كتب بواسطة مجموعة انسان / تقرير: 1,08 تريليون ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة خلال 2012م

[ابو أميرة]

مختص: المصفاة فرصة للشركات المحلية لتقديم الخدمات المساندة

«أرامكو» ترسي مشروع مصفاة جازان بـ 26 مليارا



فازت سبع شركات عالمية أجنبية بعد ترسية عقود المقاولات الرئيسية عليها لتنفيذ مشروع مصفاة جازان، التابعة لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 مليار ريال.

وقال لـ «الاقتصادية» خبير في قطاع النفط، إن "أرامكو" استطاعت استقطاب أفضل الشركات العالمية لتنفيذ عقود المقاولات الرئيسة لمصفاة جازان، لما تمتلكه من خبرات طويلة في هذا المجال، إلا أنه يجب العمل على تأهيل الشركات الوطنية لتقديم الخدمات والصناعات المساندة للشركات العالمية التي فازت بعقود المشروع.

وتابع: من خلال نظرة فاحصة للشركات التي فازت بعقود المقاولات الرئيسة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان، يتضح أن "أرامكو" استعانت بأفضل الخبرات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي ستنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة بشكل كبير. إلا أن الخبير النفطي أشار إلى أهمية أن تعمل الشركات الوطنية على تحضير نفسها للدخول في المشروع وتقديم الخدمات المساندة للشركات العالمية التي فازت بالعقود الرئيسة للمشروع.

وأكد سداد الحسيني، مختص في قطاع الطاقة، أن الشركات العالمية التي وقع عليها الاختيار تحتاج إلى عديد من القطع والمعدات التي تستخدم في تنفيذ المشروع، لذا فمن غير المعقول أن تعمل هذه الشركات على جلب هذه المعدات والقطع إلى السعودية، وهنا يأتي دور الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرصة، خاصة أن لديها جزءا كبيرا من هذه المعدات التي تحتاج إليها الشركات العالمية، وأيضا حاجتها إلى خبرة الشركات الوطنية في تقديم الخدمات المساندة لتنفيذ المشروع. إلا أن الحسيني يرى أنه لا توجد في السعودية شركات عملاقة نفذت مشاريع مصاف من حيث أعمال الهندسة والتصاميم أو شراء القطع التي تدخل في إنشاء هذه المصافي، خاصة أن كثيرا من القطع عادة ما تصنع خارج السعودية.

وقال: إن المشاريع التي ستصاحب تنفيذ المشروع تحتاج لوجود شركات محلية مؤهلة لتقديم الخدمات المساندة، وهذه الخطوة تحتاج إلى عشرات آلاف الموظفين سواء سعوديين أو أجانب، فهم في حاجة لتقديم عديد من الخدمات الضرورية التي تقدمها قطاعات: الاتصالات، الإسكان، المواد الغذائية، والنقل العام بمختلف أنواعه، كما أن تشغيل هذه المصفاة سيخلق وظائف للمواطنين السعوديين، وأيضا هنالك عمليات الصيانة والدعم التي ستقدمها شركات محلية.

المشروع سيكون موقعا لتجمع عديد من الصناعات المساندة له، مشيرا إلى أن منطقة جازان ستستفيد كثيرا من قيام المصفاة، من خلال قيام البني التحتية الجيدة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي من أبناء المنطقة.

وأضاف الحسيني أن ترسية العقود يؤكد مضي السعودية في تنفيذ المشروع وفق الجدول المعد له، موضحا أن المصفاة ستوفر كميات جيدة من الوقود للاستهلاك المحلي وتصدير ما يفيض من الإنتاج.

وتابع: إن تنفيذ المشروع يتطلب الاستعانة بخبرات الشركات المحلية، إلى جانب الشركات العالمية، خاصة أن المصفاة تعد من أكبر المصافي في العالم، بفضل ما تتضمنه من عمليات صناعية معقدة، حيث تضم عمليات الإنتاج والتخزين والتصدير والشحن، لأن البترول الخام ليس من المنطقة نفسها وإنما يأتي من مناطق أخرى في السعودية، مشيرا إلى أن هنالك عدة عمليات متكاملة.

حول أثر قيام المصفاة على منطقة جازان، قال الحسيني: إن الجبيل الصناعية وينبع قبل عشرات السنوات لم يكن فيهما جوانب اقتصادية وصناعية تذكر، إلا أنه نتيجة لوجود عديد من المصانع التي تعمل في صناعة منتجات عالمية متعددة يتم تسويقها للأسواق العالمية، أصبح هنالك تجمع لعديد من المصانع من بينها مصفاتي ينبع والجبيل وأن هذه المصافي كانت المحور الرئيس الذي انطلق منه عديد من الصناعات الأخرى سواء في مجال البتروكيماويات، خاصة أن منتجات المصافي لا تركز فقط على إنتاج الغاز والبنزين، وإنما هنالك لقيم للصناعات البتروكيماوية، ومحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وهذه المشاريع ستعمل على تغطية حاجة المنطقة من هذه الخدمات. ويعتقد الحسيني أن منطقة جازان مقبلة على طفرة صناعية جيدة.



.................................................. .................................................. .............................

الاقتصادية" ترصد القيمة السوقية لمؤشر «تداول»

799 مليار ريال قيمة الأسهم غير المتداولة في السوق السعودية







بلغت الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم السعودية 799 مليار ريال، حيث حجبت الاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم السعودية وملكية كبار الملاك هذه القيمة، وذلك وفق إغلاق المؤشر أمس الإثنين، وهو ما يشكل نحو 58.2 في المائة من كامل القيمة السوقية للأسهم السعودية التي تزيد على 1.4 تريليون ريال.

وحسب بيانات مؤشر الأسهم، أمس، فإن المتاح للتداول أمام الأفراد والشركات من أصل 42.1 مليار سهم مدرجة في السوق المحلية، هو فقط 18 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية 560 مليار ريال في المائة، فيما سيطرت الاستثمارات الحكومية وملكية كبار الملاك على أكثر من 24 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 798.9 مليار ريال.

