ملاك الخضري أرجو الاطلاع ..وزارة العمل تتراجع عن صرف التعويض المالي للمقاولين

[بدون زعل]

وزارة العمل تتراجع عن صرف التعويض المالي للمقاولين
----------------------

اخبار » محليات » وزارة العمل تتراجع عن صرف التعويض المالي للمقاولين
7 مايو, 2015 محليات لا تعليقات

مبنى وزارة العمل في الرياض (محمد الفريح)
أكدت وزارة العمل أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء الموقر لا يسمح بتحصيل مبلغ الـ 2400 ريال مقسمًا على أقساط شهرية أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يأتي هذا التأكيد ردًا على مقترح تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إلى الوزارة، بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها أجرت دراسة وتحليلًا على مقترح المقاولين من جميع جوانبه، واتضح أن المقترح المقدم لا يتوافق مع المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم “353” الصادر في 25/12/1432هـ، والذي نص على بأن يتم تحصيل مقابل مالي “غير مسترد” من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره 200 ريال شهريًا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.
وبحسب صحيفة “عكاظ” شددت شركات المقاولات على ضرورة إشراك القطاع في مراجعة القرارات والإجراءات الجديدة قبل صدورها، مؤكدين أهمية المشاركة في اتخاذ المرئيات فيما يتعلق بالقرارات المقبلة، متطلعين أن تعمد الوزارة في ظل الوزير الجديد في انتهاج سياسة الشراكة الحقيقية فيما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية المستدامة.
ورأت الشركات أن اللقاء المزمع عقده اليوم مع وزير العمل الجديد الدكتور “مفرج الحقباني”، يمثل فرصة لمناقشة كافة الملفات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، فضلًا عن الإطلاع على الخطط المستقبلية للوزارة خلال السنوات المقبلة.
وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف “فواز الخضري”، أن شركات المقاولات تعتقد بضرورة مراجعة نسبة السعودة المفروضة على القطاع، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات لا تتحفظ على تحديد نسبة السعودة، بيد أن المشكلة تكمن في ندرة العمالة الراغبة والمؤهلة في قطاع الانشاءات والنظافة والصيانة والتشغيل، لافتًا إلى أن شركات المقاولات مستعدة للتعاون مع الوزارة في إيجاد الوسائل المناسبة لتأهيل وتهيئة المواطن الراغب في العمل في القطاع، محذراً من الاستمرار في فرض السعودة وفق الآليات الحالية؛ ما يدفع شركات المقاولات على تحمليها على المشاريع.
ودعا رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية “عبد الحكيم العمار”، وزارة العمل إلى ضرورة الإسراع في إصدار التأشيرات، وكذلك التحرك السريع لخفض نسبة السعودة في قطاع المقاولات الإنشائية وفروعها.

[بدون زعل]

وزارة العمل تتراجع عن صرف التعويض المالي للمقاولين
----------------------

اخبار » محليات » وزارة العمل تتراجع عن صرف التعويض المالي للمقاولين
7 مايو, 2015 محليات لا تعليقات

