حياكــم الله يوم الربوع تزين الطبوع المتابعه اليوميه 25_ 10 _ 1433هـ

[هلالي]

البورصة المصرية ترتفع 2 % .. وتوقعات باستهداف مستوى 6 آلاف نقطة



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمقدار 1.63 في المائة تعادل 91.64 نقطة ليغلق عند 5697.48 نقطة، مواصلا بذلك صعوده للجلسة الرابعة على التوالي. الفرنسية


حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات كبيرة مع نهاية تعاملات جلسة أمس، منتصف تعاملات الأسبوع، دفعتها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع ثورة "25 يناير" قبل أكثر من عام ونصف، وفقا لـ "مباشر".

وارتفع المؤشر الرئيس EGX30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بمقدار 1.63 في المائة تعادل 91.64 نقطة ليغلق عند 5697.48 نقطة، مواصلا بذلك صعوده للجلسة الرابعة على التوالي.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بمقدار 2 في المائة تعادل 10.69 نقطة ليغلق عند مستوى 544.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100، الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري EGX30 وEGX70، بمقدار 1.57 في المائة تعادل 13.97 نقطة ليغلق عند 904.01 نقطة.

وقال محمد شاكر، مدير استثمارات ومختص أسواق المال: إن السوق حققت أداء جيدا خلال الجلسات القليلة الماضية، خاصة بعد نجاحها في الوصول إلى مستهدفها عند 5600 نقطة.

وأشار شاكر إلى أن اتجاه البورصة على المدى القصير صاعد، وعرضي على المدى المتوسط طالما أن مؤشر الـ 30 الكبار يتداول أسفل مستوى الـ 5800 نقطة. وتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيس مستوى الستة آلاف نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 975.924 مليون جنيه بتداول 267.651 مليون سهم من خلال 48.039 ألف صفقة منفذة، في حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسين وسوق نقل الملكية 990.133 مليون جنيه بتداول 268.469 مليون سهم من خلال 48.215 ألف صفقة منفذة، وبلغ رأس المال السوقي 392.912 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصاف شرائي 6.071 مليون جنيه و3.003 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصاف بيعي 9.075 مليون جنيه، ومالت تعاملات الأفراد العرب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية نحو الشراء.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة إيجيترانس بارتفاع قدره 9.95 في المائة ليغلق عند 15.03 جنيه وبلغ آخر سعر 15.03 جنيه، ثم سهم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير" بارتفاع 9.9 في المائة ليغلق عند 9.99 جنيه وبلغ آخر سعر 9.99 جنيه، تبعهما سهم "ريكاب" بارتفاع 9.77 في المائة ليغلق عند 2.36 جنيه وبلغ آخر سعر 2.36 جنيه.

وجاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم "نماء" بانخفاض 8.65 في المائة ليغلق عند 11.51 جنيه، وبلغ آخر سعر 11.51 جنيه، ثم سهم "سيمو" بانخفاض 5.93 في المائة ليغلق عند 9.36 جنيه وبلغ آخر سعر 9.8 جنيه، تبعهما سهم "النصر للأعمال المدنية" بانخفاض 3.37 في المائة ليغلق عند 31.56 جنيه وبلغ آخر سعر 31.65 جنيه.

واحتل قائمة الأنشطة من حيث قيم التداول، سهم "هيرميس القابضة"، أكبر مصارف الاستثمار في الشرق الأوسط، بقيمة بلغت 82.942 مليون جنيه بعد التداول على 6.237 مليون سهم من خلال 2527 صفقة، وأغلق السهم عند 13.3 جنيه وبلغ آخر سعر 13.38 جنيه بارتفاع 2.54 في المائة.

فيما تصدر سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر نشاطا من حيث أحجام التداول، حيث بلغت 67.853 مليون سهم بقيمة 38.519 مليون جنيه من خلال 1664 صفقة منفذة، وأغلق السهم عند مستوي 57 قرشا وبلغ آخر سعر 58 قرشا بارتفاع 1.79 في المائة.

[هلالي]

البورصة المصرية ترتفع 2 % .. وتوقعات باستهداف مستوى 6 آلاف نقطة



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمقدار 1.63 في المائة تعادل 91.64 نقطة ليغلق عند 5697.48 نقطة، مواصلا بذلك صعوده للجلسة الرابعة على التوالي. الفرنسية


حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات كبيرة مع نهاية تعاملات جلسة أمس، منتصف تعاملات الأسبوع، دفعتها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع ثورة "25 يناير" قبل أكثر من عام ونصف، وفقا لـ "مباشر".

وارتفع المؤشر الرئيس EGX30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بمقدار 1.63 في المائة تعادل 91.64 نقطة ليغلق عند 5697.48 نقطة، مواصلا بذلك صعوده للجلسة الرابعة على التوالي.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بمقدار 2 في المائة تعادل 10.69 نقطة ليغلق عند مستوى 544.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100، الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري EGX30 وEGX70، بمقدار 1.57 في المائة تعادل 13.97 نقطة ليغلق عند 904.01 نقطة.

وقال محمد شاكر، مدير استثمارات ومختص أسواق المال: إن السوق حققت أداء جيدا خلال الجلسات القليلة الماضية، خاصة بعد نجاحها في الوصول إلى مستهدفها عند 5600 نقطة.

وأشار شاكر إلى أن اتجاه البورصة على المدى القصير صاعد، وعرضي على المدى المتوسط طالما أن مؤشر الـ 30 الكبار يتداول أسفل مستوى الـ 5800 نقطة. وتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيس مستوى الستة آلاف نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 975.924 مليون جنيه بتداول 267.651 مليون سهم من خلال 48.039 ألف صفقة منفذة، في حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسين وسوق نقل الملكية 990.133 مليون جنيه بتداول 268.469 مليون سهم من خلال 48.215 ألف صفقة منفذة، وبلغ رأس المال السوقي 392.912 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصاف شرائي 6.071 مليون جنيه و3.003 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصاف بيعي 9.075 مليون جنيه، ومالت تعاملات الأفراد العرب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية نحو الشراء.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة إيجيترانس بارتفاع قدره 9.95 في المائة ليغلق عند 15.03 جنيه وبلغ آخر سعر 15.03 جنيه، ثم سهم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير" بارتفاع 9.9 في المائة ليغلق عند 9.99 جنيه وبلغ آخر سعر 9.99 جنيه، تبعهما سهم "ريكاب" بارتفاع 9.77 في المائة ليغلق عند 2.36 جنيه وبلغ آخر سعر 2.36 جنيه.

وجاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم "نماء" بانخفاض 8.65 في المائة ليغلق عند 11.51 جنيه، وبلغ آخر سعر 11.51 جنيه، ثم سهم "سيمو" بانخفاض 5.93 في المائة ليغلق عند 9.36 جنيه وبلغ آخر سعر 9.8 جنيه، تبعهما سهم "النصر للأعمال المدنية" بانخفاض 3.37 في المائة ليغلق عند 31.56 جنيه وبلغ آخر سعر 31.65 جنيه.

