«السوق المالية» تتجه إلى الكشف عن الدول التي يحق لها دخول الأسهم

[محمد دندن]

تستعد هيئة السوق المالية للكشف عن أسماء الدول التي يمكن لها الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من أجل منح المستثمرين القدرة على التعاطي مع استثماراتهم المالية التي يتعاملون بها بعد أن صدرت قبل فترة اللائحة الأولية لتنظيم استثمار الأجانب في سوق الأسهم السعودية التي اكتفت بعبارة جاء فيها «الدول التي تطبق معايير مماثلة لما تطبقه هيئة السوق المالية».

وحول ذلك أوضحت المحللة الاستثمارية ريم أسعد أن من بين أبرز الملاحظات ما جاء في الباب الثاني من خلال المادة السادسة التي تعرف الشركات المؤهلة بأنها مؤسسات مرخص لها في دولة تطبق معايير مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، وقالت «كان من الأفضل تعداد جميع الدول المقبولة بالنسبة لهيئة السوق المالية في المملكة».

وزادت قائلة: ينبغي التدقيق في حركة البيع والشراء على جميع المستثمرين فيما يتعلق بالتداول المبني على أساس معلومات داخلية جوهرية تؤثر في سعر الورقة المالية.

وعن أبرز ما تراه في اللائحة قالت: باقي المسودة عبارة عن قواعد منظمة للدخول، والترخيص، والتسجيل، والإفصاح مشابهة للقواعد التنظيمية للمستثمر السعودي مع إضافة البنود اللازمة الخاصة بتعريف المستثمر الأجنبي، واللافت أن المستثمر الأجنبي أهم شروطه حجم الأصول المدارة لديه لكن ذلك لا يشير بالضرورة إلى تاريخه من ناحية الالتزام بالقواعد التنظيمية في بلاده.

وعن مستقبل سوق الأسهم بعد دخول أموال المستثمرين الأجانب فيه، قالت: أتوقع له المزيد من الشفافية خاصة في الجانب التنظيمي، والعمق من الناحية المالية والفنية.

من جانبه أكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن اللائحة الأولية شهدت تفاوتات بشأن مستويات القيود المفترضة حول الاستثمار فيها، وهذا ما يجعلها تحوي عدة جوانب منها الرؤية الإيجابية لمفهوم السيولة الساخنة، ومحاولات تحجيم التدافع السلبى لها عن طريق تحديد جهات الاستثمار الأجنبية المخول لها بالاستثمار إلى جانب معايير الثقة من خلال نوعية هذه الجهات، ومتانة مراكزها المالية، وخبراتها السابقة.

وأضاف: أن نسب الاستثمار في الشركات تحفظية نسبيا، ويمكن مناقشتها حسب أولويات القطاعات والشركات على الاقتصاد، بدلا من ربطها بشكل مطلق لجميع الشركات بما يتيح حرية أكبر للمستثمر الأجنبي وحماية نسبية لأركان السوق في المرحلة الأولى على الأقل.

وزاد بقوله: هناك نقطة مهمة تتمثل في أن رؤية اللائحة ترتبط بخبرات الأسواق العالمية للأسواق الناشئة، وتتفاعل مع بعض التحفظات الواردة في أسواق ذات قيمة مضافة مثل السوق الصينية.

وحول ما إذا كان السوق قد يساعد على استغلال فرص استباقية، قال «من ناحية رؤية الدخول الإيجابية لتحقيق مراكز استثمار ودعم للسوق، فإنها إيجابية قبل دخول الأجانب للسوق ككل نظرا للتحرك الإيجابي للسيولة الوطنية الداخلية، والمترقبة، والخارجية لتحقيق فرص استثمارية استباقية ثم تتبعها مراحل تقييم للمستثمر الأجنبي للشركات التي تمثل قيمة إضافية للاستثمار الحقيقي، يتبعها تحرك تزامني مضاربي لتحقيق كفاءة الأسعار، وكل ذلك يصب إيجابيا لدعم الاتجاه الصاعد بقوة للسوق بعد دخول المستثمر الأجنبي».

