ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على المخاط

ثلاث نسب · 02-07-2012, 05:33 PM

علي العنزي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في إحدى أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني.

ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في أحد أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني.

ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية.

وأفادت المصادر ذاتها أن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين، على اعتبار أن التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد تدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري أو البنوك.

وبحسب المصادر فإنه على ما يبدو سيتطلب الأمر من شركات التأمين التي ترغب في إيجاد وثائق تغطية التمويل العقاري ضرورة الحصول على ترخيص من قبل الجهة المعنية بالإشراف على قطاع التأمين وهي مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، يخولها تقديم منتج تغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وينتظر أن يستفيد من مشروع تغطية وثائق التمويل العقاري 31 شركة تأمين تعاوني وهي الشركات العاملة في السعودية، 28 شركة منها يتم تداول أسهمها في السوق المالية، وثلاث شركات أخرى جديدة قيد الطرح، وهي تعمل في سوق يقدر حجمها بنحو 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بحسب تقرير صادر عن شركة إرنست آند يونج حول التكافل العالمي لعام 2009، ومن المتوقع ان ترتفع إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقدر مراقبون في قطاع التأمين نسبة انتشار التأمين على المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها لا تتعدى 5 في المائة، وفي السعودية تحديدا لا تتعدى 1 في المائة، مقابل أكثر من 98 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هناك نسبة عالية من العقارات في المنطقة ما زالت غير مؤمنة، أو غير محمية بوثائق تأمين ملائمة، مما يفرض على شركات التأمين دورا أكبر في تعزيز التوعية بالأهمية البالغة لهذا النوع من التأمين الذي يعد دعامة رئيسية من دعامات أي اقتصاد.

ويرى مراقبون أن يسهم النمو في الاستثمار والتطوير العقاري في تنشيط كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها قطاع التأمين، سواء من حيث التأمين على التمويل العقاري أو التأمين على محتويات المنازل ضد الحوادث والكوارث الطبيعية. ويعتبر قطاع العقارات من القطاعات المؤثرة في تحفيز نمو ونشاط التأمين، إذ يأتي تحرير سوق التأمين في السعودية وما تبعه من تأسيس أو إعادة تأسيس شركات تأمين محلية وعالمية في سياق النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية.

ثلاث نسب · #1 02-07-2012 , 05:33 PM

علي العنزي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في إحدى أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني.

ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في أحد أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني.

ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية.

وأفادت المصادر ذاتها أن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين، على اعتبار أن التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد تدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري أو البنوك.

وبحسب المصادر فإنه على ما يبدو سيتطلب الأمر من شركات التأمين التي ترغب في إيجاد وثائق تغطية التمويل العقاري ضرورة الحصول على ترخيص من قبل الجهة المعنية بالإشراف على قطاع التأمين وهي مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، يخولها تقديم منتج تغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وينتظر أن يستفيد من مشروع تغطية وثائق التمويل العقاري 31 شركة تأمين تعاوني وهي الشركات العاملة في السعودية، 28 شركة منها يتم تداول أسهمها في السوق المالية، وثلاث شركات أخرى جديدة قيد الطرح، وهي تعمل في سوق يقدر حجمها بنحو 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بحسب تقرير صادر عن شركة إرنست آند يونج حول التكافل العالمي لعام 2009، ومن المتوقع ان ترتفع إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقدر مراقبون في قطاع التأمين نسبة انتشار التأمين على المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها لا تتعدى 5 في المائة، وفي السعودية تحديدا لا تتعدى 1 في المائة، مقابل أكثر من 98 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هناك نسبة عالية من العقارات في المنطقة ما زالت غير مؤمنة، أو غير محمية بوثائق تأمين ملائمة، مما يفرض على شركات التأمين دورا أكبر في تعزيز التوعية بالأهمية البالغة لهذا النوع من التأمين الذي يعد دعامة رئيسية من دعامات أي اقتصاد.

ويرى مراقبون أن يسهم النمو في الاستثمار والتطوير العقاري في تنشيط كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها قطاع التأمين، سواء من حيث التأمين على التمويل العقاري أو التأمين على محتويات المنازل ضد الحوادث والكوارث الطبيعية. ويعتبر قطاع العقارات من القطاعات المؤثرة في تحفيز نمو ونشاط التأمين، إذ يأتي تحرير سوق التأمين في السعودية وما تبعه من تأسيس أو إعادة تأسيس شركات تأمين محلية وعالمية في سياق النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية.