واحتل قائمة الأنشطة من حيث قيم التداول، سهم "هيرميس القابضة"، أكبر مصارف الاستثمار في الشرق الأوسط، بقيمة بلغت 82.942 مليون جنيه بعد التداول على 6.237 مليون سهم من خلال 2527 صفقة، وأغلق السهم عند 13.3 جنيه وبلغ آخر سعر 13.38 جنيه بارتفاع 2.54 في المائة.

فيما تصدر سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر نشاطا من حيث أحجام التداول، حيث بلغت 67.853 مليون سهم بقيمة 38.519 مليون جنيه من خلال 1664 صفقة منفذة، وأغلق السهم عند مستوي 57 قرشا وبلغ آخر سعر 58 قرشا بارتفاع 1.79 في المائة.

[هلالي]

قوة الين والمخاوف من مصير إنقاذ اليونان تهبطان بالأسهم اليابانية




اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع ملحوظ مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسة الأخرى والمخاوف من مصير إجراءات إنقاذ اليونان من أزمتها المالية.

وبحسب ـ ''الألمانية ـ تراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 61.99 نقطة بما يعادل 0.7 في المائة ليصل إلى 8807.38 نقطة.

كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفاضاً بمقدار 5.08 نقطة، أي بنسبة 0.69 في المائة إلى 732.26 نقطة.

وكانت المخاوف قد تزايدت بسبب احتمالات فشل اليونان في الوفاء بمستويات التقشف المطلوبة لكي تحصل على دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقرّرة لها، وهو ما ستكون له تداعيات على منطقة اليورو ككل، التي تعد سوقاً رئيسة للصادرات اليابانية.

ويأتي ذلك فيما من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن دستورية ميثاق الاستقرار المالي الأوروبي الجديد، وكذلك اتفاقية إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية وهو ما يسبّب مزيداً من التوتر في الأسواق.

كما اتجه مستثمرون إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح في أعقاب ارتفاع الأسعار في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي أسواق العملة باليابان، تراجع الدولار أمام الين ليسجل أثناء التعاملات 78.22 ـ 78.23 ين، مقابل 78.27 ـ 78.28 ين أمس الأول.

وتراجع اليورو أمام الين إلى 99.83 ـ 99.93 ين مقابل 100.08 ـ 100.12 ين أمس الأول، وتراجع اليورو أمام الدولار ليسجل 1.2765 ـ 1.2767 دولار مقابل 1.2787 ـ 1.288 دولار أمس الأول.

يُذكر أن ارتفاع قيمة الين يقلص القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق الدولية، كما يخفض قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج. من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً أمس، وقاد ''دويتشه بنك'' صعود مصارف منطقة اليورو بعد أن قال إنه لن يطلب مزيداً من الأموال من المساهمين لتقوية قاعدة رأسماله. وبحسب ـ ''رويترز'' ـ ارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم مصارف منطقة اليورو 1.7 في المائة، ليسجل أعلى مستوياته في ستة أشهر، إذ اطمأن المستثمرون بوعد البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، بشراء سندات سيادية للدول المتعثرة إذا طلبت المساعدة.

وقال متعامل في بروكسل ''نرى بعض النشاط الأمريكي اليوم في الأسواق الأوروبية بعد خطوة دراجي (رئيس البنك المركزي الأوروبي). الجميع متفقون على أننا تجاوزنا الخطر في الأجل القصير لأن هناك قاعاً''.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.3 في المائة عند 1107.11 نقطة وفق بيانات غير نهائية. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.4 في المائة، وصعد مؤشر كاك

40 الفرنسي 0.9 في المائة.

في المقابل فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة دونما تغيُّر يُذكر، أمس، إذ يتوخى المستثمرون الحذر قبل إجراء محتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقرار مهم من محكمة ألمانية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى

25.71 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 13280 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1.68 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 1430.76 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.77 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 3105.79 نقطة.

[هلالي]

قوة الين والمخاوف من مصير إنقاذ اليونان تهبطان بالأسهم اليابانية




اختتمت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع ملحوظ مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسة الأخرى والمخاوف من مصير إجراءات إنقاذ اليونان من أزمتها المالية.

وبحسب ـ ''الألمانية ـ تراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 61.99 نقطة بما يعادل 0.7 في المائة ليصل إلى 8807.38 نقطة.

كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفاضاً بمقدار 5.08 نقطة، أي بنسبة 0.69 في المائة إلى 732.26 نقطة.

وكانت المخاوف قد تزايدت بسبب احتمالات فشل اليونان في الوفاء بمستويات التقشف المطلوبة لكي تحصل على دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقرّرة لها، وهو ما ستكون له تداعيات على منطقة اليورو ككل، التي تعد سوقاً رئيسة للصادرات اليابانية.

ويأتي ذلك فيما من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن دستورية ميثاق الاستقرار المالي الأوروبي الجديد، وكذلك اتفاقية إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية وهو ما يسبّب مزيداً من التوتر في الأسواق.

كما اتجه مستثمرون إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح في أعقاب ارتفاع الأسعار في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي أسواق العملة باليابان، تراجع الدولار أمام الين ليسجل أثناء التعاملات 78.22 ـ 78.23 ين، مقابل 78.27 ـ 78.28 ين أمس الأول.

وتراجع اليورو أمام الين إلى 99.83 ـ 99.93 ين مقابل 100.08 ـ 100.12 ين أمس الأول، وتراجع اليورو أمام الدولار ليسجل 1.2765 ـ 1.2767 دولار مقابل 1.2787 ـ 1.288 دولار أمس الأول.

يُذكر أن ارتفاع قيمة الين يقلص القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق الدولية، كما يخفض قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج. من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً أمس، وقاد ''دويتشه بنك'' صعود مصارف منطقة اليورو بعد أن قال إنه لن يطلب مزيداً من الأموال من المساهمين لتقوية قاعدة رأسماله. وبحسب ـ ''رويترز'' ـ ارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم مصارف منطقة اليورو 1.7 في المائة، ليسجل أعلى مستوياته في ستة أشهر، إذ اطمأن المستثمرون بوعد البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، بشراء سندات سيادية للدول المتعثرة إذا طلبت المساعدة.

وقال متعامل في بروكسل ''نرى بعض النشاط الأمريكي اليوم في الأسواق الأوروبية بعد خطوة دراجي (رئيس البنك المركزي الأوروبي). الجميع متفقون على أننا تجاوزنا الخطر في الأجل القصير لأن هناك قاعاً''.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.3 في المائة عند 1107.11 نقطة وفق بيانات غير نهائية. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.4 في المائة، وصعد مؤشر كاك

40 الفرنسي 0.9 في المائة.

