلى جملة من التداعيات الكارثية أخطرها اقتراب معدل البطالة من 50 في المائة بين الشباب، وتزايد نسبة التضخم إلى أكثر من 25 في المائة.

[هلالي]

السوق السعودية تتجه للصعود.. ومحللون يتوقعون استقرار المؤشر


أنهى المؤشر العام تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائةليغلق عند مستوى 7086.80 نقطة، بقيم تداول قدرها 6.29 مليار ريال.


واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعه أمس متأثرا بحالة من الترقب من قبل المستثمرين والمتداولين في السوق الذي ينتظر بحذر ما تفرز عنه قرارات تتعلق بالأسواق العالمية في منطقة اليورو تحديدا.

وتوقع محللون ماليون، أن يبقى السوق لفترة ليست بقصيرة مستقرا على ما هو عليه منذ أيام ومترقبا ما يصدر من أخبار عن الأسواق العالمية، في حين يرون أن السوق المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة قد يكون مؤشره في اتجاه الصعود نتيجة لعدة عوامل محلية وصفوها بالايجابية، مؤكدين على أن ما يطرأ حاليا على مؤشر السوق خلال فترات زمنية قصيرة لا يؤثر كثيرا على اتجاهه لأنه خلال جلستين يمتص أي أخبار مؤثرة على أدائه.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائة ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7086.80 نقطة، بقيم تداول قدرها 6.29 مليار ريال.

يذكر أن المؤشر العام للسوق السعودية قدر التراجع خلال آخر جلستين بـ 32 نقطة.

وهنا يوضح محمد الصخيان المحلل المالي في سوق الأسهم، أن ما يطرأ على السوق المحلية كما هو حال الأسواق العالمية، والتي لديها حاليا مشكلتان، الأولى انتظار قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي إضافة إلى ما سيصدر عن المحكمه الدستورية الألمانية، والسوق تقع تحت وطأة مرحلة الترقب.

ورجح أن تبقى هذه الأسواق على هذا المنوال في مؤشراتها على فترة ليست بالقصيرة حتى نتائج الربع سنوية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، متوقعا أن تحرك هذه النتائج مؤشر السوق السعودية إيجابا، إلا أن الأسواق العالمية لا تبشر ''ما زالت غير مطمئنة''.

وأكد الصيخان أن للأسواق العالمية أثرا كبيرا على السوق المحلية، إلا أن الأسهم القيادية في السوق المحلية تبقي مؤشر السوق في محيط معين، ومن خلاله يتوقع ألا تكون هناك حركة قوية للأسهم، إلا أنه سيكون هناك حركة تجميع للأسهم ذات القيمة.

من جانبه لا يرى الدكتور عبد الرحمن السلطان «اقتصادي»، أنه لا توجود عوامل مؤثرة على الأداء الرتيب لسوق الأسهم السعودية حاليا، ويبدو أن ذلك سيطول نوعا ما لفترة مؤقتة، مبينا أن التغييرات الحاصلة في السوق محدودة.

وقال إن السوق قد تبقى على هذه الوتيرة إلى أن يطرأ جديد في الأسواق العالمية سواء سلبا أو إيجابا، خاصة أنه محليا التغيرات قصيرة المدى لا تشير إلى وجود أخطار على مؤشر السوق.

وأوضح السلطان أنه في حال حدوث تغيرات عالمية سلبية قد تستجيب السوق السعودية لهذه الأخبار العالمية، إلا أن المؤشرات العالمية لا تنبئ عن حدوث أي تغيرات سلبية في منطقة اليورو الذي لا تزال مشكلته قائمة.

في حين يرى عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي، أن السوق الآن شبه مستقرة عند المستويات الموجود عندها الآن، وما يجري حاليا يعود لما يتطلع إليه من خمسة عوامل مهمة جدا أبرزها أوضاع الأسواق العالمية، فيما يخص نتائج قرارات الاحتياطي الفيدرالي وصدور حكم المحكمة الدستورية الألمانية، وهذا محك مهم جدا لجميع الأسواق التي تتراقب هذه النتائج. أما فيما يخص العوامل الداخلية المؤثرة على حركة سوق الأسهم السعودية، فإن المستثمرين الآن يترقبون نتائج الربع الثالث، والرهن العقاري وما سيسفر عنه والمتوقع بعد بدء تنفيذه أن يزيد مستوى السيولة داخل الاقتصاد، وهو عامل إيجابي على السوق، إضافة إلى إعلان الميزانية الحكومية، خاصة أن أسعار النفط تشير إلى فائض في الميزانية قد يصل إلى 450 مليار ريال، وهو أمر إيجابي ويشكل خمس حجم الاقتصاد السعودي، إضافة إلى العامل الخامس والأخير نتائج الشركات السنوية، ويلاحظ أن النتائج السابقة كانت إيجابية.

