 بيان من الشركه السعوديه للاتصالات المتكامله
حصلت أرقـام اليوم على بيان إيضاحي خاص من شركة الاتصالات المتكاملة توضح فيه الوضعية الحالية للشركة.
وجاء في نص البيان أنه وبالإشارة إلى قرار هيئة سوق المال بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، فإن الشركة تحب أن توضح أنها قامت بإصدار ضمانين (غير مشروطين وغير قابلين للنقض) (irrevocable unconditional) يغطيان قيمة الترخيص والترددات المطلوبة، ثم طلبت الشركة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسييل الضمانين لصالح الهيئة، لأنهما اعتبرا في نشرة الإصدار كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأسمال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364,638,952 ريال سعودي من الضمانين كتمويل مقدم من المساهمين المؤسسين إلى الشركة نيابة عن المكتتبين ويتم استرداد ذلك على مراحل من الشركة.
هذا بالإضافة إلى أن المؤسسين تعهدوا بتقديم تمويل إضافي مقداره 2,800,000,000 (ألفين وثمانمائة مليون ريال) للشركة وقدمت لذلك ضمانات هامة وكافية كما ورد في نشرة الإصدار.
ثم إن إجراءات تسييل الضمانات أخذت مدة أكثر من المتوقع مما استوجب إبراز ذلك في تقرير مدقق الحسابات الخارجي (برايس ووترهاوس كوبرز) فارتأت هيئة سوق المال إيقاف تداول سهم الشركة إلى حين تصحيح الملاحظات الواردة في تقرير المدقق.
وتعمل الشركة حثيثا على تصحيح هذا الوضع بتسييل الضمانات المقدمة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تبدي تعاونا كبيرا، ونحن على ثقة من إنهاء ذلك في القريب العاجل إن شاء الله.
خبر من الاقتصاديه
أكد لـ ''الاقتصادية'' حسن عز عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة، أن جميع إجراءات الشركة التي اتخذتها قانونية، وأن ما ذكر من حيث عدم إيداع المؤسسين حصتهم في رأسمال الشركة البالغ 650 مليون ريال غير صحيح، وأن نشرة الإصدار نصّت على تقديم ''ضمانين بنكيين''، وأنه من المُفترض ''أن يتم (تسييل) تلك الضمانات من قبل هيئة الاتصالات التي تأخرت في هذا الإجراء، وبالتالي تم تعليق سهم الشركة، لكن خلال أيام سنحل الموضوع ويعود السهم للتداول''.
وأضاف: نشرة الإصدار حملت النص الآتي: ''الضمان البنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ 1.9 مليار ريال، والذي يعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه المؤسسة من ترخيص باستخدام تردّدات لبناء البنية التحتية للاتصالات الثابتة، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة لإقراض الشركة، وبذلك يكون المساهمون المؤسسون قدّموا ضمانَين بنكييْن بمبلغ 1.14 مليار ريال بدلاً من شهادة الإيداع البنكية المطلوبة بمبلغ 650 مليون ريال مقابل حصتهم في رأسمال الشركة''.
إلى ذلك، انتقد محاسبون ماليون تأخر هيئة السوق المالية في الكشف والإعلان عن التجاوزات القانونية التي ارتكبتها شركة الاتصالات المتكاملة، المتمثلة في إدراج وتداول أسهم الشركة دون التأكد من سلامة الهيكل المالي للشركة | 
02-04-2012, 04:40 PM
رد: بيان من الشركه السعوديه للاتصالات المتكامله 
