"ساما" تُلزم شركات التأمين بالإفصاح عن أصول الأمريكيين المقيمين بالسعودية

[محمد دندن]

ألزمت مؤسسة النقد السعودي "ساما" شركات التأمين بالإفصاح عن أصول الأمريكيين المقيمين بالمملكة امتثالاً لقانون الضرائب الأمريكي "فاتكا".

ذلك ما كشف عنه عبدالعزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودي، مشيرا إلى أن شركات التأمين تلقت تعميما برفع تقارير عن الأصول التي يؤمن عليها مقيمون أمريكيون في السعودية، سواء كانت ثابتة أو منقولة، يملكها أو يساهم فيها أمريكيون.

وقال أبو السعود – حسبما نقلت صحيفة "مكة"- إن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين يقدر بمليار ريال، مُشيراً إلى أن حجم استثمارات الأمريكيين فيها لا يتخطى مبلغ 100 مليون ريال.

وبحسب البيانات المتوفرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت شهر يوليو الماضي في تطبيق قانون الضرائب الجديد "فاتكا".

و"فاتكا" هو قانون تلزم من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية جميع المؤسسات المالية حول العالم بحصر وتحصيل الضرائب من عملائها الأمريكان التي تزيد حساباتهم ودخولهم عن 50 ألف دولار، وذلك لصالح مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة الضريبية بين المواطنين الأميركيين العاملين خارج حدود الولايات المتحدة وبين دولتهم، وكذلك التأكد من عدم التهرب الضريبي.

ويلزم القانون الأميركي المصارف بالتبليغ مباشرة عن المكلفين بالضرائب، كما يفرض لائحة عقوبات على أي مصرف لا يلتزم ببنوده تصل إلى حرمانه من اعتماده جهة مصرفية أو مالية أميركية.

[محمد دندن]

ألزمت مؤسسة النقد السعودي "ساما" شركات التأمين بالإفصاح عن أصول الأمريكيين المقيمين بالمملكة امتثالاً لقانون الضرائب الأمريكي "فاتكا".

ذلك ما كشف عنه عبدالعزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودي، مشيرا إلى أن شركات التأمين تلقت تعميما برفع تقارير عن الأصول التي يؤمن عليها مقيمون أمريكيون في السعودية، سواء كانت ثابتة أو منقولة، يملكها أو يساهم فيها أمريكيون.

وقال أبو السعود – حسبما نقلت صحيفة "مكة"- إن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين يقدر بمليار ريال، مُشيراً إلى أن حجم استثمارات الأمريكيين فيها لا يتخطى مبلغ 100 مليون ريال.

وبحسب البيانات المتوفرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت شهر يوليو الماضي في تطبيق قانون الضرائب الجديد "فاتكا".

و"فاتكا" هو قانون تلزم من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية جميع المؤسسات المالية حول العالم بحصر وتحصيل الضرائب من عملائها الأمريكان التي تزيد حساباتهم ودخولهم عن 50 ألف دولار، وذلك لصالح مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة الضريبية بين المواطنين الأميركيين العاملين خارج حدود الولايات المتحدة وبين دولتهم، وكذلك التأكد من عدم التهرب الضريبي.

ويلزم القانون الأميركي المصارف بالتبليغ مباشرة عن المكلفين بالضرائب، كما يفرض لائحة عقوبات على أي مصرف لا يلتزم ببنوده تصل إلى حرمانه من اعتماده جهة مصرفية أو مالية أميركية.