[محمد دندن]

تستعد هيئة السوق المالية للكشف عن أسماء الدول التي يمكن لها الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من أجل منح المستثمرين القدرة على التعاطي مع استثماراتهم المالية التي يتعاملون بها بعد أن صدرت قبل فترة اللائحة الأولية لتنظيم استثمار الأجانب في سوق الأسهم السعودية التي اكتفت بعبارة جاء فيها «الدول التي تطبق معايير مماثلة لما تطبقه هيئة السوق المالية».

وحول ذلك أوضحت المحللة الاستثمارية ريم أسعد أن من بين أبرز الملاحظات ما جاء في الباب الثاني من خلال المادة السادسة التي تعرف الشركات المؤهلة بأنها مؤسسات مرخص لها في دولة تطبق معايير مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، وقالت «كان من الأفضل تعداد جميع الدول المقبولة بالنسبة لهيئة السوق المالية في المملكة».

وزادت قائلة: ينبغي التدقيق في حركة البيع والشراء على جميع المستثمرين فيما يتعلق بالتداول المبني على أساس معلومات داخلية جوهرية تؤثر في سعر الورقة المالية.

وعن أبرز ما تراه في اللائحة قالت: باقي المسودة عبارة عن قواعد منظمة للدخول، والترخيص، والتسجيل، والإفصاح مشابهة للقواعد التنظيمية للمستثمر السعودي مع إضافة البنود اللازمة الخاصة بتعريف المستثمر الأجنبي، واللافت أن المستثمر الأجنبي أهم شروطه حجم الأصول المدارة لديه لكن ذلك لا يشير بالضرورة إلى تاريخه من ناحية الالتزام بالقواعد التنظيمية في بلاده.

وعن مستقبل سوق الأسهم بعد دخول أموال المستثمرين الأجانب فيه، قالت: أتوقع له المزيد من الشفافية خاصة في الجانب التنظيمي، والعمق من الناحية المالية والفنية.

من جانبه أكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن اللائحة الأولية شهدت تفاوتات بشأن مستويات القيود المفترضة حول الاستثمار فيها، وهذا ما يجعلها تحوي عدة جوانب منها الرؤية الإيجابية لمفهوم السيولة الساخنة، ومحاولات تحجيم التدافع السلبى لها عن طريق تحديد جهات الاستثمار الأجنبية المخول لها بالاستثمار إلى جانب معايير الثقة من خلال نوعية هذه الجهات، ومتانة مراكزها المالية، وخبراتها السابقة.

وأضاف: أن نسب الاستثمار في الشركات تحفظية نسبيا، ويمكن مناقشتها حسب أولويات القطاعات والشركات على الاقتصاد، بدلا من ربطها بشكل مطلق لجميع الشركات بما يتيح حرية أكبر للمستثمر الأجنبي وحماية نسبية لأركان السوق في المرحلة الأولى على الأقل.

وزاد بقوله: هناك نقطة مهمة تتمثل في أن رؤية اللائحة ترتبط بخبرات الأسواق العالمية للأسواق الناشئة، وتتفاعل مع بعض التحفظات الواردة في أسواق ذات قيمة مضافة مثل السوق الصينية.

وحول ما إذا كان السوق قد يساعد على استغلال فرص استباقية، قال «من ناحية رؤية الدخول الإيجابية لتحقيق مراكز استثمار ودعم للسوق، فإنها إيجابية قبل دخول الأجانب للسوق ككل نظرا للتحرك الإيجابي للسيولة الوطنية الداخلية، والمترقبة، والخارجية لتحقيق فرص استثمارية استباقية ثم تتبعها مراحل تقييم للمستثمر الأجنبي للشركات التي تمثل قيمة إضافية للاستثمار الحقيقي، يتبعها تحرك تزامني مضاربي لتحقيق كفاءة الأسعار، وكل ذلك يصب إيجابيا لدعم الاتجاه الصاعد بقوة للسوق بعد دخول المستثمر الأجنبي».