وتشكل ملكية الحكومة الحصة الأعلى، حيث تتجاوز القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم المحلية 450 مليار ريال، بينما تشكل حصة كبار الملاك سواء كانوا شركات أو أفراداً 348.9 مليار ريال من الأسهم، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأكبر استثمارات الحكومة في الأسهم بواقع 290 مليار ريال، فيما تأتي المؤسسة العامة للتأمينات ثانياً بنحو 90.5 مليار ريال، وأسهم الحكومة في ''الكهرباء'' 41.4 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد رابعاً بنحو 27.5 مليار ريال.



في مايلي مزيد من التفاصيل:



حجبت مشاركة الحكومة في سوق الأسهم السعودية وملكية كبار الملاك، 799 مليار ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية عن التداول، أي الأسهم غير المتاحة للتداول في السوق، وذلك وفق إغلاق المؤشر أمس الإثنين، وهو ما يشكل نحو 58.2 في المائة من كامل القيمة السوقية للأسهم السعودية التي تزيد على 1.4 تريليون ريال.

وبحسب بيانات مؤشر الأسهم أمس فإن المتاح للتداول أمام الأفراد والشركات من أصل 42.1 مليار سهم مدرجة في السوق المحلية، هو فقط 18 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية 560 مليار ريال، فيما سيطرت الاستثمارات الحكومية وملكية كبار الملاك على أكثر من 24 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 798.9 مليار ريال.

وتشكل ملكية الحكومة الحصة الأعلى، حيث تتجاوز القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم المحلية 450 مليار ريال، بينما تشكل حصة كبار الملاك سواء كانوا شركات أو أفرادا 348.9 مليار ريال من الأسهم، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأكبر استثمارات الحكومة في الأسهم بواقع 290 مليار ريال، فيما تأتي المؤسسة العامة للتأمينات ثانيا بنحو 90.5 مليار ريال، وأسهم الحكومة في "الكهرباء" 41.4 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد رابعا بنحو 27.5 مليار ريال. هذا وتشكل استثمارات الحكومة في سوق الأسهم مثار جدل بين الاقتصاديين، حيث يرى بعضهم أن هذه الاستثمارات هي مصدر استقرار ودعم للسوق، فيما يرى آخرون أنها تضعف من مشاركة الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، بل يرون أن أكثر الرابحين في "تداول" هي الحكومة وكبار الملاك، وأكثر الخاسرين هم الأفراد الذين سيطرت عليهم فكرة الثراء السريع وانساقوا وراء النشاط المحموم للمضاربة.

ووفق تقرير نشرته "الاقتصادية" قبل أيام فإن صندوق الاستثمارات العامة - الذراع الاستثمارية للحكومة – تصدر قائمة أكبر الملاك من المؤسسات والشركات في سوق الأسهم السعودية بحصة بلغت 290.5 مليار ريال، موزعة على 18 شركة مدرجة في البورصة، إذ بلغت حصته في بعض الشركات 70 في المائة، مثل شركتي "سابك"، و"الاتصالات السعودية"، فيما تعتبر حصته في شركة الخزف أدنى ملكية له بـ5.4 في المائة.

ويحتل الأمير الوليد بن طلال المركز الأول في قائمة كبار الملاك بقيمة 49.3 مليار ريال، فيما جاء سليمان بن عبد العزيز الراجحي ثانيا، بـ 21.4 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في مصرف الراجحي بنسبة 19.9 في المائة وأسمنت ينبع 8.4 في المائة و"نادك" بنسبة 7 في المائة، ثم الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود في المركز الثالث بـ8.5 مليار ريال، بملكيته شركتين (المراعي وأسمنت اليمامة) بنسبة 28.6 و9.7 في المائة على التوالي.

وجاء في المركز الرابع، عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الراجحي بـ7.3 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في ست شركات، وهي "مصرف الراجحي" 5.9 في المائة، "أسمنت العربية" 6.1 في المائة، "أسمنت ينبع" 5.8 في المائة، "نادك" 8.3 في المائة، "تبوك" 25 في المائة، "أسمنت نجران" 7.1 في المائة. أما في المرتبة الخامسة، فظهر صالح عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله بـ6.5 مليار ريال، وذلك عن ملكيته "مصرف الراجحي" بنسبة 6 في المائة وملكيته شركة "الخزف" بنسبة 8.6 في المائة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن صالح عبد العزيز صالح الراجحي كان يحتل المرتبة الثالثة وذلك قبل أن يقوم ورثته بتوزيع ملكياته. في حين جاء في المركز الأخير الأمير سلمان بن سعود بن عبد العزيز بقيمة سوقية قدرها 31 مليون ريال.

وجاء قبل المركز الأخير إبراهيم عودة عبد الله العودة بقيمة سوقية قدرها 33 مليون ريال.



.................................................. .................................................. ..................................


توقع أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام 5,6% خلال العام الجاري
تقرير: 1,08 تريليون ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة خلال 2012م