في المقابل فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة دونما تغيُّر يُذكر، أمس، إذ يتوخى المستثمرون الحذر قبل إجراء محتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقرار مهم من محكمة ألمانية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى

25.71 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 13280 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1.68 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 1430.76 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.77 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 3105.79 نقطة.

[هلالي]

الصين تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 7.5 % العام الجاري



قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس، إن بلاده بصدد أن تحقق النسبة المستهدفة لمعدل النمو السنوي وهي 7.5 في المائة رغم الصعوبات المترتبة على التراجع الاقتصادي العالمي.

وذكر وين في معرض افتتاحه المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس الصيفي" في مدينة نيانجين في شمال الصين والذي يستمر ثلاثة أيام، إن بلاده حققت إنجازات كبيرة في تنمية اقتصادها ولكنها واجهت الكثير من الصعوبات في مواصلة النمو.

وقال وين وفقا لـ "الألمانية" إن الصين لا تزال تملك إمكانات كبيرة لم تستغلها بالكامل وسوق محلي كبير، ولكن يمكن أن تواجه الكثير من الصعوبات في كيفية الحفاظ على النمو بشكل مستقر وقوي.

وأضاف: "لا أوافق على الرأي القائل بأن نمو الصين وصل إلى النهاية بعد 30 عاما من الإصلاح والانفتاح"، مشيرا إلى أنه وصل إلى "مرحلة مهمة".

وأوضح أن الأمر قد يتطلب 12 عاما أو عشرات الأعوام لتحقيق تنمية متوازنة في الصين، وذكر أن الصين ستظل على مدار وقت طويل قادم دولة لديها فرص استراتيجية بالنسبة لتنميتها.

وقال إن الحكومة بذلت "الكثير" لتحويل نموذج النمو الاقتصادي في الصين إلى تنمية أكثر استدامة، وأقل اعتمادا على الاستثمار وموجهة للتصدير. وتابع: "سنعطي أولوية كبيرة لضبط النمو. لدينا ثقة كاملة بأننا سنحقق هدف الصين للنمو الاقتصادي هذا العام".

وانخفض النمو الاقتصادي المتوقع في الصين إلى 7.6 في المائة، وهو أبطأ وتيرة له على مدار ثلاثة أعوام، في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 2.7 في المائة فقط في آب (أغسطس) الماضي، كما تراجعت الواردات 2.6 في المائة حسبما أعلنت الحكومة الصينية أمس الأول، في إشارة أخرى إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وذكر وين أن الصين تتعرض "لضغط التراجع بشكل ملحوظ" بسبب المشكلات الاقتصادية العالمية. وقال: "للتغلب على كل تلك المشكلات، يجب أن نمضي قدما في إصلاح المؤسسات. أعتقد دائما أن الإصلاح والانفتاح بمثابة القوى الموجهة للتنمية الاقتصادية في الصين".

وأعلن وين أن الحكومة تدرس استخدام ما تبقى من صندوقها للاستقرار وقدره 100 مليار يوان ( 16 مليار دولار) العام الجاري إذا تطلب الأمر لتعزيز الاقتصاد مجددا.

وأيد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تشو مين، النظرة التفاؤلية لوين.

وقال تشو على هاش المنتدى: "نعتقد أن اقتصاد الصين في مرحلة الهبوط البسيط، وأن التنمية الشاملة في وضع مستقر".

وأبرزت بيانات تجارية صينية ضعيفة إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي جراء خفض الشركات مستويات الإنتاج والمخزون والواردات في مواجهة الطلب العالمي الواهي.

ونزلت الواردات 2.6 في المائة في آب (أغسطس) على أساس سنوي على نقيض من توقعات بنمو 3.5 في المائة. ونمت الصادرات 2.7 في المائة دون التوقعات بنموها ثلاثة في المائة في استطلاع أجرته "رويترز". ومثل هذه البيانات الضعيفة تحمل أنباء سيئة لدولة تدر صادراتها 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدعم نحو 200 مليون وظيفة، حيث يتوقع المحللون أن يسجل الاقتصاد أقل وتيرة نمو منذ عام 1999.

ويخشى بعض الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية ضعيفة إلى حد ربما يحول دون تحقيق الصين معدل النمو المستهدف عند 7.5 في المائة في عام 2010 دون جولة جديدة من التحفيز السريع، إضافة إلى إجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتخذت منذ العام الماضي، ومشاريع بنية تحتية بقيمة 110 مليارات دولار أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وتعزز الأرقام - رغم صعود الفائض التجاري في آب (أغسطس) إلى 26.7 مليار - توقعات السوق بمزيد من التحفيز والتيسير النقدي لدعم النمو، وهي من أسوأ الأرقام الاقتصادية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.

[هلالي]

الصين تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 7.5 % العام الجاري



قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس، إن بلاده بصدد أن تحقق النسبة المستهدفة لمعدل النمو السنوي وهي 7.5 في المائة رغم الصعوبات المترتبة على التراجع الاقتصادي العالمي.

وذكر وين في معرض افتتاحه المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس الصيفي" في مدينة نيانجين في شمال الصين والذي يستمر ثلاثة أيام، إن بلاده حققت إنجازات كبيرة في تنمية اقتصادها ولكنها واجهت الكثير من الصعوبات في مواصلة النمو.

وقال وين وفقا لـ "الألمانية" إن الصين لا تزال تملك إمكانات كبيرة لم تستغلها بالكامل وسوق محلي كبير، ولكن يمكن أن تواجه الكثير من الصعوبات في كيفية الحفاظ على النمو بشكل مستقر وقوي.

وأضاف: "لا أوافق على الرأي القائل بأن نمو الصين وصل إلى النهاية بعد 30 عاما من الإصلاح والانفتاح"، مشيرا إلى أنه وصل إلى "مرحلة مهمة".

وأوضح أن الأمر قد يتطلب 12 عاما أو عشرات الأعوام لتحقيق تنمية متوازنة في الصين، وذكر أن الصين ستظل على مدار وقت طويل قادم دولة لديها فرص استراتيجية بالنسبة لتنميتها.

وقال إن الحكومة بذلت "الكثير" لتحويل نموذج النمو الاقتصادي في الصين إلى تنمية أكثر استدامة، وأقل اعتمادا على الاستثمار وموجهة للتصدير. وتابع: "سنعطي أولوية كبيرة لضبط النمو. لدينا ثقة كاملة بأننا سنحقق هدف الصين للنمو الاقتصادي هذا العام".

