رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يسر شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف أن تعلن عن قيامها بتوقيع اتفاقية لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً من شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، وذلك حسب توافر المنتج. هذه الاتفاقية جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة. تاريخ اعلان الترسية 1445-07-13 الموافق 2024-01-25
موضوع العقد توقيع اتفاقية مع مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً حسب توافر المنتج والذي سيستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.
الجهة التي تم توقيع العقد معها شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)
تاريخ توقيع العقد 1445-07-13 الموافق 2024-01-25
قيمة العقد ستكون تكلفة توريد اللقيم حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق.
تفاصيل العقد اتفاقية توريد زيت غاز التفريغ الثقيل بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً من مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) وذلك حسب توافر المنتج. حيث سيستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.
مدة العقد يبدأ سريان العقد من تاريخ 13 - 07 - 1445 هــ ولمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتم إنهائه طبقاً لأحكام العقد.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتوقع أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي ابتداءً من الربع الثاني لعام 2024م. كما أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لإعتماده على أسعار بيع زيوت الأساس.
ومن المتوقع أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس بما يقارب 96,000 طن متري سنوياً من الفئة الثانية خصوصاً من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.
أطراف ذات علاقة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف).
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |