فرص استثمارية في دول الخليج بقيمة 500 مليار دولار

[رائد]

تقرير لـ"ديلويت" يتحدث عن فرص استثمار في دول الخليج بقيمة 500 مليار دولار
وكالات - 23/05/2012

قال تقرير لمجموعة "ديلويت" الإقتصادية التي تقدم المشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص، إن هناك فرصااً للإستثمار في دول الخليج لا تقل عن حوالى 500 مليار دولار في قطاعات النفط، والنقل، والتربية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية للتنمية.

وقال التقرير الذي وزعه مكتب ديلويت في بيروت اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من التحديات والمشاكل بالمشاريع الحالية الذي يشهدها قطاع البناء، فإن الفرص الكبرى ما زالت حاضرة بقوة في هذا القطاع في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وأبو ظبي، والعراق في العام 2012.

واشار التقرير الى ان مشاريع البنية التحتية الضخمة، ستوفر للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة.

ومن بين أضخم الإستثمارات القائمة حالياً تأتي خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أميركي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022، واستكمال رؤيتها للعام 2030، وبرنامج الإنفاق السعودي الذي يقارب 400 مليار دولار أميركي في السنوات العشرة المقبلة وحدها.

وقال رضوان شاه، المدير التنفيذي المسؤول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشاريع الكبرى في ديلويت "إن ما يميّز المشاركون في قطاع البناء في الخليج عن نظرائهم الغربيين يكمن بشكل أساسي في الفرص الكبرى التي ما زالت تشهدها المنطقة بشكل ملحوظ، على الرغم من ضرورة التعاطي باستمرار مع الظروف المالية السلبية في مواقع محدّدة وفي وقت واحد".

وقالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت والمسؤولة عن خدمات التدقيق في قطاع البناء للإمارات العربية المتحدة، إنه "مما لا شكّ فيه ان المنطقة تستمر في تقديم العديد من الفرص للمقاولين.. وقد حصل هؤلاء على عقود بقيمة 40 مليون دولار في قطاع البناء وحده، بينها 47% في قطاع الطاقة.. ولا بد من الاشارة إلى أن الحكومة ما زالت تحاول التعافي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الرغم من هذه الإستثمارات الضخمة".

ويشير تقرير ديلويت إلى نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في العام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في العام 2006.

وترسي الحكومة السعودية استثمارات ضخمة مع مشاريع تقارب 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يبيّن اتجاهاً متزايداً نحو المشاريع التي ستحتاج إلى موازنة خاصة في السنوات المقبلة.

وستتضمّن هذه المشاريع بناء المدارس، والمستشفيات، والجامعات، والمساكن، وتوسيع المطارات، وبنية جديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات. وبالتالي، من المتوقّع أنّ يكون سوق البناء هذا من الأكثر نشاطاً في العالم.

أما التحدي المباشر الذي تواجهه السعودية، فهو في كيفية تطبيق برامج الإستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل.

وصنّف تقرير ديلويت، قطر على أنّها من أسرع الاقتصادات نموّاً في الخليج وهي تتمتّع بحصة 8% من مجموع قيمة المشاريع. أمّا بالنسبة إلى قطاع البناء فيها، فمن المتوقّع أن تصل قيمته إلى حوالى 8 مليارات دولار في العام 2011.

وتقدّر المشاريع المخطّط البدء بها في قطر في المستقبل بحوالى 230 مليار دولار، حيث تعتبر استضافة كأس العالم 2022 من أهم المشاريع المساهمة في التطوير المستقبلي للبلاد وإنجاز رؤيتها للعام 2030.

وستشكّل الرياضة عنصراً أساسياً لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط في قطر، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار أميركي.

ويشير تقرير ديلويت إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المركز الثاني بين الأسواق مع استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار مخصّصة لقطاعات البناء والبنى التحتية والطاقة في الربع الأول من العام 2011. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة والتباطوء العام للمشاريع في أبو ظبي في العام 2011.

واشار التقرير الى ان الإمارات العربية المتحدة أظهرت بشكل عام بعض عناصر الثبات الأساسية. وقد اقتنصت أبو ظبي بشكل خاص 70% من مجموع العقود بقيمة 20 مليار الدولار بين الربعين الأول والثالث من العام 2011. وتشكّل هذه الإمارة رأس الحربة في نمو الدولة مع أكثر من 12 مليار دولار من العقود، وهي تركّز اهتمامها بشكل خاص على النقليات والخدمات والبنية التحتية الاجتماعية.

ويلفت تقرير ديلويت إلى أنّ حكومة أبو ظبي تحمل مشروع استثمار طويل الأمد لتطوير مطاراتها، وموانئها، ونظام النقل العام لتأمين حاجات السكان المتزايدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص حوالى ملياري دولار لمشروع سكني متكامل في ضواحي المدينة لتحسين التوازنات المفقودة في السوق السكني

[رائد]

تقرير لـ"ديلويت" يتحدث عن فرص استثمار في دول الخليج بقيمة 500 مليار دولار
وكالات - 23/05/2012

قال تقرير لمجموعة "ديلويت" الإقتصادية التي تقدم المشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص، إن هناك فرصااً للإستثمار في دول الخليج لا تقل عن حوالى 500 مليار دولار في قطاعات النفط، والنقل، والتربية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية للتنمية.

وقال التقرير الذي وزعه مكتب ديلويت في بيروت اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من التحديات والمشاكل بالمشاريع الحالية الذي يشهدها قطاع البناء، فإن الفرص الكبرى ما زالت حاضرة بقوة في هذا القطاع في كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وأبو ظبي، والعراق في العام 2012.

واشار التقرير الى ان مشاريع البنية التحتية الضخمة، ستوفر للمقاولين فرصاً هائلة، شأنها شأن التطورات المستمرة المتعلقة بالغاز والنفط الخام والمكرّر في السنوات المقبلة.

ومن بين أضخم الإستثمارات القائمة حالياً تأتي خطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أميركي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022، واستكمال رؤيتها للعام 2030، وبرنامج الإنفاق السعودي الذي يقارب 400 مليار دولار أميركي في السنوات العشرة المقبلة وحدها.

وقال رضوان شاه، المدير التنفيذي المسؤول عن الخدمات المالية للشركات والخدمات الاستشارية للمشاريع الكبرى في ديلويت "إن ما يميّز المشاركون في قطاع البناء في الخليج عن نظرائهم الغربيين يكمن بشكل أساسي في الفرص الكبرى التي ما زالت تشهدها المنطقة بشكل ملحوظ، على الرغم من ضرورة التعاطي باستمرار مع الظروف المالية السلبية في مواقع محدّدة وفي وقت واحد".

وقالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت والمسؤولة عن خدمات التدقيق في قطاع البناء للإمارات العربية المتحدة، إنه "مما لا شكّ فيه ان المنطقة تستمر في تقديم العديد من الفرص للمقاولين.. وقد حصل هؤلاء على عقود بقيمة 40 مليون دولار في قطاع البناء وحده، بينها 47% في قطاع الطاقة.. ولا بد من الاشارة إلى أن الحكومة ما زالت تحاول التعافي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الرغم من هذه الإستثمارات الضخمة".

ويشير تقرير ديلويت إلى نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام. ومن المتوقع أن تزداد قيمة الموازنة التي سيتمّ تخصيصها للعقود في العام 2012 وما بعد إلى 35 مليار دولار، مقارنة مع 25 مليار دولار في العام 2006.

وترسي الحكومة السعودية استثمارات ضخمة مع مشاريع تقارب 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يبيّن اتجاهاً متزايداً نحو المشاريع التي ستحتاج إلى موازنة خاصة في السنوات المقبلة.

وستتضمّن هذه المشاريع بناء المدارس، والمستشفيات، والجامعات، والمساكن، وتوسيع المطارات، وبنية جديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات. وبالتالي، من المتوقّع أنّ يكون سوق البناء هذا من الأكثر نشاطاً في العالم.

أما التحدي المباشر الذي تواجهه السعودية، فهو في كيفية تطبيق برامج الإستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّياً للمنطقة ككل.

وصنّف تقرير ديلويت، قطر على أنّها من أسرع الاقتصادات نموّاً في الخليج وهي تتمتّع بحصة 8% من مجموع قيمة المشاريع. أمّا بالنسبة إلى قطاع البناء فيها، فمن المتوقّع أن تصل قيمته إلى حوالى 8 مليارات دولار في العام 2011.

وتقدّر المشاريع المخطّط البدء بها في قطر في المستقبل بحوالى 230 مليار دولار، حيث تعتبر استضافة كأس العالم 2022 من أهم المشاريع المساهمة في التطوير المستقبلي للبلاد وإنجاز رؤيتها للعام 2030.

وستشكّل الرياضة عنصراً أساسياً لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط في قطر، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار أميركي.

ويشير تقرير ديلويت إلى أنّ الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المركز الثاني بين الأسواق مع استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار مخصّصة لقطاعات البناء والبنى التحتية والطاقة في الربع الأول من العام 2011. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة والتباطوء العام للمشاريع في أبو ظبي في العام 2011.

واشار التقرير الى ان الإمارات العربية المتحدة أظهرت بشكل عام بعض عناصر الثبات الأساسية. وقد اقتنصت أبو ظبي بشكل خاص 70% من مجموع العقود بقيمة 20 مليار الدولار بين الربعين الأول والثالث من العام 2011. وتشكّل هذه الإمارة رأس الحربة في نمو الدولة مع أكثر من 12 مليار دولار من العقود، وهي تركّز اهتمامها بشكل خاص على النقليات والخدمات والبنية التحتية الاجتماعية.

ويلفت تقرير ديلويت إلى أنّ حكومة أبو ظبي تحمل مشروع استثمار طويل الأمد لتطوير مطاراتها، وموانئها، ونظام النقل العام لتأمين حاجات السكان المتزايدين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص حوالى ملياري دولار لمشروع سكني متكامل في ضواحي المدينة لتحسين التوازنات المفقودة في السوق السكني