وانخفض النمو الاقتصادي المتوقع في الصين إلى 7.6 في المائة، وهو أبطأ وتيرة له على مدار ثلاثة أعوام، في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 2.7 في المائة فقط في آب (أغسطس) الماضي، كما تراجعت الواردات 2.6 في المائة حسبما أعلنت الحكومة الصينية أمس الأول، في إشارة أخرى إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وذكر وين أن الصين تتعرض "لضغط التراجع بشكل ملحوظ" بسبب المشكلات الاقتصادية العالمية. وقال: "للتغلب على كل تلك المشكلات، يجب أن نمضي قدما في إصلاح المؤسسات. أعتقد دائما أن الإصلاح والانفتاح بمثابة القوى الموجهة للتنمية الاقتصادية في الصين".

وأعلن وين أن الحكومة تدرس استخدام ما تبقى من صندوقها للاستقرار وقدره 100 مليار يوان ( 16 مليار دولار) العام الجاري إذا تطلب الأمر لتعزيز الاقتصاد مجددا.

وأيد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تشو مين، النظرة التفاؤلية لوين.

وقال تشو على هاش المنتدى: "نعتقد أن اقتصاد الصين في مرحلة الهبوط البسيط، وأن التنمية الشاملة في وضع مستقر".

وأبرزت بيانات تجارية صينية ضعيفة إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي جراء خفض الشركات مستويات الإنتاج والمخزون والواردات في مواجهة الطلب العالمي الواهي.

ونزلت الواردات 2.6 في المائة في آب (أغسطس) على أساس سنوي على نقيض من توقعات بنمو 3.5 في المائة. ونمت الصادرات 2.7 في المائة دون التوقعات بنموها ثلاثة في المائة في استطلاع أجرته "رويترز". ومثل هذه البيانات الضعيفة تحمل أنباء سيئة لدولة تدر صادراتها 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدعم نحو 200 مليون وظيفة، حيث يتوقع المحللون أن يسجل الاقتصاد أقل وتيرة نمو منذ عام 1999.

ويخشى بعض الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية ضعيفة إلى حد ربما يحول دون تحقيق الصين معدل النمو المستهدف عند 7.5 في المائة في عام 2010 دون جولة جديدة من التحفيز السريع، إضافة إلى إجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتخذت منذ العام الماضي، ومشاريع بنية تحتية بقيمة 110 مليارات دولار أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وتعزز الأرقام - رغم صعود الفائض التجاري في آب (أغسطس) إلى 26.7 مليار - توقعات السوق بمزيد من التحفيز والتيسير النقدي لدعم النمو، وهي من أسوأ الأرقام الاقتصادية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.

[فتاة الثلج]

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ياهلالي وبارك الله فيك ..


.

[فتاة الثلج]

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ياهلالي وبارك الله فيك ..


.

[هلالي]

رغبة خليجية بهبوط أسعار النفط إلى 100 دولار


أكد مندوبون خليجيون في منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، أن الدول الخليجية الأعضاء في المنظمة تريد أن ترى أسعار النفط تتراجع إلى نحو 100 دولار للبرميل، لأنها تخشى أن تضر الأسعار المرتفعة الحالية بالطلب على المدى الطويل.

ومنذ الاجتماع الأخير لوزراء النفط في منظمة أوبك في حزيران (يونيو) ارتفعت أسعار خام برنت نحو 20 في المائة وحامت حول 112-117 دولارا للبرميل منذ منتصف آب (أغسطس) بالرغم من هشاشة النمو الاقتصادي في كثير من البلدان المستهلكة.

وقال مندوب خليجي في المنظمة ''الأسعار فوق 100 دولار قد تضر الاقتصاد العالمي وليست خبرا سارا.. لذلك هناك حاجة لنزول الأسعار إلى نحو 100 دولار للبرميل''.

وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس الأول إنه قلق بشأن ارتفاع أسعار النفط وأن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ستحاول ضبطها. وأدى انخفاض الإمدادات من إيران بسبب العقوبات وتوقف أجزاء من إنتاج بحر الشمال إلى ارتفاع أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من مخاوف من تأثير سلبي للمشكلات الاقتصادية العميقة في أوروبا على النشاط الصناعي والطلب في آسيا.

ومنذ فترة طويلة تخشى السعودية والإمارات المتحدة والكويت الأعضاء في ''أوبك'' أن يؤدي الارتفاع الشديد لأسعار النفط إلى تراجع الطلب على صادراتها من خلال إبطاء النمو الاقتصادي ودفع المستهلكين للبحث عن بدائل.

وقال مندوب خليجي ثان في أوبك: ''من المتفق عليه أن السعر الحالي مرتفع أكثر من اللازم وأعتقد أن سعرا قرب 100 دولار عادل للمستهلكين والمنتجين''.

وتردد هذه التصريحات صدى قول النعيمي في أيار (مايو) إن سعرا قرب 100 دولار للبرميل سيكون ممتازا للسعودية. في المقابل قالت إيران الدولة العضو في ''أوبك'' - والتي تريد أسعارا مرتفعة للنفط لتعويض انخفاض أحجام المبيعات بسبب العقوبات الغربية - أمس الأول إن أسعار النفط ما زالت منخفضة للغاية.

وقال رستم قاسمي وزير النفط الإيراني إن أسعار النفط سترتفع أكثر من ذلك في الأشهر المقبلة بسبب انخفاض إنتاج حقول بحر الشمال في أوروبا. وتبرز تصريحات قاسمي الخلاف بين إيران والمنتجين الخليجيين العرب الذين عززوا إنتاجهم هذا العام لتعويض انخفاض الصادرات من إيران مع تشديد العقوبات الغربية بسبب برنامج طهران النووي.

وبالرغم من أن إمدادات الخام السعودي إلى السوق ظلت مستقرة عند 9.8 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ارتفع إجمالي إنتاج الأعضاء الخليجيين الثلاثة الكبار في ''أوبك'' بنحو 400 ألف برميل يوميا بفضل قفزة في الإنتاج الكويتي بواقع 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا.

في حين قالت ''أوبك'' أمس إن مخزونات النفط الخام لدى الدول الصناعية وفيرة وأن المخاطر التي تهدد نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل ما زالت محدودة مشيرة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن إنتاجها ارتفع بمقدار 254 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) رغم بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات إيران من النفط في أول تموز (يوليو). ويصدر تقرير ''أوبك'' في وقت ينتاب فيه القلق الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط إزاء ارتفاع أسعاره. وأشار قادة مجموعة الثماني لاستعدادهم للسحب من مخزونات الطوارئ عند الحاجة.

وقالت ''أوبك'' إنها ترى الإمدادات في السوق كافية بعد يوم من تصريحات مماثلة من السعودية والتي اعتبرها البعض في السوق تلميحا للمستهلكين بعدم الحاجة للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقالت ''أوبك'' في التقرير ''مخزونات الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظل عند مستويات تبعث على الارتياح ولا سيما في السوق الأمريكية''، وتابعت ''بالتالي يمكن تلبية أي نقص في المنتجات باستغلال أكبر لطاقة المصافي المعطلة في سوق بها وفرة من إمدادات الخام''.