وبين أنه إذا تحققت العوامل الخمسة وحصلت بشكل إيجابي فإنها ستؤكد على استمرار صعود السوق حتى كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأكد العمري أن العوامل الخارجية رغم أنها من أهم العوامل المؤثرة، إلا أنها لا يمكن أن تلغي دور وتأثير العوامل الداخلية والعكس صحيح، لأن ذلك يحدده مسار الأسواق وحسب صدور الأخبار، إلا أنه خلال الأربع أو الستة الأشهر المقبلة ستدفع السوق نحو التفاؤل في ظل العوامل السابق ذكرها، إلا أن التغيرات على المدى القصير قد لا تشكل أهمية كبرى لأن تأثيرها مؤقت لا يتجاوز اليومين، لأن السوق تمتص أي عوامل ذات فترة زمينة قصيرة، ويبقى الأهم ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة التي تحدد اتجاه مؤشر السوق.

إلى ذلك أغلق 79 سهما من أسهم الشركات المتداولة خلال الجلسة على ارتفاع كان غالبيتها من قطاع التأمين وقطاع الزراعة، حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهمي شركة إليانز الفرنسي وسهم شركة أمانة ليغلقا عند أعلى سعر لهما منذ الإدراج، حيث أغلق الأول عند سعر 125 ريالا مرتفعا بنسبة 8.23 في المائة، والثاني عند 228 ريالا مرتفعاً بنسبة 8.1 في المائة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع خلالها 41 في المائة.

وقاد سهم شركة سابك أكبر شركة من حيث القيمة السوقية السوق للارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.83 في المائة مغلقاً عند سعر 91.25 ريال.

في المقابل أغلق 57 سهما على تراجع تصدرها سهم شركة اسيج بنسبة 6.8 في المائة عند سعر 45.30 ريال، بعد أن ارتفع خلال جلسة أمس الأول بالنسبة القصوى. تلاه سهم شركة ايس بالنسبة نفسها ليغلق عند سعر 151 ريالا، مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، حيث فقد خلالها 17.7 في المائة من قيمته. تلاه سهم شركة الاتصالات المتكاملة، حيث أغلق متراجعاً بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند سعر 27.40 ريال، مواصلا تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي فقد خلالهما 13 في المائة من قيمته.

مسار السوق

بداية التداولات

ارتفع المؤشر العام في بداية تداولاته أمس بنسبة 0.01 في المائة ما يعادل 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 7073 نقطة.

منتصف التداولات

واصل المؤشر العام ارتفاعه في منتصف تداولاته ليتجاوز خلالها مستوى 7080 نقطة بست نقاط.

الإغلاق

أنهى المؤشر العام تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائة ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7086.80 نقطة.

[هلالي]

السوق السعودية تتجه للصعود.. ومحللون يتوقعون استقرار المؤشر


أنهى المؤشر العام تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائةليغلق عند مستوى 7086.80 نقطة، بقيم تداول قدرها 6.29 مليار ريال.


واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعه أمس متأثرا بحالة من الترقب من قبل المستثمرين والمتداولين في السوق الذي ينتظر بحذر ما تفرز عنه قرارات تتعلق بالأسواق العالمية في منطقة اليورو تحديدا.

وتوقع محللون ماليون، أن يبقى السوق لفترة ليست بقصيرة مستقرا على ما هو عليه منذ أيام ومترقبا ما يصدر من أخبار عن الأسواق العالمية، في حين يرون أن السوق المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة قد يكون مؤشره في اتجاه الصعود نتيجة لعدة عوامل محلية وصفوها بالايجابية، مؤكدين على أن ما يطرأ حاليا على مؤشر السوق خلال فترات زمنية قصيرة لا يؤثر كثيرا على اتجاهه لأنه خلال جلستين يمتص أي أخبار مؤثرة على أدائه.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائة ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7086.80 نقطة، بقيم تداول قدرها 6.29 مليار ريال.