جريدة الجزيرة


توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره (109 دولار للبرميل) إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للسعودية تقدر بـ 1,079.8 مليار ريال ، أو ما يعادل 44,3%من الناتج الإجمالي، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 347,7 مليار ريال في 2012، بزيادة 5 % عن تقديرات سابقة بحسب تقرير»جدوى للإستثمار». ورجحّ التقرير أن يواصل الاقتصاد نموه بخطى ثابتة وأن يسجل النمو خلال العام الجاري أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، القروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص. وأعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي. خاصة وأن عائدات النفط تشكل نحو 90 %من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 %. وأضاف التقرير: بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 % عن مستواها للعام السابق. وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح، ولا نعتقد أن الحكومة سترفع إنفاقها بشكل كبير رغم إننا عدلنا تقديراتنا للمنصرفات برفعها إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعناه. وعليه، فإننا نتوقع أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347,7 مليار ريال هذا العام (14,3 %من الناتج الإجمالي) مقارنة بفائض قدره 291 مليار ريال (13,5 بالمائة من الناتج الإجمالي) للعام 2011. وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 % من الناتج الإجمالي في 2011 إلى 5,6 %هذا العام. وبناءً على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرتّ»جدوى للاستثمار»سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطيإجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولاراً للبرميل (سعر خام الصادر السعودي) ولفت التقرير إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام والتي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7 بالمائة عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله. وبناءً على بيانات حجم إنتاج النفط وأسعاره، قدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالي 24,6 مليار دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي، في حين قدرّ ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 % خلال الشهور الثمانية الأولى من2012 على أساس المقارنة السنوية رغم الهبوط الكبير الذي سجله أغسطس. وبحسب التقرير ، فقد رفعت»جدوى»تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 من 5,3 % إلى 5,8 %، وذلك نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط، حيث كانت قد توقعت سابقاً أن يكون متوسط حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2012 عند 9,6 مليون برميل يومياً، ولكن الإنتاج الفعلي ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي هذا العام حيث تجاوز المتوسط في اثنين من الشهور (أبريل ويونيو) مستوى 10 مليون برميل يومياً. وقد بلغ مستوى الإنتاج خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 9,9 مليون برميل في اليوم، بزيادة 8,5 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام خاصة وأن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة وبناءً عليه، فقد عدلت شركة جدوى تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 % عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، حيث ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في 2012م 6,1 %عن مستواه للعام الماضي مقابل 5,1 % حسب توقعات سابقة لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار.

وخلال ما تبقى من العام، توقع التقرير أن يؤدي الإنفاق الحكومي الضخم ومتانة الطلب المحلي إلى المحافظة على المستوى المرتفع لواردات المملكة من السلع والخدمات. وقد فاقت قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في أغسطس مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 14 بالمائة. ولكن رغم ارتفاع قيمة الواردات، فإن الزيادة الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضاً مريحاً نتوقع ارتفاعه حسب تقديرات التقرير الحالية إلى 258 مليار دولار للعام 2012، أي بزيادة 5 % عن مستوى العام الماضي. ورجحّ التقرير أن يعمل هذا الارتفاع في فائض الميزان التجاري على موازنة صافي التدفقات النقدية الخارجة وأن يؤدي إلى زيادة فائض الحساب الجاري إلى 167,5 مليار دولار (25,8 بالمائة من الناتج الإجمالي) من 158,5 مليار دولار العام الماضي، وتوقع أن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى قياسياً جديداً بارتفاعها إلى 700 مليار دولار في 2012 مقارنة بـ 621,5 مليار دولار بنهاية 2011. إلا أن التقرير قال إن هناك عاملا واحدا قد يجعل النتائج الفعلية تأتي أقل من هذه التقديرات، وهو زيادة التدهور في معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي ربما يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط وخفض أسعاره، وإن كان هذا الاحتمال لا يشكل السيناريو الأساسي لتوقعاتنا

[ابو أميرة]

مختص: المصفاة فرصة للشركات المحلية لتقديم الخدمات المساندة

«أرامكو» ترسي مشروع مصفاة جازان بـ 26 مليارا



فازت سبع شركات عالمية أجنبية بعد ترسية عقود المقاولات الرئيسية عليها لتنفيذ مشروع مصفاة جازان، التابعة لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بقيمة إجمالية تقدر بـ 26 مليار ريال.

وقال لـ «الاقتصادية» خبير في قطاع النفط، إن "أرامكو" استطاعت استقطاب أفضل الشركات العالمية لتنفيذ عقود المقاولات الرئيسة لمصفاة جازان، لما تمتلكه من خبرات طويلة في هذا المجال، إلا أنه يجب العمل على تأهيل الشركات الوطنية لتقديم الخدمات والصناعات المساندة للشركات العالمية التي فازت بعقود المشروع.

وتابع: من خلال نظرة فاحصة للشركات التي فازت بعقود المقاولات الرئيسة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان، يتضح أن "أرامكو" استعانت بأفضل الخبرات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي ستنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة بشكل كبير. إلا أن الخبير النفطي أشار إلى أهمية أن تعمل الشركات الوطنية على تحضير نفسها للدخول في المشروع وتقديم الخدمات المساندة للشركات العالمية التي فازت بالعقود الرئيسة للمشروع.

وأكد سداد الحسيني، مختص في قطاع الطاقة، أن الشركات العالمية التي وقع عليها الاختيار تحتاج إلى عديد من القطع والمعدات التي تستخدم في تنفيذ المشروع، لذا فمن غير المعقول أن تعمل هذه الشركات على جلب هذه المعدات والقطع إلى السعودية، وهنا يأتي دور الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرصة، خاصة أن لديها جزءا كبيرا من هذه المعدات التي تحتاج إليها الشركات العالمية، وأيضا حاجتها إلى خبرة الشركات الوطنية في تقديم الخدمات المساندة لتنفيذ المشروع. إلا أن الحسيني يرى أنه لا توجد في السعودية شركات عملاقة نفذت مشاريع مصاف من حيث أعمال الهندسة والتصاميم أو شراء القطع التي تدخل في إنشاء هذه المصافي، خاصة أن كثيرا من القطع عادة ما تصنع خارج السعودية.

وقال: إن المشاريع التي ستصاحب تنفيذ المشروع تحتاج لوجود شركات محلية مؤهلة لتقديم الخدمات المساندة، وهذه الخطوة تحتاج إلى عشرات آلاف الموظفين سواء سعوديين أو أجانب، فهم في حاجة لتقديم عديد من الخدمات الضرورية التي تقدمها قطاعات: الاتصالات، الإسكان، المواد الغذائية، والنقل العام بمختلف أنواعه، كما أن تشغيل هذه المصفاة سيخلق وظائف للمواطنين السعوديين، وأيضا هنالك عمليات الصيانة والدعم التي ستقدمها شركات محلية.

المشروع سيكون موقعا لتجمع عديد من الصناعات المساندة له، مشيرا إلى أن منطقة جازان ستستفيد كثيرا من قيام المصفاة، من خلال قيام البني التحتية الجيدة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي من أبناء المنطقة.