وأبقت ''أوبك'' في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 810 آلاف برميل يوميا في 2013 وكررت أن استهلاك النفط قد يأتي أقل من هذا الرقم بنحو 20 في المائة.

[هلالي]

رغبة خليجية بهبوط أسعار النفط إلى 100 دولار


أكد مندوبون خليجيون في منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''، أن الدول الخليجية الأعضاء في المنظمة تريد أن ترى أسعار النفط تتراجع إلى نحو 100 دولار للبرميل، لأنها تخشى أن تضر الأسعار المرتفعة الحالية بالطلب على المدى الطويل.

ومنذ الاجتماع الأخير لوزراء النفط في منظمة أوبك في حزيران (يونيو) ارتفعت أسعار خام برنت نحو 20 في المائة وحامت حول 112-117 دولارا للبرميل منذ منتصف آب (أغسطس) بالرغم من هشاشة النمو الاقتصادي في كثير من البلدان المستهلكة.

وقال مندوب خليجي في المنظمة ''الأسعار فوق 100 دولار قد تضر الاقتصاد العالمي وليست خبرا سارا.. لذلك هناك حاجة لنزول الأسعار إلى نحو 100 دولار للبرميل''.

وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس الأول إنه قلق بشأن ارتفاع أسعار النفط وأن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ستحاول ضبطها. وأدى انخفاض الإمدادات من إيران بسبب العقوبات وتوقف أجزاء من إنتاج بحر الشمال إلى ارتفاع أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من مخاوف من تأثير سلبي للمشكلات الاقتصادية العميقة في أوروبا على النشاط الصناعي والطلب في آسيا.

ومنذ فترة طويلة تخشى السعودية والإمارات المتحدة والكويت الأعضاء في ''أوبك'' أن يؤدي الارتفاع الشديد لأسعار النفط إلى تراجع الطلب على صادراتها من خلال إبطاء النمو الاقتصادي ودفع المستهلكين للبحث عن بدائل.

وقال مندوب خليجي ثان في أوبك: ''من المتفق عليه أن السعر الحالي مرتفع أكثر من اللازم وأعتقد أن سعرا قرب 100 دولار عادل للمستهلكين والمنتجين''.

وتردد هذه التصريحات صدى قول النعيمي في أيار (مايو) إن سعرا قرب 100 دولار للبرميل سيكون ممتازا للسعودية. في المقابل قالت إيران الدولة العضو في ''أوبك'' - والتي تريد أسعارا مرتفعة للنفط لتعويض انخفاض أحجام المبيعات بسبب العقوبات الغربية - أمس الأول إن أسعار النفط ما زالت منخفضة للغاية.

وقال رستم قاسمي وزير النفط الإيراني إن أسعار النفط سترتفع أكثر من ذلك في الأشهر المقبلة بسبب انخفاض إنتاج حقول بحر الشمال في أوروبا. وتبرز تصريحات قاسمي الخلاف بين إيران والمنتجين الخليجيين العرب الذين عززوا إنتاجهم هذا العام لتعويض انخفاض الصادرات من إيران مع تشديد العقوبات الغربية بسبب برنامج طهران النووي.

وبالرغم من أن إمدادات الخام السعودي إلى السوق ظلت مستقرة عند 9.8 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ارتفع إجمالي إنتاج الأعضاء الخليجيين الثلاثة الكبار في ''أوبك'' بنحو 400 ألف برميل يوميا بفضل قفزة في الإنتاج الكويتي بواقع 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا.

في حين قالت ''أوبك'' أمس إن مخزونات النفط الخام لدى الدول الصناعية وفيرة وأن المخاطر التي تهدد نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل ما زالت محدودة مشيرة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن إنتاجها ارتفع بمقدار 254 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) رغم بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات إيران من النفط في أول تموز (يوليو). ويصدر تقرير ''أوبك'' في وقت ينتاب فيه القلق الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط إزاء ارتفاع أسعاره. وأشار قادة مجموعة الثماني لاستعدادهم للسحب من مخزونات الطوارئ عند الحاجة.

وقالت ''أوبك'' إنها ترى الإمدادات في السوق كافية بعد يوم من تصريحات مماثلة من السعودية والتي اعتبرها البعض في السوق تلميحا للمستهلكين بعدم الحاجة للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقالت ''أوبك'' في التقرير ''مخزونات الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظل عند مستويات تبعث على الارتياح ولا سيما في السوق الأمريكية''، وتابعت ''بالتالي يمكن تلبية أي نقص في المنتجات باستغلال أكبر لطاقة المصافي المعطلة في سوق بها وفرة من إمدادات الخام''.

وأبقت ''أوبك'' في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 810 آلاف برميل يوميا في 2013 وكررت أن استهلاك النفط قد يأتي أقل من هذا الرقم بنحو 20 في المائة.

[هلالي]

مصر تنفي إجراء محادثات لشراء النفط الإيراني



نفت مصر أمس تصريحات نسبت لوزير النفط الإيراني رستم قاسمي بأنها تجري محادثات لشراء النفط الخام الإيراني. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء التصريحات أمس الأول.

وقال أسامة كمال وزير البترول المصري في تصريح خاص لرويترز ''كل ما نشر حول وجود مباحثات لقيام مصر بشراء البترول الإيراني عار تماما عن الصحة''، وأضاف ''أؤكد أن وزارة البترول المصرية لم تدخل في مثل هذه المباحثات من قبل وكل ما قيل حول هذا الأمر غير صحيح تماما''.

وتبحث طهران عن مشترين جدد للنفط الخام إذ قلصت العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب طموحاتها النووية مبيعاتها إلى مستوردين تقليديين للخام الإيراني. وقال مسؤولون إيرانيون في مناسبات مختلفة في الأشهر القليلة الماضية إنهم يجرون محادثات بشأن بيع النفط الى عملاء جدد لكنهم نادرا ما كانوا يذكرون العملاء المحتملين بالاسم وليس هناك أدلة تذكر على شحن كميات كبيرة من النفط لعملاء جدد. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بسبب دعم مصر للشاه المخلوع واتفاقية السلام التي أبرمتها مع إسرائيل. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ظهرت إشارات على تحسن العلاقات منها زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لطهران الشهر الماضي وهي أول زيارة يقوم بها زعيم مصري للبلاد منذ أكثر من 30 عاما.

وقال وزير البترول المصري لصحيفة ''الأهرام'' الحكومية في وقت سابق هذا الشهر: ''إن القاهرة لا تمانع في استيراد الخام الإيراني وتكريره في المصافي المصرية''. وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على مشتريات الخام الإيراني اعتبارا من تموز (يوليو) ما صعب على طهران بيع نفطها.

[هلالي]

مصر تنفي إجراء محادثات لشراء النفط الإيراني



نفت مصر أمس تصريحات نسبت لوزير النفط الإيراني رستم قاسمي بأنها تجري محادثات لشراء النفط الخام الإيراني. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء التصريحات أمس الأول.