يذكر أن المؤشر العام للسوق السعودية قدر التراجع خلال آخر جلستين بـ 32 نقطة.

وهنا يوضح محمد الصخيان المحلل المالي في سوق الأسهم، أن ما يطرأ على السوق المحلية كما هو حال الأسواق العالمية، والتي لديها حاليا مشكلتان، الأولى انتظار قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي إضافة إلى ما سيصدر عن المحكمه الدستورية الألمانية، والسوق تقع تحت وطأة مرحلة الترقب.

ورجح أن تبقى هذه الأسواق على هذا المنوال في مؤشراتها على فترة ليست بالقصيرة حتى نتائج الربع سنوية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، متوقعا أن تحرك هذه النتائج مؤشر السوق السعودية إيجابا، إلا أن الأسواق العالمية لا تبشر ''ما زالت غير مطمئنة''.

وأكد الصيخان أن للأسواق العالمية أثرا كبيرا على السوق المحلية، إلا أن الأسهم القيادية في السوق المحلية تبقي مؤشر السوق في محيط معين، ومن خلاله يتوقع ألا تكون هناك حركة قوية للأسهم، إلا أنه سيكون هناك حركة تجميع للأسهم ذات القيمة.

من جانبه لا يرى الدكتور عبد الرحمن السلطان «اقتصادي»، أنه لا توجود عوامل مؤثرة على الأداء الرتيب لسوق الأسهم السعودية حاليا، ويبدو أن ذلك سيطول نوعا ما لفترة مؤقتة، مبينا أن التغييرات الحاصلة في السوق محدودة.

وقال إن السوق قد تبقى على هذه الوتيرة إلى أن يطرأ جديد في الأسواق العالمية سواء سلبا أو إيجابا، خاصة أنه محليا التغيرات قصيرة المدى لا تشير إلى وجود أخطار على مؤشر السوق.

وأوضح السلطان أنه في حال حدوث تغيرات عالمية سلبية قد تستجيب السوق السعودية لهذه الأخبار العالمية، إلا أن المؤشرات العالمية لا تنبئ عن حدوث أي تغيرات سلبية في منطقة اليورو الذي لا تزال مشكلته قائمة.

في حين يرى عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي، أن السوق الآن شبه مستقرة عند المستويات الموجود عندها الآن، وما يجري حاليا يعود لما يتطلع إليه من خمسة عوامل مهمة جدا أبرزها أوضاع الأسواق العالمية، فيما يخص نتائج قرارات الاحتياطي الفيدرالي وصدور حكم المحكمة الدستورية الألمانية، وهذا محك مهم جدا لجميع الأسواق التي تتراقب هذه النتائج. أما فيما يخص العوامل الداخلية المؤثرة على حركة سوق الأسهم السعودية، فإن المستثمرين الآن يترقبون نتائج الربع الثالث، والرهن العقاري وما سيسفر عنه والمتوقع بعد بدء تنفيذه أن يزيد مستوى السيولة داخل الاقتصاد، وهو عامل إيجابي على السوق، إضافة إلى إعلان الميزانية الحكومية، خاصة أن أسعار النفط تشير إلى فائض في الميزانية قد يصل إلى 450 مليار ريال، وهو أمر إيجابي ويشكل خمس حجم الاقتصاد السعودي، إضافة إلى العامل الخامس والأخير نتائج الشركات السنوية، ويلاحظ أن النتائج السابقة كانت إيجابية.

وبين أنه إذا تحققت العوامل الخمسة وحصلت بشكل إيجابي فإنها ستؤكد على استمرار صعود السوق حتى كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأكد العمري أن العوامل الخارجية رغم أنها من أهم العوامل المؤثرة، إلا أنها لا يمكن أن تلغي دور وتأثير العوامل الداخلية والعكس صحيح، لأن ذلك يحدده مسار الأسواق وحسب صدور الأخبار، إلا أنه خلال الأربع أو الستة الأشهر المقبلة ستدفع السوق نحو التفاؤل في ظل العوامل السابق ذكرها، إلا أن التغيرات على المدى القصير قد لا تشكل أهمية كبرى لأن تأثيرها مؤقت لا يتجاوز اليومين، لأن السوق تمتص أي عوامل ذات فترة زمينة قصيرة، ويبقى الأهم ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة التي تحدد اتجاه مؤشر السوق.