وأضاف الحسيني أن ترسية العقود يؤكد مضي السعودية في تنفيذ المشروع وفق الجدول المعد له، موضحا أن المصفاة ستوفر كميات جيدة من الوقود للاستهلاك المحلي وتصدير ما يفيض من الإنتاج.

وتابع: إن تنفيذ المشروع يتطلب الاستعانة بخبرات الشركات المحلية، إلى جانب الشركات العالمية، خاصة أن المصفاة تعد من أكبر المصافي في العالم، بفضل ما تتضمنه من عمليات صناعية معقدة، حيث تضم عمليات الإنتاج والتخزين والتصدير والشحن، لأن البترول الخام ليس من المنطقة نفسها وإنما يأتي من مناطق أخرى في السعودية، مشيرا إلى أن هنالك عدة عمليات متكاملة.

حول أثر قيام المصفاة على منطقة جازان، قال الحسيني: إن الجبيل الصناعية وينبع قبل عشرات السنوات لم يكن فيهما جوانب اقتصادية وصناعية تذكر، إلا أنه نتيجة لوجود عديد من المصانع التي تعمل في صناعة منتجات عالمية متعددة يتم تسويقها للأسواق العالمية، أصبح هنالك تجمع لعديد من المصانع من بينها مصفاتي ينبع والجبيل وأن هذه المصافي كانت المحور الرئيس الذي انطلق منه عديد من الصناعات الأخرى سواء في مجال البتروكيماويات، خاصة أن منتجات المصافي لا تركز فقط على إنتاج الغاز والبنزين، وإنما هنالك لقيم للصناعات البتروكيماوية، ومحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وهذه المشاريع ستعمل على تغطية حاجة المنطقة من هذه الخدمات. ويعتقد الحسيني أن منطقة جازان مقبلة على طفرة صناعية جيدة.



.................................................. .................................................. .............................

الاقتصادية" ترصد القيمة السوقية لمؤشر «تداول»

799 مليار ريال قيمة الأسهم غير المتداولة في السوق السعودية







بلغت الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم السعودية 799 مليار ريال، حيث حجبت الاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم السعودية وملكية كبار الملاك هذه القيمة، وذلك وفق إغلاق المؤشر أمس الإثنين، وهو ما يشكل نحو 58.2 في المائة من كامل القيمة السوقية للأسهم السعودية التي تزيد على 1.4 تريليون ريال.

وحسب بيانات مؤشر الأسهم، أمس، فإن المتاح للتداول أمام الأفراد والشركات من أصل 42.1 مليار سهم مدرجة في السوق المحلية، هو فقط 18 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية 560 مليار ريال في المائة، فيما سيطرت الاستثمارات الحكومية وملكية كبار الملاك على أكثر من 24 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 798.9 مليار ريال.

وتشكل ملكية الحكومة الحصة الأعلى، حيث تتجاوز القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم المحلية 450 مليار ريال، بينما تشكل حصة كبار الملاك سواء كانوا شركات أو أفراداً 348.9 مليار ريال من الأسهم، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأكبر استثمارات الحكومة في الأسهم بواقع 290 مليار ريال، فيما تأتي المؤسسة العامة للتأمينات ثانياً بنحو 90.5 مليار ريال، وأسهم الحكومة في ''الكهرباء'' 41.4 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد رابعاً بنحو 27.5 مليار ريال.



في مايلي مزيد من التفاصيل:



حجبت مشاركة الحكومة في سوق الأسهم السعودية وملكية كبار الملاك، 799 مليار ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية عن التداول، أي الأسهم غير المتاحة للتداول في السوق، وذلك وفق إغلاق المؤشر أمس الإثنين، وهو ما يشكل نحو 58.2 في المائة من كامل القيمة السوقية للأسهم السعودية التي تزيد على 1.4 تريليون ريال.

وبحسب بيانات مؤشر الأسهم أمس فإن المتاح للتداول أمام الأفراد والشركات من أصل 42.1 مليار سهم مدرجة في السوق المحلية، هو فقط 18 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية 560 مليار ريال، فيما سيطرت الاستثمارات الحكومية وملكية كبار الملاك على أكثر من 24 مليار سهم، تبلغ قيمتها السوقية 798.9 مليار ريال.

وتشكل ملكية الحكومة الحصة الأعلى، حيث تتجاوز القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم المحلية 450 مليار ريال، بينما تشكل حصة كبار الملاك سواء كانوا شركات أو أفرادا 348.9 مليار ريال من الأسهم، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأكبر استثمارات الحكومة في الأسهم بواقع 290 مليار ريال، فيما تأتي المؤسسة العامة للتأمينات ثانيا بنحو 90.5 مليار ريال، وأسهم الحكومة في "الكهرباء" 41.4 مليار ريال، والمؤسسة العامة للتقاعد رابعا بنحو 27.5 مليار ريال. هذا وتشكل استثمارات الحكومة في سوق الأسهم مثار جدل بين الاقتصاديين، حيث يرى بعضهم أن هذه الاستثمارات هي مصدر استقرار ودعم للسوق، فيما يرى آخرون أنها تضعف من مشاركة الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، بل يرون أن أكثر الرابحين في "تداول" هي الحكومة وكبار الملاك، وأكثر الخاسرين هم الأفراد الذين سيطرت عليهم فكرة الثراء السريع وانساقوا وراء النشاط المحموم للمضاربة.

ووفق تقرير نشرته "الاقتصادية" قبل أيام فإن صندوق الاستثمارات العامة - الذراع الاستثمارية للحكومة – تصدر قائمة أكبر الملاك من المؤسسات والشركات في سوق الأسهم السعودية بحصة بلغت 290.5 مليار ريال، موزعة على 18 شركة مدرجة في البورصة، إذ بلغت حصته في بعض الشركات 70 في المائة، مثل شركتي "سابك"، و"الاتصالات السعودية"، فيما تعتبر حصته في شركة الخزف أدنى ملكية له بـ5.4 في المائة.