مبنى وزارة العمل في الرياض (محمد الفريح)
أكدت وزارة العمل أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء الموقر لا يسمح بتحصيل مبلغ الـ 2400 ريال مقسمًا على أقساط شهرية أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يأتي هذا التأكيد ردًا على مقترح تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إلى الوزارة، بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها أجرت دراسة وتحليلًا على مقترح المقاولين من جميع جوانبه، واتضح أن المقترح المقدم لا يتوافق مع المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم “353” الصادر في 25/12/1432هـ، والذي نص على بأن يتم تحصيل مقابل مالي “غير مسترد” من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره 200 ريال شهريًا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.
وبحسب صحيفة “عكاظ” شددت شركات المقاولات على ضرورة إشراك القطاع في مراجعة القرارات والإجراءات الجديدة قبل صدورها، مؤكدين أهمية المشاركة في اتخاذ المرئيات فيما يتعلق بالقرارات المقبلة، متطلعين أن تعمد الوزارة في ظل الوزير الجديد في انتهاج سياسة الشراكة الحقيقية فيما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية المستدامة.
ورأت الشركات أن اللقاء المزمع عقده اليوم مع وزير العمل الجديد الدكتور “مفرج الحقباني”، يمثل فرصة لمناقشة كافة الملفات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، فضلًا عن الإطلاع على الخطط المستقبلية للوزارة خلال السنوات المقبلة.
وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف “فواز الخضري”، أن شركات المقاولات تعتقد بضرورة مراجعة نسبة السعودة المفروضة على القطاع، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات لا تتحفظ على تحديد نسبة السعودة، بيد أن المشكلة تكمن في ندرة العمالة الراغبة والمؤهلة في قطاع الانشاءات والنظافة والصيانة والتشغيل، لافتًا إلى أن شركات المقاولات مستعدة للتعاون مع الوزارة في إيجاد الوسائل المناسبة لتأهيل وتهيئة المواطن الراغب في العمل في القطاع، محذراً من الاستمرار في فرض السعودة وفق الآليات الحالية؛ ما يدفع شركات المقاولات على تحمليها على المشاريع.
ودعا رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية “عبد الحكيم العمار”، وزارة العمل إلى ضرورة الإسراع في إصدار التأشيرات، وكذلك التحرك السريع لخفض نسبة السعودة في قطاع المقاولات الإنشائية وفروعها.

[مجموعة إنسان]

ليس في صالح الدولة لو توقفت شركة النظافه عن أعمالها
والسعودين أغلبهم لا يرغبون بالعمل في مجال النظافة
والله عيب ودكم السعوديين بدوله نفطيه غنيه
يعملون بالنظافه قلت الوظائف
صحيح العمل ليس عيب
لكن عاد نظافه
ما وصلنا إلى هذه المرحله
لسنا دوله فقيره
من وين يجيبون لكم سعوديين
للأسف قرار وزارة العمل
فاشل مع مرتبة الشرف الأولى

[مجموعة إنسان]

ليس في صالح الدولة لو توقفت شركة النظافه عن أعمالها
والسعودين أغلبهم لا يرغبون بالعمل في مجال النظافة
والله عيب ودكم السعوديين بدوله نفطيه غنيه
يعملون بالنظافه قلت الوظائف
صحيح العمل ليس عيب
لكن عاد نظافه
ما وصلنا إلى هذه المرحله
لسنا دوله فقيره
من وين يجيبون لكم سعوديين
للأسف قرار وزارة العمل
فاشل مع مرتبة الشرف الأولى

[مجموعة إنسان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جالكسي

الرياض (رويترز) - قال المدير المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات إن الشركة تنتظر من الحكومة أن تعوضها عن بعض التكاليف الناجمة عن إصلاحات سوق العمل في علامة على أن سلطات المملكة تهدف إلى تخفيف التأثير الاقتصادي للإصلاحات.
ومنذ عام 2011 تكثف الحكومة جهودها الرامية لدفع المزيد من المواطنين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة وصعوبة توظيف الشركات لأعداد كبيرة من العمال الوافدين.
وفي 2012 فرضت الحكومة رسوما سنوية قدرها 2400 ريـال (640 دولارا) على كل عامل أجنبي في الشركة يزيد على عدد عامليها من المواطنين السعوديين. وقد تكون التكلفة الإجمالية باهظة على شركات مثل الخضري التي يبلغ عدد موظفيها نحو 17 ألف موظف.
والخضري من أكبر شركات المقاولات المدرجة في البورصة السعودية.
وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل بسياسات اصلاح سوق العمل التي ثبت نجاحها. لكن الحكومة تتحرك منذ العام الماضي لتخفيف التأثير الواقع على بعض الشركات من خلال إمدادها بالدعم الحكومي والتدريب.
وقال كايلاش سدانجي المدير المالي لشركة الخضري في مقابلة مع رويترز "أعلنت وزارة العمل أنها ستمنحنا تعويضا عن رسوم تصاريح العمل."
وأضافت "لا نعلم بالضبط حجم الاسترداد. ستبدأ عملية (التعويض) من مايو هذا العام. وفور الموافقة على تعويضاتنا سنبدأ في تلقي دخل من هذا المصدر."
وهبط صافي أرباح الخضري 57 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام ليصل إلى 13.98 مليون ريـال (3.7 مليون دولار) وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع تكاليف العمالة.
غير أن المدير المالي قال إن التعويض المنتظر من الحكومة والدخل من بيع المعدات المستعملة في مزادات سيعزز موقف الشركة.
وأضاف "مع دفتر طلبيات قوي نأمل بأن نستطيع أن نبلي بلاء حسنا هذا العام أيضا" مشيرا إلى أن إجمالي قيمة دفتر طلبيات الخضري تبلغ حاليا نحو خمسة مليارات ريـال.
وتابع "نسير على درب النمو... حققنا نموا في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة في العام الماضي. لا يمكنني تحديد حجم نمونا على مدار العام الحالي بأكمله لكننا نستهدف بالطبع نموا مربحا."