إلى ذلك أغلق 79 سهما من أسهم الشركات المتداولة خلال الجلسة على ارتفاع كان غالبيتها من قطاع التأمين وقطاع الزراعة، حيث تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهمي شركة إليانز الفرنسي وسهم شركة أمانة ليغلقا عند أعلى سعر لهما منذ الإدراج، حيث أغلق الأول عند سعر 125 ريالا مرتفعا بنسبة 8.23 في المائة، والثاني عند 228 ريالا مرتفعاً بنسبة 8.1 في المائة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع خلالها 41 في المائة.

وقاد سهم شركة سابك أكبر شركة من حيث القيمة السوقية السوق للارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.83 في المائة مغلقاً عند سعر 91.25 ريال.

في المقابل أغلق 57 سهما على تراجع تصدرها سهم شركة اسيج بنسبة 6.8 في المائة عند سعر 45.30 ريال، بعد أن ارتفع خلال جلسة أمس الأول بالنسبة القصوى. تلاه سهم شركة ايس بالنسبة نفسها ليغلق عند سعر 151 ريالا، مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، حيث فقد خلالها 17.7 في المائة من قيمته. تلاه سهم شركة الاتصالات المتكاملة، حيث أغلق متراجعاً بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند سعر 27.40 ريال، مواصلا تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي فقد خلالهما 13 في المائة من قيمته.

مسار السوق

بداية التداولات

ارتفع المؤشر العام في بداية تداولاته أمس بنسبة 0.01 في المائة ما يعادل 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 7073 نقطة.

منتصف التداولات

واصل المؤشر العام ارتفاعه في منتصف تداولاته ليتجاوز خلالها مستوى 7080 نقطة بست نقاط.

الإغلاق

أنهى المؤشر العام تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائة ما يعادل 14.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7086.80 نقطة.

[هلالي]

الأحمر يغلب على أداء 4 مؤشرات خليجية.. و«الإماراتية» ترتفع


غلب اللون الأحمر على مؤشرات أربع من أسواق المال الخليجية بنهاية جلسة أمس، وعلى رأسها مؤشر سوق مسقط وفق تقرير ''مباشر'' ولم تحو قائمة الرابحين سوى مؤشرات الأسواق الإماراتية. ليصل التراجع في مؤشر سوق مسقط بنهاية جلسة أمس إلى 0.73 في المائة، تلاه مؤشر سوق الكويت بتراجع بلغت نسبته 0.41 في المائة، كما تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.39 في المائة، وكان أقل الأسواق تراجعا بنهاية الجلسة هو مؤشر سوق قطر الذي تراجع 0.04 في المائة.

وعلى الجانب الآخر استطاع سوق أبو ظبي أن يرتفع محققًا 0.16 في المائة، تلاه سوق دبي بنسبة 0.02 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.73 في المائة فاقدا 40.58 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 5551.51 نقطة وهو أدنى مستوى له أثناء التعاملات، في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 5593.23 نقطة ليحقق السوق تراجعه الثاني على التوالي بعد ست جلسات من الارتفاع.

وجاء تراجع السوق أمس مصحوبا بتراجع حركة التداول على كافة المستويات، مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغ حجم التداول أمس 15.3 مليون سهم مقابل 28.2 مليون سهم في جلسة أمس الأول بتراجع نسبته 45.7 في المائة. وتراجعت قيم التداول إلى 4.67 مليون ريال مقابل 6.57 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت نحو 29 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات إلى 1263 صفقة مقابل 2087 صفقة في جلسة أمس الأول بانخفاض نسبته 39.5 في المائة.

أما عن أداء القطاعات فقد غلب عليه اللون الأحمر حيث أغلق كل من القطاع المالي وقطاع الخدمات على تراجع نسبته 1.4 في المائة و0.55 في المائة على التوالي، في حين أنهى قطاع الصناعة التداولات باللون الأخضر بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة.

وانتهت جلسة أمس بتراجع في أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة 0.41 في المائة بإقفاله عند مستوى 5826.21 نقطة خاسراً قرابة 24 نقطة مُحققاً بذلك تراجعه الرابع على التوالي. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.27 في المائة بإقفاله عند النقطة 395.57 خاسراً 1.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر (كويت 15)، وذلك بعد أن أنهى الجلسة على انخفاض نسبته 0.27 في المائة أيضاً بإقفاله عند مستوى 937.69 نقطة بخسائر بلغت 2.6 نقطة تقريباً. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية، شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه جلسة أمس الأول حيث بلغ حجم تداولات أمس 275.01 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 208.64 مليون سهم في جلسة أمس الأول بارتفاع يُقدر بنحو 31.8 في المائة.

من ناحية أخرى بلغت قيم تداولات أمس نحو 47.58 مليون دينار مقابل نحو 22.23 مليون دينار في جلسة أمس الأول بنمو تجاوزت نسبته 114 في المائة، علماً بأن قيم تداولات أمس هي الأنشط في البورصة منذ أربعة أشهر تقريباً.

وشهدت بورصة البحرين أمس تراجعاً بلغت نسبته 0.39 في المائة وذلك في منتصف جلسات الأسبوع حيث أغلقت عند مستوى 1072.51 نقطة لتخسر من خلالها 4.16 نقطة من قيمتها مقابل 1076.67 نقطة قيمة إغلاقها في جلسة أمس الأول. حيث بلغ حجم التداولات 1.617 مليون سهم بقيمة 137.267 ألف دينار من خلال 23 صفقة تم تنفيذها. وعلى صعيد آخر تم التداول على عشرة أسهم فقط، ارتفع منها سهم واحد، كما تراجع أداء سهم آخر وظلت بقية الأسهم كما هي على مستوياتها السابقة دون تغير.

وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 0.04 في المائة، بعد أن أغلق أمس عند مستوى 8474.70 نقطة لتبلغ خسارته في نهاية التعاملات 3.06 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوى 8477.76 نقطة.

وكانت أعلى نقطة وصل إليها مؤشر العام للسوق خلال التعاملات 8482.49 نقطة بينما كانت أدني نقطة وصل إليها كانت 8453.23 نقطة. وشهدت حركة التداولات تباينا لافتا مقارنة بما كانت عليه بنهاية التعاملات السابقة حيث بلغت أحجام التداولات 7.80 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 47.74 مليون سهم في جلسة أمس الأول بتراجع بلغت نسبته 89.6 في المائة. وبلغت قيم تداولات أمس نحو 226.43 مليون ريال تقريباً مقابل 1.132 مليار ريال تقريباً في جلسة أمس الأول، مسجلا نسبة تراجع لافتة بلغت نحو 80 في المائة. أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 3481 صفقة مقارنة بـ 3456 صفقة في جلسة أمس الأول بارتفاع بلغ نحو 0.72 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.16 في المائة بمكاسب بلغت 4.09 نقطة وصل بها إلى مستوى 2596.73 نقطة مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء التعاملات عند 2599.08 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2586.79 نقطة ليغلق السوق مرتفعا بالنسبة نفسها لليوم الثاني على التوالي.

وجاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بتراجع حركة التداول على كافة المستويات، مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغ حجم التداول 58.2 مليون سهم مقابل نحو 67.36 مليون سهم في جلسة أمس الأول بتراجع نسبته 13.6 في المائة.

وتراجعت قيم التداول إلى 92.2 مليون درهم مقابل 121.8 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت 24.3 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات إلى 991 صفقة مقابل 1171 صفقة في جلسة أمس الأول بانخفاض نسبته 15.37 في المائة.