ويحتل الأمير الوليد بن طلال المركز الأول في قائمة كبار الملاك بقيمة 49.3 مليار ريال، فيما جاء سليمان بن عبد العزيز الراجحي ثانيا، بـ 21.4 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في مصرف الراجحي بنسبة 19.9 في المائة وأسمنت ينبع 8.4 في المائة و"نادك" بنسبة 7 في المائة، ثم الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود في المركز الثالث بـ8.5 مليار ريال، بملكيته شركتين (المراعي وأسمنت اليمامة) بنسبة 28.6 و9.7 في المائة على التوالي.

وجاء في المركز الرابع، عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الراجحي بـ7.3 مليار ريال، وذلك عن ملكيته في ست شركات، وهي "مصرف الراجحي" 5.9 في المائة، "أسمنت العربية" 6.1 في المائة، "أسمنت ينبع" 5.8 في المائة، "نادك" 8.3 في المائة، "تبوك" 25 في المائة، "أسمنت نجران" 7.1 في المائة. أما في المرتبة الخامسة، فظهر صالح عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله بـ6.5 مليار ريال، وذلك عن ملكيته "مصرف الراجحي" بنسبة 6 في المائة وملكيته شركة "الخزف" بنسبة 8.6 في المائة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن صالح عبد العزيز صالح الراجحي كان يحتل المرتبة الثالثة وذلك قبل أن يقوم ورثته بتوزيع ملكياته. في حين جاء في المركز الأخير الأمير سلمان بن سعود بن عبد العزيز بقيمة سوقية قدرها 31 مليون ريال.

وجاء قبل المركز الأخير إبراهيم عودة عبد الله العودة بقيمة سوقية قدرها 33 مليون ريال.



.................................................. .................................................. ..................................


توقع أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام 5,6% خلال العام الجاري
تقرير: 1,08 تريليون ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة خلال 2012م

جريدة الجزيرة


توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره (109 دولار للبرميل) إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للسعودية تقدر بـ 1,079.8 مليار ريال ، أو ما يعادل 44,3%من الناتج الإجمالي، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 347,7 مليار ريال في 2012، بزيادة 5 % عن تقديرات سابقة بحسب تقرير»جدوى للإستثمار». ورجحّ التقرير أن يواصل الاقتصاد نموه بخطى ثابتة وأن يسجل النمو خلال العام الجاري أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، القروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص. وأعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي. خاصة وأن عائدات النفط تشكل نحو 90 %من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 %. وأضاف التقرير: بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 % عن مستواها للعام السابق. وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح، ولا نعتقد أن الحكومة سترفع إنفاقها بشكل كبير رغم إننا عدلنا تقديراتنا للمنصرفات برفعها إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعناه. وعليه، فإننا نتوقع أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347,7 مليار ريال هذا العام (14,3 %من الناتج الإجمالي) مقارنة بفائض قدره 291 مليار ريال (13,5 بالمائة من الناتج الإجمالي) للعام 2011. وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 % من الناتج الإجمالي في 2011 إلى 5,6 %هذا العام. وبناءً على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرتّ»جدوى للاستثمار»سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطيإجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولاراً للبرميل (سعر خام الصادر السعودي) ولفت التقرير إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام والتي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7 بالمائة عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله. وبناءً على بيانات حجم إنتاج النفط وأسعاره، قدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالي 24,6 مليار دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي، في حين قدرّ ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 % خلال الشهور الثمانية الأولى من2012 على أساس المقارنة السنوية رغم الهبوط الكبير الذي سجله أغسطس. وبحسب التقرير ، فقد رفعت»جدوى»تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 من 5,3 % إلى 5,8 %، وذلك نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط، حيث كانت قد توقعت سابقاً أن يكون متوسط حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2012 عند 9,6 مليون برميل يومياً، ولكن الإنتاج الفعلي ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي هذا العام حيث تجاوز المتوسط في اثنين من الشهور (أبريل ويونيو) مستوى 10 مليون برميل يومياً. وقد بلغ مستوى الإنتاج خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 9,9 مليون برميل في اليوم، بزيادة 8,5 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام خاصة وأن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة وبناءً عليه، فقد عدلت شركة جدوى تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 % عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، حيث ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في 2012م 6,1 %عن مستواه للعام الماضي مقابل 5,1 % حسب توقعات سابقة لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار.

وخلال ما تبقى من العام، توقع التقرير أن يؤدي الإنفاق الحكومي الضخم ومتانة الطلب المحلي إلى المحافظة على المستوى المرتفع لواردات المملكة من السلع والخدمات. وقد فاقت قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في أغسطس مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 14 بالمائة. ولكن رغم ارتفاع قيمة الواردات، فإن الزيادة الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضاً مريحاً نتوقع ارتفاعه حسب تقديرات التقرير الحالية إلى 258 مليار دولار للعام 2012، أي بزيادة 5 % عن مستوى العام الماضي. ورجحّ التقرير أن يعمل هذا الارتفاع في فائض الميزان التجاري على موازنة صافي التدفقات النقدية الخارجة وأن يؤدي إلى زيادة فائض الحساب الجاري إلى 167,5 مليار دولار (25,8 بالمائة من الناتج الإجمالي) من 158,5 مليار دولار العام الماضي، وتوقع أن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى قياسياً جديداً بارتفاعها إلى 700 مليار دولار في 2012 مقارنة بـ 621,5 مليار دولار بنهاية 2011. إلا أن التقرير قال إن هناك عاملا واحدا قد يجعل النتائج الفعلية تأتي أقل من هذه التقديرات، وهو زيادة التدهور في معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي ربما يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط وخفض أسعاره، وإن كان هذا الاحتمال لا يشكل السيناريو الأساسي لتوقعاتنا

[مجموعة إنسان]