======

[مجموعة إنسان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جالكسي

الرياض (رويترز) - قال المدير المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات إن الشركة تنتظر من الحكومة أن تعوضها عن بعض التكاليف الناجمة عن إصلاحات سوق العمل في علامة على أن سلطات المملكة تهدف إلى تخفيف التأثير الاقتصادي للإصلاحات.
ومنذ عام 2011 تكثف الحكومة جهودها الرامية لدفع المزيد من المواطنين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة وصعوبة توظيف الشركات لأعداد كبيرة من العمال الوافدين.
وفي 2012 فرضت الحكومة رسوما سنوية قدرها 2400 ريـال (640 دولارا) على كل عامل أجنبي في الشركة يزيد على عدد عامليها من المواطنين السعوديين. وقد تكون التكلفة الإجمالية باهظة على شركات مثل الخضري التي يبلغ عدد موظفيها نحو 17 ألف موظف.
والخضري من أكبر شركات المقاولات المدرجة في البورصة السعودية.
وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل بسياسات اصلاح سوق العمل التي ثبت نجاحها. لكن الحكومة تتحرك منذ العام الماضي لتخفيف التأثير الواقع على بعض الشركات من خلال إمدادها بالدعم الحكومي والتدريب.
وقال كايلاش سدانجي المدير المالي لشركة الخضري في مقابلة مع رويترز "أعلنت وزارة العمل أنها ستمنحنا تعويضا عن رسوم تصاريح العمل."
وأضافت "لا نعلم بالضبط حجم الاسترداد. ستبدأ عملية (التعويض) من مايو هذا العام. وفور الموافقة على تعويضاتنا سنبدأ في تلقي دخل من هذا المصدر."
وهبط صافي أرباح الخضري 57 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام ليصل إلى 13.98 مليون ريـال (3.7 مليون دولار) وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع تكاليف العمالة.
غير أن المدير المالي قال إن التعويض المنتظر من الحكومة والدخل من بيع المعدات المستعملة في مزادات سيعزز موقف الشركة.
وأضاف "مع دفتر طلبيات قوي نأمل بأن نستطيع أن نبلي بلاء حسنا هذا العام أيضا" مشيرا إلى أن إجمالي قيمة دفتر طلبيات الخضري تبلغ حاليا نحو خمسة مليارات ريـال.
وتابع "نسير على درب النمو... حققنا نموا في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة في العام الماضي. لا يمكنني تحديد حجم نمونا على مدار العام الحالي بأكمله لكننا نستهدف بالطبع نموا مربحا."

======

[مجموعة إنسان]

[gdwl]الوضع المالي
إلى شركة الخضري
جيد
وليست شركه خاسرة
ولكن شركة رابحة
وهذه الأدلة
1-
[/gdwl]

[مجموعة إنسان]

[gdwl]الوضع المالي
إلى شركة الخضري
جيد
وليست شركه خاسرة
ولكن شركة رابحة
وهذه الأدلة
1-
[/gdwl]

[مجموعة إنسان]

[gdwl]2-
[/gdwl]

[مجموعة إنسان]

[gdwl]2-
[/gdwl]

[مجموعة إنسان]

[gdwl]3-
[/gdwl]

[مجموعة إنسان]

[gdwl]3-
[/gdwl]