وجاءت مكاسب سوق أبو ظبي بدعم من خمسة قطاعات تلونت باللون الأخضر مقابل ثلاثة قطاعات جاءت متراجعة، وظل قطاع العقارات دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 0.58 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42 في المائة، وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المائة في حين كانت أقل المكاسب من نصيب قطاع المصارف بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر القطاعات المتراجعة قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 1.8 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة، وجاء قطاع السلع في المركز الثالث متراجعا بنسبة 0.35 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس داخل المنطقة الخضراء ليرتفع بنسبه طفيفة 0.02 في المائة ومكاسب بلغت 0.24 نقطة، حيث بلغ المؤشر العام مستوى 1557.45 نقطة، مقارنة بإغلاقه في جلسة أمس الأول عند مستوى 1557.21 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس 1561.01 نقطة، في حين كانت النقطة 1554.09 أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وقد شهدت تداولات أمس نمواً في أحجام وقيم التداول حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 91.7 مليون سهم مقارنة بـ 90.6 مليون سهم في جلسة أمس الأول، أما عن قيم التداولات فقد بلغت 101 مليون درهم بنمو 23.7 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 81.7 مليون درهم، وارتفعت الصفقات لتصل إلى 1347 صفقة بنسبة نمو 19.1 في المائة عن عدد صفقات جلسة أمس الأول، الذي بلغ 1131 صفقة. وتم التداول على أسهم 28 شركة ارتفع منها ثمانية أسهم فقط وتراجع 13 سهما وظل سبعة أسهم دون تغير.

[هلالي]

الأحمر يغلب على أداء 4 مؤشرات خليجية.. و«الإماراتية» ترتفع


غلب اللون الأحمر على مؤشرات أربع من أسواق المال الخليجية بنهاية جلسة أمس، وعلى رأسها مؤشر سوق مسقط وفق تقرير ''مباشر'' ولم تحو قائمة الرابحين سوى مؤشرات الأسواق الإماراتية. ليصل التراجع في مؤشر سوق مسقط بنهاية جلسة أمس إلى 0.73 في المائة، تلاه مؤشر سوق الكويت بتراجع بلغت نسبته 0.41 في المائة، كما تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.39 في المائة، وكان أقل الأسواق تراجعا بنهاية الجلسة هو مؤشر سوق قطر الذي تراجع 0.04 في المائة.

وعلى الجانب الآخر استطاع سوق أبو ظبي أن يرتفع محققًا 0.16 في المائة، تلاه سوق دبي بنسبة 0.02 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.73 في المائة فاقدا 40.58 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 5551.51 نقطة وهو أدنى مستوى له أثناء التعاملات، في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 5593.23 نقطة ليحقق السوق تراجعه الثاني على التوالي بعد ست جلسات من الارتفاع.

وجاء تراجع السوق أمس مصحوبا بتراجع حركة التداول على كافة المستويات، مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغ حجم التداول أمس 15.3 مليون سهم مقابل 28.2 مليون سهم في جلسة أمس الأول بتراجع نسبته 45.7 في المائة. وتراجعت قيم التداول إلى 4.67 مليون ريال مقابل 6.57 مليون ريال بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت نحو 29 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات إلى 1263 صفقة مقابل 2087 صفقة في جلسة أمس الأول بانخفاض نسبته 39.5 في المائة.

أما عن أداء القطاعات فقد غلب عليه اللون الأحمر حيث أغلق كل من القطاع المالي وقطاع الخدمات على تراجع نسبته 1.4 في المائة و0.55 في المائة على التوالي، في حين أنهى قطاع الصناعة التداولات باللون الأخضر بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة.

وانتهت جلسة أمس بتراجع في أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة 0.41 في المائة بإقفاله عند مستوى 5826.21 نقطة خاسراً قرابة 24 نقطة مُحققاً بذلك تراجعه الرابع على التوالي. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.27 في المائة بإقفاله عند النقطة 395.57 خاسراً 1.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر (كويت 15)، وذلك بعد أن أنهى الجلسة على انخفاض نسبته 0.27 في المائة أيضاً بإقفاله عند مستوى 937.69 نقطة بخسائر بلغت 2.6 نقطة تقريباً. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية، شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه جلسة أمس الأول حيث بلغ حجم تداولات أمس 275.01 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 208.64 مليون سهم في جلسة أمس الأول بارتفاع يُقدر بنحو 31.8 في المائة.

من ناحية أخرى بلغت قيم تداولات أمس نحو 47.58 مليون دينار مقابل نحو 22.23 مليون دينار في جلسة أمس الأول بنمو تجاوزت نسبته 114 في المائة، علماً بأن قيم تداولات أمس هي الأنشط في البورصة منذ أربعة أشهر تقريباً.