توقع أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام 5,6% خلال العام الجاري
تقرير: 1,08 تريليون ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة خلال 2012م
الجزيرة - الرياض:
توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره (109 دولار للبرميل) إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للسعودية تقدر بـ 1,079.8 مليار ريال ، أو ما يعادل 44,3%من الناتج الإجمالي، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 347,7 مليار ريال في 2012، بزيادة 5 % عن تقديرات سابقة بحسب تقرير»جدوى للإستثمار». ورجحّ التقرير أن يواصل الاقتصاد نموه بخطى ثابتة وأن يسجل النمو خلال العام الجاري أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، القروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص. وأعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي. خاصة وأن عائدات النفط تشكل نحو 90 %من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 %. وأضاف التقرير: بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 % عن مستواها للعام السابق. وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح، ولا نعتقد أن الحكومة سترفع إنفاقها بشكل كبير رغم إننا عدلنا تقديراتنا للمنصرفات برفعها إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعناه. وعليه، فإننا نتوقع أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347,7 مليار ريال هذا العام (14,3 %من الناتج الإجمالي) مقارنة بفائض قدره 291 مليار ريال (13,5 بالمائة من الناتج الإجمالي) للعام 2011. وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 % من الناتج الإجمالي في 2011 إلى 5,6 %هذا العام. وبناءً على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرتّ»جدوى للاستثمار»سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطيإجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولاراً للبرميل (سعر خام الصادر السعودي) ولفت التقرير إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام والتي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7 بالمائة عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله. وبناءً على بيانات حجم إنتاج النفط وأسعاره، قدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالي 24,6 مليار دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي، في حين قدرّ ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 % خلال الشهور الثمانية الأولى من2012 على أساس المقارنة السنوية رغم الهبوط الكبير الذي سجله أغسطس. وبحسب التقرير ، فقد رفعت»جدوى»تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 من 5,3 % إلى 5,8 %، وذلك نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط، حيث كانت قد توقعت سابقاً أن يكون متوسط حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2012 عند 9,6 مليون برميل يومياً، ولكن الإنتاج الفعلي ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي هذا العام حيث تجاوز المتوسط في اثنين من الشهور (أبريل ويونيو) مستوى 10 مليون برميل يومياً. وقد بلغ مستوى الإنتاج خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 9,9 مليون برميل في اليوم، بزيادة 8,5 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام خاصة وأن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة وبناءً عليه، فقد عدلت شركة جدوى تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 % عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، حيث ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في 2012م 6,1 %عن مستواه للعام الماضي مقابل 5,1 % حسب توقعات سابقة لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار.

وخلال ما تبقى من العام، توقع التقرير أن يؤدي الإنفاق الحكومي الضخم ومتانة الطلب المحلي إلى المحافظة على المستوى المرتفع لواردات المملكة من السلع والخدمات. وقد فاقت قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في أغسطس مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 14 بالمائة. ولكن رغم ارتفاع قيمة الواردات، فإن الزيادة الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضاً مريحاً نتوقع ارتفاعه حسب تقديرات التقرير الحالية إلى 258 مليار دولار للعام 2012، أي بزيادة 5 % عن مستوى العام الماضي. ورجحّ التقرير أن يعمل هذا الارتفاع في فائض الميزان التجاري على موازنة صافي التدفقات النقدية الخارجة وأن يؤدي إلى زيادة فائض الحساب الجاري إلى 167,5 مليار دولار (25,8 بالمائة من الناتج الإجمالي) من 158,5 مليار دولار العام الماضي، وتوقع أن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى قياسياً جديداً بارتفاعها إلى 700 مليار دولار في 2012 مقارنة بـ 621,5 مليار دولار بنهاية 2011. إلا أن التقرير قال إن هناك عاملا واحدا قد يجعل النتائج الفعلية تأتي أقل من هذه التقديرات، وهو زيادة التدهور في معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي ربما يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط وخفض أسعاره، وإن كان هذا الاحتمال لا يشكل السيناريو الأساسي لتوقعاتنا

[مجموعة إنسان]

توقع أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام 5,6% خلال العام الجاري
تقرير: 1,08 تريليون ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة خلال 2012م
الجزيرة - الرياض:
توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره (109 دولار للبرميل) إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للسعودية تقدر بـ 1,079.8 مليار ريال ، أو ما يعادل 44,3%من الناتج الإجمالي، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 347,7 مليار ريال في 2012، بزيادة 5 % عن تقديرات سابقة بحسب تقرير»جدوى للإستثمار». ورجحّ التقرير أن يواصل الاقتصاد نموه بخطى ثابتة وأن يسجل النمو خلال العام الجاري أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، القروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص. وأعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي. خاصة وأن عائدات النفط تشكل نحو 90 %من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 %. وأضاف التقرير: بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 % عن مستواها للعام السابق. وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح، ولا نعتقد أن الحكومة سترفع إنفاقها بشكل كبير رغم إننا عدلنا تقديراتنا للمنصرفات برفعها إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعناه. وعليه، فإننا نتوقع أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347,7 مليار ريال هذا العام (14,3 %من الناتج الإجمالي) مقارنة بفائض قدره 291 مليار ريال (13,5 بالمائة من الناتج الإجمالي) للعام 2011. وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 % من الناتج الإجمالي في 2011 إلى 5,6 %هذا العام. وبناءً على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرتّ»جدوى للاستثمار»سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطيإجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولاراً للبرميل (سعر خام الصادر السعودي) ولفت التقرير إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام والتي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7 بالمائة عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله. وبناءً على بيانات حجم إنتاج النفط وأسعاره، قدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالي 24,6 مليار دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي، في حين قدرّ ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 % خلال الشهور الثمانية الأولى من2012 على أساس المقارنة السنوية رغم الهبوط الكبير الذي سجله أغسطس. وبحسب التقرير ، فقد رفعت»جدوى»تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 من 5,3 % إلى 5,8 %، وذلك نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن حجم إنتاج النفط، حيث كانت قد توقعت سابقاً أن يكون متوسط حجم إنتاج المملكة من النفط الخام خلال عام 2012 عند 9,6 مليون برميل يومياً، ولكن الإنتاج الفعلي ارتفع ليقترب من تسجيل رقم قياسي هذا العام حيث تجاوز المتوسط في اثنين من الشهور (أبريل ويونيو) مستوى 10 مليون برميل يومياً. وقد بلغ مستوى الإنتاج خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 9,9 مليون برميل في اليوم، بزيادة 8,5 % عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام خاصة وأن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة وبناءً عليه، فقد عدلت شركة جدوى تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 % عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، حيث ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في 2012م 6,1 %عن مستواه للعام الماضي مقابل 5,1 % حسب توقعات سابقة لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار.

وخلال ما تبقى من العام، توقع التقرير أن يؤدي الإنفاق الحكومي الضخم ومتانة الطلب المحلي إلى المحافظة على المستوى المرتفع لواردات المملكة من السلع والخدمات. وقد فاقت قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في أغسطس مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 14 بالمائة. ولكن رغم ارتفاع قيمة الواردات، فإن الزيادة الكبيرة في إيرادات الصادرات النفطية ستبقي الميزان التجاري يحقق فائضاً مريحاً نتوقع ارتفاعه حسب تقديرات التقرير الحالية إلى 258 مليار دولار للعام 2012، أي بزيادة 5 % عن مستوى العام الماضي. ورجحّ التقرير أن يعمل هذا الارتفاع في فائض الميزان التجاري على موازنة صافي التدفقات النقدية الخارجة وأن يؤدي إلى زيادة فائض الحساب الجاري إلى 167,5 مليار دولار (25,8 بالمائة من الناتج الإجمالي) من 158,5 مليار دولار العام الماضي، وتوقع أن تسجل الاحتياطيات الرسمية الأجنبية مستوى قياسياً جديداً بارتفاعها إلى 700 مليار دولار في 2012 مقارنة بـ 621,5 مليار دولار بنهاية 2011. إلا أن التقرير قال إن هناك عاملا واحدا قد يجعل النتائج الفعلية تأتي أقل من هذه التقديرات، وهو زيادة التدهور في معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي ربما يؤدي إلى تقليص الطلب على النفط وخفض أسعاره، وإن كان هذا الاحتمال لا يشكل السيناريو الأساسي لتوقعاتنا

[مجموعة إنسان]

تمنياتي بالتوفيق للجميع
السعوديه دوله قويه اقتصادياً وسيسياً
لماذا الخوف من سوق الأسهم
في دولتنا السعوديه في عصر ملك القلوب خادم الحرمين الشرفين
عبدالله بن عبدالعزيز
والمملكه العربيه السعوديه سباقه في دعم الصندوق الاثتصادي العالمي
لحل الازمه الاقتصاديه في العالم

[مجموعة إنسان]

تمنياتي بالتوفيق للجميع
السعوديه دوله قويه اقتصادياً وسيسياً
لماذا الخوف من سوق الأسهم
في دولتنا السعوديه في عصر ملك القلوب خادم الحرمين الشرفين
عبدالله بن عبدالعزيز
والمملكه العربيه السعوديه سباقه في دعم الصندوق الاثتصادي العالمي
لحل الازمه الاقتصاديه في العالم

[مجموعة إنسان]

مزول السوق السعودي فرصه للبنوك
والهوامير لتجميع الأسهم
وأخذها باسعار رخيصه
وتطبيق الرهن العقاري في السعوديه
ومدى الفايده للبنوك منه
وأغلب نتائج البنوك مرتفعه
وسابك مرتفعه نتائجها الماليه

[مجموعة إنسان]

مزول السوق السعودي فرصه للبنوك
والهوامير لتجميع الأسهم
وأخذها باسعار رخيصه
وتطبيق الرهن العقاري في السعوديه
ومدى الفايده للبنوك منه
وأغلب نتائج البنوك مرتفعه
وسابك مرتفعه نتائجها الماليه

[مجموعة إنسان]

نزول السوق السعودي فرصه للبنوك
والهوامير لتجميع الأسهم
وأخذها باسعار رخيصه
وتطبيق الرهن العقاري في السعوديه
ومدى الفايده للبنوك منه
وأغلب نتائج البنوك مرتفعه
وسابك مرتفعه نتائجها الماليه

[مجموعة إنسان]

نزول السوق السعودي فرصه للبنوك
والهوامير لتجميع الأسهم
وأخذها باسعار رخيصه
وتطبيق الرهن العقاري في السعوديه
ومدى الفايده للبنوك منه
وأغلب نتائج البنوك مرتفعه
وسابك مرتفعه نتائجها الماليه

[مجموعة إنسان]

عطلة السوق السعودي كلها أسبوع
ويرجع السوق ليه الخوف
ما فيه حرب ولا فيه انهيار اقتصادي
والاسهم العالميه سوف تجد الدعم الاقتصادي
وترجع ترتفع وهذه فتره نزول ثم ارتفاع

[مجموعة إنسان]

عطلة السوق السعودي كلها أسبوع
ويرجع السوق ليه الخوف
ما فيه حرب ولا فيه انهيار اقتصادي
والاسهم العالميه سوف تجد الدعم الاقتصادي
وترجع ترتفع وهذه فتره نزول ثم ارتفاع

[العالميه]

ان شاء الله رجعته قدم السعد الينا بكل المجالات يارب ياكريم

[العالميه]

ان شاء الله رجعته قدم السعد الينا بكل المجالات يارب ياكريم

[ابو أميرة]

بارك الله فيك يا غالي والله يبيض وجهك ..

[ابو أميرة]

بارك الله فيك يا غالي والله يبيض وجهك ..

[مجموعة إنسان]

جدوى للاستثمار تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5.8 %
خلال العام 2012 .. وتحقيق الإيرادات النفطية 1.08 تريليون ريال
أرقام - 23/10/2012
قالت شركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد السعودي لا يزال يواصل نموه القوي، رغم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وقامت بتعديل تقديراتها لعام 2012 لتعكس أحدث البيانات المتوفرة والتي جاءت بصفة عامة أقوى من توقعاتها.
وتتوقع جدوى أن تبقي زيادة حجم الإنتاج على نمو قطاع النفط مرتفعاً عند 6.1 % لهذا العام، رغم ضعف الاقتصاد العالمي، لذلك قامت برفع تقديراتها لفائض الميزانية وفائض الحساب الجاري، في الوقت الذي أبقت فيه على توقعاتها بقدرة الإنفاق الحكومي على قيادة القطاع غير النفطي ليحقق نمواً بنسبة 5.7 % للعام الجاري، وبالمجمل تتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2012 بنحو 5.8 %.