وقال أسامة كمال وزير البترول المصري في تصريح خاص لرويترز ''كل ما نشر حول وجود مباحثات لقيام مصر بشراء البترول الإيراني عار تماما عن الصحة''، وأضاف ''أؤكد أن وزارة البترول المصرية لم تدخل في مثل هذه المباحثات من قبل وكل ما قيل حول هذا الأمر غير صحيح تماما''.

وتبحث طهران عن مشترين جدد للنفط الخام إذ قلصت العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب طموحاتها النووية مبيعاتها إلى مستوردين تقليديين للخام الإيراني. وقال مسؤولون إيرانيون في مناسبات مختلفة في الأشهر القليلة الماضية إنهم يجرون محادثات بشأن بيع النفط الى عملاء جدد لكنهم نادرا ما كانوا يذكرون العملاء المحتملين بالاسم وليس هناك أدلة تذكر على شحن كميات كبيرة من النفط لعملاء جدد. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بسبب دعم مصر للشاه المخلوع واتفاقية السلام التي أبرمتها مع إسرائيل. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ظهرت إشارات على تحسن العلاقات منها زيارة الرئيس المصري محمد مرسي لطهران الشهر الماضي وهي أول زيارة يقوم بها زعيم مصري للبلاد منذ أكثر من 30 عاما.

وقال وزير البترول المصري لصحيفة ''الأهرام'' الحكومية في وقت سابق هذا الشهر: ''إن القاهرة لا تمانع في استيراد الخام الإيراني وتكريره في المصافي المصرية''. وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على مشتريات الخام الإيراني اعتبارا من تموز (يوليو) ما صعب على طهران بيع نفطها.

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة الثلج

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ياهلالي وبارك الله فيك ..


.

اهلا وسهلا بختي فتاه الثلج

منووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره

وين الغيبه عسى ماشر

شرفني مرورك المعطـر

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة الثلج

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ياهلالي وبارك الله فيك ..


.

اهلا وسهلا بختي فتاه الثلج

منووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره

وين الغيبه عسى ماشر

شرفني مرورك المعطـر

[هلالي]

اليوم.. الإعلان عن تفاصيل خطة الإشراف على مصارف أوروبا



خطة الإشراف الصارم على المصارف في منطقة اليورو التي سيعلن عنها اليوم تضع الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو في موقف صعب. فهي تريد أن تنتهي أزمة اليورو ولكنها لا تريد أن يتم اعتماد أوروبا ذات سرعتين.

وقد اجتمع سفراء دول كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة أمس الأول في بروكسل للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاتحاد المصرفي الذي تعتزم المفوضية الأوروبية كشف النقاب عن تفاصيله اليوم.

وتمنح الخطة البنك المركزي الأوروبي الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالمصارف التي تحتاج إلى تعزيز رؤوس أموالها أو بيع الأصول من أجل تفادي الإفلاس. وهو الشرط الذي وضعته ألمانيا لقبول إنشاء صندوق الإنقاذ الدائم.

وتمتلك كل دولة من الدول العشر خارج منطقة اليورو حق الاعتراض على خطط الاتحاد المصرفي لأن اعتمادها يتطلب الإجماع في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

وقال عدة دبلوماسيين إنه لا يريد أي بلد حاليا استخدام خيار النقض، لأنها لا تريد أن تعرض للخطر التدابير التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار منطقة اليورو. لكن المخاوف لا تزال قائمة وسوف تضطر الصيغة النهائية للمشروع إلى أخذ، رأي هذه الدول، في الاعتبار.

وتعد مسألة التعامل بشكل متكافئ بين البنوك داخل وخارج منطقة اليورو هي نقطة الخلاف الرئيسية. ففي دول وسط وشرق أوروبا، حيث يوجد 65 في المائة من القطاع المصرفي في أيدي البنوك النمساوية والألمانية والفرنسية والإيطالية، هناك قلق بأن تخلق هذه الخطوة منافسة غير عادلة من قبل البنوك الكبرى للمصارف المحلية.

وبحسب دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "إذا كان هناك خيار بين بنك نمساوي وآخر روماني فأين سيضع المواطن العادي أمواله؟ من الواضح إذن إن قوة آلية الإشراف وألمانيا سيخلق وضعا تنافسيا غير ملائم للمصارف المحلية".

وثمة مسألة أخرى هي أن البلدان غير الأعضاء في منطقة اليورو يمكن لها الانضمام إلى آلية الإشراف، الاتحاد المصرفي، ولكن لن يكون لها أي صوت في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يتكون من أعضاء منطقة اليورو فقط.

وتعد القرارات التي اتخذت حتى الآن لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو، مثل سحب رؤوس الأموال من مقرات الشركات في أوروبا الشرقية لإعادتها إلى بلدانها الأصلية، ذات تأثير سلبي في البلدان غير المنضمة لمنطقة اليورو.

وقال دبلوماسي أوروبي "ينبغي، على الأقل، أن يكون لهذه الدول دور المراقب في المجلس، إذا وافقت طوعا على جميع القيود المفروضة من قبل الاتحاد المصرفي".

وما زالت هناك علامات استفهام أيضا حول ما إذا كانت كل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز التكامل في منطقة اليورو. فهناك قلق كبير من قبل الدول العشر حول النقاشات الدائرة بشأن برلمان أو لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي بمنطقة اليورو. كما أنها ترفض بشدة إنشاء اتحاد أوروبي بسرعتين.

وبالنسبة لبريطانيا، فوجود منطقة يورو موحدة وأكثر قوة سيعد أيضا مشكلة عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل المصرفي أو موازين القوى داخل السلطة المصرفية الأوروبية، وهي هيئة مقرها لندن تجمع المشرفين الوطنيين للدول الأعضاء.

أما أستونيا، وهي عضو في منطقة اليورو، فتشكل حالة خاصة، لأن قطاعها المصرفي بأكمله يوجد في أيدي شركات سويدية والسويد توجد خارج منطقة اليورو. فحتى لو انضمت أستونيا إلى الاتحاد المصرفي فإن بنوكها ستظل تحت الإشراف الوطني من قبل السويد.

"كل هذا يدل على مدى الترابط بيننا جميعا وكيف أنه من الصعب تحقيق التوازن الصحيح بين التخلي عن السيطرة الوطنية والمسؤولية وكسب شيء في المقابل. خصوصا عندما لا تمتلك البلدان غير المنضمة لمنطقة اليورو مساندة مثل آلية الإنقاذ الدائمة" يلخص أحد الدبلوماسيين الوضع.

وستكشف المفوضية الأوروبية اليوم النقاب عن مقترحاتها لإنشاء اتحاد المصارف.