وشهدت بورصة البحرين أمس تراجعاً بلغت نسبته 0.39 في المائة وذلك في منتصف جلسات الأسبوع حيث أغلقت عند مستوى 1072.51 نقطة لتخسر من خلالها 4.16 نقطة من قيمتها مقابل 1076.67 نقطة قيمة إغلاقها في جلسة أمس الأول. حيث بلغ حجم التداولات 1.617 مليون سهم بقيمة 137.267 ألف دينار من خلال 23 صفقة تم تنفيذها. وعلى صعيد آخر تم التداول على عشرة أسهم فقط، ارتفع منها سهم واحد، كما تراجع أداء سهم آخر وظلت بقية الأسهم كما هي على مستوياتها السابقة دون تغير.

وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 0.04 في المائة، بعد أن أغلق أمس عند مستوى 8474.70 نقطة لتبلغ خسارته في نهاية التعاملات 3.06 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوى 8477.76 نقطة.

وكانت أعلى نقطة وصل إليها مؤشر العام للسوق خلال التعاملات 8482.49 نقطة بينما كانت أدني نقطة وصل إليها كانت 8453.23 نقطة. وشهدت حركة التداولات تباينا لافتا مقارنة بما كانت عليه بنهاية التعاملات السابقة حيث بلغت أحجام التداولات 7.80 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 47.74 مليون سهم في جلسة أمس الأول بتراجع بلغت نسبته 89.6 في المائة. وبلغت قيم تداولات أمس نحو 226.43 مليون ريال تقريباً مقابل 1.132 مليار ريال تقريباً في جلسة أمس الأول، مسجلا نسبة تراجع لافتة بلغت نحو 80 في المائة. أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 3481 صفقة مقارنة بـ 3456 صفقة في جلسة أمس الأول بارتفاع بلغ نحو 0.72 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.16 في المائة بمكاسب بلغت 4.09 نقطة وصل بها إلى مستوى 2596.73 نقطة مغلقا قرب أعلى مستوياته أثناء التعاملات عند 2599.08 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2586.79 نقطة ليغلق السوق مرتفعا بالنسبة نفسها لليوم الثاني على التوالي.

وجاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بتراجع حركة التداول على كافة المستويات، مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول، حيث بلغ حجم التداول 58.2 مليون سهم مقابل نحو 67.36 مليون سهم في جلسة أمس الأول بتراجع نسبته 13.6 في المائة.

وتراجعت قيم التداول إلى 92.2 مليون درهم مقابل 121.8 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة تراجع بلغت 24.3 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات إلى 991 صفقة مقابل 1171 صفقة في جلسة أمس الأول بانخفاض نسبته 15.37 في المائة.

وجاءت مكاسب سوق أبو ظبي بدعم من خمسة قطاعات تلونت باللون الأخضر مقابل ثلاثة قطاعات جاءت متراجعة، وظل قطاع العقارات دون تغيير. وكانت أعلى المكاسب من نصيب قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 0.58 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42 في المائة، وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المائة في حين كانت أقل المكاسب من نصيب قطاع المصارف بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، تصدر القطاعات المتراجعة قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 1.8 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة، وجاء قطاع السلع في المركز الثالث متراجعا بنسبة 0.35 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس داخل المنطقة الخضراء ليرتفع بنسبه طفيفة 0.02 في المائة ومكاسب بلغت 0.24 نقطة، حيث بلغ المؤشر العام مستوى 1557.45 نقطة، مقارنة بإغلاقه في جلسة أمس الأول عند مستوى 1557.21 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس 1561.01 نقطة، في حين كانت النقطة 1554.09 أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وقد شهدت تداولات أمس نمواً في أحجام وقيم التداول حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 91.7 مليون سهم مقارنة بـ 90.6 مليون سهم في جلسة أمس الأول، أما عن قيم التداولات فقد بلغت 101 مليون درهم بنمو 23.7 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 81.7 مليون درهم، وارتفعت الصفقات لتصل إلى 1347 صفقة بنسبة نمو 19.1 في المائة عن عدد صفقات جلسة أمس الأول، الذي بلغ 1131 صفقة. وتم التداول على أسهم 28 شركة ارتفع منها ثمانية أسهم فقط وتراجع 13 سهما وظل سبعة أسهم دون تغير.