وعلى صعيد النفط، قالت جدوى إن سوق النفط سيظل على الأرجح شديد الحساسية تجاه عاملين رئيسيين يتجاذبان السوق في اتجاهين مختلفين، هما المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتخوف من بطء الاقتصاد العالمي، حيث إن العامل الأول سيدفع النفط إلى الأعلى، فيما يدفعها العامل الثاني إلى الأسفل.

وتتوقع جدوى أن تبقى أسعار النفط مرتفعة هذا العام رغم توازن المعطيات الأساسية للسوق، وتقدر أن ينهي خام برنت عام 2012 بمتوسط سعر سنوي 114.4 دولار للبرميل، بينما ينهي صادر الخام السعودي العام عند 109 دولارات للبرميل، مقارنة بـ 103 العام الماضي.

وأضاف التقرير أن نقطة الضعف الرئيسية في أسواق النفط العالمية تتمثل في جانب العرض خاصة تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادرات النفط الإيراني، والمخاطر الجيوسياسية الأخرى في الشرق الأوسط، كما قالت جدوى إن العرض الكلي من مجموعة أوبك قد ارتفع إلى 31 مليون برميل/ يومياً كمتوسط الـ 9 شهور الأولى بزيادة قدرها 4 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت هذه الزيادة إلى زيادة الإنتاج في كل من السعودية والعراق وعودة النفط الليبي للسوق.

وفي سياق متصل، قالت جدوى إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط 90 % من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدر بنحو 1.08 تريليون ريال، وبتضافر هذه الإيرادات مع الإيرادات غير النفطية يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1.19 تريليون ريال.
ولا تعتقد جدوى قيام الحكومة برفع انفاقها بشكل كبير، ورفعت جدوى تقديرها للمصروفات إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعته من قبل، وعليه تتوقع جدوى أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347.7 مليار ريال هذا العام ما يعادل 14.3 % من الناتج الإجمالي، قياساً بفائض قدره 291 مليار ريال لعام 2011.

[مجموعة إنسان]

جدوى للاستثمار تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5.8 %
خلال العام 2012 .. وتحقيق الإيرادات النفطية 1.08 تريليون ريال
أرقام - 23/10/2012
قالت شركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد السعودي لا يزال يواصل نموه القوي، رغم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وقامت بتعديل تقديراتها لعام 2012 لتعكس أحدث البيانات المتوفرة والتي جاءت بصفة عامة أقوى من توقعاتها.
وتتوقع جدوى أن تبقي زيادة حجم الإنتاج على نمو قطاع النفط مرتفعاً عند 6.1 % لهذا العام، رغم ضعف الاقتصاد العالمي، لذلك قامت برفع تقديراتها لفائض الميزانية وفائض الحساب الجاري، في الوقت الذي أبقت فيه على توقعاتها بقدرة الإنفاق الحكومي على قيادة القطاع غير النفطي ليحقق نمواً بنسبة 5.7 % للعام الجاري، وبالمجمل تتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2012 بنحو 5.8 %.

وعلى صعيد النفط، قالت جدوى إن سوق النفط سيظل على الأرجح شديد الحساسية تجاه عاملين رئيسيين يتجاذبان السوق في اتجاهين مختلفين، هما المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتخوف من بطء الاقتصاد العالمي، حيث إن العامل الأول سيدفع النفط إلى الأعلى، فيما يدفعها العامل الثاني إلى الأسفل.

وتتوقع جدوى أن تبقى أسعار النفط مرتفعة هذا العام رغم توازن المعطيات الأساسية للسوق، وتقدر أن ينهي خام برنت عام 2012 بمتوسط سعر سنوي 114.4 دولار للبرميل، بينما ينهي صادر الخام السعودي العام عند 109 دولارات للبرميل، مقارنة بـ 103 العام الماضي.

وأضاف التقرير أن نقطة الضعف الرئيسية في أسواق النفط العالمية تتمثل في جانب العرض خاصة تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادرات النفط الإيراني، والمخاطر الجيوسياسية الأخرى في الشرق الأوسط، كما قالت جدوى إن العرض الكلي من مجموعة أوبك قد ارتفع إلى 31 مليون برميل/ يومياً كمتوسط الـ 9 شهور الأولى بزيادة قدرها 4 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت هذه الزيادة إلى زيادة الإنتاج في كل من السعودية والعراق وعودة النفط الليبي للسوق.

وفي سياق متصل، قالت جدوى إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط 90 % من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدر بنحو 1.08 تريليون ريال، وبتضافر هذه الإيرادات مع الإيرادات غير النفطية يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1.19 تريليون ريال.
ولا تعتقد جدوى قيام الحكومة برفع انفاقها بشكل كبير، ورفعت جدوى تقديرها للمصروفات إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعته من قبل، وعليه تتوقع جدوى أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347.7 مليار ريال هذا العام ما يعادل 14.3 % من الناتج الإجمالي، قياساً بفائض قدره 291 مليار ريال لعام 2011.

[أبــ متعب ــو]

يا حسسسرتي

الشعب ما يجيه اللي بالقطاره

الفقير يزيد فقره ووجعه

و

الغني تزيد كررشته


صدقني صدقتي صدقني

الامور اذا استمرت كذا. بتصير علووم

وخل الطحالب ينفعوون اهل الكراسي

[أبــ متعب ــو]

يا حسسسرتي

الشعب ما يجيه اللي بالقطاره

الفقير يزيد فقره ووجعه

و

الغني تزيد كررشته


صدقني صدقتي صدقني

الامور اذا استمرت كذا. بتصير علووم

وخل الطحالب ينفعوون اهل الكراسي