ويشكل الموضوع صراعا آخر بين برلين وبروكسل. فبينما يحرص المسؤولون الأوروبيون على رؤية كافة الـ 6000 من البنوك في منطقة اليورو تخضع لسلطة مركزية بحيث يمكن رصد المشاكل المحتملة في وقت مبكر، تريد ألمانيا أن تكون البنوك الكبيرة فقط تحت إشراف آلية أوروبية. ويرى بعض الخبراء أن البنوك الإقليمية والمحلية، التي تريد برلين استثناءها من عملية الإشراف الأوروبية، هي التي تسبب في المشاكل المصرفية الحقيقية التي عرفتها وتعرفها أوروبا.

وسيتم توضيح هذا الاقتراح بالتفصيل من قبل جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي سيلقيه أمام النواب الأوروبيين في مقر البرلمان في ستراسبورج.

وينصب الاهتمام بشكل غير معتاد على خطاب حالة الاتحاد لهذا العام بسبب الأصداء التي حملتها عناوين الصحف بشكل شبه يومي حول إمكانية ترك اليونان لمنطقة اليورو، فضلا عن التدابير الهائلة التي يلزم تنفيذها لوضع حد للأزمة في منطقة اليورو.

وسوف يبحث المستمعون للخطاب عن أدلة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي خاصة أن باروزو يشارك مع مجموعة من الساسة في الاتحاد الأوروبي لوضع خطة حول هذه القضية.

[هلالي]

اليوم.. الإعلان عن تفاصيل خطة الإشراف على مصارف أوروبا



خطة الإشراف الصارم على المصارف في منطقة اليورو التي سيعلن عنها اليوم تضع الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو في موقف صعب. فهي تريد أن تنتهي أزمة اليورو ولكنها لا تريد أن يتم اعتماد أوروبا ذات سرعتين.

وقد اجتمع سفراء دول كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة أمس الأول في بروكسل للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاتحاد المصرفي الذي تعتزم المفوضية الأوروبية كشف النقاب عن تفاصيله اليوم.

وتمنح الخطة البنك المركزي الأوروبي الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالمصارف التي تحتاج إلى تعزيز رؤوس أموالها أو بيع الأصول من أجل تفادي الإفلاس. وهو الشرط الذي وضعته ألمانيا لقبول إنشاء صندوق الإنقاذ الدائم.

وتمتلك كل دولة من الدول العشر خارج منطقة اليورو حق الاعتراض على خطط الاتحاد المصرفي لأن اعتمادها يتطلب الإجماع في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

وقال عدة دبلوماسيين إنه لا يريد أي بلد حاليا استخدام خيار النقض، لأنها لا تريد أن تعرض للخطر التدابير التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار منطقة اليورو. لكن المخاوف لا تزال قائمة وسوف تضطر الصيغة النهائية للمشروع إلى أخذ، رأي هذه الدول، في الاعتبار.

وتعد مسألة التعامل بشكل متكافئ بين البنوك داخل وخارج منطقة اليورو هي نقطة الخلاف الرئيسية. ففي دول وسط وشرق أوروبا، حيث يوجد 65 في المائة من القطاع المصرفي في أيدي البنوك النمساوية والألمانية والفرنسية والإيطالية، هناك قلق بأن تخلق هذه الخطوة منافسة غير عادلة من قبل البنوك الكبرى للمصارف المحلية.

وبحسب دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "إذا كان هناك خيار بين بنك نمساوي وآخر روماني فأين سيضع المواطن العادي أمواله؟ من الواضح إذن إن قوة آلية الإشراف وألمانيا سيخلق وضعا تنافسيا غير ملائم للمصارف المحلية".

وثمة مسألة أخرى هي أن البلدان غير الأعضاء في منطقة اليورو يمكن لها الانضمام إلى آلية الإشراف، الاتحاد المصرفي، ولكن لن يكون لها أي صوت في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يتكون من أعضاء منطقة اليورو فقط.

وتعد القرارات التي اتخذت حتى الآن لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو، مثل سحب رؤوس الأموال من مقرات الشركات في أوروبا الشرقية لإعادتها إلى بلدانها الأصلية، ذات تأثير سلبي في البلدان غير المنضمة لمنطقة اليورو.

وقال دبلوماسي أوروبي "ينبغي، على الأقل، أن يكون لهذه الدول دور المراقب في المجلس، إذا وافقت طوعا على جميع القيود المفروضة من قبل الاتحاد المصرفي".

وما زالت هناك علامات استفهام أيضا حول ما إذا كانت كل هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعزيز التكامل في منطقة اليورو. فهناك قلق كبير من قبل الدول العشر حول النقاشات الدائرة بشأن برلمان أو لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي بمنطقة اليورو. كما أنها ترفض بشدة إنشاء اتحاد أوروبي بسرعتين.

وبالنسبة لبريطانيا، فوجود منطقة يورو موحدة وأكثر قوة سيعد أيضا مشكلة عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل المصرفي أو موازين القوى داخل السلطة المصرفية الأوروبية، وهي هيئة مقرها لندن تجمع المشرفين الوطنيين للدول الأعضاء.

أما أستونيا، وهي عضو في منطقة اليورو، فتشكل حالة خاصة، لأن قطاعها المصرفي بأكمله يوجد في أيدي شركات سويدية والسويد توجد خارج منطقة اليورو. فحتى لو انضمت أستونيا إلى الاتحاد المصرفي فإن بنوكها ستظل تحت الإشراف الوطني من قبل السويد.

"كل هذا يدل على مدى الترابط بيننا جميعا وكيف أنه من الصعب تحقيق التوازن الصحيح بين التخلي عن السيطرة الوطنية والمسؤولية وكسب شيء في المقابل. خصوصا عندما لا تمتلك البلدان غير المنضمة لمنطقة اليورو مساندة مثل آلية الإنقاذ الدائمة" يلخص أحد الدبلوماسيين الوضع.

وستكشف المفوضية الأوروبية اليوم النقاب عن مقترحاتها لإنشاء اتحاد المصارف.

ويشكل الموضوع صراعا آخر بين برلين وبروكسل. فبينما يحرص المسؤولون الأوروبيون على رؤية كافة الـ 6000 من البنوك في منطقة اليورو تخضع لسلطة مركزية بحيث يمكن رصد المشاكل المحتملة في وقت مبكر، تريد ألمانيا أن تكون البنوك الكبيرة فقط تحت إشراف آلية أوروبية. ويرى بعض الخبراء أن البنوك الإقليمية والمحلية، التي تريد برلين استثناءها من عملية الإشراف الأوروبية، هي التي تسبب في المشاكل المصرفية الحقيقية التي عرفتها وتعرفها أوروبا.

وسيتم توضيح هذا الاقتراح بالتفصيل من قبل جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي سيلقيه أمام النواب الأوروبيين في مقر البرلمان في ستراسبورج.