مرحبا · 02-07-2012, 06:31 PM

خبر جيد لقاطع التامين لو كان صحيح هناك بند

مرحبا · #2 02-07-2012 , 06:31 PM

خبر جيد لقاطع التامين لو كان صحيح هناك بند

المغاامر · 02-07-2012, 06:46 PM

http://sabq.org/MZjfde

المغاامر · #3 02-07-2012 , 06:46 PM

http://sabq.org/MZjfde

السافري · 02-07-2012, 06:47 PM

مبروك للتأمين وملاكه

السافري · #4 02-07-2012 , 06:47 PM

مبروك للتأمين وملاكه

نديم الليل · 03-07-2012, 04:26 AM

بارك الله فيك

نديم الليل · #5 03-07-2012 , 04:26 AM

بارك الله فيك

مقفل بالنسبه · 03-07-2012, 09:26 AM

سوف ينفجر القطاع لارقام جديده

مقفل بالنسبه · #6 03-07-2012 , 09:26 AM

سوف ينفجر القطاع لارقام جديده

		مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية
ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على المخاط

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

02-07-2012, 05:33 PM	#1
ثلاث نسب عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2011 المشاركات: 2,374	ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على المخاط علي العنزي من الرياض كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في إحدى أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني. ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية. وأفادت المصادر ذاتها بأن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة أن نظام التمويل العقاري الذي من المتوقع صدوره قريبا، يتضمن في أحد أهم مواده إلزام الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري) بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري من خلال شركات التأمين التعاوني. ووفق نظام التمويل العقاري سيكون وجود التأمين شرطا أساسيا قبل توفير التمويل لشراء المساكن، مما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيُفتح فصل جديد أمام السوق التأمينية. وأفادت المصادر ذاتها أن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين، على اعتبار أن التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد تدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري أو البنوك. وبحسب المصادر فإنه على ما يبدو سيتطلب الأمر من شركات التأمين التي ترغب في إيجاد وثائق تغطية التمويل العقاري ضرورة الحصول على ترخيص من قبل الجهة المعنية بالإشراف على قطاع التأمين وهي مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، يخولها تقديم منتج تغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وينتظر أن يستفيد من مشروع تغطية وثائق التمويل العقاري 31 شركة تأمين تعاوني وهي الشركات العاملة في السعودية، 28 شركة منها يتم تداول أسهمها في السوق المالية، وثلاث شركات أخرى جديدة قيد الطرح، وهي تعمل في سوق يقدر حجمها بنحو 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بحسب تقرير صادر عن شركة إرنست آند يونج حول التكافل العالمي لعام 2009، ومن المتوقع ان ترتفع إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة. وقدر مراقبون في قطاع التأمين نسبة انتشار التأمين على المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها لا تتعدى 5 في المائة، وفي السعودية تحديدا لا تتعدى 1 في المائة، مقابل أكثر من 98 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هناك نسبة عالية من العقارات في المنطقة ما زالت غير مؤمنة، أو غير محمية بوثائق تأمين ملائمة، مما يفرض على شركات التأمين دورا أكبر في تعزيز التوعية بالأهمية البالغة لهذا النوع من التأمين الذي يعد دعامة رئيسية من دعامات أي اقتصاد. ويرى مراقبون أن يسهم النمو في الاستثمار والتطوير العقاري في تنشيط كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها قطاع التأمين، سواء من حيث التأمين على التمويل العقاري أو التأمين على محتويات المنازل ضد الحوادث والكوارث الطبيعية. ويعتبر قطاع العقارات من القطاعات المؤثرة في تحفيز نمو ونشاط التأمين، إذ يأتي تحرير سوق التأمين في السعودية وما تبعه من تأسيس أو إعادة تأسيس شركات تأمين محلية وعالمية في سياق النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية.

02-07-2012, 06:31 PM	#2
مرحبا عضو مميز تاريخ التسجيل: May 2012 المشاركات: 2,023	رد: ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على ال خبر جيد لقاطع التامين لو كان صحيح هناك بند

02-07-2012, 06:46 PM	#3
المغاامر عضو مميز تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 1,773	رد: ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على ال http://sabq.org/MZjfde

02-07-2012, 06:47 PM	#4
السافري عضو مميز تاريخ التسجيل: Dec 2011 الدولة: في خارج الوطن لخدمة الوطن المشاركات: 3,031	رد: ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على ال مبروك للتأمين وملاكه

03-07-2012, 04:26 AM	#5
نديم الليل كاتب قدير تاريخ التسجيل: Dec 2011 المشاركات: 10,374	رد: ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على ال بارك الله فيك

03-07-2012, 09:26 AM	#6
مقفل بالنسبه عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2012 المشاركات: 227	رد: ينتظر أن تسفيد منه 31 شركة تأمين عاملة في السوق المحلية إلزام الممولين العقاريين بالتأمين على ال سوف ينفجر القطاع لارقام جديده

يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

روابط المنتدى