تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م (تتمة2)

[الصارم]

إن استمرارية نشاط الشركة يعتمد علي دعم المقرضين والمناقشات المنعقدة حالياً مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية الشركة. كما أن استمرارية الشركة تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على عقود مستقبلية ذات ربحية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على استرداد المطالبات وخفض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ز) تشير إلى وجود حالات جوهرية متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك.
الامتناع عن إبداء الرأي
نظراً للأمور الجوهرية المشار إليها في فقرة أساس الامتناع عن إبداء الرأي أعلاه، فإننا لم نتمكن من الحصول أدلة مراجعة ملائمة تمكننا من إبداء رأي مراجعة، ونتيجة لذلك فإننا لا نبدى رأي على هذه القوائم المالية الموحدة.

7- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية.

8-هناك العديد من الاحداث الجوهرية التي حدثت خلال الفترة الممتدة من اصدارالقوائم المالية الاولية الموحدة وحتى تاريخ هذا الاعلان، نتج عن هذه الاحداث تعديلات جوهرية على القوائم المالية الموحدة لعام 2012،فيما يلي ملخص بهذه الاحداث/ التعديلات:

-دفع خطابات ضمان بقيمة 45 مليون :بتاريخ 18 فبراير 2013، أبلغ أحد البنوك التجارية الشركة رسمياً انه دفع مبلغ 45 مليون ريال سعودي لشركة بي أس أيه 2000 العربية السعودية المحدودة ( المستفيد) مقابل خطابات ضمان صادرة عن البنك للمستفيد نيابةً عن الشركة. تم انهاء العقد بين الشركة والمستفيد خلال شهر ديسمبر 2012 وذلك قبل تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها سابقاً في العقد، وعليه قامت الشركة بعمل المخصصات الملائمة ضمن القوائم المالية الاولية الموحدة المصدرة سابقاً. اعترضت الشركة على الاساس الذي إستخدمه البنك لتسييل خطابات الضمان و قيمة المبلغ المدفوع. حاولت الشركة الحصول على انذار قضائي لكل من البنك و المستفيد لمنعهم من تسييل خطابات الضمان سابقة الذكر، لكن لم يكن من الممكن عمل ذلك في الوقت المناسب. بدأت الشركة حالياً باجراءت التحكيم لاسترداد المبلغ المدفوع و المبالغ الأخرى المستحقة للشركة من فواتير غير مسددة. تتوقع الشركة استعادة هذه الأموال عن طريق التحكيم ولكن قررت عمل مخصص لهذه الالتزامات المحتملة إلى حين الانتهاء من التحكيم.
(تتمة)

[الصارم]

إن استمرارية نشاط الشركة يعتمد علي دعم المقرضين والمناقشات المنعقدة حالياً مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية الشركة. كما أن استمرارية الشركة تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على عقود مستقبلية ذات ربحية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على استرداد المطالبات وخفض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ز) تشير إلى وجود حالات جوهرية متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك.
الامتناع عن إبداء الرأي
نظراً للأمور الجوهرية المشار إليها في فقرة أساس الامتناع عن إبداء الرأي أعلاه، فإننا لم نتمكن من الحصول أدلة مراجعة ملائمة تمكننا من إبداء رأي مراجعة، ونتيجة لذلك فإننا لا نبدى رأي على هذه القوائم المالية الموحدة.

7- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية.

8-هناك العديد من الاحداث الجوهرية التي حدثت خلال الفترة الممتدة من اصدارالقوائم المالية الاولية الموحدة وحتى تاريخ هذا الاعلان، نتج عن هذه الاحداث تعديلات جوهرية على القوائم المالية الموحدة لعام 2012،فيما يلي ملخص بهذه الاحداث/ التعديلات:

-دفع خطابات ضمان بقيمة 45 مليون :بتاريخ 18 فبراير 2013، أبلغ أحد البنوك التجارية الشركة رسمياً انه دفع مبلغ 45 مليون ريال سعودي لشركة بي أس أيه 2000 العربية السعودية المحدودة ( المستفيد) مقابل خطابات ضمان صادرة عن البنك للمستفيد نيابةً عن الشركة. تم انهاء العقد بين الشركة والمستفيد خلال شهر ديسمبر 2012 وذلك قبل تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها سابقاً في العقد، وعليه قامت الشركة بعمل المخصصات الملائمة ضمن القوائم المالية الاولية الموحدة المصدرة سابقاً. اعترضت الشركة على الاساس الذي إستخدمه البنك لتسييل خطابات الضمان و قيمة المبلغ المدفوع. حاولت الشركة الحصول على انذار قضائي لكل من البنك و المستفيد لمنعهم من تسييل خطابات الضمان سابقة الذكر، لكن لم يكن من الممكن عمل ذلك في الوقت المناسب. بدأت الشركة حالياً باجراءت التحكيم لاسترداد المبلغ المدفوع و المبالغ الأخرى المستحقة للشركة من فواتير غير مسددة. تتوقع الشركة استعادة هذه الأموال عن طريق التحكيم ولكن قررت عمل مخصص لهذه الالتزامات المحتملة إلى حين الانتهاء من التحكيم.
(تتمة)