وينصب الاهتمام بشكل غير معتاد على خطاب حالة الاتحاد لهذا العام بسبب الأصداء التي حملتها عناوين الصحف بشكل شبه يومي حول إمكانية ترك اليونان لمنطقة اليورو، فضلا عن التدابير الهائلة التي يلزم تنفيذها لوضع حد للأزمة في منطقة اليورو.

وسوف يبحث المستمعون للخطاب عن أدلة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي خاصة أن باروزو يشارك مع مجموعة من الساسة في الاتحاد الأوروبي لوضع خطة حول هذه القضية.

[هلالي]

طلب الملياردير أرنو الجنسية البلجيكية يثير عاصفة فرنسية



في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات القوة الشرائية للفرنسيين، يثير طلب الملياردير الفرنسي أرنو الجنسية البلجيكية عاصفة في فرنسا، أظهرت دراسة أعدها معهد سي إس إيه الفرنسي أن 21 في المائة من الفرنسيين يجد حسابه المصرفي في نهاية الشهر تحت الصفر وأن نسبة النساء اللاتي يقع حسابهن تحت العجز شهريا هي أكثر ارتفاعا مقارنة بالرجال 25 في المائة لدى النساء و18 في المائة لدى الرجال، وترتفع هذه النسبة في الدراسة إلى 30 في المائة لدى الفرنسيين الذين تراوح أعمالهم بين 35 و39 سنة.

كما أشارت الدراسة إلى أن 48 في المائة من الفرنسيين يقعون تحت العجز في حساباتهم المصرفية مرة على الأقل في السنة.

ووفقا للدراسة ذاتها فإن 55 في المائة من الفرنسيين يعتبرون أن قوتهم الشرائية 59 في المائة قد تراجعت خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أفضل الزبائن لدى المصارف هم أصحاب الحسابات التي تقع تحت العجز لأن فوائد المصارف تكون أكثر ارتفاعا تصل نسبتها أحيانا إلى 17.7 في المائة.

واقع الفرنسيين وفقا للدراسة صدم نسبة كبيرة منها خاصة عندما علموا أن أغنى فرنسي وصاحب رابع أكبر ثروة في العالم قد طلب الجنسية البلجيكية حيث أجمعت التعليقات والتحليلات على أن هذا الطلب هو مقدمة للتهرب لاحقا من دفع ضرائبه في فرنسا، وقال أحد المحللين إن أهمية الهوية البلجيكية تسمح برنار أرنو الملياردير الفرنسي بالإقامة في موناكو وعدم دفع الضرائب في فرنسا.

وأثار طلب أرنو للجنسية البلجيكية جدلا حادا في فرنسا وخصصت صحيفة "ليبراسيون" صفحتها الأولى كاملة لصورة له وكتبت عليها ارحل أيها الغني القذر وقد رفع أرنو دعوى قضائية ضد الصحيفة، كما أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فييون انبرى للدفاع عن الملياردير الفرنسي والقول إنه يوفر عشرات فرص عمل لمواطنيه ولا يمكن اتهامه بالخيانة، وكان إعلان أرنو طلبه الجنسية البلجيكية قد آثار موجة انتقادات حادة حتى في صفوف اليمين الفرنسي لكن الانتقادات الأعنف جاءت من الاشتراكيين، حيث اتهمه أحد قياديي الاشتراكيين بالخيانة، فيما قال وزير المالية بيار مسكوفيشي إنه ارتكب خطأ فادحا ولكن الوزير استدرك قائلا" إن أرنو قد صحح خطأه من خلال إعلامه أنه سيدفع ضرائبه في فرنسا".

وكشف وزير المالية الفرنسي أنه سيعمل على إعادة التفاوض حول الاتفاقية الجمركية مع كل من بلجيكا وسويسرا.

[هلالي]

طلب الملياردير أرنو الجنسية البلجيكية يثير عاصفة فرنسية



في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات القوة الشرائية للفرنسيين، يثير طلب الملياردير الفرنسي أرنو الجنسية البلجيكية عاصفة في فرنسا، أظهرت دراسة أعدها معهد سي إس إيه الفرنسي أن 21 في المائة من الفرنسيين يجد حسابه المصرفي في نهاية الشهر تحت الصفر وأن نسبة النساء اللاتي يقع حسابهن تحت العجز شهريا هي أكثر ارتفاعا مقارنة بالرجال 25 في المائة لدى النساء و18 في المائة لدى الرجال، وترتفع هذه النسبة في الدراسة إلى 30 في المائة لدى الفرنسيين الذين تراوح أعمالهم بين 35 و39 سنة.

كما أشارت الدراسة إلى أن 48 في المائة من الفرنسيين يقعون تحت العجز في حساباتهم المصرفية مرة على الأقل في السنة.

ووفقا للدراسة ذاتها فإن 55 في المائة من الفرنسيين يعتبرون أن قوتهم الشرائية 59 في المائة قد تراجعت خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أفضل الزبائن لدى المصارف هم أصحاب الحسابات التي تقع تحت العجز لأن فوائد المصارف تكون أكثر ارتفاعا تصل نسبتها أحيانا إلى 17.7 في المائة.

واقع الفرنسيين وفقا للدراسة صدم نسبة كبيرة منها خاصة عندما علموا أن أغنى فرنسي وصاحب رابع أكبر ثروة في العالم قد طلب الجنسية البلجيكية حيث أجمعت التعليقات والتحليلات على أن هذا الطلب هو مقدمة للتهرب لاحقا من دفع ضرائبه في فرنسا، وقال أحد المحللين إن أهمية الهوية البلجيكية تسمح برنار أرنو الملياردير الفرنسي بالإقامة في موناكو وعدم دفع الضرائب في فرنسا.

وأثار طلب أرنو للجنسية البلجيكية جدلا حادا في فرنسا وخصصت صحيفة "ليبراسيون" صفحتها الأولى كاملة لصورة له وكتبت عليها ارحل أيها الغني القذر وقد رفع أرنو دعوى قضائية ضد الصحيفة، كما أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فييون انبرى للدفاع عن الملياردير الفرنسي والقول إنه يوفر عشرات فرص عمل لمواطنيه ولا يمكن اتهامه بالخيانة، وكان إعلان أرنو طلبه الجنسية البلجيكية قد آثار موجة انتقادات حادة حتى في صفوف اليمين الفرنسي لكن الانتقادات الأعنف جاءت من الاشتراكيين، حيث اتهمه أحد قياديي الاشتراكيين بالخيانة، فيما قال وزير المالية بيار مسكوفيشي إنه ارتكب خطأ فادحا ولكن الوزير استدرك قائلا" إن أرنو قد صحح خطأه من خلال إعلامه أنه سيدفع ضرائبه في فرنسا".

وكشف وزير المالية الفرنسي أنه سيعمل على إعادة التفاوض حول الاتفاقية الجمركية مع كل من بلجيكا وسويسرا.

[ااابو عبدالعزيز]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

[ااابو عبدالعزيز]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته